یک هفته مانده به نشست ژنو در مورد افغانستان، انتقادها از عملی‌نشدن تعهدات نشست قبلی ژنو (2018) در بخش مبارزه با فساد بیشتر شده است. شماری از نهادهای ناظر می‌گویند که بنابر عملی‌نشدن برنامه‌ها در بخش مبارزه با فساد احتمال این وجود دارد که کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان در نشست پیش رو محدود و کم شود.
نهادهای ناظر فعالان بخش حسابدهی و شفافیت به این باورند که تعهدات نشست قبلی ژنو در مبارزه با فساد به‌گونه‌ی موثر عملی نشده و حکومت در این بخش نمایشی عمل کرده است. از جانب دیگر از دید نهادهای ناظر تعهدات نشست قبلی ژنو در بخش مبارزه با فساد، مرتبط و مناسب به وضعیت افغانستان نبوده است. همچنین جامعه جهانی در تعهداتش به افغانستان درست نتوانسته تشخیص دهد که از حکومت چه بخواهد و چه شرایطی را برای عملی‌شدن آن وضع کند، از این‌رو نیز تعهدات به‌گونه‌ی ملموس و مؤثر تطبیق نشده است.
اکنون این نگرانی در نزد نهادهای ناظر و فعالان بخش حسابدهی و شفافیت وجود دارد که با ادامه‌ی ناکامی در مبارزه با فساد، ممکن است کشورهای کمک‌کننده علاقه‌‌شان را از دست بدهند. این پرسش نیز وجود دارد که با ادامه‌ی وضعیت کنونی فساد جامعه جهانی تا چه زمان به کمک‌های‌شان ادامه خواهند داد؟
نهادهای ناظر می‌گویند که مبارزه با فساد بنابر عملی‌نشدن برنامه‌ها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. آنان به این باورند که تعهدهای حکومت افغانستان به جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد تنها روی کاغذ پیاده شده، اما در عمل تأثیرگذار و ملموس نبوده است. از دید آنان در کل عملکرد حکومت ضعیف بوده و دست‌آوردهای ملموس در این زمینه نداشته است.
موفقیت 84 درصدی
انتقادها از عملی‌نشدن تعهدات به‌گونه‌ی مؤثر در حالی است که گزارش حکومت از انجام تعهدها تا ماه می 2020 نشان می‌دهد که کار روی تعهدات ژنو در بخش برنامه‌های مبارزه با فساد، تقویت حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، 77 درصد پیشرفت داشته است. اکنون بنابر آمار وزارت مالیه در کل انجام برنامه‌های تعهدات ژنو 84 درصد پیش رفته و انجام شده است. سخنگوی وزارت مالیه در این مورد می‌گوید که که تا کنون نیز گزارش عملکرد حکومت افغانستان در برابر تعهدات ژنو نهایی نشده و کار روی آن جریان دارد.
تعهدها چه بوده و چه کارها انجام شده؟
در چارچوب حسابدهی متقابل نشست قبلی ژنو (2018)، عمدتا روی عملی‌شدن چهار برنامهی عمده در بخش مبارزه با فساد میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعهد شده است. کار روی استراتژی ملی مبارزه با فساد، افزایش ردیابی و رسیدگی به پرونده‌های فساد و گزارش‌دهی دقیق آن، ثبت دارایی‌های مقامات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات از چهار تعهد عمده به هدف بهبود مبارزه با فساد است.
در نخستین تعهد نشست ژنو (2018) در بخش مبارزه با فساد آمده است که حکومت شاخص‌های جدید برای استراتژی مبارزه با فساد و یک برنامهی عمل مشخص و مقید به زمان را تا جون 2019 تصویب می‌کند. تا این‌که رسیدگی به پرونده، عملکرد‌ها و انجام مسئولیت‌های دفتر دادستان کل، وزارت عدلیه، وزارت داخله، دادگاه عالی، مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری و کمیسیون مبارزه با فساد را بهبود بخشد.
کمیسیون مبارزه با فساد به‌عنوان یک نهاد اصلی اجرایی در این تعهد آمده است. حال آن‌که در روزهای نزدیک به نشست ژنو رییس‌جمهور کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد کرد. این کار حکومت انتقادهای نمایندگان جامعه مدنی، رسانه‌ها و نهادهای ناظر را در پی دارد. سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که با ایجاد کمیسیون در روزهای پیش از نشست ژنو حکومت دست به کارهای نمایشی، سیاسی و غیرقانونی زده است. او می‌گوید براساس قانون در کمیته‌ی گزینش اعضای کمیسیون باید نماینده‌ی جامعه مدنی حضور می‌داشت، اما در این روند شماری از افراد حکومتی مشخصا رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مداخله کرده و نماینده‌ی جامعه مدنی را از کمیته‌ی گزینش حذف کرده است.
