مطابق توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی باید در مشوره با رییسجمهور و دیگر طرفها، شورای عالی مصالحه ملی را تشکیل میداد، اما پس از ماهها تأخیر در ایجاد این شورا، آقای غنی به تاریخ هشتم اسد هیأت رهبری و اعضای شورا را تعیین کرد که با مخالفت عبدالله عبدالله و شمار دیگر از جریانهای سیاسی و سیاستمداران افغانستان مواجه شد.
اکنون که مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر آغاز شده، برخی از طرفها میگویند که بیسرنوشتی شورای عالی مصالحه ملی و اختلاف بر سر اعضای این شورا بر روند مذاکرات صلح، موقف دولت افغانستان و موقف هیأت مذاکرهکننده دولت در میز مذاکره تأثیر منفی میگذارد. اما یکی از معاونان شورای عالی مصالحه ملی میگوید که اختلاف بر سر شورای عالی مصالحه ملی آنقدر جدی نیست و ممکن با اندکی تغییرات، ترکیب فعلی شورا حفظ شود و این شورا به کار خود ادامه دهد.
آنچه بهنظر میرسد عبدالله عبدالله شورای عالی مصالحه ملی را با ترکیب جدیدی ایجاد نخواهد کرد و شورا با ترکیبی که در فرمان رییسجمهور آمده، به کار ادامه میدهد، اما ممکن است برخی از چهرههای جدید نیز عضو شورا شوند، چون شماری از سیاسیون عضویت در این شورا را رد کرده بودند.
عارف کیانی، سخنگوی جریان سیاسی محور مردم افغانستان به رهبری رحمتالله نبیل میگوید که عبدالله عبدالله باید بهصورت قاطع و فوری شورای عالی مصالحه ملی را با ترکیب جدید ایجاد کند. اسدالله شهباز، عضوی مجلس نمایندگان میگوید که شورا با اعضای فعلی به کار ادامه خواهد داد، چون رییس شورا با برخی از اعضای آن برای افتتاح مذاکرات صلح با طالبان به دوحه رفتند و اگر مخالفت خیلی جدی میبود و ترکیب فعلی شورا مورد پسند آقای عبدالله نمیبود، او به قطر نمیرفت. عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نمایندگان به این باور است که آقای عبدالله شاید در صدد این نباشد که شورای عالی مصالحه را به یک بهای سنگین ایجاد بکند، هرچند بیشتر اعضای فعلی شورا قرابت سیاسی با تیم وی ندارند.
مخالفتها
پس از اعلام فهرست اعضای شورای عالی مصالحه از سوی ارگ، شماری از شخصیتهای سیاسی با آن مخالفت کردند و عضویت در شورا را نپذیرفتند. افزون به عبدالله عبدالله و حامد کرزی، صلاحالدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رحمتالله نبیل رییس پیشین امنیت ملی، اسماعیل خان از رهبران جهادی، کریم خلیلی رییس پیشین شورای عالی صلح و شماری دیگر از شخصیتهای سیاسی با فهرست اعلامشده از سوی ارگ مخالفت کردند و برخی از چهرهها عضویت شورا را نپذیرفتند. برعلاوه چهرههای سیاسی، شماری از نهادهای مدنی و زنان نیز از این فرصت انتقاد کردند. شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر و ماری اکرمی، رییس شبکه زنان افغانستان به حضور کمرنگ زنان در فهرست اعلامشده ارگ، انتقاد کردند.
عبدالله عبدالله پس از فرمان رییسجمهور غنی در اعلامیهای با اشاره به بند «ب» موافقتنامهی سیاسی که صلاحیت تشکیل شورا را به او داده، گفت که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیتهای رییس شورا میباشد و ایجاب فرمان مقام ریاستجمهوری را نمیکند. همچنان آقای عبدالله گفته بود که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همهشمول باشد و در این راستا مشورهها با رهبران و جریانهای مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهاییشدن است. بعدا گزارشهایی منتشر شد که ارگ ریاستجمهوری به فهرست دادهشده از سوی سپیدار دستکاری کرده و این دستکاری باعث انتقاد رییس شورا و شماری از سیاستگذاران شده است. اما هیچ مقام رسمی در این شورا بهصورت رسمی در این مورد چیزی نگفتند.
حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان عضویت در شورای عالی مصالحه ملی را رد کرد و گفت که او بهعنوان یک شهروند با تمام توانش برای رسیدن به صلح در کشور تلاش میکند، اما در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمیگیرد. بعدا آقای کرزی در اعلامیهای از تصمیم عبدالله مبنی بر انتخاب اعضای این شورا در مشوره با رهبران سیاسی، رؤسای هردو مجلس، بزرگان قومی، علمای کرام دین، جامعهی مدنی و نخبگان کشور استقبال کرد. کرزی گفته بود که مشورههای فراگیر با تمام اقشار جامعه منتج به ایجاد یک شورای همهشمول و معتبر ملی خواهد شد و به این ترتیب تصامیم آن برای تمام مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود.
