همزمان با نگرانی‌ها و افزایش قتل‌های هدفمند و فرار برخی خبرنگاران به خارج از کشور، نی یا نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از مسئولان می‌خواهد که به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران به‌ویژه قتل‌های هدفمند اخیر به‌طور جدی رسیدگی کند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) در نشستی در کابل گفت که خشونت علیه خبرنگاران ده درصد افزایش یافته است. به گفته‌ی او، میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳۰ مورد بوده است، درحالی که در جریان سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود.
قتل، جراحت، بازداشت موقت، ضرب و شتم، تحقیر، توهین و تهدید از قضایای ثبت‌شده علیه خبرنگاران است. آقای خلوتگر با اشاره به قتل‌های هدفمند خبرنگاران طی سه ماه اخیر گفت که در سال ۲۰۲۰ یازده خبرنگار کشته و بیش از ۲۰ خبرنگار دیگر زخمی شده‌اند. همچنان ۳۳ خبرنگار مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. خشونت‌های فزیکی و بازداشت‌های موقت و سلب موقت آزادی و اختطاف نیز از دیگر موارد خشونت بر خبرنگاران بوده است.
آقای خلوتگر حملات هدفمند به جامعه خبرنگاری و فعالان مدنی را نگران‌کننده خواند. او با اشاره به قتل یماسیاوش، ملالی میوند و الیاس داعی گفت که حکومت فقط به این افراد هشدار داده بود که در معرض خطر هستند در صورتی که حکومت نباید فقط به این هشدارها اکتفا کند.
به باور آقای خلوتگر، کار حکومت و کار گروه‌های تروریستی یکی است «حکومت هشدار می‌دهد که دیگران شما را می‌کشند و طالبان هشدار می‌دهند که ما شما را می‌کشیم تفاوت میان این دو در چیست؟»
کوتاهی حکومت در رسیدگی به قضایا
رییس اجرایی نهاد نی گفت که کار حکومت تأمین امنیت خبرنگاران و نهادهای خدمات عامه است و نباید در این راستا کوتاهی کند. او می‌گوید که حکومت از سوی افراد مسلح غیرمسئول می‌نالد، ده هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اگر تمامی آنها برای حفظ جان‌شان سلاح بردارند چه کسی وضعیت را کنترل خواهد کرد؟ او تاکید کرد که وظیفه‌ی خبرنگار برداشتن سلاح نه، بلکه بیدار کردن مردم است.
خلوتگر با انتقاد از عملکرد حکومت در بررسی پرونده‌های خشونت به ویژه قتل‌های هدفمندی که اخیرا اتفاق افتاده است، گفت که به شماری از این پرونده‌ها در حد پُرکردن یک فرم توجه شده و در بسیاری از موارد حتی پیش از روشن شدن عاملان قضیه با توجه به وضعیت موجود آن را به طالبان ارجاع داده‌اند.
او به‌طور مشخص در مورد پرونده‌ی قتل الیاس داعی گفت کسانی که به این قتل‌ها اعتراف کرده‌اند واقعی نبوده و اینگونه اعترافات غیرواقعی دردی را دوا نمی‌کند. به باور آقای خلوتگر، حکومت نسبت به رسیدگی به این قضایا کوتاهی می‌کند. او علاوه کرده که حکومت باید قناعت مردم را در این زمینه به‌دست آورد و کار روی این پرونده‌ها را به‌گونه‌ی جدی آغاز کند.
مجیب خلوتگر گفت که وضعیت جاری در کشور به اندازه‌ای به نگرانی‌ها دامن زده است که سبب فرار برخی خبرنگاران از کشور شده است. به گفته‌ی او، فضای ترسی که به میان آمده، موجب خودسانسوری خبرنگاران و سد بزرگی در برابر آزادی بیان شده است. او تأکید کرد که نهادهای عدلی و قضایی باید به جامعه‌ی رسانه‌ای این اطمینان را بدهند که جلوی این قتل‌های هدفمند را گرفته و رهنمود امنیتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا آنها بر اساس پالیسی‌های خود در حفظ جان خود تلاش کنند.
خلوتگر گفت: «رییس‌جمهور و اشخاص نهادهای امنیتی و رییس‌جمهور اطمینان بدهند که جلوی قتل‌های هدفمند را می‌گیرند. این وظیفه به رییس‌جهور، اندرابی و سراج بر می‌گردد. این اطمینان را به جامعه‌ی رسانه‌ای و خبرنگاران بدهند که امنیت‌شان را تأمین می‌کنند.»
در همین حال، وزارت امور داخله در اعلامیه‌ای از تدابیر امنیتی برای خبرنگاران خبر داده و گفته است که این وزارت مکلف است امنیت همه شهروندان را تأمین کند. در اعلامیه تصریح شده است که تأمین امنیت خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی با توجه به نگرانی‌شان در اولویت ارگان‌های امنیتی قرار دارد.
وزارت داخله افزوده است که به‌منظور حمایت و حفاظت از جان خبرنگاران یک سلسله اقدامات در هماهنگی با ارگان‌های دیگر امنیتی از قبل گرفته شده و پیش از این نیز به تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی صورت گرفته است.
در بخشی از اعلامیه آمده است که مرکز تأمین امنیت، ارتباطات و هماهنگی وزارت داخله با یک رویکرد جدید، ااقدامات اساسی و همه‌جانبه را برای تشخیص و ثبت تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران روی‌‌دست گرفته است.
براساس معلومات وزارت داخله، این مرکز جهت ثبت قضایای امنیتی خبرنگاران، یک شماره تماس فعال را اختصاص داده تا خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، مشکلات امنیتی خود را در این مرکز به ثبت برسانند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
از سوی هم، رییس اجرایی نی یا نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد، سال گذشته‌ی میلادی را بدترین سال از نظر دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران عنوان کرد و گفت که در این زمینه نزدیک به ۸۰ مورد شکایت را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دریافت کرده است.
آقای خلوتگر گفت که بر مبنای قانون، دسترسی به اطلاعات برای آزادی بیان مهم و حیاتی است و این نهاد شکایت‌های دریافتی را به نهادهای مسئول ارجاع داده تا به آنها رسیدگی شود.
این درحالی است که براساس گفته‌های خلوتگر، از مجموع ۱۵۰۰ قضیه‌ی خشونت بر خبرنگاران در سال‌های گذشته، تنها به ۶۵ مورد آن به‌شمول سه مورد قتل رسیدگی شده است.