«ما با مداخله در روند مخالفت کردیم. با مداخله در روند یک تعداد افراد مستقل و شایسته از فهرست کشیده شد. نخواست که کمیسیون قوی ساخته شود. ما را هم از روند برخلاف قانون حذف کردند. درحالی‌که این حق را ندارد که نماینده منتخب را حذف و کسانی را که دوستان‌شان‌اند و در حکومت کار می‌کنند در کمیته گزینش قرار بدهند. این کمیسیون بنابرین نمایشی و حکومتی است و دست‌آوردی نخواهد داشت.»
اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان مدعی است که روند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد با حضور نمایندگان جامعه مدنی طی شده است. عبدالفرید احمد، سخنگوی این کمیسیون در این مورد به اطلاعات روز گفت: «نامزدان پیشنهادی بر اساس معیارهای تجربه‌ی تخصصی در امر مبارزه با فساد اداری (پیش‌گیری و جلوگیری از فساد اداری و پی‌گیری موارد فساد)، تجربه‌ی مدیریت و رهبری و ویژ‌گی‌های شخصیتی (شهرت نیک، استقلالیت، تعهد و صداقت) گزینش شده‌اند.»
انتقادهای دیگر این است که کار روی استراتژی مبارزه با فساد نیز با کم‌کاری و بدون ارزیابی معیارهای دقیق در آخرین فرصت‌های نزدیک به نشست ژنو انجام شده است.
رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت در بازنگری و ایجاد شاخص‌های جدید استراتژی مبارزه با فساد و برنامهی عمل که در تعهد آمده نیز کم‌کاری و سهل‌انگاری کرده است. او می‌گوید که در آخرین فرصت‌ها استراتژی جدید ساخته شده، اما بدون بازنگری استراتژی قبلی. به گفته‌ی او مشخصه‌های استراتژی مثل تحلیل مشکل، کارکرد استراتژیک و اهداف آن برای حل مشکل، در حد زیاد در آن وجود ندارد: «با این حال به‌نظر نمی‌رسد که بتواند در امر مبارزه با فساد کمک کند.»
ردیابی و رسیدگی به پرونده‌های فساد
در تعهد کوتاه‌مدت دیگر آمده است که واحدهای مبارزه با فساد دادستانی کل به‌طور مداوم و مؤثر پرونده‌های فساد را ردیابی و گزارش دهد و رسیدگی به قضایای فساد سال به سال افزایش یابد. دولت برای سنجش میزان پیشرفت و اهداف تعیین‌شده داده‌های دقیقی را در سال 2019 ارائه کند.
در برابر این تعهد حکومت در ماه می 2020 به جامعه جهانی گزارش کرده است که دادستانی کل برای پی‌گیری، گزارش‌دهی و ردیابی مؤثر پرونده‌های مبارزه با فساد، در مجموع یک‌هزار و 189 پرونده فساد سبک را ثبت کرده است. تمام این پرونده‌ها به تحقیقات ارجاع شده‌اند. دادستانی کل همچنین در مجموع 308 پرونده‌ی فساد سنگین را ثبت کرده است که تمام آن‌ها برای تحقیق و 70 مورد نیز به دادگاه ارجاع شده است.
عدم ردیابی و رسیدگی به پرونده‌های فساد به‌ویژه پرونده‌های سنگین سال‌هاست که به موضوع انتقادی میان شهروندان، رسانه‌ها، نهادهای و جامعه جهانی تبدیل شده است. انتقادها همواره این بوده است که حکومت در معرفی مقامات به دادستانی نمایشی و سیاسی برخورد می‌کند. حکومت در ماه‌های اخیر نیز شماری از وزیران، معینان، والیان و دیگر مقامات حکومتی را به اتهام فساد و حیف و بودجه به دادستانی معرفی کرد. این عملکرد همچنان از دیدگاه منتقدان، سیاسی و نمایشی برای نشست ژنو خوانده شد.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان آمار ارائه‌شده در گزارش حکومت را اندک و غیرقابل اطمینان می‌شمارد. رییس این نهاد می‌گوید حکومت در پی‌گیری جدی پرونده‌های فساد ناکام بوده و تنها آمار داده است. آن هم آماری که از دیدگاه او شفاف و قابل اطمینان و اعتماد نیست. او در این مورد می‌گوید: «حکومت افراد وابسته و سیاسی را نتوانسته تحت پی‌گرد قرار دهد. در دوسیه‌های که وجود دارد نیز اطمینان و شفافیت کامل وجود ندارد. آمارهایی را که ارائه کرده بسیار نمایشی است. خود آمار هم قابل اعتماد نیست. باور وجود ندارد که گزارش‌ها و ارائه آمار آن واقعی باشد و انجام شده باشد.»
