برنت روبین، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس افغانستان در مقاله‌ای که به‌گونه‌ی مشترک از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده و دانشگاه نیویورک نشر شده، موضوع‌های اساسی مورد بحث در گفت‌وگوهای صلح و به‌صورت مشخص «قانون اساسی» را به بررسی گرفته است. هرچند آقای روبین در آغاز مقاله‌اش یادآور می‌شود که قرار نیست راه حلی برای دو طرف گفت‌وگو پیشنهاد کند، اما او چشم‌انداز دقیق از وضعیت فعلی گفتوگوی دوحه ترسیم می‌کند.
بر بنیاد مقاله آقای روبین مذاکرات کنونی در دوحه بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی خودخوانده‌ی طالبان، به هدف پایان‌دادن به جنگی که سال 1978 با مشارکت گسترده‌ی بازی‌گران خارجی آغاز شد، برای توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده، پس از خروج نیروهای امریکایی، جریان دارد و قانون اساسی که طالبان به شکل کنونی آن‌را رد کرده است، موضوع اصلی مذاکره خواهد بود.
طوری که آقای روبین نوشته است، هر دو طرف گفت‌وگو ادعا می‌کنند که به قوانین اسلامی پابندند اما آن‌را به روش‌های مختلف تفسیر می‌کنند: «آن‌ها نیاز مشترکی دارند تا راهی برای زندگی یک ملت با یک دولت پایدار که در خدمت اعتقادات و آرزوهای مردم افغانستان باشد، پیدا کنند.»
مذاکره در مورد یک قرارداد ملی فراگیر در یک تاریخ پرسروصدا
در 47 سال گذشته، دولت افغانستان پادشاهی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دیگر، کشور اسلامی، امارت اسلامی، دولت موقت، دولت اسلامی انتقالی و جمهوری اسلامی بوده است. به‌طور متوسط در بیش از هر شش سال، یک بار تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آموزه‌های دینی، حقوقی و قانون اساسی هرکدام گفتمانی را ارائه داده كه گروه‌ها از طریق آن به منازعه پرداخته‌اند، اما این مبارزه صرفا درباره ایده‌ها نه، بلکه یک رقابت سیاسی برای قدرت بوده است. افغان‌ها نتوانسته‌اند در مورد فرمولی برای یک سیاست مشترک که هیچ‌کس احساس استثنابودن نداشته باشد، به توافق برسند. فضای استراتژیک همیشه در حال تغییر در منطقه و جهان به‌طور غالب به تشدید درگیری‌ها کمک کرده است. مذاکرات صلح جاری در دوحه، فرصتی برای مذاکره در مورد یک قرارداد ملی، بدون استثنا قراردادن کسی را فراهم می‌کند.
ترکیب هیأت
تغییرات سیاسی سریع از سال 1973 یک انقلاب اجتماعی ناشناخته ایجاد کرد. نخبگان قبیله‌ای قدیمی در سال 1978 توسط نخبگان جدید که از سیستم آموزشی دولتی بهره برده بودند، برکنار شدند. یک جناح آموزش‌دیده برای خدمت به دولت (چپ‌های هم‌سو با اتحاد جماهیر شوروی) در سال 1973 به داوود خان کمک کردند تا قدرت را به‌دست آورد و سپس خود کنترل را در انقلاب ثور 1978 به‌دست گرفت. رهبران مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران که در برابر شوروی و رژیمی مورد حمایتش مقاومت کردند، بیشتر محصولات بخش‌های مختلف نظام آموزشی یکسان بودند.
روحانیون روستایی که در متن جامعه بودند و در جهاد در سطح محلی شرکت کردند به‌طور قابل‌توجهی در میان این نخبگان غایب بودند. در سال 1994 با حذف، تبعید یا نابودی نخبگان دیگر، جنبش طالبان به‌عنوان بخشی از این گروه، در قندهار ظهور کرد که از سوی پاکستان، عربستان سعودی و جهادیان جهانی حمایت می‌شد. امارت اسلامی که طالبان در سال 1996 تأسیس کردند، اولین نهاد ملی در تاریخ افغانستان بود که علمای دین، به‌ویژه علمای روستایی را مستقیما در قدرت قرار داد.
