شایان فریور
اشاره: این یادداشت از شایان فریور، مدیر مسئول هفته‌نامه ارگ ریاست‌جمهوری، به نوعی دفاعیه‌ای در برابر نشر گزارش تحقیقی اخیر اطلاعات روز تحت عنوان «کد ۹۱ در چنبره‌ی مصارف شخصی» است. هرچند که نویسنده مدعی است نقدی بر گزارش نوشته است. از نظر اطلاعات روز، ادعاها، دفاعیات و نقدهای مطرح‌شده در این یادداشت، اکثرا بی‌بنیاد، طفره‌رفتن از مباحث اصلی، قانون‌مند جلوه‌دادن عملکردهای غیرقانونی و مستعد نقد فراوان است. ما برای جلوگیری از به درازا رفتن سخن در باب چگونگی مصرف کد ۹۱، از پاسخ جداگانه به این یادداشت که حاوی ادعاهای بی‌اساس بسیاری است، صرف نظر کرده و کماکان، پاسخ روزنامه به دفاعیات مقامات حکومتی را که قبلا تحت عنوان «پاسخی به دفاعیات نادرست؛ چرا مصارف کد ۹۱ غیرقانونی است؟» منتشر شده بود کافی می‌دانیم. با وصف اشکال‌های متعدد در این یادداشت آقای فریور، اطلاعات روز صرفا به دلیل تعهد عمیق و واقعی‌اش به آزادی بیان و امتناع از سانسور و مجال‌دادن به صداها و سخن‌های مخالف و منتقد، این یادداشت را منتشر می‌کند. با اتکا به باوری که به قدرت تشخیص و قضاوت مردم و مخاطبان اطلاعات روز داریم، جداکردن سره از ناسره و تشخیص درست و نادرست را به تشخیص مردم و مخاطبان اطلاعات روز حواله می‌کنیم.
تقریبا ۱۵سال قبل، کاظم کاظمی در مورد رسانه‌های آزاد افغانستان نوشته بود که در نشرات تعدادی از رسانه‌های آزاد افغانستان میان آزادی بیان و لجام‌گسیختگی فرقی نیست. در این نوشته استاد کاظمی در کنار معرفی رسانه‌های آزاد که اکثرشان تازه به فعالیت آغاز کرده بود، حاشیه‌هایی نیز بر آن نگاشته بود. آن زمان که من مدیر مسئول یک رسانه غیردولتی بودم با این قسمت نوشته استاد کاظمی چندان موافق نبودم و پخته پرانک‌کردن را بهترین راه برای نقد و اصلاح می‌دانستم. اما خرمن تجارب و آموخته‌ها در سال‌های بعد نشان داد که ما زیر چتر دموکراسی و آزادی رسانه‌ها در بسیاری از موارد پای خود را از گلیم آزادی بیان درازتر کرده‌ایم.
آزادی بیان یک مسأله حقوقی و تعریف‌شده است و در کنار این‌که استفاده از آن حق هر شهروند آزاده است و رسانه‌ها پیشاهنگ این کاروان‌اند و هر رسانه‌ای که این آزادی را نداشته باشد مثل پرنده‌ای است که در میان چاه آواز می‌خواند. در مقابل هر شهروند و هر رسانه در قبال این آزادی مسئولیت‌هایی هم دارند که پاسخ‌دهی به استفاده از این حق یکی از آن‌هاست.
داشتن حق ابراز نظر و برون‌دهی ماحصل فکر و احساسات و ارزش‌ها با اهمیتی که دارد، در هر جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی قدر گذاشته می‌شود یک اصل است. اما چگونگی به‌کارگیری این امتیاز، در حوزه اطلاع‌رسانی در میان عده‌ای از رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی، به گونههای نادرستی بازتاب می‌یابد و حامل اندیشه‌های دروغ به‌نام آزادی بیان می‌شود و بی‌باکانه به حریم دیگران می‌تازند.