ثبت دارایی‌های مقامات
در نشست قبلی ژنو (2018) حکومت به این موارد متعهد شده است: انتقال اداره‌ی اعلام دارایی از کمیسیون مستقل انتخابات؛ تثبیت صحت و ثقم دارایی‌های اعلام‌شده‌ی نامزدان موفق انتخابات پارلمانی 2018؛ تثبیت صحت و ثقم دارایی‌های اعلام‌شده‌ی مقامات عالی‌رتبه دولت، دادستان ها، قضات و اعمال مجازات علیه کسانی که از ثبت دارای خود امتناع می‌کنند یا کسانی که اعلامیه‌ی دارایی دروغ ارائه می‌کنند.
در مورد عملی‌شدن این تعهد در گزارش حکومت که در ماه می امسال تهیه شده آمده است که تا آن زمان دفتر ثبت دارایی اداره امور ریاست‌جمهوری برای مبارزه و مهار فساد، 95 درصد دارایی‌های مقامات دولتی را ثبت کرده است. 1.2 درصد دارایی‌های اعلام‌شده را تأیید کرده است و 60 درصد آن در حال بررسی است. 651 مورد مجازات علیه مقاماتی که دارایی خود را ثبت نکرده‌اند، اعلام کرده که پس از آن 534 مقام دارایی خود را ثبت کردند.
این آمار اکنون ممکن است تغییر کرده باشد و در گزارش نهایی عملکرد حکومت به جامعه جهانی آمار جدید گنجانیده شود. نهادهای ناظر می‌گویند که این روند نیز تنها با پرکردن کاغذ و فورم خلاصه شده است. سید اکرام افضلی می‌گوید که ثبت دارایی با خانه‌پری فورم آن تمام نمی‌شود بلکه پس از آن روی آن تحقیق و تدقیق شود که با واقعیت منطبق است یا نه. او می‌گوید تا هنوز افراد حکومتی به‌شمول اعضای مجلس نمایندگان دارایی‌های‌شان را به گونه‌ی کامل ثبت نکرده‌اند.
به گفته‌ی آقای افضلی بنابر نبود دقت و تحقیق تا هنوز هیچ گزارشی از تخطی در ثبت دارایی‌ها از سوی حکومت گزارش داده نشده است. تنها یکی-دو مورد بوده که مشکل داشته است، اما شفاف نیست که پی‌گیری و مجازات شده است یا نه.
دسترسی به اطلاعات
در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، حکومت تعهد کرده است که تا سال 2019 کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات پالیسی‌ها و کارشیوه‌هایی را ایجاد کند که با آن درخواست اطلاعات پی‌گیری شده و پاسخ باکیفیت و به‌موقع به آن داده شود. همچنین کمیسیون هر سه ماه بعد آمار آپدیت از این اجراات ارائه کند. در سال 2020 برنامه‌های آگاهی‌دهی را در 15 ولایت اجرا کند.
در برابر این تعهد، گزارش حکومت تا ماه می 2020 نشان می‌دهد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مجموع هشت کارشیوه‌ی دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است. این کمیسیون 410 مورد درخواست دسترسی به اطلاعات را ثبت کرده است که به همه آن‌ها به‌موقع پاسخ داده شده است. کمیسیون 57 مورد شکایت دریافت کرده است که به 36 مورد آن رسیدگی شده است و 21 مورد آن تحت رسیدگی است. این کمیسیون همچنین 48 برنامهی آگاهی‌دهی را برای سه‌هزار و 795 نفر ارائه کرده است.
نهادهای ناظر و فعالان رسانه‌ای از موجودیت قانون، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و اختصاص منابع به آن استقبال می‌کنند، اما می‌گویند کارکرد قانون و کمیسیون در عمل تطبیق نشده است. عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که قانون، کمیسیون، مقررات و کارشیوه‌ها و در کنار آن پنج فرمان رییس‌جمهور در بخش دسترسی به اطلاعات تاکنون دست‌آورد بزرگی است، اما این دست‌آوردها هیچ تسهیلی در دسترسی به اطلاعات نیاورده است.