اکنون دو تیم هرکدام با 21 عضو، بیشتر نخبگانی را که در دهه‌های گذشته با هم رقابت کرده‌اند، شامل می‌شود. هیأت جمهوری اسلامی شامل یازده نفر با مدرک دانشگاهی از خارج کشور و ده نفر دیگر دارنده‌ی مدرک از نظام آموزشی دولتی افغانستان‌اند. دست‌کم پنج نفر دارای تحصیلات عالی در مطالعات اسلامی از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، مدارس دولتی یا دانشگاه‌های بین‌المللی‌اند. این تیم شامل شش پشتون، شش تاجیک، چهار هزاره، دو ازبیک، دو سید (یکی سنی و دیگری اسماعیلی) و یک بلوچ است. چهار زن هر کدام از یک گروه قومی متفاوت در این تیم عضویت دارند. به‌لحاظ مذهبی این تیم شامل شانزده سنی حنفی و پنج شیعه از دو فرقه مختلف است. تعدادی از نمایندگان به خانواده‌های جهادی که مقاومت در برابر حمله شوروی یا رژیم طالبان را بر عهده داشته‌اند، تعلق دارند. اعضای این تیم به‌طور عمده با زبان دری (فارسی) با یکدیگر و مردم ارتباط برقرار می‌کنند.
رهبران طالبان عمدتا در مدارس شبانه‌روزی در روستاهای افغانستان یا در پاکستان و در مدارس مرتبط با جنبش دیوبندی آموزش دیده‌اند. (یکی از اعضای هیأت دولت نیز در یک نهاد دیوبندی در پاکستان تحصیل کرده است.) از تیم مذاکره‌کننده طالبان فقط دو نفر تحصیلات عالی سکولار دارند – یکی در آکادمی نظامی هند و دیگری در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کابل تحصیل کرده‌اند. به جز یک نفر، بقیه در افغانستان و پاکستان تحصیل کرده‌اند. این هیأت شامل یازده پشتون از شرق، هفت پشتون از جنوب، یک ازبیک، یک ترکمن و یک تاجیک است. این تیم اعضای خانواده رهبران طالبان مانند ملا محمدعمر و جلال‌الدین حقانی را شامل می‌شود. تیم طالبان شامل هیچ زن، هزاره یا شیعه نیست. هیأت طالبان با یکدیگر و مردم عمدتا به زبان پشتو ارتباط برقرار می‌کنند.
این دو تیم از نظر ترکیب جنسیت، قوم، مذهب و پیش‌زمینه‌ی تحصیلی تفاوت چشم‌گیر دارند. طرف جمهوری اسلامی گروه‌هایی را با هم ادغام کرده است که گاهی قبل از سال 2001 باهم درگیری داشتند. حتا وقتی اعضای آن علیه طالبان موضع مشترک می‌گیرند، وحدت‌شان شکننده است. طالبان از زمینه‌های همگون‌تر و مطیع یک مرجع دینی واحد، با انضباط بیشتری عمل می‌کنند اما هنوز توانایی نشان‌دادن یا یکپارچه‌سازی تنوع در افغانستان را ندارند. اعضای ائتلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان با یکدیگر تعاملات کمی فراتر از جنگ داشته‌اند. وجه مشترک‌شان این است که اکثریت‌شان دسترسی به قدرت دولتی داشته‌اند.