صلاحالدین ربانی در اعلامیهای گفت که در مورد درج نام او در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست حزب جمعیت مشوره نشده و این حزب در آن شرکت نمیکند. رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی با انتقاد از این فهرست با نشر اعلامیهای گفت: «فناشدگان سیاسی افغانستان که چند صباحی از عمر سیاسیشان باقی نمانده است؛ پس از بحرانیسازی انتخابات و نتایج آن، در یک معاملهی ننگین دیگر، تشکُلی را زیر نام شورای مصالحه ملی را که در واقع شورای معامله ملی نزد مردم افغانستان شهرت دارد بهصورت وقیحانه بنا نهادند.»
سرنوشت شورای عالی مصالحه چه میشود؟
اسدالله سعادتی، یکی از معاونان شورای عالی مصالحه ملی در صحبت با اطلاعات روز میگوید که بیشتر اعضای شورای عالی مصالحه ملی که نامهایشان در فهرست منتشرشده از سوی ارگ آمده بود، در جای خود باقی میماند، چون بخش زیاد فهرست در گذشته میان شورای عالی مصالحه ملی و ارگ مرور شده بود. آقای سعادتی میافزاید که اما صلاحیت اعلام و تشکیل شورا از شورای عالی مصالحه است و ضرورت به فرمان ریاستجمهوری نبود: «قرار بحثهای که ما داشتیم، ممکن است با اندکی تغییرات، انشاالله همان ترکیب به کار خود آغاز کند. این تغییرات از طرف شورای عالی مصالحه بیاید و رسمیاتش هم باید از طرف این شورا اعلام شود.»
عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان میگوید کسانیکه در شورای عالی مصالحهاند و احتمالا آقای عبدالله ترکیب فعلی شورا را نپذیرند، اما عبدالله شاید خیلی در صدد نباشد که شورای عالی مصالحه را به یک بهای سنگین ایجاد کند، هرچند اعضای شورا عمدتا کسانیاند که خیلی قرابت سیاسی با تیم آقای عبدالله ندارند.
اسدالله شهباز، عضو دیگر مجلس نمایندگان معتقد است که در مورد ترکیب شورای عالی مصالحه کدام اختلاف جدی میان ارگ و سپیدار دیده نمیشود، چون رییس شورا، برخی از اعضا و تیم مذاکرهکننده عملا مذاکره با طالبان را آغاز کردند: «اگر مخالفت میداشتند، در [مذاکرات دوحه] اشتراک نمیکردند و یا هیأت را نمیگذاشتند که اشتراک کنند. شورای عالی مصالحه ملی با ترکیب فعلی به کار خود ادامه میدهد و کدام مشکلی دیده نمیشود.»
آنچه بهنظر میرسد و گفتههای معاون شورای عالی مصالحه ملی نشان میدهد سرنوشت شورای عالی مصالحه ملی روشن است و شورا با ترکیب فعلی البته با اندکی تغییرات به کار خود آغاز میکند.
اطلاعات روز موفق نشد که دیدگاه تازه ارگ در مورد شورای عالی مصالحه ملی را بگیرد، اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری پس از مخالفت آقای عبدالله با فهرست اعلامشده از سوی ارگ، در نشست خبری در کابل دستکاری در فهرست شورای عالی مصالحه ملی را تکذیب کرده و گفته بود که رییسجمهور پس از گفتوگو و رایزنی با عبدالله عبدالله و دیگر سیاستمداران، اعضای شورای را تعیین کرده است. آقای صدیقی در واکنش به انصراف شماری از سیاستمداران از عضویت در شورای عالی مصالحه گفت حکومت بهنظر چهرههای سیاسی احترام میگذارد و ممکن است در آینده، افراد دیگری نیز به فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی اضافه شود. صدیقی همچنان گفته بود که معرفی اعضای شورا از مسئولیتهای رییس شورا است، اما رییسجمهور در رأس حکومت، اعضا را تعیین میکند.
عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان به رهبری رحمتالله نبیل میگوید وقتی ما میگویم که امور حکومتداری مجزا از روند مصالحه باشد، به این معنا است که تقسیم وظایف صورت گرفته و مطابق موافقتنامه غنی و عبدالله آقای غنی هیچگونه حق مداخله در شورای عالی مصالحه ملی ندارد و همچنان انتخاب اعضای شورا از صلاحیت عبدالله عبدالله است. آقای کیانی میافزاید که فهرست اعلامشده ارگ بدون مشوره با جریانها و شخصیتهای سیاسی ترتیب شده که همهشمول نیست، بلکه وابسته به تیم انتخابات آقای غنی است.