به گفته‌ی رییس اجرایی نی، ده‌ها شکایت تنها از طرف این نهاد به کمیسیون ثبت شده و در مواردی رسیدگی هم شده، اما دیده شده دوباره چالش عدم دسترسی به اطلاعات تکرار شده است. آقای خلوتگر می‌گوید که به ضمانت‌های اجرایی قانون، مقررات و فرمان‌ها توجه نشده است. همچنان در تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات و از بین‌بردن فرهنگ از خود‌دانستن آن کار نشده است. این‌گونه به گفته‌ی او بررسی یا عدم بررسی شکایت‌ها و رسیدگی به درخواست‌ها هیچ نتیجه و تأثیری در پی نداشته و ندارد.
رییس دیدبان شفافیت افغانستان نیز موجودیت قانون، کمیسیون و تخصیص منابع به آن استقبال می‌کند اما می‌گوید که در موارد حساس که در آن فساد بوده اطلاعات در دسترس قرار نگرفته و تصامیم کمیسیون مثل کسر معاش، اخطار و… عملی نشده است. به گفته‌ی آقای افضلی با آن‌که برخی از ادارات در دسترسی به اطلاعات نسبتا خوب عمل کرده، اما افراد زورمند، با پشتوانه سیاسی تابع قانون نشده است.
«تعهد روی کاعذ»
به باور نهادهای ناظر، از عوامل عملی‌نشدن مؤثر تعهدات نبود اراده در حکومت است. تعهدات مرتبط به وضعیت نیست. این باعث شده است کیفیت انجام تعهدات بسیار پایین باشد و مرتبط به وضعیت نباشد. آقای افضلی می‌گوید که این چالش از گذشته بوده و اکنون نیز وجود دارد. به گفته‌ی او جامعه جهانی نتوانسته درست تشخیص دهد که مناسب به وضعیت از حکومت افغانستان چه بخواهد و چه شرایطی را وضع کند. او می‌گوید امسال از جامعه جهانی درخواست کرده است که در تهیه‌ی چارچوب حسابدهی متقابل نشست پیش رو نمایندگان جامعه مدنی را نیز دخیل کنند، اما از سوی جامعه جهانی جواب مثبت داده نشده است.
به باور آقای افضلی با آن‌که جامعه جهانی راه بدیلی به جزء ادامه‌ی کمک‌ها در مسایل اساسی ندارد اما امکان کاهش کمک‌ها هم وجود دارد. از این‌که گزارش حکومت تنها در روی کاغذ 90 درصد پیشرفت را در تعهدات نشست ژنو نشان می‌دهد، اما در عمل هیچ دست‌آوردی وجود دارد. آقای افضلی می‌گوید اکنون این نگرانی وجود دارد که با ادامه‌ی ناکامی در مبارزه با فساد پس از گذشت سال‌ها زمان و تخصیص منابع دیگر علاقه به کمک مالی نداشته باشند. همچنان این پرسش وجود دارد که با ادامه‌ی وضعیت کشورها تا چه زمان به افغانستان کمک می‌کنند.
سیگار یا اداره‌ی بازرس ایالات متحده‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان نیز اخیرا گزارش داده است که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تنها «روی کاغذ» بوده است. سیگار در گزارشش گفته است در مواردی که پای خود کشورهای کمک‌کننده در مبارزه با فساد دخیل بوده و نظارت داشته‌اند حکومت افغانستان خوب عمل کرده است، اما بیشتر عملکردهای حکومت در بخش مبارزه با فساد تنها روی کاغذ بوده و نتیجه‌ی ملموس نداشته است.
نگرانی‌ها و انتقادها در حالی است که مسئولان حکومتی می‌گویند انجام تعهدات را در هماهنگی با نمایندگان کشورها پیش برده‌اند و گزارش عملکرد حکومت از سوی جامعه جهانی در هر مرحله تأیید شده است. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به اطلاعات روز می‌گوید که جامعه جهانی با در نظرداشت چالش‌های امنیتی، سیاسی و اخیرا چالش شیوع ویروس کرونا از ادامه‌ی کمک‌ها به حکومت افغانستان اطمینان داده‌اند.
نشست ژنو در مورد افغانستان قرار است تا چند روز دیگر در 23 و 24 نومبر در کشور سویس برگزار شود. در این نشست نمایندگان 70 کشور و نهادهای بین‌المللی شرکت می‌کنند و در مورد ادامه‌ی کمک‌های‌شان به افغانستان برای چهار سال آینده تصمیم می‌گیرند. این آخرین نشست دهه‌ی تحول (2015 – 2025) خواهد بود. دهه‌ای که انتظار می‌رفت فساد از بین برود و افغانستان در نهایت به خودکفایی مالی، رشد اقتصادی کافی، انکشاف و رفاه عمومی برسد.