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی
چارچوب‌های قانون اساسی جمهوری و امارت به اصول به ظاهر متناقض استناد می‌کنند. عناصر ائتلافی قانون اساسی می‌گویند که ساختار جمهوری اسلامی را حفظ و از آن دفاع کنند. آن‌ها تا در امتداد خطوط قومی، در مورد اصلاحات برای تقسیم قدرت و تمرکززدایی اختلاف، اما در برخی اصول اساسی توافق دارند. ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال می‌کند.» این چیزی است که دولت را به‌جای سلطنت یا تئوکراسی، به جمهوری تبدیل می‌کند. قانون اساسی چهارچوب سیاسی در توزیع قدرت بین گروه‌های قومی، زبانی، طبقات و اقشار اجتماعی، جنسیت‌ها و مکاتب فقهی را در چارچوب قوانین اسلامی و بین‌المللی نهادینه کرده است. مقدمه قانون اساسی شامل ایجاد نظمی براساس «خواست مردم و دموکراسی» است. فرایند قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تنوع هواداران خود وابسته است، در تلاش برای دست‌یابی به اتفاق نظر در مورد تعریف ملت، با طیف گسترده‌ای از مسائل قومی، فرقه‌ای و مذهبی دست به گریبان است. این توازن مجدد باید خواست‌های متعدد را در نظر می‌گرفت و نتیجه آن ایجاد قانون اساسی بود که در تشخیص صریح تنوع قومی افغانستان بی‌سابقه است.
طالبان درباره این‌که با چه‌چیزی مخالف‌اند بسیار واضح‌تر از آن‌چیزهای‌اند که مورد حمایت‌شان است. موضع رسمی آن‌ها ظاهرا پایان‌دادن به «اشغال» خارجی و ایجاد «نظام اسلامی» است اما هرگز برای ثبات مجدد، «امارت اسلامی» را به‌عنوان یک هدف صریح تعریف نکرده‌اند و برخی اظهار داشته‌اند که ممکن است تغییر نام به‌عنوان مثال «دولت اسلامی» را بپذیرند. طالبان هنوز هم بسیاری از اصول حاکمیت که امارت را شکل داده، بدون در نظرگرفتن نام، تأیید می‌کنند.
طالبان کدام قانون اساسی تصویب نکرده‌اند. در سال 1998 گروهی از دانشمندان اسلامی را برای تهیه پیش‌نویس دعوت کردند اما آن‌ها آن‌را تصویب و منتشر نکردند. هنگامی‌که این پیش‌نویس در سال 2005 برای رسانه‌ها منتشر شد، با مقدمه‌ای همراه بود مبنی بر این‌که شورای عالی آن را در ماه جون همان سال تصویب کرده است، اما هیچ نشانه‌ای از اجرای آن وجود ندارد. منابع عمومی طالبان می‌گوید که این پیش‌نویس موضع فعلی آن‌ها در مذاکرات را منعکس نمی‌کند. با این حال، طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت کسانی‌اند که توسط امیرالمومنین، به رهبری منصوب می‌شوند و همه مقامات عالی، مسلمانِ سنی و پیرو فرقه حنفی‌اند. آن‌ها همچنین با اکثریت قریب به اتفاق پشتون‌های نزدیک به رهبری‌اند. دکترین طالبان با هرگونه ارجحیت‌دهی به یک گروه، مخالف است اما در عمل، انتصابات و سیاست‌ها ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش را منعکس می‌کند و این نظام هیچ میکانیزم نمایندگی یا سایر مکانیزم‌ها که این گرایش را توازن کند، ندارد. نه در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و نه اطاعت از امیر، قومیت یا تنوع ذکر نشده است. تنها اشاره به این موارد، در پیش‌نویس قانون اساسی در ماده 11 است که از پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان نام برده شده است.
تطبیق حکومت اسلامی
اجرای قید اسلامی در اصل ممکن است به‌عنوان یک نیروی متحدکننده بین دو طرف به‌نظر برسد، اما تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام آن، ذاتا سیاسی است. هیچ قانون شرعی مکتوبی وجود ندارد و هر دولت اسلامی احتمالی باید تصمیم بگیرد که چگونه شرع را اعمال کند، خواه با امتیاز دادن به یک فرقه یا اختیار دادن تفسیر آن به گروه‌ها یا نهادهای خاص.
در گفتوگوی دوحه بحث‌برانگیزترین تصمیم این نیست که آیا یک نظام اسلامی به‌کار گرفته شود یا نشود، بلکه تعیین این‌که چه‌کسی قدرت تعریف و اجرای قید «اسلامی» در کنار دولت را دارد، بحث‌برانگیز است. این تصمیم به همان اندازه که یک تصمیم دینی است، اعطای قدرت تعیین آن به کسی، از سوی دو طرف دیدگاه‌های رقیب یا حتا مخالف دارد.
