حدود یک‌ونیم ماه بعد قرار است نشست ژنو در کشور سویس در مورد افغانستان برگزار شود. آمادگی‌ها برای شرکت در این نشست در وزارت مالیه‌ی افغانستان جریان دارد. مسئولان این وزارت می‌گویند که کار روی گزارش تطبیق تعهدهای حکومت افغانستان به جامعه‌ی جهانی جریان دارد؛ تعهدهایی که در نشست قبلی ژنو درسال 2018 در قبال کمک‌های جامعه‌ی جهانی داده شده بود.
در نشست ژنوی امسال بار دیگر حکومت افغانستان گزارش انجام تعهدهایش را به جامعه‌ی جهانی ارائه و در مقابل انتظار می‌رود کشورهای کمککننده نیز تعهدهای مالی‌شان را تا چهار سال دیگر تمدید کند. مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که تا کنون گزارش‌های ابتدایی از انجام تعهدها نشان می‌دهد که حکومت افغانستان توانسته است از 85 تا 90 درصد آن را عملی کند. در مقابل توقع دارند که کشورهای کمککننده نیز تعهدهایشان را در نشست ژنو تمدید کنند.
نشست 23 و 24 نوامبر امسال آخرین نشست دهه‌ی تحول افغانستان (2015 – 2025) خواهد بود. این نشست پس از نشستهای بروکسل در 2016 و نشست ژنو در 2018 برای افغانستان است.
افغانستان در نشستهای قبلی بروکسل و ژنو، تعهد کرده بود که در بخش‌های مبارزه با فساد، ازدیاد عواید، حساب‌دهی، خودکفایی، حکومت‌داری خوب، اصلاحات و توسعه کار خواهد کرد. جامعه‌ی جهانی کمک بسته‌ی کمکی 15 میلیارد دالری را در چار سال تعهد داده بود.
آمادگی‌ها و انتظار‌ها چیست؟
مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که حکومت از نگاه انجام تعهدها با اطمینان در نشست پیش رو شرکت خواهد کرد. شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید آنچه تاکنون از گفته‌های نمایندگان شماری از کشورها و نماینده‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برمی‌آید این است که نظر کشورها نیز نسبت به انجام تعهدها مثبت است. به گفته‌ی آقای مسجدی آنان اطمینان داده است که کمک‌های‌شان را تمدید می‌کنند. بنابراین انتظار این است که تعهدهای تمام کشورها تمدید شود. گرچند که شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی تمام کشورها را متأثر کرده است.
سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که تعهدهای نشست قبلی ژنو شامل 61 مورد خرد در چارچوب 24 مورد ساختاری بزرگ بوده است. به اساس اطلاعات وزارت مالیه، تعهدهای حکومت بیشتر در بخش‌های عدلی قضایی، زیربنا، مالی، خدمات ملکی بوده است. آقای مسجدی می‌گوید که بیشتر جزئیات این تعهدها نیز عملی شده است. به گفته‌ی او این تعهدها در دو سال پس از کنفرانس ژنو 2018 مورد‌های زیر بوده است: برگزاری انتخابات، بلند بردن فیصدی خانم‌ها در بخش خدمات ملکی. استخدام قاضیان و دادستان‌های زن، آموزش دادستان‌ها، بلندبردن عواید، بلندبردن مصرف بودجه و سایر مورد‌ها.
به گفته‌ی سخن‌گوی وزارت مالیه، گرچند چالش‌هایی در روند تطبیق برنامه‌ها وجود داشت، اما این چالش شامل مواردی است که جامعه‌ی جهانی از آن باخبر است. چالش‌های مثل ناامنی، روند صلح، شیوع ویروس کرونا که اخیرا بیشتر از پیش به روند پیشرفت سایه افگنده است.
انتقاد‌ها
با این حال شماری از نهادهای ناظر می‌گویند که حکومت افغانستان نسبت به تعهدهایش در قبال کمک‌های جامعه‌ی جهانی مسئولانه عمل نکرده است. ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که حکومت افغانستان انجام تعهدها را تنها در روی کاغذ می‌تواند به جامعه‌ی جهانی نشان دهد؛ در غیر آن در عمل حتا در زمینه‌های که دست‌آورد طلایی حکومت محسوب می‌شود نیز کار مؤثر نشده و با روحیه‌ی اصلی تعهدها برابر نیست.
به گونه‌ی نمونه آقای تیموری می‌گوید که از دست‌آوردهای طلایی حکومت کار روی قانون و کمیسیون دسترسی به اطلاعات است. درحالی‌که کمیسیون با کمترین بودجه ایجاد شده و در زمینه‌ی دسترسی سریع به اطلاعات در ادارات و استفاده از آن در ادارات مرکز و ولایات کار نشده است. به گونه‌ی نمونه تعهدهایی مثل ایجاد بانک‌های دیجیتالی اطلاعات و… در ادارات عملی نشده است.
مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که پیشرفت انجام تعهدها در حدی نیست که قناعت مردم و نهادهای ناظر از آن حاصل شود. از جانب دیگر آقای تیموری می‌گوید که کمک‌های جامعه‌ی جهانی بیشتر در بخش‌های حقوق بشر، صحت، معارف و کمک به آسیب‌دیدگان، قربانیان جنگ و حوادث اختصاص یافته است. از این‌رو این کمک‌ها نتوانسته است فقر را کاهش دهد و رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. همچنین در بخش دولت‌سازی و نهادسازی نیز کار نشده است.
نهادهای ناظر می‌گویند که هم حکومت و هم جامعه‌ی جهانی نسبت به تعهدهایشان مسئولانه و مؤثر عمل نکرده‌اند. مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که از یک طرف حکومت در انجام تعهدهای اساسی حتا در روی کاغذ پیشرفتی نداشته است. ناصر تیموری می‌گوید که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد یکی از این تعهدها بود تا عاملان فساد در کنترل آورده شود و پرونده‌های فساد‌های بزرگ پی‌گیری شود، اما شش سال از این وعده و تعهد می‌گذرد هنوز روند تطبیق آن با کارشکنی روبه‌رو است.
از سوی دیگر آقای تیموری می‌گوید که شفافیت در مصرف بودجه‌ی کشورها هم وجود ندارد. به گفته‌ی او جزئیات مصرف کمک‌های کشورها خارج از بودجه‌ی ملی را نه مردم می‌داند و نه حکومت. سخن‌گوی وزارت مالیه نیز می‌گوید که تنها بخشی از کمک‌های جامعه‌ی جهانی شامل بودجه‌ی ملی است و در مورد سایر بخش‌های خارج از آن نمی‌تواند معلومات دهد و پاسخگو باشد.
مسئولان نهادهای ناظر به این باورند که کمک‌های جامعه‌ی جهانی در طی چندین سال گذشته برای رسیدن به خودکفایی، رشد اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری مؤثر نبوده است. همچنین حاکمیت قانون و وضعیت اقتصادی بهبود نیافته است. به گفته‌ی آقای تیموری انتظار می رود که این بار نیز کمک‌های جامعه‌ی جهانی تمدید شود اما همانند پیش تنها در بخش‌های کمک‌های بشردوستانه، رسیدگی به قربانیان جنگ، آسیب‌دیدگان حوادث و شماری از پروژه‌های انکشافی بخش صحت و معارف اختصاص خواهد یافت.
مسئولان وزارت مالیه می‌گویند این‌که در نشست پیش رو کمک‌ها به کدام بخش‌ها خواهد بود در خود نشست اعلام خواهد شد. برعلاوه حکومت افغانستان خواست‌های مشخصی را در نشست ژنو مطرح خواهد کرد که اکنون کار روی آن نیز جریان دارد.
در پاسخ به انتقاد نهادهای ناظر از عدم تطبیق تعهدها به گونه‌ی مؤثر، مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که تعهدهای حکومت مشخص است و عدم تطبیق آن از دید کشورها بیرون نمی‌ماند. به گفته‌ی این مسئولان حکومت پیشرفت کار و میزان انجام تعهدها را در هماهنگی با کشورهای تمویل‌کننده در گزارش می‌گنجاند.
تعهد رسیدن به خودکفایی
رسیدن به خودکفایی از تعهدهای حکومت افغانستان در نشستهای قبلی بوده است. اکنون سخن‌گوی وزارت مالیه نیز می‌گوید که تعهد حکومت افغانستان برای رسیدن به خودکفایی در دوره‌ی تحول تال سال 2025 است. آقای مسجدی می‌گوید که این کار اگر چالش‌های سیاسی و امنیتی رفع شود و صلح بیاید دور از امکان نیست. در موجودیت امنیت افغانستان می‌تواند تا چهار سال آینده از پروژه‌های اتصال منطقه‌ای مثل انتقال گاز، برق، خط آهن، صادرات و منابع طبیعی بهره‌برداری کند و عواید بیشتری کسب کند تا بتواند مصارف عامه را تأمین کند. درحالی‌که برعکس مصارف عامه چندین برابر عواید داخلی است. مجموع مصارف ملکی و نظامی سالانه از هشت تا 12 میلیارد دالر می‌رسد درحالی‌که عواید داخلی سالانه از حدود دوونیم میلیارد دالر بیشتر نیست.
سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که به جز امسال که شیوع ویروس کرونا عواید ملی را پایین آورد، در چندین سال گذشته عواید ملی به‌طور اوسط سالانه از هشت تا 12 میلیارد افغانی افزایش داشته است. امیدواری بر این است که کمک‌های جامعه‌ی تمدید شود و چالش‌های امنیتی و سیاسی رفع شود افغانستان تا 2025 میلادی به خودکفایی می‌رسد.
نشست افتتاحیه‌ی آمادگی‌ها برای نشست ژنوی 2020 هفته‌ی پیش (سه شنبه 16 میزان) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست اشرف غنی از طریق ویدیو کنفرانس نشست ژنو را فرصت خوب برای بحث جامع و مفصل در مسیر توسعه و پیشرفت عنوان کرد. فرصتی که در آن چالش‌ها و دست‌آوردها در این راستا در میان گذاشته خواهد شد.