به همان پیمانه‌ای که استفاده از این موهبت فطری باعث بهترشدن در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره می‌شود و راه را برای دیگراندیشی باز می‌کند، در نقطه مقابل استفاده نادرست از آن رشته‌های بافته‌شده را پنبه می‌کند و جامعه را به هرج‌ومرج می‌برد و صفحات رسانه زمینه‌ای می‌شود برای ترور شخصیت‌ها و دریدن پرده‌های حرمت و متلاشی‌شدن نظم اجتماعی و رکود انگیزه‌های شکوفایی. تعریف‌های وارونه و استفاده سوء از آزادی بیان در کشور مثل افغانستان که تازه در مسیر رشد افتاده است، سبب می‌شود این ارزش از آسمان سازندگی، اصلاح و دیگراندیشی به گودال یاوه‌گویی، دشنام و هتاکی سقوط کند و مسخ شود. چون هیچ جامعه پدیده‌هایی را که در تقابل با فرهنگ، اخلاق و ارزش‌هایی انسانی قرار دارد فرصت رشد و پر و بال کشیدن نمی‌دهد. نه‌تنها توده‌ها بلکه افراد تحصیل‌کرده الهام‌شان را برای آزادی بیان از رسانه می‌گیرند و همان‌گونه که رسانه در ارزشی ساختن این موهبت پیش‌آهنگ است می‌تواند در بربادی آن هم پیشگام باشد. همین نگرانی‌ها است که مسئولیت رسانه‌ها را سنگین و بزرگ می‌کند و با این رویکرد و دلایلی که در ادامه خواهد آمد با تأسف فراوان باید بگویم که روزنامه اطلاعات روز در مسیر درستی قلم نمی‌زند یا هم تحقق پروژه‌ها و برنامه‌هایی که نمی‌دانیم از کجا آب می‌خورد سبب می‌شود که این روزنامه که می‌تواند فردای آفتابی داشته باشد، راهی رو به گودال را قدم بزند. اگر به‌عنوان یک رسانه‌دار قدیمی و فعال رسانه‌ای جانب اطلاعات روز را هم بگیرم و از سوءظن‌هایی که از بایگانی ذهنم سرک می‌کشد به‌صورت کامل چشم بپوشم خامی و ناپختگی اطلاعات روز را حداقل در گزارش «کد۹۱ در چنبره‌ی مصارف شخصی» را نمی‌توان نادیده گرفت. نقد مجموعه کار این رسانه بماند برای یک فصل دیگر، اما به چند نکته در مورد گزارش «یافته‌های» اخیر این روزنامه قابل یادآوری است.
۱- در کار گزارش تحقیقی، «یافته‌ها» بیشتر به چیزی یا مواردی اطلاق می‌شود که پیدایی آن در لایه‌های ناپیدایی پنهان باشد و یافتن آن برای همه ممکن نباشد و یا هم، چنان باشد که یافتن آن به یک کشف شباهت داشته باشد. گاهی هم می‌تواند آن چیز «نایافته» مثل یک نامه پاره‌شده که هر توته آن به گوشه‌ای پنهان شده باشد و «یافته‌گر» زحمت پیونددهی این پاره را متحمل می‌شود تا این نامه بازخوانی شود. با این حساب، روشدن اسناد مالی قطعیه که از وزارت مالیه به چندین آدرس دیگر در رفت‌وآمد است و یک سند رسمی بسیار معروف است و هر رسانه و شخصیت حقوقی که بخواهد می‌تواند آن را به دست آورَد، برای یک گزارش تحقیقی «یافته‌ها» نیست. از طرفی هم دیده می‌شود که سال‌های قبل هم گزارشاتی از این اسناد به نشر رسیده و بسیار هم روی آن حرف زده شده است.
۲- چون رویکرد گزارش‌های تحقیقی به رویت اسناد غیرقابل انکار این است که غفلت‌هایی را بنمایاند که تا حالا کسی متوجه آن نشده است و با این کار زمینه اصلاحات و تغییر را فراهم می‌کند. به این حساب دو رویکرد عمده برای گزارش‌های تحقیقی وجود دارد یا حد اقل گزارش‌های بسیار تأثیرگذار روزنامه ۸صبح و چند رسانه دیگر در حول همین دو نقطه بوده است.
یک: سوءاستفاده افراد و مسئولان کار از منابع حکومت که نهاد‌های مسئول از آن بی‌خبر است. افشای چنین واقعیت‌ها سبب می‌شود که به این سوءاستفاده‌گری‌ها رسید‌گی شود و نهاد‌ها روش‌ها بهتری را برای تکرارنشدن چنین مسائل روی‌کار کنند.
دو: گاهی خود سیستم می‌تواند به راه اشتباه روان باشد که اصلاح آن حتمی پنداشته می‌شود. برآیند یک گزارش تحقیقی این عیب‌ها را نشان می‌دهد و سیستم را با چالش مقابل می‌کند تا به اصلاح و تغییر آن پرداخته شود.
