پس از نشر گزارش تحقیقی اطلاعات روز در مورد چگونگی مصرف کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸ تحت عنوان «کد ۹۱ در چنبره‌ی مصارف شخصی»، مردم، مقامات حکومت، رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و مدنی و چهره‌های سیاسی واکنش‌های رسمی و غیررسمی گسترده‌ای به نشر آن نشان دادند. در این میان، واکنش برخی مقامات حکومت و مشخصاً برخی از افرادی که از آن‌ها در این گزارش نام برده شده‌بود، مایه‌ی تأمل و نیازمند پاسخگویی و ارایه‌ی توضیحات است.
دست‌کم تا کنون، سه تن از افرادی که در این گزارش از آن‌ها نام برده شده است، آقایان وحید عمر مشاور ارشد رییس جمهور و رییس اداره‌ی ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، شاه‌حسین مرتضوی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور فرهنگی و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش‌های رسمی و مستقیم یا باالواسطه، شش اتهام را به روزنامه‌ی اطلاعات روز در پیوند به نشر این گزارش تحقیقی نسبت داده‌اند. نشانه‌گیری افراد و برخورد گزینشی، ورود رسانه به حریم خصوصی افراد، ترور شخصیتی، تحریف اطلاعات، موج‌سواری بر احساسات مردم و نشر گزارش به هدف جلب مخاطب، اتهام‌هایی است که از آدرس این سه مقام حکومت به اطلاعات روز وارد شده است. این یادداشت، پاسخی به اتهامات و واکنش‌های مقامات حکومت و گریزی به مواردی از مفاد گزارش تحقیقی اطلاعات روز است.
یک روز پس از نشر گزارش، سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس خبری‌اش ضمن دفاع تمام قد از قانونی بودن موارد مصرف از کد ۹۱، بر یک کلیدواژه‌ی اساسی در توضیحات‌اش پافشاری کرد. آقای صدیقی اطلاعات روز را به عدم تفکیک میان «تخصیص و مصرف» پول از کد ۹۱ در گزارش تحقیقی‌اش متهم کرد. به عبارت دیگر، آقای صدیقی مدعی شد آن‌چه در گزارش اطلاعات روز آمده، گزارش مصرف نه بلکه گزارش تخصیص بودجه است. برخلاف آن‌چه آقای صدیقی ادعا کرد، اسنادی که گزارش تحقیقی اطلاعات روز با اتکا به آن نوشته و منتشر شده است، گزارش مصرف و سند قطعیه است که میان حکومت، اداره‌ی عالی تفتیش، وزارت مالیه و پارلمان افغانستان دست‌به‌دست شده و به عبارتی، گزارش مصرف نهایی است؛ موردی که وحید عمر در کنفرانس خبری‌اش به روز یک‌شنبه ۲۳ قوس به آن تأکید کرد. آقای عمر در این کنفرانس گفت که گزارش اطلاعات روز بر اساس «سند قطعیه و سند مصرف» منتشر شده است. اکنون و پس از نشر گزارش، ادعای آقای صدیقی مبنی بر اینکه بخشی از پول اختصاص یافته برخلاف سند قطعیه توسط او مصرف نشده است، اطلاعات روز را به‌عنوان یک رسانه با این پرسش مواجه کرده است که با وصف این که گزارش براساس سند قطعیه و به عبارتی سند مصرف بودجه کار شده است، پس وجوهی که به ادعای آقای صدیقی به مصرف نرسیده است، به کجا واریز شده است؟ این پرسش اساسی ما را به سمت تمرکز بر یک گزارش دیگر و احتمال حیف‌ومیل شدن بخشی از بودجه‌ی ملی هدایت می‌کند.
