ارتش پاکستان سال‌هاست از رقابت این کشور با هند برای مشروعیت‌بخشیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی خود و برای محافظت از جنرال‌ها در برابر سرزنش‌ها و انتقادها استفاده می‌کند. با این‌که ارتش پاکستان هیچ‌گاه در درگیری‌های نظامی پیروز نشده است، اما جنگ خود علیه دموکراسی را موفقانه پیش برده است، طی تقریبا نیمی از تاریخ پسا استقلال پاکستان بر این کشور حکم رانده است و در بیشتر نیمه دیگر این تاریخ، نفوذ سیاسی ناروای خود را بر حکومت‌های ملکی منتخب این کشور اعمال کرده است. جنرال‌های ارتش به عمران خان، نخست‌وزیر فعلی این کشور کمک کردند تا از طریق انتخابات پارلمانی به‌شدت دست‌کاری‌شده سال ۲۰۱۸ به قدرت برسد. و اکنون این جنرال‌ها هستند که حکومت ملکی بی‌رمق پاکستان را صحنه عروسک‌گردانی خود ساخته و این کشور را از پشت پرده این صحنه اداره می‌کنند.
با این‌حال در ماه‌های اخیر ارتش پاکستان با چالشی سیاسی روبه‌رشد روبه‌رو شده است. «جنبش دموکراتیک پاکستان» (PDM) که ائتلافی بی‌پیشینه‌ی احزاب مخالف است، گردهمایی‌های بزرگی را علیه حکومت خان سازمان داده و خواستار استعفای نخست‌وزیر شده است. خان و «حزب تحریک انصاف پاکستان»اش که توسط جنرال‌ها سرپا نگه داشته شده است، به نظر نمی‌رسد که به این خواسته تن دهد، اما این اعتراضات هدف دیگر و به مراتب بزرگ‌تری نیز دارد: خود ارتش. بسیاری از پاکستانی‌ها ارتش را به‌عنوان قدرت واقعی پشت خان و علت اصلی مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور می‌دانند. خشم آن‌ها سبب تغییر چشم‌گیری شده است، زیرا چهره‌های اصلی سیاست برای اولین‌بار علیه سلطه‌ی ارتش در پاکستان صدای خود را بلند می‌کنند. این تغییر می‌تواند سرانجام دست ارتش را از کنترل قدرت سیاسی کوتاه کند.
قدرت واقعی
درک این‌که قدرت واقعی در پاکستان دست کیست دشوار نیست. خان به‌عنوان نخست‌وزیر خدمت می‌کند اما اکثر تصامیم دست جنرال قمر جاوید باجوا، رییس ستاد ارتش پاکستان است. باجوا مستقلانه روابط خاجی پاکستان را با متحدان مهمی همچون چین و عربستان سعودی مدیریت می‌کند، تصمیم‌گیری‌ها در مورد همسایگان پاکستان یعنی افغانستان و هند را کنترل می‌کند، با رهبران تجاری این کشور تشکیل جلسه می‌دهد و حتا درباره سیاست‌های داخلی مهم دولت، مانند اعمال قرنطینه سرتاسری به خاطر همه‌گیری کووید۱۹ تصمیم می‌گیرد. کهنه‌سربازان بازنشسته یا غیرنظامیانی که ارتباط تنگاتنگی با ارتش دارند، در کابینه خان سمت‌های کلیدی از جمله وزارت‌خانه‌های داخله، دارایی، بازرگانی، امنیت ملی و کنترل مواد مخدر را در دست دارند. حتا اداره سازمان‌های مهم سکتور دولتی که با مسکن عمومی و مدیریت حوادث سروکار دارند، در دست افسرانی برحال ارتش است.
