عبدالهادی ارغندیوال، وزیر برکنار‌شده‌ی وزارت مالیه میگوید که دلیل برکناری او ایستادگی در برابر مداخلات «حلقه‌ی خاص» در ارگ ریاست‌جمهوری بوده است. حلقه‌ی خاصی که به گفته‌ی او با روند اصلاحات در وزارت مالیه ایستادگی می‌کردند و نمی‌خواستند که منافع شخصی‌شان با این روند صدمه ببیند.
آقای ارغندیوال دو روز پس از برکناری‌اش از وزارت مالیه، دیروز دوشنبه (۶ دلو) در این مورد با رسانه‌ها صحبت کرد. او گفت که از آغاز به کارش در وزارت مالیه تاکنون همواره مداخلات در صلاحیت‌ها و امورات وزارت از طرف «حلقه‌ی خاص» ارگ، به گونه‌ی مخفی جریان داشته است. او از آنچه که «حلقه‌ی خاص» خواند نام نبرد اما گفت که آنان گزارش‌های نادرست در مورد کارکرد‌های وزارت مالیه تهیه و به رییسجمهور داده است و سبب برکناری او شده است: «صرف برای این‌که از نگاه منافع شخصی‌شان در روند اصلاحات متضرر نشوند.»
رییسجمهور غنی روز شنبه (۴ دلو) عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را از سمتش عزل کرد. او از متحدان نزدیک انتخاباتی رییسجمهور غنی در زمان انتخابات بود و از یک سال به این‌سو در این سمت به‌حیث سرپرست بود و به‌تازگی از سوی مجلس نمایندگان در کابینه‌ی جدید رای اعتماد گرفته بود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز امروز در این مورد واکنش نشان داده و گفته‌اند که برکناری آقای ارغندیوال دلیل موجه ندارد.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان امروز در نشست عمومی مجلس گفته است: «وزیر مالیه بدون دلیل موجه از سوی رییسجمهور برکنار شده است. رییسجمهور تصمیم مجلس نمایندگان را نادیده گرفته است. اما وزیران مالیه قبلی که متهم به فساد گسترده بود، بدون تعقیب قضایی به آسانی از کشور خارج شده‌اند.»
این اظهارات در حالی است که اخیرا حکومت و مجلس نمایندگان به‌دلیل اختلافات به‌ویژه اختلافات بر سر تهیه و تصویب بودجه‌ی ملی ۱۴۰۰ در تقابل قرار گرفته‌اند.
دلایل برکناری تا چه اندازه موجه بوده است؟
اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری در (شنبه، ۴ دلو) با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که دلایل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها و ضعف مدیریتی بوده است.
همچنان در اعلامیه‌ی اداره امور ریاست‌جمهوری آمده بود که عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب، رعایت نکردن ماده‌ی ۷۷ قانون اساسی و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست‌جمهوری از دیگر دلایل برکناری آقای ارغندیوال بوده است.
آقای ارغندیوال دلایل اعلام‌شده از سوی اداره امور ریاست‌جمهوری را بی‌اساس خواند. او گفت که در جریان کارش موفق عمل کرده اما تنها به‌دلیلی که در برابر مداخلات به صلاحیت‌هایش و مداخله به روند اصلاحات ایستادگی کرده است، از سمتش برکنار شده است.
به گفته‌ی آقای ارغندیوال در سال مالی ۱۳۹۹، وزارت مالیه با وجود تأثیر‌های بد شیوع ویروس کرونا توانسته است که بیشتر از ۱۷۴ میلیارد افغانی عواید داخلی را جمع‌آوری کند. این آمار نزدیک به هدف ۱۷۷ میلیاردی است که در اول سال تعیین شده بود. عواید جمع‌آوری‌شده در این سال بیشتر از هدف تعیین‌شده‌ی ۱۷۳ میلیاردی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. همچنان برای اولین بار ۳۰ میلیارد افغانی اکنون برای سال مالی ۱۴۰۰ در خزانه‌ی وزارت مالیه «ذخیره» وجود دارد.