گزارش تحقیقی اطلاعات روز در مورد چگونگی مصرف کد ۹۱، تماماً بر اساس اسناد رسمی وزارت مالیه از مصرف بودجه، سند قطعیه، دیدگاه کارشناسان امور بودجه، نمایندگان مجلس و مسئولین نهادهای نظارتی تهیه و منتشر شده است. فارغ از این چهار عرصه به‌عنوان منابع گزارش، اطلاعات روز و گزارشگری که به نوشتن این گزارش مؤظف شده بود، هیچ ادعا، دریافت یا داده‌ای به آن نیفزوده یا از مفاد اسناد و دیدگاه‌های کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولین نهادهای نظارتی نکاسته است. اطلاعات روز صرفاً موارد مصرف این کد را به تفصیل منتشر کرده و با تعهد به اصول کار حرفه‌ای، تفسیر و دیدگاه کارشناسان امور را به آن ضمیمه کرده است؛ موردی که از ابتدایی‌ترین اصول و عناصر تدوین حرفه‌ای گزارش است. اگر اطلاعات روز در خصوص نوشتن و نشر این گزارش دچار تخطی حرفه‌ای و رسانه‌ای شده باشد، به‌عنوان یک رسانه، خود را به هر نوع مسئولیت‌پذیری به شکل نشر واکنش رسمی افراد، پاسخگویی به قانون و تمکین کردن به نقدهای حرفه‌ای و وارد، ملزم می‌داند اما به هیچ صورت از تعهدش به دوام کار حرفه‌ای و نشر گزارش‌های تحقیقی عقب نشینی نمی‌کند.
«نشانه‌گیری افراد» به مفهوم چرایی گرفته‌شدن نام افراد در گزارش که فصل مشترک واکنش اکثر مقامات حکومت به نشر این گزارش بود، بازده رویکرد حرفه‌ای اطلاعات روز برای امتناع از ایجاد هر نوع دخل و تصرف و تغییر در مفاد اسناد است. در اسناد مصرف بودجه که توسط وزارت مالیه تهیه شده است، مبالغ تخصیص یافته و مصرف‌شده، نه به آدرس نهادها که به آدرس افراد و مسئولین نهادها نوشته شده است. اطلاعات روز، با اتکا به متن این اسناد، از اسم افراد استفاده کرده است. برعکس آن‌چه آقای عمر ادعا می‌کند، درست در صورتی که اطلاعات روز برخلاف متن اسناد این گزارش، به جای افراد از عنوان نهادها استفاده می‌کرد، در عمل به متن این اسناد دخل و تصرف صورت می‌گرفت.
واقع این است که اگر مقامات حکومت نشر یک گزارش تحقیقی در چارچوب اصول حرفه‌ای با اتکا به اسناد رسمی ادارات دولتی در مورد چگونگی مصرف یکی از کدهای احتیاطی بودجه‌ی ملی را ورود به حریم خصوصی افراد، ترور شخصیتی، نشانه‌گیری افراد و مانند آن می‌دانند، در برابر این ادعا، پاسخی جز اینکه بودجه‌ی ملی حریم خصوصی افراد نیست و هر رسانه با اتکا به اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات حق دارد در خصوص مسایل مالی و اجراآت حکومت اطلاع‌رسانی کند، وجود ندارد.
