دولت موقت؛ الگویی مطلوب برای حل منازعه یا بازگشت به گذشته؟

محمدهادی ابراهیمی

با نزدیک‌شدن به مرحله‌ی دوم مذاکرات میان افغانی، گمانه‌های زیادی در مورد دولت موقت از سوی نخبگان سیاسی و آکادمیک، در مورد مزیت‌ها و چالش‌های دولت موقت مطرح می‌شود. برخی از دولت موقت به‌عنوان سازوکاری مطلوب برای حل منازعه دفاع می‌کنند و برخی، دولت موقت را خلاف دموکراسی و عقب‌گرد می‌دانند. در این نوشته تلاش شده است تا به‌صورت واقع‌بینانه و منصفانه، به بررسی نقاط مثبت و منفی دولت موقت پرداخته شود. مدعای نویسنده این است که دولت موقت، با حفظ شرایطی، می‌تواند الگویی مطلوب برای حل منازعه باشد.

ابتدا باید به این نکته توجه کرد که الگو و گزینه‌ای می‌تواند به منازعه‌ی کنونی پایان بخشد، که قدرت را به گونه‌ای مطلوب توزیع کرده و رضایت طرفین را حاصل کند. همان‌طور که هانا آرنت می‌گفت: «سیاست عرصه‌ی اقناع است.» لذا زمانی می‌توان به حل سیاسیِ منازعه امیدوار بود که قناعت هر دو طرف حاصل شده و طرف‌های درگیر، سود خود را در حل سیاسی ببینند. برای حل سیاسی منازعه‌ی افغانستان، چهار گزینه را می‌توان در نظر گرفت: ورود طالبان به‌عنوان حزب سیاسی در ساختار کنونی دولت، تشریک سهامی قدرت، نامتمرکزسازی نظام سیاسی و دولت موقت. هر یک از این چهار گزینه، با مشکلاتی مواجه است و امکان کارآمدی آن‌ها، متفاوت است، اما به‌نظر می‌رسد دولت موقت، از مشکلات کمتری برخوردار است و می‌تواند برای حل منازعه، کارآمدتر باشد. دولت موقت، تنها مسیری است برای ساختار سیاسیِ مطلوبی که قدرت را به گونه‌ی مطلوب توزیع کرده و از منازعه، جلوگیری می‌کند. برای آشکارشدن بهتر نقاط قوت گزینه‌ی دولت موقت، ابتدا سه گزینه‌ی دیگر را به بررسی می‌گیریم.

یکی از گزینه‌هایی که برای حل منازعه مطرح می‌شود، این است که طالبان به‌عنوان حزبی سیاسی وارد ساختار کنونی افغانستان شوند و در رقابت‌های مسالمت‌آمیز، مانند انتخابات شرکت کنند، همان‌طوری که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با این الگو وارد پروسه‌ی صلح شد. اما باید گفت که این گزینه، از احتمال پایینی برخوردار است. چه این‌که روند کنونی مذاکرات نشان می‌دهد طالبان اصلا به چنین گزینه‌ای تمایل ندارند. طالبان همواره ساختار کنونی افغانستان را غیردینی و غیراسلامی دانسته‌اند، همیشه از تقابل اسلام و دموکراسی سخن زده‌اند و خود را مجاهد علیه حکومت دست‌نشانده و نظام غیراسلامی معرفی کرده‌اند. لذا طالبان به دلایل ایدئولوژیک خود، به چنین ساختاری وارد نخواهند شد؛ حتا اگر دلایل ایدئولوژیک را در نظر نگیریم، به دلایل سیاسی هم طالبان چنین اقدامی نخواهند کرد. ورود طالبان به ساختار کنونی به معنای مهر تأیید بر نظام کنونی و دموکراسی است، و این رفتار باعث می‌شود که شورش‌گری طالبان و به تعبیر خودشان جهاد طالبان، غیرمشروع تلقی شده و بدین سبب، طالبان بسیاری از جنگ‌جویان ایدئولوژی‌زده‌ی خود را از دست خواهند داد. تصمیم رهبران طالبان برای ورود به ساختار کنونی، باعث نارضایتی سربازان و جنگ‌جویان آنان می‌شود، جنگ‌جویانی که نظام کنونی را غیراسلامی دانسته و شورش‌گری خود را جهاد می‌دانند، لذا رهبران طالبان برای حفظ سربازان و جنگ‌جویان خود، هیچ‌گاه به‌عنوان حزبی سیاسی وارد ساختار کنونی افغانستان نمی‌شوند. بر علاوه با توجه به نوعیت انتخابات افغانستان و با توجه به انتخابات‌های پرجنجال گذشته، احتمال این‌که انتخابات و رقابت مسالمت‌آمیز بتواند منازعه‌ی طالبان و دولت را حل کند، بعید است. انتخابات‌های گذشته به خوبی نشان داد که همواره بحران‌زا بوده و چه بسا باعث آن شده که دو رقیب، در یک روز اعلام ریاست‌جمهوری کنند. وقتی انتخابات میان دو رقیب که متعهد به اصول جمهوریت‌اند تا این میزان بحران‌زا باشد، چگونه می‌تواند بحران منازعه‌ی طالبان را حل کند؟

