امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در آخرین گزارش‌اش از جلسات شش و نیم صبح گفته است که برای عبرت‌گیری دیگران، تروریست‌هایی که در وقایع ترور، بمب‌های مقناطیسی و انفجارها دست داشته و بازداشت شده‌اند، باید اعدام شوند. آقای صالح گفته است این افراد پس از بازداشت «بلبل‌گونه» به جنایات‌شان اعتراف کرده و به امید عفو از مجازات، جسورانه عمل می‌کنند.
اعمال مجازات بر عاملان ترور، ناامنی و انفجارهای تروریستی فارغ از این‌که به کدام گروه تروریستی تعلق دارند، باید با جدیت توسط نهادهای عدلی و قضایی دنبال شود. موضع معاون نخست رییس‌‌جمهور از این منظر، قانونی و قابل حمایت است. بی‌توجه به ملاحظات و تحولات مرتبط به روند صلح، افرادی که در ترور، انفجارهای تروریستی و هر نوع اخلال نظم و امنیت عامه نقش دارند، می‌بایست به‌صورت شجاعانه و در چارچوب قوانین نافذه‌ی کشور به پنجه‌ی قانون و عدالت سپرده شود. این اقدام نه‌تنها قانونی و از وظایف مسئولین امور است که از حمایت گسترده‌ی مردم برخوردار و یک مطالبه‌ی جمعی است.
در موضع معاون نخست رییس‌‌جمهور در مورد این افراد اما تبلیغ ادبیات و روشهای فراقانونی در چگونگی مواجهه با مسائل کشوری نهفته است. معاون نخست ریاست‌جمهوری نمی‌تواند بدون طی مراحل پرونده‌های این افراد در نهادهای عدلی و قضایی، برگزاری دادگاه، صدور حکم دادگاه باصلاحیت در چارچوب قانون، به «اعدام‌شدن» آن‌ها دستور دهد. مراد از این سخن، به هیچ عنوان دفاع از تروریست و مخل امنیت و نظم عمومی نیست بل تأکید بر این است که هر نوع اجراآت عدلی و قضایی در خصوص این افراد و تطبیق مجازات باید محصول یک روند قانونی و در چارچوب قوانین نافذه‌ی کشور باشد. ممکن است افراد شریک در یک جرم تروریستی پس از طی مراحل عدلی و قضایی پرونده‌ی‌شان به مجازات‌های مختلف و متفاوتی از حبس‌های متوسط و طویل‌المدت تا شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم شود. فارغ از خشم و ترجیح سیاسی، باید به صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی در صدور رأی مناسب و قانونی به افراد مجرم احترام گذاشته شده و هر نوع مجازات بر هر نوع مجرمی باید از طریق روندهای قانونی در نهادهای عدلی و قضایی اعمال و اجرا شود.
تأکید صریح معاون رییس‌‌جمهور بر اعمال مجازات اعدام بر این افراد بدون طی مراحل قانونی پرونده‌ی این افراد در نهادهای عدلی و قضایی، برگزاری دادگاه و صدور رأی دادگاه باصلاحیت، تبلیغ ادبیات فراقانونی و دورزدن صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی و روندهای عدلی است.
این نخستین بار نیست که آقای صالح از ادبیات فراقونی در ابرازنظرهایش استفاده کرده و به نوعی این نوع ادبیات و مواجهه با قانون را تبلیغ می‌کند. باری او گفته بود که پولیس حق فیر دارد و انتقاد از عملکرد پولیس و شکایت از رفتارهای ناقض قانون منسوبین پولیس، جرم قابل پی‌گرد است. همچنان در یک مورد او کسانی را که اخبار و گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن غیرنظامیان در حمله‌ی هوایی ارتش به ولایت تخار را منتشر کردند، به پی‌گرد قانونی به جرم تضعیف وجهه‌ی نهادهای امنیتی تهدید کرده بود. در این ماجرا حتا یکی از افرادی که در اولین ساعت‌های پس از وقوع رخداد خبر آن را منتشر کرده بود، دستگیر شد. نمونه‌هایی از این دست ابرازنظرهای فراقانونی و مبلغ ادبیات فراقانونی توسط آقای صالح فراوان است.
آقای صالح باید بداند که به‌عنوان معاون نخست رییس‌‌جمهور و مسئول تطبیق و اجرای میثاق امنیتی و از جمله مبارزه با جرایم و ناامنی در پایتخت بر روی معبری به باریکی یک مو حرکت می‌کند. او اگر از یک سو مسئولیت دارد که با تروریست و مجرم مبارزه کرده و امنیت و نظم را تأمین کند، از سوی دیگر در قامت فرد شماره دوم حکومت مسئولیت دارد که در اجراآت، تصمیم‌ها و ابرازنظرهایش، نه تنها مطابق به قانون رفتار کرده و سخن بگوید که از قانون حمایت و حراست کند.
برعکس این مسئولیت خطیر و مهم، آقای صالح اما هیچ پروایی از ابرازنظرهای فراقانونی و مبلغ رفتارها و روشهای فراقانونی ندارد و بارها به این راه خطا رفته است. تبلیغ ادبیات فراقانونی، شبه دیکتاتوری و تقدم مقام و منزلت سیاسی بر مفاد و مواجب قانون باید پایان یابد.