اما چگونه ارتش پاکستان به این جا رسید؟ پایان آخرین دوره حاکمیت نظامی در پاکستان در سال ۲۰۰۷ موجب گذار معنادار این کشور به سمت حکومت دموکراتیک شد. قیام مردمی در پاکستان جنرالِ دیکتاتور پرویز مشرف را از قدرت بیرون راند. و برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، حکومت‌های منتخب دو حزب مهم کشور (حزب چپ میانه مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری و حزب راست میانه مسلم لیگ پاکستان به رهبری نوازشریف) دوره‌های حکومت ملکی خود را به پایان رساندند. حزب مردم پاکستان در سال ۲۰۱۳ قدرت را به طور مسالمت‌آمیز به رقیب سرسخت خود مسلیم لیگ نوازشریف واگذار کرد و هر دو طرف در برابر عادت گذشته خود که مراجعه به دروازه جنرالان برای منافع سیاسی بود، مقاومت کردند. همچنین این دو حزب در کنار هم برای تصویب هجدهمین متمم قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ کار کردند، متممی که با تمرکززدایی اختیارات اداری و مالی و تفویض آن به ایالات، محدودکردن صلاحیت‌های رییس‌جمهور (که به رییس دولت پاکستان اختیار داده بود تا خودسرانه حکومت‌های منتخب را منحل کند) و بازگرداندن صلاحیت نخست‌وزیر برای تعیین رؤسای نظامی و فرمانداران، ساختار پارلمانی فدرال موردنظر این کشور را بازگرداند. همچنین این متمم ماده ۶ قانون اساسی پاکستان را که کودتای نظامی را «خیانت بزرگ» دانسته و مجازات آن‌را اعدام می‌داند برای بازداشتن قوه قضائیه از قانونی‌کردن کودتا (کاری که در گذشته انجام شده بود) تغییر داد. این تغییرات سبب خودمختاری بیشتر ایالت‌ها شد؛ خودمختاری که به طور سنتی توسط سلطه‌جویی دولت مرکزی از ایالت‌ها سلب شده بود. این تغییرات همچنین ارتش را از سؤاستفاده از اختیارات اجرایی ریاست‌جمهوری علیه نخست‌وزیر باز می‌دارد و موانع قانون اساسی در برابر کودتای نظامی را تقویت می‌کند.
طی دهه پس از سرنگونی مشرف رهبران ملکی منتخب پاکستان تلاش کردند تا کنترل امنیت ملی، سیاست خارجی و بودجه کشور را در اختیار بگیرند. جنرال‌ها با تلاش برای تحریف دموکراسی (به جای از میان برداشتن آن به صورت کامل) سعی کردند به این چالش‌ها پاسخ دهند. جنرال‌ها گرچه وانمود کردند که از حکومت ملکی منتخب حمایت می‌کنند، اما پیوسته هم حکومت حزب مردم پاکستان و هم حکومت مسلم لیگ شاخه نواز را به طرق مختلف از جمله با سرپیچی آشکار از آن‌ها و تهدید به سرنگون‌کردن دولت‌هاشان، به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاستی، تضعیف کردند. رهبران نظامی به ویژه از شریف به این دلیل که خواستار محدودکردن استفاده ارتش از شبه‌نظامیان اسلام‌گرا علیه هند بود، و به دلیل به چالش‌کشیدن مستقیم معافیت از مجازات ارتش با متهم‌کردن مشرف به خیانت در سال ۲۰۱۴، ناراحت بودند.
جنرال‌ها برای جایگزین‌کردن شریف (نادوست) یک فرصت ایده‌آل را در هم‌دستی با خان یافتند. خان، کریکت‌باز شدیدا محبوب و عاری از اتهامات فساد شخصی بود که حمایت گروه‌هایی از طبقه متوسط تحصیل‌کرده و شهری پاکستان را به خاطر مبارزه پوپولیستی‌اش علیه فساد سیاست‌مداران سنتی، با خود داشت. علاوه‌براین، خان مایل بود تا نسبت به جنرال‌ها در صحنه قدرت یک پله پایین‌تر بازی کند و گفته می‌شود که با سازمان آی‌اس‌آی، قدرت‌مندترین سازمان استخباراتی پاکستان، ساخت‌وپاخت کرده بود تا اعتراضات چند ماهه سال ۲۰۱۴ را که خواستار برکناری شریف به دلیل ادعای تقلب در انتخابات سال ۲۰۱۳ بود، به راه اندازد. گفته می‌شود که ارتش شریف را تحت فشار قرار داد تا استعفا دهد، اما پس از آن‌که احزاب اپوزیسیون، از جمله حزب مردم پاکستان، به اتفاق آرا در پارلمان وعده دادند که با هرگونه مداخله ارتش مخالفت می‌کنند، عقب‌نشینی کرد.