یکی از دلایل دیگر برکناری آقای ارغندیوال در اعلامیه‌ی اداره امور ریاست‌جمهوری، عدم همکاری او در از بین‌بردن استخدام‌های «غیرقانونی» گفته شده است. آقای ارغندیوال در این مورد به رسانه‌ها گفت استخدام در بست‌های سوم تا ششم براساس قانون از صلاحیتش بوده است و بنابر ضرورت و نیاوردن تأخیر در امورات وزارت با برکناری آنان مخالفت کرده است: «مقرری‌های که بدون رقابت آزاد انجام شده، سمتی و حزبی نبوده است. بنابر ضرورت نمی‌توانستم که تا برگزاری و رقابت آزاد کارهای وزارت را به معطلی و تأخیر بیندازم.»
این اظهارات در حالی است که پیش از این وزارت مالیه در یک نامه به اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری که در تاریخ اول قوس همگانی شد، با برکناری ۵۹ کارمند و رییس منابع بشری وزارت مالیه توسط ریاست‌جمهوری مخالفت کرده بود. این کارمندان به‌شمول رییس منابع بشری این وزارت پس از آن به کارشان ادامه داده بودند. آقای ارغندیوال در این نامه گفته بود که این افراد تا نهایی‌شدن روند استخدام رقابتی بست‌های‌شان، مطابق قانون به وظایف خود ادامه می‌دهند. به دنبال این مخالفت اخیرا محمدغلام ملاخیل، رییس منابع بشری وزارت مالیه در ۲۷ جدی به اتهام تمرد از حکم ریاست‌جمهوری و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای بازداشت شد.
آقای ارغندیوال در مورد کارکردهایش در بخش استخدام‌ها گفت که در مدت کاری‌اش به سمت وزارت مالیه ۲۲۰ بست پنجم و ششم را به اعلام رفته و افراد از طریق رقابت آزاد در این بست‌ها مقرر شده‌اند. همچنان روند استخدام ۷۷ بست سوم و چهارم نیز از طریق رقابت آزاد در جریان است. ۲۱ ریاست به‌شمول ۹ ریاست گمرگات نیز به اعلام رقابت آزاد رفته و مقرر شده‌اند. به گفته‌ی آقای ارغندیوال از ارگ ریاست‌جمهوری افراد خاص به وزارت تماس می‌گرفته‌اند که بست‌های ریاست‌های گمرگات را با آنان معامله کند اما در برابر آن ایستادگی کرده‌اند. اشخاصی که به گفته‌ی او مانع روند اصلاحات می‌شده‌اند.
وزیر پیشین مالیه گفت که در مدت کارش در سمت وزارت مالیه، اقدام‌هایی برای مبارزه با فساد روی دست گرفته است که سبب جلب کمک‌ها به‌ویژه در نشست ژنو شده است. او گفت که ترازو‌ها، اسکنر‌ها و کمره‌های امنیتی را در گمرکات که سال‌ها غیرفعال بوده فعال کرده است. همچنان در نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی مانع قراردادهای میلیونی شده است که به منفعت ملی نبوده است: «در یکی از قراردادهای گوشت اداره امور ریاست‌جمهوری ۱۸ نوع گوشت قرارداد شده بود. درحالی‌که عساکر در صف نبرد با معاش ماهانه ۱۲ هزار افغانی نان خشک ندارند که بخورند. در برابر آن ایستادگی کردیم.»
در دست‌کم یک سال اخیر موضع‌گیری‌های متفاوت ارگ ریاست‌جمهوری درباره وزارت مالیه در موضوعات مختلف خبرساز شده و ادامه داشته است. پس از تقرر ارغندیوال در وزارت مالیه، موضوع انتقال صلاحیت این وزارت به ارگ ریاست‌جمهوری نیز خبرساز شده بود. انستیتوت صلح امریکا در آن هنگام در گزارشی اعلام کرد که این وزارت به سه بخش تقسیم شده است. به‌دنبال آن، عبدالهادی ارغندیوال در ماه حمل اعلام کرد که رییسجمهور غنی فرمانش را درباره‌ی تقسیم وزارت مالیه و انتقال صلاحیت‌های این وزارت به ارگ ریاست‌جمهوری لغو کرده است. گاهی هم رییسجمهور نامه نوشته است که اگر به فرمان‌هایش در وزارت مالیه عمل نشود مستقیما امورات آن وزارت را خودش به‌دست می‌گیرد.