اطلاعات روز در طول ده‌سال کار متنوع‌اش در حوزه‌های گزارش تحقیقی، گزارش‌های روایی، یادداشت‌های تحلیلی، خبر و دیگر ژانرهای روزنامه‌نگاری، تجربه‌های متفاوتی از واکنش مخاطبان و مسئولین داشته است. ما آمیزه‌ای از واکنش‌های تشویقی، خشم‌آمیز، تأیید، نقد، دشنام، تهدید، فشار و محدودیت در دسترسی به اطلاعات، دعواهای حقوقی و نظایر آن را دریافت کرده‌ایم. ما همواره سعی کرده‌ایم به اصول حرفه‌ای پابند باشیم و هرچقدر که ممکن بوده از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای بهبود رویکرد حرفه‌ای مان استفاده کنیم. برعکس آن‌چه آقای عمر ادعا می‌کند، اشرافی‌ترین موجی که اکنون در کشور جاری است، چشم‌پوشی از فساد و نقض قانون و خطاهای فاحش مدیریت امور مملکت در بدل تطمیع و دریافت امتیازات از بودجه‌های مبهم و غیرشفاف اپراتیفی است که حکومت افغانستان خرمن خرمن باد می‌کند. اطلاعات روز خود را مسئول می‌داند که بی‌توجه به تبعاتی که در پی دارد، از سوار شدن بر این موج‌ها مطلقاً امتناع کرده و به اصول حرفه‌ای و هویت‌اش به‌عنوان یک رسانه‌ی آزاد، حرفه‌ای و مستقل پایبند بماند. یکی از تبعات سنگین این رویکرد برای اطلاعات روز، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و بلاک‌شدن در کانال‌های اطلاع‌رسانی نهادهای دولتی است. این پیامد برای اطلاعات روز سنگین است اما برای یک رسانه‌ی متعهد به اصول حرفه‌ای و حفظ استقلال، سنگین‌تر این است که بر موج جاری سوار شود و تعهدات و مسئولیت‌های حرفه‌ای اش را قمار کند. به تبع تعهد به مسئولیت نهادی و حرفه‌ای و پاسخگویی مسئولانه به نیاز و تقاضای مخاطبان اطلاعات روز مبنی بر ارایه‌ی اطلاعات و گزارش، اگر نشر چنین گزارش‌ها به جلب توجه مخاطب به این روزنامه منجر شود، ما نه تنها از این اتفاق استقبال می‌کنیم که سعی می‌کنیم به جلب‌شدن توجه مخاطب سرعت ببخشیم. برای ما چشم‌داشت به جلب توجه مخاطب از رهگذر ارایه‌ی کار حرفه‌ای یک هدف نهادی مشروع و قابل دفاع است و اگر این اتفاق برای روزنامه‌ی اطلاعات روز بیفتد، آن را با افتخار به تأثیرگذاری کار خود، یک موفقیت می‌دانیم.
در یکی از پرتکرارترین دفاعیه‌ها از طرف مقامات حکومت، ادعا شده است که ایجاد و افزودن تشکیلات و بست‌های دولتی در وسط سال مالی و پرداخت‌شدن معاش و امتیازات کارکنان دفتر و خرج دسترخوان، کرایه‌ی خانه، سفرخرج، کرایه‌ی موتر زرهی و دیگر امتیازات مقامات و مسئولین این نهادهای نوتشکیل از کد ۹۱ خلاف اصول و قانون نیست. در حالی که اداره‌ی عالی تفتیش، مجلس نمایندگان و اصولنامهی اجرای بودجه به صراحت چنین اقدامی را نقض احکام اصولنامهی بودجه می‌دانند، تعجب برانگیز است که مقامات ارشد حکومت چنین صریح و بی‌پروا در منافات صریح با گزارش پارلمان، اداره‌ی عالی تفتیش و مفاد اصولنامهی بودجه، غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. براساس ماده‌های ۲۹ و ۴۶ اصولنامهی اجرای بودجه، تشکیل تصویب‌شده در سند بودجه نهایی است و هرنوع تغییرات تشکیلاتی مفاد اصولنامه را نقض می‌کند. در این ماده‌ها تصریح شده است که هر قانون و مقرره‌ای مبنی بر تزئید در معاشات، حقوق، امتیازات، تزئید تشکیلاتی و دیگر تأثیرات مالی و مصرفی که با متن بودجه ملی مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست. صراحتی که مفاد این دو ماده‌ی اصولنامهی اجرای بودجه دارد در گزارش اداره‌ی عالی تفتیش از سند قطعیه‌ی سال مالی ۱۳۹۸ به عنوان موارد نقض احکام اصولی در بودجه‌ی این سال مالی به تفصیل آمده و پارلمان کشور نیز آن را تأیید می‌کند. در این گزارش، مصادیق نقص اصولنامهی بودجه مبنی بر ازدیاد تشکیلات و بست، تزئید حقوق و معاشات و تعدیل در کدهای بودجه در مورد اداره‌ی امور ریاست جمهوری، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور فرهنگی، مشاوریت ارشد رییس جمهور در امور مردمی، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور معلولین و چندین نهاد دیگر به تفصیل آمده است. مایه‌ی تعجب است که سخنگو و دو مشاور ارشد رییس جمهور، از سر عمد یا از سر بی‌خبری از اصولنامهی بودجه، چنین صریح و بی‌پروا، موارد آشکار نقض قانون در اجرای بودجه توسط حکومت را انکار و آن را قانون‌مند جلوه می‌دهد.