با این حساب رویکرد اطلاعات روز به نوعیت استفاده از کد۹۱ می‌تواند درست باشد، مشروط بر این که اول باید می‌توانست ثابت کند که آیا کد ۹۱ یک روش نادرست است یا هم استفاده نادرست از آن صورت می‌گیرد. این دو مسأله با هم فرق دارد و روزنامه نباید با یک چوب هر دو را می‌زد. زیرا هر دو مسأله به حد کافی برای گزارش‌های تحقیقی جا دارد. زمانی تأثیر اصلاحی یک گزارش تحقیقی حیف می‌شود که چند مسأله را با هم یک‌جا کند و از تمرکزکردن بر جزء بگریزد. چنین یک کار زمانی ممکن بود که اطلاعات روز به کمک یک تیم مسلکی که هم روش کار گزارش تحقیقی را می‌دانست و هم از سند بودجه سر رشته می‌داشت به سراغ این تحقیق می‌رفت. چون یک سند مالی چندین پشتوانه حقوقی دارد که از او در هر حالت دفاع می‌کند. گزارش می‌باید با دلایل غیر قابل رد در مورد معلول، علت را به چالش می‌کشید. یا هم برعکس اسناد حقوقی این کد را با استدلال مسلکی به چالش می‌کشید، اما متأسفانه دیده می‌شود که چنین نشده است. چیزی که در این سند دیده می‌شود این است که ضمایم مصرف کد ۹۱ که شامل سند بودجه قطعیه سال مالی ۱۳۹۸ است درج جدول‌ها شده است و این جدول‌ها با توضیحات زیر نام کرایه، سفر خارجی و معاش و غیره با عبارت‌های نه‌چندان متفاوت تکرار شده است.
۳- از آقای دریابی شروع تا من و بسیاری‌های دیگر هنوز نمی‌فهمیم که این کد ۹۱ چرا ایجاد شده است و چه کار می‌کند. تنها گفتن این که کد ۹۱ یک کد احتیاطی و پالیسی است مشکل را حل نمی‌کند. ما نمی‌دانیم این پیشوند‌های «احتیاط و پالیسی» برای این کد چه معنا می‌دهد. لابد شرحی بر این مسأله مثل یک سند حقوقی و یا هم لایحه‌ای برای استفاده از آن وجود دارد که نوعیت استفاده از آن را ممکن می‌کند. این‌که «پالیسی و احتیاط» از چشم‌انداز بودجه برای این کد چه معنا می‌دهد و تعریف متخصصین امور مالی از آن چه است هنوز برای ما روشن نیست. گزارش باید در قدم اول این کد را تشریح می‌کرد و به رویت سند حقوقی آن را به چالش می‌کشید، تا نهاد و مرجعی حاضر به پاسخ‌دهی و اصلاح آن می‌شد. می‌بینم که هیچ نهادی که مسئولیت به آن برگردد نه برای دفاع و نه برای اصلاح در برابر این سند واکنش نشان نداد. اگر وحید عمر رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری در برابر این گزارش واکنش نشان داد، بیشتر برای این بود که معاش و حقوق تمام کارمندان این اداره با عبارت «استفاده شخصی» به‌نام او برچسب خورد بود. صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری حتا ارقام مصارف خود را در واکنش به این گزارش به این رسانه فرستاد تا نشر شود. مشاوریت فرهنگی ریاست‌جمهوری از این رسانه خواست که به مشاوریت فرهنگی ریاست‌جمهوری بیاید و آنچه را در گزارش گفته شده است، ثابت کند که آیا پول به حساب شخصی چه کسی ریخته شده است. هرچند صاحبان این صداها خودشان روزگاری در چرخه کار روزنامه‌نگاری صاحب سخن بوده و با شگرد‌های کار رسانه‌ای مثل کف دست‌شان آشنایند و فرق آزادی بیان و دست‌انداختن به گریبان دیگران را می‌دانند، اما این دموکراسی چقدر سینه‌ها را برای تحمل -حتا هتاکی‌هایی که تبعات این گزارش به‌وجود آورد- فراخ کرده است که از این همه گزینه‌های واکنشی، به گلایه‌‌هایی بسنده می‌شود، تا آزادی بیان استوار بماند.