فرقه‌گرایی اسلامی
در ماده‌ی دوم قانون اساسی 1964 آمده است: «آداب و رسوم مذهبی که توسط دولت انجام می‌شود، طبق آموزه‌های مذهب حنفی خواهد بود.» همچنین در ماده‌ی هفتم و هشتم ملزم شده است كه پادشاه «محافظ اصول اساسی دین مقدس اسلام» و «پیرو آموزه حنفی» باشد. اما قانون اساسی فعلی به دنبال قوانین 1977 و 1987 از تسلط فقه حنفی می‌کاهد.
در ماده دوم قانون اساسی فعلی آمده است: «دین مقدس اسلام دین جمهوری اسلامی افغانستان است» و ماده سوم قانونی را که مخالف معتقدات و احکام دیـــن مقدس اسلام باشد، بدون ذکر هیچ فرقه‌ای منع می‌کند. تنها ذكر فقه حنفی در ماده 130 قانون اساسی است كه می‌گوید: «هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع کرده، قضیه را به‌نحوی حل و فصل می‌کنند که عدالت را به بهترین وجه تأمین کند.» این قانون اساسی در ماده 131 نیز مقرر می‌دارد: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌کنند.» این مورد شامل هردو فقه جعفری و نظام حقوقی اسماعیلی است.
پیش‌نویس قانون اساسی تصویب‌نشده‌ی طالبان به‌وضوح اسلام حنفی را به‌عنوان آموزه رسمی دولت درمی‌آورد و در ماده سوم بیان می‌کند: «دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است» و بلافاصله با ماده چهارم دنبال می‌شود: «فرقه رسمی (مذهب) افغانستان فرقه حنفی است».
بحث در مورد فرقه یکی از جنبه‌های یک مسأله گسترده‌تر است: آزادی مذهبی برای مسلمانان.
برای شیعیان افغانستان یک قانون اساسی مبنی بر برتری فرقه حنفی و محدودکردن بالاترین دفاتر دولتی به مسلمانان حنفی، نهادینه‌‌کردن شهروندی درجه‌دوم آن‌هاست. دست‌کم از زمان امیر عبدالرحمن نخبگان حاکم عمدتا پشتون از برتری فرقه حنفی به‌عنوان ابزاری برای کنارگذاشتن و آزار و اذیت شیعیان، که عمدتا از نژاد هزاره است، استفاده می‌کردند و گاهی اوقات آن‌ها را غیرمسلمان می‌نامیدند. این آزار و شکنجه‌ها شامل کشتارهای از قبیل کشته‌شدن هزاران غیرنظامی (بیشتر) هزاره توسط نیروهای طالبان در مزارشریف در ماه اگست و سپتامبر 1998 بوده است.
حضور دو تن از فرماندهان آن عملیات – ملا محمدفاضل مظلوم و ملا نورالله نوری – بازداشت‌شدگان سابق در زندان گوانتانامو که پس از آزادی در سال 2014 به دفتر سیاسی پیوستند، در میان هیأت طالبان می‌تواند باعث ایجاد تروما برای اعضای هزاره هیأت و دیگر اقلیت‌ها شود.
اکنون طالبان ادعا می‌کنند که هزاره‌ها و سایر شیعیان را به‌عنوان مسلمان و تبعه افغانستان به رسمیت می‌شناسند و در ارتباطات خصوصی، افراد نزدیک به طالبان اظهار داشته‌اند که ممکن است اجرای فقه شیعه را در مناطقی که شیعه مسلط است، قبول کنند. این اظهار خواسته‌های شیعیان و جمهوری اسلامی را برآورده نمی‌کند، اما ممکن نشان دهد که در فضای مذاکره وجود دارد.
نظام حکومت‌داری
قانون اساسی 2004 سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری با دو مجلس قانون‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور برای حداکثر دو دوره پنج ساله مستقیما انتخاب می‌شود. رییس‌جمهور باید بیش از 50 درصد آرای معتبر را به‌دست آورد. اگر هیچ نامزدی در دور اول نتواند بیش از پنجاه درصد آرا را به‌دست بیاورد، دو نامزد پیشتاز در دور دوم رقابت می‌کنند.