براساس مصوبه‌ی پارلمان در خصوص سند نهایی بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۸، سقف کد احتیاطی ۹۱ پالیسی، یک میلیارد افغانی تصویب شد. در جریان این سال مالی، برخلاف سند بودجه، رییس جمهور از دیگر کدهای احتیاطی و اقتصادی، بیش از یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی را به این کد تعدیل و افزود. این تصمیم رییس جمهور در قبال سند بودجه، غیرقانونی بود. به دلیل نقض مکرر سند بودجه، برای سال مالی ۱۳۹۸، مجلس نمایندگان ماده‌ی مستقل دیگری را برای جلوگیری از نقض سند بودجه به اصولنامهی اجرای بودجه افزود.
فارغ از بحث بر سر قانونی و غیرقانونی بودن ایجاد تشکیلات و ادارات در وسط سال مالی و تخصیص مصارف آن از کد ۹۱، واقع این است که ماجرای ایجاد و تزئید تشکیلات و بست‌های حکومتی، ابزاری برای تطمیع، باج‌دهی، دور زدن مخالفان و فربه‌کردن حمایت سیاسی از شخص رییس جمهور از خورجین بودجه‌ی ملی است. فلسفه‌ی وجودی کد ۹۱، وجود یک کد احتیاطی برای موارد غیرقابل پیشبینی است که در مسوده‌ی بودجه نمی‌آید. پرسش این است که آیا در زمان ارایه‌ی مسوده‌ی سند بودجه از حکومت به پارلمان، این تشخیص و پیشبینی سهل و آشکار وجود ندارد که رییس جمهور یک کشور به تشکیلات بدیهی و بسیار ضروری مثل مشاوریت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روابط استراتژیک و ده‌ها بست و تشکیلاتی که در میانه‌ی سال ایجاد می‌شود، ضرورت دارد تا بر اساس اصول و قانون در ابتدای سال مالی این تشکیلات به پارلمان پیشنهاد شود؟ آشکار و بدیهی است که پاسخ این پرسش «آره» است اما ارگ ریاست جمهوری از سر عمد، این ادارات و تشکیلات کاملاً قابل پیشبینی و بدیهی را از مسوده‌ی بودجه که به پارلمان ارایه می‌شود، خارج می‌کند تا در وسط سال، متناسب به اوضاع سیاسی، برای تطمیع افراد، مخالفان سیاسی، نوازش نازدانه‌های رییس جمهور، باج‌دهی به گروه‌ها در بدل توافقات سیاسی بی‌ربط به ضرورت‌های ملی و معاملات سیاسی گروهی و فردی، این بست‌ها و تشکیلات را برخلاف قانون اضافه کرده و به افراد بسپارد. واقعیت ماجرای این تشکیلات و نهادها و تخصیص بودجه به آن، استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از بودجه‌ی ملی است. ده‌ها اداره و نهاد در افغانستان نه از سر فکر استراتژیک و برای بهبود وضعیت اداری کشور که صرفاً و صرفاً برای افراد و با رویکرد فردمحوری، ایجاد و لغو شده است.