جنرال‌ها برای آماده‌سازی زمینه برای صعود خان به قدرت، از طریق یک تحقیق قضایی جنجالی مرتبط با اسناد پاناما، یک تحقیق جهانی در مورد استفاده مخفیانه شریف از حساب‌ها بانکی‌اش در بهشت‌های مالیاتی، شریف را از داشتن سمت دولتی در سال ۲۰۱۷ سلب صلاحیت کردند. آی‌اس‌آی همچنین برخی اعضای مسلم لیگ نواز را تحریک به جداشدن از این حزب کرد و برخی از ناظران ادعا کردند که نیروهای مستقر در مراکز رأی‌دهی، شمارش آرا را در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ دست‌کاری کردند. همه‌ی این اقدامات به پیروزی حزب خان کمک کرد.
جایی در نیمه‌ی راه
ارتش از زمان روی‌کارآمدن عمران خان تاکنون با مهار هرگونه مخالفت و بستن هرگونه راه برای مخالفت، تلاش کرده است تا پاکستان را در «نیمه‌ی راه به دقت ترسیم‌شده بین دموکراسی و دیکتاتوری» حفظ کند. ارتش فشارهایش را بر گروه‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها، احزاب اپوزیسیون و حتا قوه قضائیه افزایش داده است. نگران‌کننده‌ترین تاکتیک در جعبه ابزار اقتدارگرایانه ارتش، ناپدیدکردن‌های اجباری مخالفان است. در ماه جولای، پرسنل استخباراتی ارتش پاکستان با لباس مأموران پولیس مطیع‌الله جان، روزنامه‌نگار برجسته پاکستان را که به انتقاد شدید از ارتش معروف است، از خیابانی شلوغ در مرکز اسلام‌آباد پایتخت ربودند. ربایندگان مجبور شدند او را پس از چند ساعت آزاد کنند، زیرا این آدم‌ربایی از طریق دوربین مداربسته ضبط شده بود و خشم مردم را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته بود. بقیه اما به اندازه مطیع‌الله جان اقبال نداشتند.
در سال‌های اخیر، سازمان‌های استخباراتی ارتش پاکستان ناسیونالیست‌های منطقه‌ای بلوچ، پشتون و سندی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه را به زور ناپدید کرده‌اند. دسترسی به اطلاعات موثق دشوار است اما آمار رسمی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۹ تاکنون مراجع ۴۵۵۷ جسد را که گمان می‌رود قربانیان قتل‌های فراقانونی دستگاه‌های امنیتی باشند، پیدا کرده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند که از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۵ تا ۶ هزار نفر به زور ناپدید شده‌اند. یکی از آن‌ها ادریس ختک، فعال ۵۶ ساله حقوق بشر بود که در نوامبر ۲۰۱۹ حوالی شهر پیشاور ناپدید شد. پس از تلاش‌های پی‌گیر دختر ادریس ختک و مدافعان حقوق بشر برای پیداکردن وی، مقامات استخباراتی ارتش ماه جون سال گذشته اعتراف کردند که ختک در بازداشت آن‌ها بود. ادریس ختک همانند بی‌شمار دیگر، تا امروز در بازداشت دستگاه‌های امنیتی پاکستان به سر می‌برد.
