معرفی مقامات به دادستانی؛ مبارزه با فساد یا نمایشی برای کنفرانس ژنو؟

معرفی مقامات به دادستانی؛ مبارزه با فساد یا نمایشی برای کنفرانس ژنو؟

در جریان سه روز (سوم، چهارم و پنجم سنبله) چندین مقام بلندپایه حکومت افغانستان در سطح وزیر، معاون وزیر و والی به اتهام‌های مختلف به دادستانی کل معرفی شد. این موضوع با انتقادهای همراه شد که گویا حکومت برای نشان‌دادن دست‌‌آورد در عرصه مبارزه با فساد در کنفرانس ژنو این مقامات را به دادستانی معرفی کرده است. اما اداره بازرس ریاست‌جمهوری که دو پرونده مقامات را به دادستانی فرستاده می‌گوید هیچ موضوع سیاسی مطرح نیست و این اداره براساس گزارش تحقیقی رسانه‌ها، بررسی‌های خود را آغاز و در نهایت مقام‌های متهم را به دادستانی معرفی کرد.

اداره بازرس ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ سوم سنبله فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین وزارت صحت عامه، وحید مجروع معین عرضه خدمات صحی، شفیق‌الله شهیم معین مالی و اداری و داکتر ماموسی زیور یکی دیگر از معینان این وزارت را به ‌اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و حیف‌و‌میل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا به دادستانی کل معرفی کرد.

یک روز بعد به تاریخ چهارم سنبله اداره بازرس والیان برحال بدخشان و میدان‌وردک و والیان پیشین هرات و نورستان و مسئولان مالی و تدارکاتی این چهار ولایت را در پیوند به چگونگی مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا به دادستانی کل معرفی کرد. همچنان به تاریخ پنجم سنبله وزارت معادن و پترولیم سرپرست پیشین این وزارت، معین مالی و اداری، چهار مشاور، رییس اسبق دفتر وزیر، وارسی‌کننده‌ی معینیت تخنیکی، رییس اسبق کادستر و نُه تن از کارکنان این وزارت را در پیوند به استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان هرات به دادستانی کل معرفی کرد.

پس از معرفی وزیر پیشین صحت عامه و سه معاون این وزارت به دادستانی، فیروزالدین فیروز گفت که حکومت برای این‌که در کنفرانس ژنو نشان دهد که در عرصه مبارزه با فساد دست‌آورد دارد، آنان را به دادستانی کل معرفی کرده است. آقای فیروز در صحفه‌ی فیسبوک خود نوشت: «نکته مهم این است که در ماه نوامبر پیش رو، در جینوا (ژنو) کنفرانس بین‌المللی دایر می‌شود و اداره فعلی باید دست‌آورد‌های در مورد مبارزه علیه فساد داشته باشد. چون خود اداره فعلی غرق در فساد و بی‌کفایتی است، چیزی برای گفتن ندارد، مجبور هستند چند نفر مظلوم، مخلص و بی‌واسطه را به هر شکلی شده محکوم کنند. اگر شما خدای ناخواسته ملوث می‌بودید، حالا از شما دفاع صورت می‌گرفت، مانند که از مفسدین اصلی دفاع صورت می‌گیرد.»

آقای فیروز همچنان با انتقاد از حکومت گفت که قانون بر همگان به‌صورت یکسان تطبیق نمی‌شود و جرم او این است که از ولایت پنجشیر است و صادقانه خدمت کرده است.

ناصر تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که برگزاری کنفرانس ژنو بی‌تأثیر بر اقدامات «شتاب‌زده» حکومت در دو ماه گذشته نیست. آقای تیموری می‌افزاید در سال‌های گذشته نیز حکومت‌ وحدت ملی و حکومت آقای کرزی دست به چنین اقداماتی زده و قبل از برگزاری هفت-هشت کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان یک شتابی برای نمایش مبارزه با فساد از خود نشان داده است. به گفته‌ی تیموری، تعهدات افغانستان در کنفرانس ژنو 24 مورد بود که پی‌گیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری یکی از آن تعهدات است.