طالبان حاکمیت خدا را به این معنا تفسیر کرده‌اند که رهبر جامعه یا رییس دولت باید امیری باشد که توسط مجمع شورای اهل حل‌وعقد انتخاب شود. اعضای شورای اهل حل‌وعقد کسانی‌اند که براساس منش و دانش خود از شرع، واجد شرایط ایجاد و انحلال قراردادها هستند. از نظر طالبان اعضای این شورا باید حقوق‌دانانی باشند که معیارهای صلاحیت و تقوا را داشته باشند.
با این حساب، دو طرف در نحوه انتخاب ریس دولت متفاوت‌اند. با این وجود، یافتن گزینه دیگری، نوعی انتخاب غیرمستقیم رییس‌جمهور که دموکراتیک، اسلامی و قابل اجرا در افغانستان باشد، ممکن است.
انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری در افغانستان بحران پس از بحران ایجاد کرده است. دولت افغانستان به اطلاعات مربوط به شهروندانش که امکان می‌دهد رای دهندگان واجدالشرایط را شناسایی کند، دسترسی ندارد. تلاش‌ها برای پرکردن این خلا با توزیع شناسنامه الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است. انتخاب رهبر از طریق مجمعی از علمای هم‌فکر، با توجه به تنوع جامعه و پیچیدگی وظایف، پاسخ‌گو نیست.
شاید یک شکل انتخابی غیرمستقیم مانند هر دو مجلس پارلمان و شوراهای ولایتی به علاوه نمایندگان سایر بخش‌های جامعه از جمله زنان بتواند راه حلی برای انتخاب رییس‌جمهور ارائه دهد.
حقوق اساسی
هر دو قانون اساسی جمهوری و پیش‌نویس قانون اساسی طالبان شامل فصول مربوط به حقوق اساسی است که بخشی از آن مربوط به قانون اساسی 1964 است و اما هردو تفاوت‌های دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که در تصویب برابری شهروندان در برابر قانون، قانون اساسی جمهوری صراحتا برابری جنسیتی را پیش بینی کرده است، اما قانون اساسی طالبان به برابری جنسیتی اشار‌ه‌ای نکرده و زنان را به پوشیدن حجاب اسلامی ملزم کرده است.
تفاوت بعدی در مورد زبان‌های ملی است. هر دو قانون اساسی برابری زبان‌های دری و پشتو را تأمین می‌کند ، اما فقط قانون اساسی جمهوری آموزش زبان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده است.
همین‌طور قانون اساسی جمهوری شامل حمایت از یک سلسه حقوقی است که در قانون اساسی طالبان ذکر نشده است. آزادی از کار اجباری و اسارت بدهی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به اطلاعات دولت و حق مالکیت معنوی از جمله حقوقی‌ست که فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. قانون اساسی جمهوری همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد کرده است.
طالبان به‌طور کلی در مورد تمایل‌شان برای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان پاسخ می‌دهند و می‌گویند که آن‌ها حقوق آزادی بیان، برابری زنان و سایر حقوق را مطابق با فقه اسلامی (شریعت حنفی) می‌پذیرند.
قانون اساسی و روند صلح
برخی از ناظران با مشاهده فاصله بین مواضع طرفین، نتیجه می‌گیرند که مذاکرات احتمالا موفق نیست. با توجه به سابقه جنگ در حل مسأله حکومت‌داری در افغانستان، مشخص نیست که دو طرف از چه گزینه بهتری طرفداری می‌کنند. تئوری حل تعارض می‌تواند راهنمایی‌های ارایه دهد. هنگامی‌که موقعیت‌ها از هم دور باشند، یک راهبرد این است که به‌جای موقعیت کنونی، بحث بر روی نیازها و منافعی که انگیزه‌دهنده برای یک موقعیت دیگر است، به‌منظور تولید راه‌حل‌های جایگزین، تمرکز کند. درک چنین علایق و نیازها فقط از طریق گفت‌وگو پدیدار می‌شود، اما مشاهدات خاص نشان می‌دهد که این گفت‌وگو از کجا ممکن است شروع شود.