جنرال‌ها سعی کرده‌اند با «تهدید برای امنیت ملی» قلم‌دادکردن پیمان‌شکنی و فساد حکومت‌های ملکی، کودتاها و حاکمیت‌های نظامی گذشته‌شان را توجیه کنند. اما اخیرا یک رسوایی مرتبط با فساد در پاکستان ریاکاری نهادی ارتش را برملا کرده و پرسش‌های نگران‌کننده‌ای را درباره میزان پوسیدگی و فساد در سطوح بالای نیروهای مسلح این کشور ایجاد کرده است. تحقیق روزنامه‌نگار احمد نورانی نشان داد که اعضای خانواده دگرجنرال بانفوذ سابق ارتش، عاصم سلیم باجوه، که درحال حاضر رییس اداره «دالان اقتصادی پاکستان-چین» است (اداره‌ای که بر پروژه‌های زیربنایی ۷۰ میلیارد دالری تحت حمایت چین در چارچوب “ابتکار کمربند و راه” در پاکستان نظارت می‌کند)، مالک یک امپراتوری تجاری چندین میلیون دالری متشکل از مراکز خرید، املاک مسکونی، رستوران‌ها و شرکت‌های ساختمانی و مخابراتی در کانادا، پاکستان، امارت متحده عربی و ایالات متحده هستند. باجوه این ادعاها را رد کرد درحالی‌که گفته می‌شود مأموران اطلاعاتی ارتش یک مقام غیرنظامی مظنون به کمک در تحقیقات نورانی را ربوده‌اند.
فشار ارتش بر رسانه‌ها، تأثیر این رسوایی را کم‌رنگ کرده است. مأموران سازمان‌های استخباراتی ارتش و «روابط عمومی بین سرویس‌ها» که بازوی رسانه‌ای ارتش به شمار می‌رود، معمولا تصمیم می‌گیرند کدام خبرها و مقاله‌ها نشر شوند، چه کسی می‌تواند در میزگردها مصاحبه کند، موضوع گفت‌وگو در این برنامه‌ها چه باشد و حتا چه کسی مصاحبه‌کننده باشد. ارتش سازمان اصلی مبارزه با فساد پاکستان یعنی «اداره حساب‌دهی ملی» را به ابزاری برای انتقام‌گیری سیاسی تبدیل کرده و از آن برای هدف قراردادن رهبران حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نوازشریف استفاده می‌کند. جنرال‌ها همچنین برای محکوم‌کردن مخالفان سیاسی مانند شریف، دستگاه قضایی را دست‌کاری می‌کنند. در پاکستان یک قاضی، تحت فشار ارتش و به دستور ارتش، نخست‌وزیر سابق را به ناحق در یک پرونده فساد به هفت سال زندان محکوم کرد. کسانی که از دستور ارتش سرپیچی می‌کنند مجبورند هزینه سنگینی بپردازند. قاضی فیض عیسا، قاضی دادگاه عالی پاکستان، پس از انتقاد از ارتش به دلیل «فعالیت‌های غیرقانونی» از جمله سانسور رسانه‌ها و توزیع پول برای جلب رضایت اعضای یک گروه افراطی اسلام‌گرا ـ که در یک درگیری خشونت‌بار با دولت وقت مسلم لیگ نواز شریف در سال ۲۰۱۷ دخیل بود ـ مجبور شد به دلیل «بدرفتاری فاحش» با استیضاح روبه‌رو شود.
