وزارت مالیهی کشور از عدم تصویب سند بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده و میگوید که در صورت عدم تصویب آن، میزان فقر در کشور افزایش مییاید و به اقتصاد نیز ضربه وارد میشود.
محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه امروز (پنجشنبه، ۲۳ دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که سکتور خصوصی، معاشات آموزگاران، سربازان و کارکنان دولتی و عواید داخلی وابسته به بودجه است و تأخیر در تصویب آن به عواید ملی ضربه میزند.
آقای پاینده تأکید کرد: «[با تأخیر در تصویب بودجه] عوایدی که تعیین کردیم رسیدن به او مشکل میشود، فعالیت سکتور خصوصی و تطبیق قراردادها با چالش مواجه میشود، رشد اقتصاد شدیدا ضربه میبیند، وضعیت بیکاری بدتر خواهد شد و وضعیت فقر بحرانیتر میشود.»
به گفتهی او، این تأخیر سبب میشود که آسیبهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال گذشتهی مالی، جبران نشود. همین طور به گفتهی سرپرست وزارت مالیه، تأخیر بودجه سبب عدم تطبیق تعهدات جامعهی جهانی میشود که بهدنبال عملینشدن آنها، کمکهای جامعهی جهانی با چالش روبهرو میشود.
همچنان او گفت که عدم تصویب بودجه توسط مجلس نمایندگان رسیدن به درآمدهای پیشبینیشده را دشوار میکند. براساس گفتههای محمدخالد پاینده، حکومت برای سال ۱۴۰۰ مالی، بیش از ۲۱۶ میلیارد افغانی درآمد را پیش بینی کرده است. این رقم بلندترین درآمد در سالهای گذشته است.
افزایش معاشات
از سویی هم، سرپرست وزارت مالیه گفت که براساس درخواست پارلمان کشور، حکومت با درنظرداشت امکانات مالی خود، معاشات آموزگاران و کارکنان پایینرتبهی دولت را در مسودهی سوم بودجه افزایش داده است.
او گفت: «با درنظرداشت اینکه خواستههای پارلمانی که عملی و نظر به امکانات ما بوده در مسودهی سوم بودجه تعدیلاتی آمده که تمامی تشویشاتشان و موضوع افزایش معاشات آموزگاران و کارکنان پایینرتبهی دولت را که خط سرخ خود میدانستند، حل شده است.»
او گفت که برای افزایش معاشات در مسودهی سوم بودجه، یک کُد اختصاصی ایجاد و در آن هماکنون ۱.۷ میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است. محمدخالد پاینده ابراز امیدواری کرد که تا بررسی بودجهی وسط سال، از صرفهجویی معاشات «انتیای» و مصارف دیگر حدود پنج تا شش میلیارد افغانی به این کُد اضافه شود.
از سویی هم، او گفت که بهمنظور افزایش معاشات آموزگاران و کارکنان پایینرتبهی دولت، معاشات انتیای بررسی میشود و نظر به آن صرفهجویی صورت میگیرد.
در همین حال، آقای پاینده گفت که موضوع افزایش معاشات آنان، نیاز به کار بیشتری دارد. او افزود: «این (افزایش معاشات) دو سه ماه را دربر میگیرد و تا بررسی وسط سال، موضوع حل میشود. تعهد حکومت این است که تا بررسی وسط سال، معاشات معلمان و مأموران پایینرتبه بلند میرود.»
مجلس نمایندگان تاکنون دو بار طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. کمیسیون مالی و بودجهی این مجلس در هنگام رد پیشنویس نخست آن گفت که بهدلیل ۱۷ مشکل طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. اما در هنگام رد پیشنویس دوم بودجه، رییس مجلس نمایندگان گفت که ۱۹ تخطی در آن وجود دارد و مسألهی یکسانسازی معاشات نیز در آن گنجانده نشده است.
سرپرست وزارت مالیه اما گفت که در تصویب سند سوم بودجه تمامی خواستههای «معقول» و «عملی» پارلمان و نظر به امکانات دولت، تمامی این مشکلات رفع شده است.
او افزود که این وزارت آماده هرنوع همکاری و کار مشترک در موضوعات تخنیکی با مجلس نمایندهگان است. محمدخالد پاینده تأکید کرد: «جایگاه پارلمان حرمت آن و صلاحیتهایشان در روند بودجهسازی پیش ما (حکومت) حفظ است.»