سخن‌گویان جمهوری بر تمایل به حفظ پیشرفت کشور در زمینه آموزش، بهداشت، حقوق بشر (به‌ویژه حقوق زنان) و به رسمیت‌شناختن تنوع به‌عنوان یک سرمایه مثبت تأکید کرده‌اند. طالبان از نیاز به یک نظام اسلامی «ناب» صحبت می‌کنند که بتواند فساد را از بین ببرد یا حداقل آن‌را کاهش دهد و اقتدار علمای دین را بازگرداند.
هر دو طرف متفق‌القول‌اند که افغانستان طی پنجاه سال گذشته هرچه نظام حکومتی امتحان کرده است، همه دور از انتظار بوده است. جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تقریبا غیرممکن می‌بیند، برآیندی که با موافقت بیشتر شهروندان مشروعیت می‌یابد. فساد اداری و قضایی باعث بدبینی در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون شده است. طالبان از جانب خویش نمی‌توانند پنج‌سال قدرت در کابل را یک موفقیت بدانند. آن‌ها نمی‌خواهند به دولتی بازگردند که سیاست‌های آن درباره تروریسم، زنان و آزادی‌های شخصی، این کشور را در سطح بین‌المللی منفور کرده است.
افغان‌ها از هر طرف عواقب ویران‌گر عدم توافق در مورد یک سیستم مشترک دولتی را تجربه کرده‌اند. جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن آموخته‌اند که طالبان بخشی از جامعه‌اند که از بین نمی‌روند. طالبان با افغانستان متنوع، شهری و تحصیل‌کرده‌ای روبه‌رو شده‌اند که بخشی از جامعه جهانی‌ست و با زور نمی‌توان بر آن‌ها حکومت کرد. با استفاده از همه گزینه‌های موجود، اکنون ممکن است چاره‌ای جز این نباشد که بدانند چگونه در یک کشور شناخته‌شده توسط همه زندگی می‌کنند.
فراتر از این، به یک توافق سیاسی با احترام به شأن و منزلت همه طرف‌ها لازم است. طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه‌تنها به‌دلیل محتوای آن، بلکه به این دلیل که در سایه هواپیماهای B-52 نوشته شده است انکار می‌کنند. هنگامی که از یکی از مقامات قبلی طالبان در مورد قانون اساسی سوال شد، وی به محتوای آن اشاره نکرد بلکه به این واقعیت که وی نمی‌تواند در تهیه و تصویب آن از سلول خود در گوانتانامو شرکت کند، اشاره کرد. قانون اساسی کنونی نیز مخالفت با طالبان را علَم می‌کند. در مقدمه آن قدردانی از «جهاد و مقاومت عادلانه» مردم افغانستان و جمله اخیر اشاره به مقاومت در برابر طالبان است. از این رو، برای طالبان، پذیرش قانون اساسی فعلی، حتا به‌عنوان یک نقطه شروع برای مذاکره دشوار است.
از سوی دیگر واقعیت این است که دولتی با وجود نقایص خود، در حال کار است. این کشور دارای نیروهای امنیتی است که می‌توانند از مرزهای کشور دفاع کنند و سبب اجرای قانون شوند. هر دو طرف سرانجام گذاری که تداوم دولت را بشکند و نهادها را با فروپاشی تهدید کند، می‌فهمند. از این رو، ممکن است لازم باشد قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوعات اساسی ارائه‌شده در این‌جا، مذاکره‌کنندگان در مورد روندی توافق کنند که هم به ضرورت حفظ تداوم و ثبات احترام بگذارد و هم این واقعیت که طالبان با شرایطی که به زور بالای‌شان تحمیل شده، موافقت نخواهند کرد. هر دو طرف باید در این امر ذینفع کامل باشند. چنین روندی دشوار است، اما به کار سخت و دیپلماسی نیاز دارد، نه وحی الهی. قدرت‌های جهانی که از صلح و ثبات در افغانستان چیزهای زیادی به‌دست آورده‌اند، باید به افغان‌ها پشتیبانی، وقت و منابع لازم را بدهند تا در این روند کار کنند.