چالش برای ارتش
با این‌حال در ماه‌های اخیر ارتش و عمران خان شاهد چالش روبه‌رشدی بوده‌اند. احزاب قبلا باهم درگیر پاکستان در سپتامبر امسال زیر چتر جنبش دموکراتیک پاکستان جبهه متحد بی‌سابقه‌ای را تشکیل دادند. ده‌ها هزار معترض مخالف روز یک‌شنبه هفته گذشته در شهر لاهور گردهم آمدند. شریف، در سخنرانی‌های آتشین متعددش از لندن (جایی که وی به قید وثیقه پزشکی به سر می‌برد و درحالی‌که دادگاه عالی اسلام‌آباد او را درحال «گریختن» از اتهاماتش در پاکستان اعلام کرده است) حامیان نظامی خان از جمله قمر جاوید بجوا و فیض حامد (رییس آی‌اس‌آی) را هدف گرفته است و آن‌ها را متهم کرده است که از طریق تقلب در انتخابات ۲۰۱۸ وی را از قدرت رانده‌اند و خان را به‌عنوان آله دست ارتش به قدرت رسانده‌اند. جنبش دموکراتیک پاکستان به خان فرصت داده است تا اواخر جنوری ۲۰۲۱ استعفا دهد و زمینه را برای انتخابات پارلمانی جدید فراهم کند و در صورت عدم انجام این کار، اعلام کرده است که برای اجرای خواسته‌اش در ماه فبروری به سمت اسلام‌آباد راهپیمایی کند.
کارزار اعتراضی اپوزیسیون و به تبع آن تلاش دولت برای تضعیف و ضربه‌زدن به اعتراضات، احتمالا در ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت. معلوم نیست که آیا جنبش دموکراتیک پاکستان موفق خواهد شد یا خیر، اما تردیدی نیست که ادامه‌ی سلطه‌ی ارتش بر حیات سیاسی پاکستان تهدیدی آشکار برای آزادی‌های دموکراتیک و نیز حاکمیت قانون است. برای اولین‌بار در تاریخ پاکستان توافق گسترده‌ای در طیف ایدئولوژیک احزاب اپوزیسیون در مورد نیاز به تفوق حکومت ملکی بر ارتش به میان آمده است. دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به رغم خطرات جدی و حتا درحالی‌که ارتش جامعه مدنی را سرکوب و آزادی بیان را محدود می‌کند، همچنان صدای خود را در برابر قدرت بلند می‌کنند.
متأسفانه جامعه بین‌المللی از جمله ایالات متحده‌ی تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ تا حد زیادی نسبت به وضعیت نابه‌سامان دموکراسی در پاکستان بی‌تفاوتی اختیار کرده و نخواسته‌اند ارتش این کشور را تحت فشار قرار دهند. وعده‌ی رییس‌جمهور منتخب جو بایدن مبنی بر ترویج دموکراسی و ارتقای حقوق بشر دست‌کم این امیدواری را ایجاد می‌کند که دولت وی در برابر خودکامگی جنرال‌ها در پاکستان تحمل کمتری خواهد داشت. دولت باید و سایر دونرهای مهم خارجی پاکستان به‌عنوان اولین گام باید صدای‌شان را علیه حمله‌ی جنرال‌های پاکستانی بر دموکراسی و دموکرات‌ها بلند کنند. اما دو صد گفته چو نیم کردار نیست. مقامات امریکایی باید تهدید کنند که در صورت ادامه‌ی این حملات از ابزارهای مشخص سیاستی، مانند ممنوعیت هدف‌مند سفرهای افراد و تحریم‌های مالی علیه پلوتوکرات‌های یونیفرم‌پوش پاکستان، استفاده خواهند کرد. نشان‌دادن حمایت ایالات متحده از دموکراسی و حقوق بشر در پاکستان نه‌تنها کار درستی است، بلکه در خدمت منافع بلندمدت ایالات متحده در زمینه صلح و ثبات در منطقه نیز عمل می‌کند. ارتش و آی‌اس‌آی در یک پاکستان واقعا دموکراتیک فرصت چندانی برای فراهم‌کردن زمینه و صادرکردن افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه خشونت‌بار به کشورهای همسایه نخواهند داشت (حتا اگر چنین تغییر سیاستی تدریجی باشد). ادامه‌ی سکوت بین‌المللی فقط باعث تشجیح جنرال‌ها خواهد شد تا هر کاری که خواستند انجام دهند؛ جنرال‌هایی که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند.
عقیل شاه استادیار دیپارتمنت مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه اوکلاهما است.