اکنون، حتا اگر تمام موارد صریح نقض قانون در چگونگی مصرف کد ۹۱ را به کنار گذاشته و فرض را بر این بگذاریم که کوچکترین تخطی قانونی در این خصوص صورت نگرفته و این اجراآت به کل قانونی است، پرسش این است که آیا این قانون منطق دارد؟ آیا قانون و اصول چگونگی مصرف از کد ۹۱، اخلاقی، بر اساس ضرورت و منافع افغانستان طراحی شده است؟ اساساً فلسفه‌ی وضع قانون پاسخگویی به ضرورت‌ها، نیازها، اخلاقیات و آخرین دریافت‌های فکری بشر از مسأله‌ها است و اگر قانونی حتا اگر تصویب و برای سال‌های فراوان اجرا شده باشد، در صورتی که بتواند بهتر و اصلاح شود، باید تعدیل شود. اگر چنین نمی‌بود و قانون مقدس شمرده می‌شد، بشر باید در قرن حجر می‌ایستاد.
بزرگ‌ترین گریزگاه مقامات حکومت در دفاع از چگونگی مصرف کد ۹۱ این است که رییس جمهور در چگونگی تخصیص و مصرف این کد، صاحب‌صلاحیت است و اجراآت صورت گرفته قانونی بوده است. جدا از اینکه در این یادداشت، موارد صریح و متعدد نقض قانون در چگونگی مصرف این کد در سال مالی ۱۳۹۸، به تفصیل آمد، حتا اگر فرض را بر قانونی‌بودن اجراآت بگیریم، این قانون غلط و پاسخگوی نیازها، واقعیت‌ها و اصول اخلاقی افغانستان نیست. در کشوری که ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند، چندین میلیون خانواده نان شب‌شان را ندارند، میلیون‌ها کودک، مادر، بیمار، معتاد و شهروند به مکتب، آموزش، خدمات صحی، کمپ‌های درمانی، سرک و برق دسترسی ندارند و از برخی از ابتدایی‌ترین نیازهای بشری محروم هستند، آیا تخصیص صدهزار افغانی برای خرج دسترخوان یک مقام حکومت در یک ماه تحت عنوان صلاحیت رییس جمهور، اخلاقی و ضروری است؟ آیا اختصاص صدهزار افغانی برای خانواده‌ای که یک عضو جوان‌اش را به عنوان سرباز برای حفاظت از این مملکت در برابر تروریزم از دست می‌دهد کافی است در حالی که کرایه‌ی تنها یک موترزرهی یک مقام حکومتی در فقط یک ماه بیش از صد هزار افغانی می‌شود؟ آیا این اخلاقی است که صدها هزار شهروند این کشور که نان شب شان را از پس‌مانده‌ی خیرات و فاتحه و عروسی تأمین می‌کنند و دسترخوان‌شان عمدتا خالی است، از کد ۹۱ یا هر کد دیگر در حد یک نان خشک بهره‌ای ندارند اما یک مقام حکومتی علاوه بر معاش و دیگر امتیازات چند هزار دالری، در هر ماه بیش از صد هزار افغانی خرج دسترخوانی دریافت می‌کند که عملا به آن نیازی ندارد؟ چند هفته پیش، من با ۲۱ خانواده از بازماندگان قربانیان حمله‌ی وحشیانه به شفاخانه‌ی صدبستر دشت برچی به تماس شدم که قریب به ۵ ماه پس از فاجعه هنوز تکریمه‌های قانونی که بسیار به آن محتاج هستند را دریافت نکرده بودند. آن‌ها به هر دری که برای‌شان مقدور بود، مراجعه کرده‌بودند اما پاسخ نهادها و مسئولین به آن‌ها کاغذبازی، بروکراسی فاسد و خسته‌کننده، تکبر و بی‌پروایی بود. وقتی پس از تماس‌ها و ارزیابی اولیه بر آن شدم که گزارشی در این مورد بنویسم، یکی از آن ۲۱ نفر به من عذر کرد که از نوشتن گزارش خودداری کنم زیرا آن‌ها پس از ماه‌ها تقلا اکنون به