گزینه‌ی دوم که برای حل منازعه در نظر گرفته می‌شود، تشریک سهامی قدرت است. بدین معنی که قدرت، به گونه‌ی سهام‌وار میان طالبان و رهبران کنونی حکومت تقسیم شود. همان‌طور که تجربه‌ی حکومت وحدت ملی و حکومت کنونی، تجربه‌ای از تقسیم سهامی قدرت و کرسی‌های کابینه است، می‌توان حالتی را تصور کرد که در آن، قدرت میان دولت و طالبان، به گونه‌ی سهامی تقسیم شود. مراد از قدرت تنها قوه‌ی مجریه نیست، بلکه می‌تواند شامل کرسی‌های انتصابی در قوه‌ی مقننه و قضائیه هم شود. به‌نظر می‌رسد این گزینه هم با مشکلات گزینه‌ی قبلی مواجه است. تشریک سهامی قدرت، به معنای این است که طالبان، ساختار کنونی قدرت را پذیرفته‌اند و این عمل، باعث می‌شود تا جنگ‌جویان مجاهد خود را از دست بدهند. لذا احتمال این‌که طالبان با این گزینه به شورش‌گری خود پایان بدهند، احتمال بعیدی است. از سویی، ساختار کنونی افغانستان، ساختاری ریاستی و متمرکز است، در نظام سیاسی افغانستان تمام قدرت در دست شخص رییس‌جمهور متمرکز شده است، حتا کابینه نیز نقشی مشورتی داشته و تا آنجا می‌تواند نقش اجرایی داشته باشد که رییس‌جمهور به کابینه تفویض کند. لذا تشریک چند کرسی از کابینه، نمی‌تواند قناعت طالبان را حاصل کند. از سویی، طالبان و جمهوریت از دو گفتمان متفاوت و چه بسا متناقض سخن می‌زنند، جمع‌شدن طرفداران این دو گفتمان در نهادهای تصمیم‌گیری، نتیجه‌ای جز تناقض در رفتار و تصمیم‌ها نداشته و مدیریت دولت را با مشکل جدی مواجه می‌‌کند.

گزینه‌ی بعدی، گزینه‌ی نامتمرکزسازی ساختار سیاسی است. این نامتمرکزسازی به گونه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. می‌توان امور اجرایی را میان مرکز و حکومت‌های محلی تقسیم کرد و تا حدودی بر صلاحیت‌های حکومت‌های محلی افزود، و یا هم می‌توان نظام سیاسی افغانستان را از نظامی ریاستی، به نظامی پارلمانی و یا هم نیمه‌ریاستی تبدیل کرد و بدین واسطه قدرت را میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور تقسیم کرد. در تمام این حالات، قدرت از حالت تمرکز بیرون شده و زمینه‌ی مشارکت بیشتری را برای گروه‌های مختلف از جمله طالبان فراهم می‌کند. به‌نظر می‌رسد این گزینه، کارآمدترین گزینه‌ی ممکن باشد. ساختار متمرکز قدرت، مشکل‌زا و بحران‌زا است، این ساختار زمینه را برای مشارکت فراهم نکرده و باعث بحران مشارکت و در پیِ آن بحران‌های متعدد دیگری می‌شود. حتا اگر مسأله‌ی طالبان در میان نباشد، باز هم ساختار متمرکز قدرت در جوامعی چندپارچه مانند افغانستان، محکوم به شکست است. راه حل برای مشارکت طالبان این است که نظام افغانستان، به سمت غیرمتمرکزسازی برود، اما مسأله‌ی اصلی این است که این حرکت، احتیاج به سازوکار حقوقی داشته و با قانون اساسی کنونی ناسازگار است. قانون اساسی افغانستان، نظام سیاسی این کشور را ریاستی تعریف می‌کند، لذا با این قانون اساسی نمی‌توان به سمت نامتمرکزسازی رفت مگر این‌که با تدویر لویه‌جرگه، قانون اساسی تعدیل شود. از سویی، رهبران کنونی حکومت تمایلی به نامتمرکزسازی قدرت و تضعیف جایگاه‌شان ندارند. هم حامد کرزی و هم اشرف غنی، همواره بر نظام متمرکز کنونی تأکید کرده و آن را خط سرخ‌شان خوانده‌اند. لذا نمی‌توان امیدوار بود که رهبران کنونی حکومت، اقدام به نامتمرکزسازی قدرت و تضعیف جایگاه خود کنند. لذا برای رسیدن به این گزینه‌ی مطلوب، باید به ایجاد دولت موقت اقدام شود.