۴- به چالش‌کشیدن روش‌ها و سیستم‌های کاری که نتواند موثریت ایجاد کند برای رسانه‌هایی که توانایی تهیه گزارش‌های تحقیقی را دارند هم مسئولیت است و هم مقصد. حتا اگر رسانه به اشتباه هم در این راه گام نهاده باشد باز خالی از فایده نیست. حتا اگر ادعای گزارش غلط ثابت شود، نهاد مسئول تلاش می‌کند با دقت بیشتر کار کند. اما این مسأله با نام و نشان آدم‌ها فرق می‌کند. نباید اشتباه یک گزارش تحقیقی شخصیت‌هایی را که هیچ نوع مسئولیتی در قبال یک سند ندارند قربانی کند. آسیب این مسأله زمانی بیشتر می‌شود که به هر دلیلی عمدا رسانه نام این افراد را علم کند و به شیوه‌های بد به افواه شبکه‌های اجتماعی برساند. مردم حق دارند بر مبنای این گزارش در برابر این افراد واکنش نشان دهند. زمانی که اطلاعات روز با نشر عکس افراد و ذکر ارقام پول در مقابل عکس و اسم آن‌ها با خط درشت بنویسد «…عمدتا برای استفاده‌ی شخصی از کد ۹۱ پالیسی اختصاص داده است.» و کد ۹۱ را «چنبره‌ی مصارف شخصی» عنوان می‌کند، شهروندان حق دارند سروصدا کنند. در مقابل، آن‌هایی که از نشر این گزارش خودشان را متضرر می‌دانند و مورد خشم شهروندان نیز قرار گرفته‌اند برای اعاده حیثیت‌شان حق دارند که از این کنش غیرمسلکی رسانه شکایت کنند و برای زدودن این لکه از روی نام و شخصیت‌شان از رسانه توضیح بیشتر بخواهند و حتا حق دارند که به نهاد‌های عدلی و قضایی شکایت کنند. اما دیده شد که چند تن از این جمع، اطلاعات روز را به چالش دیگری فراخواندند تا ثابت کند که این پول چگونه از آدرس آن‌ها استفاده شخصی شده است و حتا فرصت یک گزارش دیگر را برای این رسانه و هر رسانه دیگر فراهم کردند که در حقیقت‌یابی این مسأله گزارش دیگری تهیه کنند که آیا این پول تخصیص‌یافته به‌راستی به حساب شخصی آن‌ها واریز شده است و یا رسانه با عمد و خطا این مسأله را بزرگ‌نمایی کرده است و فرصت را برای انتقاد‌های بی‌مورد و موج‌سواری عده‌ای عقده‌مند فراهم کند. حتا این گزارش شمشیر دست مخالفانی شد که با آزادی بیان میانه‌ای ندارند. بازی با نام و شخصیت آدم‌ها بازی با دم شیر است و رسانه‌ای که قاعده این بازی را خوب بلد نباشد سر خود را با نادانی می‌کشند.
۵- هر چند درگیرکردن ذهن مخاطب و گسترد‌گی جغرافیای مخاطب و محبوب‌شدن، عشق ناتمام هر رسانه است، اما هر رسانه‌ی متعهد، با تمام آزادی‌ها به یک سلسله ارزش‌ها بسته و وابسته است. همین ارزش‌ها است که سیاست نشراتی و خط فکری رسانه را تعیین می‌کند. سنگ به آب انداختن و موج ایجادکردن و بازکردن راه سرگردانی برای دیگران، کار هرکس باشد کار رسانه‌ای که در مقابل ارزش‌های یک جامعه تعهد دارد، نیست.
به‌دلیل عمر کمتری که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در کشور ما دارد گاهی استفاده از آن با لغزش‌هایی نیز همراه است. لغزش، طبیعت پدیده‌های در حال نموست و باید با مدارا و تحمل در کنار آن راه رفت و رسانه‌های آزاد به‌عنوان سرلشکران این کاروان باید بدانند هر نوشته و گزارش وحی منزل نیست که با تحکم به خورد جامعه داده شود. خبر و گزارش به مثابه لبه شمشیر است که گاهی طرف مقابل را نشانه می‌گیرد و گاهی هم به‌سوی صاحبش پهلو می‌گرداند. لازم است از آزادی بیان که یک مقوله حقوقی است و «هر چیز گفتن» نیست به‌عنوان یک ایستگاه و فرصت برای حرکت و رسیدن استفاده کنیم. در این میان هرکس که به اشتباه قدم نهاد و لغزید باید پاسخ خود را بدهد.
به‌عنوان یک نویسنده و خبرنگار آرزو دارم که رسانه‌های ما با آگاهی از مسئولیت‌های شهروندی وسیله‌ی اصلاح و تحرک‌بخشیدن به نظام باشد، نه حربه‌ای برای عقده‌گشایی‌ها و باج‌گیری‌ها و آله دست آن‌هایی شدن که در پیش‌نویس صلح‌شان آزادی رسانه‌ها مشروط به چون و چرا‌ها است.