او میافزاید که با آمدن آقای عبدالله از قطر فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی تکمیل شود و شخصیتهای تأثیرگذار که در گذشته فراموش شده در این فهرست شامل گردد: «امیدواری ما از آقای عبدالله این است که هرچه عاجل این فهرست را تکمیل کند و این بار به آقای غنی و تیماش اجازه ندهد که روند مصالحه را سبوتاژ کند. آقای عبدالله قاطعانه برخورد کند و اگر قاطعانه برخورد نکند، فیصلهها و تصامیم تیم مذاکرهکننده تصامیم نمایشی خواهد بود که از جانب ارگ به چالش کشیده خواهد شد. توقع ما از آقای عبدالله این است که مفاد توافقنامه را مو به مو تطبیق کند و استوار بر منافع ملی مردم افغانستان گامهای عملی را با معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی بردارد.»
تأثیر اختلافها بر مذاکرات صلح
مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان روز شنبه، 22 سنبله در دوحه قطر افتتاح شد و قرار است امروز مذاکرات رو در رو میان هیأتهای مذاکرهکننده آغاز شود. مطابق توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، صلاحیت تثبیت، تصویب و رهبری صلح از آن شورای عالی مصالحه ملی و تصامیم و مصوبههای آن نهایی است. همچنان هیأت مذاکرهکننده به رهنمایی کمیته رهبری شورای انجام وظیفه میکند. درحالیکه صلاحیت رهبری روند صلح به شورای عالی مصالحه سپرده شده، اما تاکنون شورا ایجاد نشده و بر سر ترکیب آن اختلاف وجود دارد. برخی به این باورند که این اختلافها روند صلح را متأثر و موقف هیأت مذاکرهکننده صلح دولت افغانستان را تضعیف میکند.
عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان میگوید اگر شورای عالی مصالحه ملی ایجاد نشود، به این معناست که یک بند توافقنامه سیاسی میان غنی و عبدالله عملیاتی نشده و وقتی انسجام وجود نداشته باشد، صدای واحد و رفتار واحد در مذاکرات صلح با طالبان از سوی دولت افغانستان یا حداقل از سوی مخالفان طالبان به نمایش گذاشته نمیشود: «گمان میکنم که اگر آقای غنی در هیچ جای به نفع آقای عبدالله کوتاه نیامده، در بحث مصالحه باید با یک اتحاد عمل و صدای واحد رفتار کند تا از منافع کلی و کلاندولت موجود دفاع شود.»
عارف رحمانی میگوید با وجودیکه تیم مذاکرهکننده دولت افغانستان تحت تأثیر رییسجمهور غنی و مشاور امنیت ملیاش است، اگر شورای عالی مصالحه ملی ایجاد نشود و در این زمینه اختلافی وجود داشته باشد، تیم مذاکرهکننده انسجام لازم و صدای واحد نخواهد داشت و به احتمال زیاد تیم نتواند از یک موقف قدرتمند در برابر طالبان چانهزنی بکند. این عضو مجلس همچنان احتمال میدهد که در صورت اختلافها، ممکن یک سری کانالهای فرعی مستقل از سوی مخالفان سیاسی آقای غنی، حامد کرزی و حتا عبدالله عبدالله ایجاد شود تا تیم مذاکرهکننده موجود را دور بزند و تضعیف کند.
عارف کیانی میگوید که کوچکترین اختلاف در شورای عالی مصالحه میتواند تأثیر مخرب بر گفتوگوهای صلح داشته باشد و این اختلافها باعث صلب اعتماد جامعه جهانی و طالبان میشود. آقای کیانی میافزاید که این اختلافها میتواند موقف دولت افغانستان موقف هیأت مذاکرهکننده صلح در برابر طالبان را تضعیف کند: «اول طالبان میپرسند که وقتی ارگ و سپیدار بین خود جور نیستند و به تعهدات خود عمل نمیکنند، چگونه به تعهداتی که میکنند، در آینده وفادار خواهند بود. خوب است که ما اختلافات را برای مردم افغانستان کنار بگذاریم.»
اما معاون شورای عالی مصالحه ملی ابراز امیدواری میکند که «کموبیش» اختلاف موجود نتواند بر سر کل پروسه صلح تأثیر بگذارد. اسدالله سعادتی امیدوار است که اختلافها در آن حد عمق پیدا نکند تا مشکلاتی سد راه پروسه ایجاد کند: «فعلا برخی مشکلات و اختلافات کوچکی وجود دارد و ما امیدواریم که حل شود. برخی اخلافنظرها طبعا است و ما این را یک تهدید حساب نمیکنیم که پروسه صلح را با مشکل مواجه کند.»
