وزارت مالیه‌ی کشور با برکناری ۵۹ کارمند و رییس منابع بشری این وزارت توسط ریاست‌جمهوری مخالفت کرده و گفته است که این افراد تا نهایی‌شدن روند استخدام رقابتی بست‌های شان، مطابق قانون به وظایف خود ادامه می‌دهند.
عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه در یک نامه عنوانی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری گفته است که بربنیاد قانون «کارکنان خدمات ملکی افغانستان»، استخدام کارمندان بست‌های اول و دوم براساس پیشنهاد وزارت و منظوری رییس‌جمهور صورت می‌گیرد.
آقای ارغندیوال افزوده است که استخدام کارمندان بست‌های سوم الی هشتم نیز از صلاحیت‌های شخص وزیر میباشد.
چندی پیش در نامه‌ای که از نشانی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری منتشر شده بود، آمده که استخدام رییس منابع بشری وزارت مالیه و ۵۹ کارمند دیگر این وزارت به شکل غیررقابتی صورت گرفته است.
براساس این نامه، این یافته‌ها در نتیجه‌ی تفتیش هیأتی از اداره امور ریاست‌جمهوری برای بررسی مقرری‌های معینیت‌های عواید و گمرکات وزارت مالیه در شش ماه اخیر، به دست آمده است.
در نامه تأکید شده بود که رییس منابع بشری وزارت مالیه و ۵۹ کارمند دیگر این وزارت در نتیجه‌ی این بررسی‌ها و مطابق هدایت ریاست‌جمهوری از وظایف‌شان برکنار و منفک شده بودند.
اما در نامه‌ی سرپرست وزارت مالیه عنوانی اداره امور ریاست‌جمهوری برکناری این کارمندان توسط اداره امور ریاست‌جمهور در مغایرت با احکام قانون خوانده و گفته شده است که بررسی‌های این هیأت تفتیش مبتنی بر واقعیت نبوده و «به هیچ صورت مبنای قانونی برای بررسی و گزارش‌نویسی هیأت رعایت نشده است».
در نامه تأکید شده است که مطابق قانون تفتیش، گزارش بررسی هیأت باید برای وزارت مالیه فرستاده می‌شد و تعهد این وزارت برای اجراآت بعدی در قبال گزارش گرفته می‌شود. عبدالهادی ارغندیوال گفته که این اقدام از سوی هیأت صورت نگرفته است.
همچنان آقای ارغندیوال افزوده است که بخشی از یافته‌های هیأت تفتیش اداره امور ریاست‌جمهوری با اسنادی که وزارت مالیه ارایه کرده، متفاوت است.
اداره امور ریاست‌جمهوری هنوز در این مورد چیزی نگفته است.