محمدرحیم علی‌یار، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که مبارزه با فساد همواره یکی از شرط‌های کمک به افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی بوده و بر این اساس حکومت افغانستان در هر کنفرانس در این عرصه داده است، ولی به تعهدات خود عمل نکرده است. آقای علی‌یار می‌افزاید که در آستانه کنفرانس‌های قبلی نیز حکومت افغانستان برخی قوانین مبارزه فساد تهیه و یا نهادهای مبارزه با فساد ایجاد می‌کرد تا به جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده نشان دهد که در راستای مبارزه با فساد جدی است: «بدون شک یکی از دلایل [معرفی مقام‌ها به دادستانی] کنفرانس ژنو است، چون حکومت می‌خواهد به کشورهای کمک‌کننده گپ داشته باشد که این تعداد افراد را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کرده‌ایم تا مورد پی‌گرد قرار گیرد.»

این عضو مجلس به این باور است که معرفی این مقام‌ها به دادستانی یک دلیل دیگر نیز دارد و آن این است که همواره برخورد حکومت با فساد و مفسدین گزینشی و سیاسی بوده است و یک تعداد افراد را که نمی‌خواهد در بدنه کابینه و وزارت‌خانه‌ها حضور داشته باشند، برای آن‌ها پرونده‌سازی می‌کند: «حکومت به دور از غرض و مرض سیاسی اگر حتا به‌صورت نمایشی بخواهد با مفسدین مبارزه کند، دزدان بسیار کلان‌تر و متهمانی با پرونده‌های بسیار بزرگ‌تر وجود دارند که آن‌ها را می‌توانست معرفی کند. آن‌ها هدف قرار نگرفت و [با توجه به] کسانی هدف قرار گرفته، می‌تواند این بخش آن سیاسی و گزینشی باشد.»

نرگس نهان، سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم که به‌تازگی به دادستانی معرفی شده می‌گوید که قرارداد استخراج نمک غوریان به هدایت رییس‌جمهور فسخ شده و هیچ فسادی در این پروژه صورت نگرفته است. خانم نهان در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته که بررسی ناتکمیل این پروژه که دو سال قبل برای منافع ملی فسخ شد «چیزی جز منافع شخصی یک تعداد محدود و اغوای اذهان» نمی‌باشد و همچنان تمام معلومات ارسال‌شده به دادستانی اشتباه است.

اداره بازرس می‌گوید که ارزیابی‌های فعلی این اداره هیچ نوع ارتباطی با مسایل سیاسی و کنفرانس ژنو ندارد. فیروز بشری، سخن‌گوی این اداره در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که بررسی‌های این اداره ارزیابی‌های مسلکی و تخنیکی است که براساس گزارش تحقیقی رسانه‌ها صورت گرفته است. آقای بشری می‌افزاید اگر ادعا می‌شود که این مقام‌ها به‌دلیل کنفرانس ژنو به دادستانی معرفی شده است، آیا رسانه‌ها این گزارش‌ها را برای کنفرانس ژنو نشر کرد است؟ «هیچ ربطی به کنفرانس ندارد. کار ما بعد از این نیز ادامه پیدا می‌کند.»

ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید زمینه‌ها برای استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی فراهم نشده و این نهادها مقبولیت و مشروعیت مردمی را کسب نکرده است – عکس از فیسبوک ناصر تیموری
ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید زمینه‌ها برای استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی فراهم نشده و این نهادها مقبولیت و مشروعیت مردمی را کسب نکرده است – عکس از فیسبوک ناصر تیموری

تعهدات افغانستان به کنفرانس ژنو

کنفرانس ژنو با حضور هیأت‌هایی از ۶۱ کشور و ۳۵ نهاد بین‌المللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه‌ها در روزهای 27 و 28 نوامبر سال 2018 برگزار شد و نشست بعدی قرار است تا دو ماه دیگر برگزار شود. در اعلامیه مشترک و پایانی این کنفرانس آمده بود که عمل‌کردن حکومت افغانستان به تعهداتش کلید استمرار حمایت بین‌المللی از این کشور خواهد بود. پی‌گیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری یکی از تعهدات دولت افغانستان به کشورهای کمک‌کننده بود و اشتراک‌کنندگان روی نقش محوری مبارزه با فساد برای آینده افغانستان تأکید کرده بودند. اشتراک‌کنندگان در نشست 2018 تشخیص داده بودند که چالش‌های جدی از جمله ناامنی، فقر و فساد هنوز در افغانستان پابرجا است.

اشتراک‌کنندگان از استراتژی مبارزه با فساد حکومت افغانستان که در سال 2017 تدوین شد حمایت کردند و گفتند که این اهداف باید تطبیق شود: از بین بردن و مبارزه با فساد؛ ایجاد هماهنگی ساختاری بهتر؛ تحکیم سکتور امنیتی شفاف و پاسخ‌گو؛ ایجاد سیستم استخدام مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری در سکتور خدمات ملکی و سکتور عدلی و قضایی؛ ارتقای ظرفیت برای ثبت دارایی‌های مقامات دولتی؛ تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات؛ و تنفیذ مجازات به پیمانه و سطحی که باعث ایجاد تأثیرات بازدارنده قوی گردد.