یک مقام حکومتی امید بسته بودند بلکه تکریمیه‌ی شان را دریافت کنند و نشر گزارش ممکن است به این روند آسیب بزند. آیا اخلاقی است که بازماندگان مادران و کودکان و نوزادانی که حتا در جنین مادرشان کشته شدند، چندین ماه برای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی تکریمیه‌ی کاملا قانونی‌شان سرگردان باشند اما مقامات حکومت از بودجه‌ی ملی سفرخرج و خرج دسترخوان و کرایه‌ی خانه و دیگر امتیازات تجمل‌گرایانه و لاکچری بگیرند؟ آیا یک مقام حکومتی می‌تواند تحمل کند که پرداخت خرج دسترخوان‌اش برای یک ماه به تأخیر بیفتد؟
گزارش تحقیقی اطلاعات روز، موارد آشکار نقض قانون و مصرف شخصی از کد ۹۱ را افشا کرد و دفاعیه‌های مقامات حکومت و اتهام‌های عجیب‌وغریبی که به این روزنامه می‌چسپانند، نمی‌تواند بر این ماجرا پرده اندازد. حتا اگر فرض را بر قانونی‌بودن تمام اجراآت در خصوص کد ۹۱ بگذاریم، کشمکش بر سر دفاع از این اجراآت، جدال بیهوده بر سر یک قانون غلط است. آن‌گونه که شرح بسیار مختصرش آمد به هزار دلیل و با اتکا به هزاران واقعیت تلخ اجتماعی جاری در افغانستان، فارغ از اینکه چگونگی مصرف از این کد قانونی نیست، غیراخلاقی نیز هست. چشم‌داشت ما این است که یک بحث اساسی و استراتژیک بر سر تعدیل اصول استفاده از این کد در سطح کشور از آدرس نهادهای مسئول آغاز شود. اطلاعات روز به عنوان یک رسانه آزاد و حرفه‌ای، متعهد به مبارزه با فساد و اطلاع‌رسانی منصفانه و امیدوار به رقم خوردن یک فردای آرام و باثبات برای افغانستان، امیدوار است نشر این گزارش تحقیقی به رقم خوردن یک بحث اساسی و کلان در راستای تعدیل این قانون غلط، شفاف‌شدن مصرف بودجه‌ی ملی و اصولی‌شدن صلاحیت رییس جمهور در چگونگی مصرف از کد ۹۱ پالیسی منجر شود زیرا جدال بر سر یک قانون غیراخلاقی و غلط هنر نیست، بل هنر اصلی توجه به ضرورت اصلاح و بهبود قوانین اشتباه است.
به شخصه، همه‌ی واکنش‌های رسمی به انتشار این گزارش توسط مقامات حکومت را خواندم و کنفرانس خبری آقای وحید عمر را دو بار با دقت دیدم و شنیدم. در کشوری که تاریخ و ماجرای چپاول، تاراج و حیف و میل دارایی عامه و سرمایه‌های ملی، یکی از بدنام‌ترین و شرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورترین دوسیه‌های چپاول و فساد در جهان امروز است و فساد به یک فرهنگ و ابزار تفاخر تبدیل شده است، پاسخگویی به گزارش تحقیقی یک رسانه و ارزش‌گذاشتن به تلاش گزارشگران از رهگذر واکنش به آن حتا با محتوای رد دریافت‌های گزارش، نشانگر این است که هنوز هم به سقوط مطلق فرو نرفته‌ایم. این جویبار زلال هرچند کم‌آب را، در تالاب وسیع و فراگیر فساد و چپاول نمی‌توان کوچک انگاشت. در برابر هیولای فساد باید ایستاد. این ایستادگی اما نباید به صورت برخورد فردی و گزینشی رسانه‌ها با افراد تفسیر شود. ما نمی‌توانیم از سویی شعار تعهد به مبارزه با فساد و تأمین شفافیت را سر دهیم و از سوی دیگر در خصوص موارد افشای فساد، در دام تعارفات و مناسبات فردی سقوط کنیم.