به‌دنبال نشر یک مکتوب دفتر شورای امنیت ملی مبنی بر حذف بست‌های سخن‌گوی والیان، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که سخن‌گویان والی‌ها پس از این تنها مسئولیت تأمین روابط میان مسئولان و رسانه‌ها و تنظیم نشست‌های خبری را دارند.
اداره‌ی ارگان‌های محلی امروز (یک‌شنبه، ۳۰ قوس) در خبرنامه‌ای گفته است که سخن‌گویان والی‌ها همچنان مسئولیت استحکام روابط میان اقشار مختلف جامعه و اداره‌های محلی، جمع‌آوری معلومات از وضعیت عمومی برای رهبری ولایات و پیشبرد رسانه‌های اجتماعی ولایت‌ها در هماهنگی با والیان را به عهده دارند.
در خبرنامه تأکید شده است که پس از این به‌خاطر اطلاع‌رسانی مؤثر در سطح محلات، والیان ولایت‌ها مسئول اطلاع‌رسانی با رسانه‌ها اند.
در همین حال، لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفته است که این اقدام حکومت به‌هدف مؤثر و کاراترکردن دستگاه اطلاع‌رسانی و دفاتر سخن‌گویی نهادهای مختلف صورت گرفته است.
او افزوده است که اداره‌ی ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست‌جمهوری، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره‌ی ارگان‌های محلی روی چارچوب تشکیلات دفاتر سخن‌گویی در سراسر افغانستان کار می‌کنند تا اطلاعات به موقع و از طریق مراجع موثق در دسترس شهروندان قرار گیرد.
روز گذشته مکتوبی از دفتر شورای امنیت ملی نیز به رسانه‌ها درز کرد که براساس آن رییس‌جمهور غنی هدایت داده است که والیان مسئول اطلاع‌رسانی در ولایات اند و پس از این حق داشتن سخن‌گوی را نیز ندارند.
یک منبع از دفتر شورای امنیت ملی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز این مکتوب را تأیید کرد. این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، گفت که رییس‌جمهوری کشور حدود سه هفته‌ی پیش (۱۱ قوس) این هدایت را داده است.
همچنان در این مکتوب که از این دفتر به اداره‌ی ارگان‌های محلی فرستاده، از این اداره خواسته شده است که حذف تمامی بست‌های سخن‌گویی والیان از تشکیلات و پیشبرد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی هر ولایت را تهیه و «هرچه عاجل» با دفتر شورای امنیت شریک کند.
براساس این مکتوب ریاست‌جمهوری کشور، این تصمیم را پس از ارایه‌ی گزارش وزارت دفاع ملی از تلفات حمله‌ی هوایی در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار گرفته است.
در مکتوب گفته شده است که اطلاعات به نشررسیده، از این حمله توسط محمدجواد هجری، سخن‌گوی پیشین والی تخار ناشی از اطلاعات نادرست بوده است.
آقای هجری در آن هنگام به رسانه‌ها گفته بود که در این حمله‌ی هوایی که در تاریخ ۳۰ میزان در منطقه‌ی «هزاره قرلق» شهر تالقان راه‌اندازی شده بود، دست‌کم ۱۲ غیرنظامی به‌شمول کودکان کشته و ۱۴ کودک دیگر نیز زخمی شدند.
اما براساس مکتوب دفتر شورای امنیت ملی، وزارت دفاع گزارش کرده است که در این حمله‌ی هوایی بر یک قرارگاه موقت گروه طالبان راه‌اندازی شده بود.
این وزارت افزوده است: «بالاثر موج راکت هوایی و نیز براساس معلومات منابع محلی، دشمن در جریان ضربه از سلاح‌های ثقیله در ساحه استفاده کرده که به تعداد هشت نفر به‌شمول مولوی مسجد سطحی زخمی شده‌اند.»
امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور نیز در هنگام راه‌اندازی این عملیات، تلفات غیرنظامیان را رد کرده بود.
اکنون اما، سخن‌گوی پیشین والی تخار گفته است که او جزئیات ابتدایی تلفات غیرنظامیان در این حمله را براساس معلومات نجیب‌الله نجیب، از فرماندهان خیزش‌های مردمی در هزاره قرلق ارایه کرده است. او در صفحه‌ی فیسبوکش گفته که رقم نهایی تلفات غیرنظامیان به ۹ کشته و ۱۳ زخمی کاهش یافته است.
به گفته‌ی او، کشته‌شدگان همه کودکان دارای سنین شش الی ۹ سال بوده‌اند.
آقای هجری همچنان گفته است که پس از ارایه‌ی معلومات ابتدایی این حمله‌ی هوایی، به هدایت معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور توسط ریاست امنیت ملی تخار به مدت سه روز تحت نظارت قرار گرفته است.
او افزوده است که برخلاف قوانین امور ذاتی مأمورین خدمات ملکی از وظیفه انفصال شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در هنگام راه‌اندازی این عملیات اعلام کرده بود که به غیرنظامیان در این حمله تلفات وارد شده است.
واکنش نی به این تصمیم حکومت
نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) در واکنش به لغو پست‌های سخن‌گوی ولایت‌ها گفته است که حکومت با این اقدام به‌صورت آشکار قانون اساسی را نقض می‌کند.
این نهاد امروز در اعلامیه‌ای از رییس‌جمهور غنی خواسته است که حکمش را در مورد لغو پست‌های سخن‌گوی والیان و عزل محمدجواد هجری پس بگیرد و جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد.
همچنان در اعلامیه از اداره‌ی ارگان‌های محلی خواسته شده است که عملی‌کردن این حکم رییس‌جمهور را تا زمان بازبینی آن به تأخیر بیاندازد.
نی گفته است که اطلاع‌رسانی توسط والیان، غیرعملی است و در بسا موارد دسترسی به والیان، هفته‌ها طول می‌کشد. این نهاد تأکید کرده که به تبع آن، دسترسی به اطلاعات نیز محدود می‌شود.