هفته گذشته اتفافی بسیار مهمی افتاد. کمیته قوانین افغانستان درج نام مادر را در شناسنامه تأیید کرد. یک کارزار فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی باعث شد حکومت افغانستان صدای زنان و حامیان این کمپین را بشنود. کارزار «#نامم_کجاست؟» در حقیقت در بیش از سه سال گذشته یکی از مهم‌ترین خواسته‌های زنان بود. هرچند دیر، اما در نهایت حکومت صدای زنان را شنید.
درج نام زنان در شناسنامه به مردان یادآوری می‌کند که زن را همانند یک انسان مستقل ببینند، نه فقط مادر، خواهر و همسر. مهم‌ترین اهمیت این کار به رسمیت شناخته‌شدن هویت مستقل زنان است. داشتن هویت مستقل حق قانونی شهروندی زنان است و در عمل می‌تواند بسیاری از موانع دست‌وپاگیر حقوقی، مدنی و سیاسی را از سر راه زنان بردارد و برای شناسایی زنان به‌عنوان انسانِ برابر در زندگی و مناسبات حقوقی و اجتماعی کارآمد باشد. بنابراین، درج نام مادر در کنار نام پدر در شناسنامه، نخستین گام در جهت احقاق حقوق شهروندی مادران ستم‌کشیده‌ی افغانستان است.
تأیید درج نام مادر در شناسنامه از طرف کمیته قوانین و کابینه‌ی افغانستان درواقع آغاز کار دیگر است. برای اجرایی‌شدن آن باید این تصمیم در پارلمان افغانستان تصویب شود. هنوز این نگرانی وجود دارد که در مراحل بعدی قانون‌گذاری از اجرایی‌شدن این اقدام جلوگیری شود. مهم‌ترین نگرانی عبور این قانون از فلتر پارلمان است. در پارلمان بسیاری از جریان‌های افراطی و ضدزن همواره قوانین به نفع زنان را به چالش کشیده و از تصویب آن جلوگیری کرده‌اند. تصویب قانون منع خشونت توسط مجلس نمایندگان در سال 1392 به تنشی جدی میان نمایندگان و حکومت مبدل شد که پس از چند سال چانه‌زنی بالاخره رییس‌جمهور با صدور فرمان تقنینی آن را نافذ کرد. سال گذشته تصویب قانون حمایت از کودکان در مجلس افغانستان جنجالی شد. مخالفان با تعیین سن 18 سالگی به‌عنوان پایان دوره کودکی (بلوغ) مخالفت کردند. درحالی‌که هدف اصلی تعیین سن 18 سالگی به‌عنوان پایان دوره‌ی کودکی جلوگیری از پدیده‌ی کودک‌همسری دختران در افغانستان بود. با این‌که کارنامه افغانستان در زمینه‌ی ازدواج‌های زیر سن همچنان سیاه است، اما مخالفان با بهانه قراردادن شرع اسلام همچنان زمینه‌ی کودک‌همسری را باز گذاشتند.
دومین نگرانی چالش‌های فرهنگی-اجتماعی است. در جامعه سنتی افغانستان بردن نام زنان در خیلی از مناطق «ننگ» شمرده می‌شود. این‌که درج نام زنان در شناسنامه با مخالفت‌های اجتماعی-فرهنگی مواجه شود، امکانش زیاد است. و این نگرانی می‌تواند به‌عنوان یک مانع و عامل باالقوه از اجرایی‌شدن این تصمیم مطرح و تأثیرگذار باشد. در نتیجه هنوز نیاز است که فعالان مدنی و حقوق زن همچنان این مطالبه را جدی دنبال کنند. زنان در مجلس می‌توانند از چالش‌برانگیزشدن این قانون برای تصویب در مجلس بیش‌تر از هر گروه دیگری تأثیرگذار باشند. همچنان تلاش برای «پذیرش فرهنگی» این اقدام بسیار مهم است. آگاهی درست و پرهیز از هرنوع حساسیت‌زایی می‌تواند به بهبود وضعیت و تغییر دیدگاه مردم نسبت به زن منجر شود.
در پایان برخورداری زنان از هویت مستقل زمینه‌ی تقلای زنان برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی‌شان را بیش‌تر می‌کند. با توجه به شرایط ویژه و تحولات بنیادی سیاسی پیش رو، ایجاب می‌کند که از درج نام زنان در تمام سطوح حمایت شود. این تصمیم باید از مراحل دیگر قانون‌گذاری موفقانه عبور کند. مخالفت با هویت مستقل زنان نشانه‌ی روشن همسویی با دیدگاه طالبان است. طالبان در زمان حاکمیت خود در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، دختران را از آموزش محروم و زنان را از کارکردن در بیرون از خانه و حتا بیرون‌شدن آنان بدون همراه مرد محرم را ممنوع کرده بودند. زنان در حاکمیت طالبان به هیچ یک از حقوق اولیه خود دسترسی نداشتند.