اظهارات یک عالم دینی در هرات، جدا از این‌که خردستیزانه است، ایجاب تعقیب عدلی را می‌کند. به‌طور روشن در قوانین افغانستان تبلیغ علیه نظام که منجر به تضعیف آن شود، قابل پی‌گرد عدلی است. از نظر حقوقی حکومت مکلیف دارد که در این حالت برای تعقیب عدلی اقدام کند. سخنان تازه‌ی مولوی مجیب‌الرحمان انصاری به‌طور روشن تبلیغ علیه نظام و در راستای براندازی جمهوری اسلامی است، نه انتقاد از مشکلات در حکومت برای بهبود و اصلاح امور. او در بخشی از سخنانش نیروهای امنیتی را به ترک وظیفه فرا می‌خواند. صدور فتوای تکفیر بر علیه کسانی که در نظام کار می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند، مصداق استفاده ابزاری از دین و دولت‌ستیزی و پشت پا زدن به قانون اساسی افغانستان است.
هرکسی حق دارد از ناکارآمدی حکومت و دولت در افغانستان انتقاد کند. کار در دولت و حکومت کنونی نیز حق شهروندی مردم افغانستان است. اما کسی حق ندارد علیه نظام که مشروعیت مردمی دارد و مورد قبول شهروندان افغانستان است دست به تضعیف معطوف به براندازی آن بزند. این کار شبیه کاری است که طالبان علیه جمهوری اسلامی افغانستان انجام می‌دهند. با این تفاوت که طالبان آشکارا در بیرون از نظام مشغول جنگ است. نیروهای امنیتی و طرفداران نظام را می‌کشند، اما افرادی در زیر چتر نظام و برخوردار از خدمات دولت، ساز براندازی نظام را می‌زند و افکار عمومی را از راه شوراندن احساسات دینی، علیه حکومت تحریک می‌کند. بنابراین با استفاده از حقوق شهروندی هر کسی می‌تواند برای اصلاح نظام و حکومت انتقاد و حتا اقدام کند، اما برای سرنگونی نه. تلاش برای دولت‌ستیزی و سرنگونی نظام مصداق جرم است که کد جزای افغانستان به آن اذعان دارد.
در ناکارآمدی حکومت شکی نیست. باید بپذیریم که حکومت کنونی در ارائه‌ی حکومت‌داری خوب از مشکلات زیادی رنج می‌‌برد. مشکلات امنیتی، فقر اقتصادی، فساد گسترده، مدیریت مشکلات اجتماعی و نابه‌سامانی‌های فرهنگی از واقعیت‌های انکارناپذیر این حکومت است. اما هرگز این‌ها دلیلی برای دولت‌ستیزی شده نمی‌تواند. اول، این‌که مشکلات در ارائه‌ی حکومت‌داری به پیمانه‌ی کم یا زیاد در هر کشوری وجود دارد و برطرف‌کردن این مشکلات راه حل منطقی و معقول دارد. دوم، بدیلی برای نظام و حکومت فعلی وجود ندارد. تنها گزینه‌ی موجود هرجومرج سیاسی است. سوم و مهم‌تر از دو دلیل دیگر، بدیل افرادی مثل آقای انصاری به‌جای نظام کنونی نسخه‌ی جز افراطی‌گری مذهبی نیست. حاکم‌شدن افراطی‌گری مذهبی در بستر سیاسی افغانستان بدترین سناریویی است که شهروندان افغانستان از آن هراس دارند. برای مردم حکومتِ بد بهتر است از نهادهای احساساتی، دین‌زده، روزمره‌‌پندار و خشونت‌گستر.
اولین‌باری نیست که مولوی مجیب‌الرحمان انصاری دست اقدامات می‌زند که مصداق بارز دولت‌ستیزی است. سال گذشته او نیز دست به اقدامات غیرمسئولانه و خطرناکی زده بود. این عالم با نصب تابلوهایی در سطح شهر هرات به‌طور روشن حقوق زنان را نادیده گرفت و رفتارش توهین آشکار به زنان بود. اداره امر به معروف و نهی از منکر را در این شهر تأسیس کرد. این عالم دین هشدار داده بود که در ساحه گازرگاه هرات هر کسی که به اتهام فساد اخلاقی و سرقت بازداشت شود، حکم شرعی بر او اجرا خواهد شد. تهدید به دادگاه صحرایی در شهر هرات و در بیخ گوش حکومت به معنای هرجومرج است. رسیدگی به چالش‌های اجتماعی وطیفه نهادهای امنیتی و قضایی افغانستان است. هرکسی غیر از نهادهای مسئول اگر بخواهد کاری کند، قانون‌شکنی است.
حکومت و نهادهای مسئول نباید هرجومرج و برهم‌خوردن نظم سیاسی و حقوقی کشور را تحمل کند. تحمل رفتارهای خردستیزانه هیچ وجهه‌ی برای نظام باقی نمی‌گذارد. اگر سال گذشته جلو اقدامات خردستیزانه یک عالم دین در گوشهای از شهر هرات گرفته می‌شد و با آن برخورد قاطع می‌شد، امروز شاهد دهن‌کجی دوباره‌ی همان آدم به جمهوری اسلامی افغانستان و تقلا برای جذب نیرو برای طالبان در زیر چتر نظام نبودیم. از یک سال به این‌سو، نه‌تنها حکومت و اداره محلی هرات کاری برای ممنوعیت این افراطی‌گری نکرده است که ظاهرا به آن باج داده و شخص اول اداره محلی هرات دست به سینه به دربار آدمی رفته که آشکارا قانون‌شکنی کرده و اتوریته حکومت را به سخره گرفته است. برای مردمی که چشم به حکومت دوخته و انتظار اعمال قانون را دارد، این رفتار چه پیامی جز کرنش و ضعف حکومت در برابر عالم افراطی در گوشهای از شهر دارد. از طرف دیگر، در یک سال گذشته شورای علمای افغانستان و حوزه غرب در برابر این اظهارات خردستیزانه سکوت کرده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که نهاد رسمی افغانستان که متصدی امور دینی است، بسیار ناهماهنگ و فاقد یک دیدگاه مشترک است.