به وفور از زبان اعضای هیأت، منابع حکومتی و خبرنگاران شنیده شده که طالبان نه به‌صورت مستقیم و رسمی و نه به‌صورت غیرمستقیم و غیررسمی، در مورد گزینه‌ی حکومت موقت یا عبوری سخن نگفته‌اند. تفسیری مورد نظری که از این سخن می‌شود در راستای انکار حکومت موقت و نبودن آن در برنامه‌ی روند سیاسی دوحه است. مقامات حکومت سعی می‌کنند با تمسک به این موضوع چنین تفسیری بیرون دهند که حکومت موقت در روند صلح مطرح بحث نیست.
دیروز تعدادی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان نیز در یک نشست مجازی این موضوع را برجسته کردند که طالبان نه به‌صورت رسمی و نه به‌صورت غیررسمی با آن‌ها در مورد حکومت موقت سخنی به میان نیاورده‌اند.
روایت رییس‌جمهور غنی از روند صلح، به‌عنوان رییس دولت در نظامی که قانون اساسی آن را تعریف کرده است، حل سیاسی جنگ در چارچوب قانون اساسی نافذ و فعلی است. رییس‌جمهور معقتد است که قانون اساسی نافذ و فعلی افغانستان، ظرفیت حل سیاسی برای جنگ جاری را دارد و چنین اتفاقی را برمی‌تابد. به عبارت دیگر، روایت او حفظ نظام قانون اساسی و حل سیاسی جنگ جاری در چارچوب آن است به گونه‌ای که طالبان با پذیرش مصالحه و توافق سیاسی در ذیل نیروهای سیاسی منسوب به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان قرار بگیرند. عجالتا از این سخن که روایت آقای غنی از روند صلح، در راستای حفظ نظام و قانون اساسی است یا پروای دوام حکومت قدرت خودش را دارد، می‌گذریم.
در نقطه‌ی مقابل دیدگاه رییس‌جمهور، روایت شورش قرار دارد. طالبان نظام قانون اساسی فعلی را از بنیاد رد می‌کنند. براساس روایت طالبان، نظم موجود غیراسلامی، وارداتی، دست‌نشانده و فاقد مشروعیت است. براساس این روایت، حل سیاسی جنگ جاری افغانستان و پایان‌دادن به شورش، با ویران‌کردن نظم جاری و اعمار قانون اساسی و نظم سیاسی به کل جدیدی ممکن است که طالبان در رأس قرار بگیرند و دیگر جناح‌های سیاسی در ذیل آن. این حداکثر مطالبه و چشم‌انداز طالبان در خصوص حل سیاسی جنگ افغانستان است.
اکنون، میان این دو خواست و چشم‌انداز حداکثری، راه میانه‌ای که به‌نظر می‌آید و می‌تواند حل سیاسی جنگ و شورش را ممکن کند، تعدیل قانون اساسی، ساختن یک نظم و دولت فراگیر و همه‌شمول و گنجاندن مطالبات شورشیان و نظام قانون اساسی فعلی افغانستان است. فارغ از این‌که به‌منظور خلق فشار و دست‌یابی به حداکثر مطالبات و امتیازات، طالبان و قشر سیاسی نظام قانون اساسی فعلی در مواضع‌شان چه می‌گویند، واقع این است که هردو طرف بر این واقعیت واقف‌اند. چنین چیدمانی، به یک حکومت موقت و عبوری که از توافقنامه‌ی سیاسی و آتش‌بس نظارت و اجرای آن را تضمین کند، ضرورت دارد. مخالف یا موافق حکومت موقت بودن، نمی‌تواند چیزی از واقعیت سیاسی و نظمی تلخ یا شیرین افغانستان بکاهد یا به آن بیفزاید. بدیهی است که نه طالبان قرارگرفتن در ذیل حکومت رییس‌جمهور غنی را می‌پذیرند و نه جناح‌های متعلق به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان، غلبه‌ی سیاسی طالبان در نظم پس از توافق سیاسی را برمی‌تابند.
اکنون پرسش این است که چرا طالبان از سخن گفتن در رد یا تأیید حکومت موقت طفره می‌روند؟ واقع این است که این طفره‌روی تاکتیکی در راستای ایستادگی و تعیین‌کردن حداکثر مطالبات و اهداف صورت می‌گیرد. طبیعی است که طالبان مطالبات حداکثری مطرح کنند و سپس در جریان پروسه و چانه‌زنی، به‌عنوان امتیازدهی به طرف مقابل در برابر دریافت امتیازاتی از آن‌ها، به حد معقول مطالبات‌شان عقب‌نشینی کنند. این معمول‌ترین تاکتیک در مذاکرات سیاسی است. به‌نظر می‌رسد طالبان غلبه‌ی سیاسی و نظامی بر نظام قانون اساسی را به‌عنوان مطالبات حداکثری در مذاکرات مطرح می‌کنند –که تا کنون چنین کرده‌اند- و سپس در جریان مذاکرات تا برپایی حکومت موقت، تعدیل قانون اساسی و شکل‌گیری یک نظم و دولت فراگیر و همه‌شمول به‌عنوان راه‌حل میانه عقب‌نشینی می‌کنند. اتکا به طفره‌رفتن طالبان از ورود به بحث حکومت موقت به‌عنوان مستمسکی که وجود گزینه‌ی حکومت موقت در پروسه را نفی کند، تفسیر قدری نیست.