دولت موقت تنها یک مسیر گذار است، این دولت راه حل درازمدت نیست، تنها راه حلی است که گذار از یک مرحله‌ی منازعه را به مرحله‌ی مطلوب، مهیا می‌کند. البته باید توجه داشت که دولت موقت، به همان اندازه که می‌تواند فرصت باشد، به همان اندازه تهدید است، و برای کاستن از میزان تهدید این مرحله، باید میکانیزم‌های مختلفی در نظر گرفته شود. از جمله این‌که باید میکانیزم‌های مشخصی در نظر گرفته شود تا رهبران دولت موقت، در حکومت بعدی نقش نداشته باشند، این شرط از آن رو است که رهبران دولت موقت، به نفع خود کار نکرده و به فکر کسب قدرت برای آینده‌ی خود نباشند، بلکه تنها به‌عنوان کسانی باشند که مسیر گذار را رهبری می‌کنند.

همان‌طور که در مقدمه گفته شد، دولت موقت با انتقادهای مختلفی روبه‌رو است، از جمله این‌که این عمل، یک نوع عقب‌گرد و از بین‌بردن ساختار است. درحالی‌که چنین نیست، در دولت موقت ساختار و مراحل پایینی دولت بر جای خود باقی است. قوای سه گانه به کار خود ادامه می‌دهند. تنها تغییری که می‌آید در رهبران سطح بالای دولت و مدت رهبری آنان است. ساختار دولت بر جای خود باقی است. بر علاوه، باید به این نکته توجه داشت که مشکل اصلی در ساختار متمرکز است و با باقی این ساختار، نتیجه‌ای جز بحران دیده نمی‌شود. آنچه مهم است، کارآمدی است نه حفظ ساختار. وقتی ساختار کنونی کارآمد نیست، بهتر است که با دولت موقت به سمت ساختاری کارآمد حرکت کنیم.

از سویی برخی منتقدین مشکل دولت موقت را در مشروعیت آن می‌دانند، به باور این عده از منتقدین دولت موقت، از سوی مردم انتخاب نشده و به همین جهت خلاف مردم‌سالاری و جمهوریت است و از بحران مشروعیت رنج خواهد برد. اما باید به این نکته توجه داشت که دولت موقت اگر با توافق هیأت‌های مذاکره‌کننده به‌وجود بیاید، دارای مشروعیت خواهد بود. زیرا بنابر فرض هیأت دولت نماینده‌ی حکومت هستند و حکومت نیز براساس رای مردم روی کار آمده است. به همین سان هیأت طالبان هم به‌عنوان نماینده‌ی طالبان دارای مشروعیت خواهند بود.

لذا دولت موقت نه عقب‌گرد است و نه هم با مشکل مشروعیت مواجه است. از سویی با توجه به مشکلات راه‌حل‌های دیگر، می‌توان گفت دولت موقت یکی از بهترین گزینه‌ها برای حل منازعه و شاید هم بهترین گزینه باشد. البته مشروط بر آن‌که میکانیزم‌هایی برای کارآمدبودن آن در نظر گرفته شود.