این تعهدات باردیگر در شاخص‌های چارچوب پاسخ‌گویی متقابل ژنو تذکر یافته و تأکید شده بود که اقدامات برای دستیابی به این تعهدات ادامه یابد.

آیا اطمینانی از پی‌گیری شفاف و جدی پرونده‌های این مقام‌ها وجود دارد؟

در سال‌های گذشته چندین وزیر و مقام بلندپایه از مراجع مختلف به دادستانی معرفی شدند، اما به جز موارد محدود سرنوشت بسیاری از پرونده‌ها معلوم نشد و ادعاها در حد اتهام باقی ماند. اکنون نیز ابراز نگرانی می‌شود که پرونده مقام‌های که اخیرا به دادستانی معرفی شده نیز پی‌گیری نشود و سال‌ها بی‌سرنوشت باقی‌بماند.

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، دادستانی کل اعلام کرد که پرونده 22 وزیر در دادستانی ثبت است و در جریان شش سال گذشته شماری دیگر از وزیران نیز از طریق مراجع مختلف به دادستانی معرفی شدند، اما سوال اساسی این است که این پرونده‌ها به کجا رسید و چرا پرونده‌های گذشته پی‌گیری نمی‌شود؟

ناصر تیموری می‌گوید که به‌لحاظ قانونی تصامیم دادستانی و دادگاه تابع قیود زمانی است و این نهادها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود پرونده را بی‌سرنوشت نگه دارد. به گفته‌ی او، یک پرونده در نهادهای عدلی و قضایی می‌تواند حد اکثر تا 9 ماه زمان ببرد، اما پرونده‌هایی است که سال‌ها در دادستانی بی‌سرنوشت مانده است.

آقای تیموری می‌افزاید که حکومت باید نشان دهد ساختارهایی وجود دارد که می‌تواند کشف و تحقیق پرونده‌های مقام‌های تازه معرفی‌شده به دادستانی را منصفانه و به‌موقع انجام دهد و همچنان نشان دهد ساختار قضایی ایجاد شده که می‌تواند منصفانه در مورد این‌ها تصمیم بگیرد: «یافته‌ها و تحقیقات گذشته ما بیان‌گر این است که نهاهاد عدلی و قضایی افغانستان آماده این کار [پی‌گیری پرونده‌های مقام‌های معرفی‌شده به دادستانی] نیستند و زمینه‌ها برای استقلالیت این نهادها ساخته نشده و مقبولیت و مشروعیت مردمی را کسب نکرده است.»

محمدرحیم علی‌یار، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تنها وزیری است که پرونده‌اش در نهادهای عدلی و قضایی پی‌گیری و نهایی شد که در نهایت آقای وحیدی برائت گرفت، اما دیگر هیچ موردی وجود ندارد که مراحل قانونی خود را طی کرده باشد.

به گفته‌ی آقای علی‌یار، دلیل اصلی که موارد این چنینی در حد اتهام و ادعا باقی می‌ماند و پی‌گیری نمی‌شود، عدم جدیت حکومت در امر مبارزه با فساد است و دلیل ضمنی دیگر این است که نهادها عدلی و قضایی به فساد آغوشته است: «در حال حاضر هیچ دلیل مبنی به این که حکومت عزم جدی در عرصه مبارزه با فساد پیدا کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین تردیدی نیست که این ادعاها چند روز سروصدا می‌کند، اما بعد از رسیدن به اهداف سیاسی و گذشت کنفرانس بین‌المللی این ادعاها فراموش می‌شود و پرونده‌ها در جای خود باقی می‌ماند.»

دادستانی کل افغانستان اطمینان می‌دهد هیچ قضیه‌ای در این نهاد بی‌سرنوشت باقی نمانده و به تمامی قضایا در هر سطحی که بوده رسیدگی صورت گرفته است. جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان ارتباط مسایل سیاسی در معرفی مقام‌ها به دادستانی را رد می‌کند و می‌گوید که دادستانی کل به مسایل سیاسی کار ندارد و هر قضیه در هر زمانی که به این نهاد برسد، در روشنایی احکام قانون بررسی می‌شود.