مسعود انصار، روزنامه‌نگار
به‌تازگي سيگار يا اداره‌ی بازرسي عمومي امريكا براي بازسازي افغانستان گزارش كرده كه امريكا از سال 2002 تا 2013 حدود 104 میليارد دالر را در بخش‌هاي نظامي، حكومت‌داري خوب، توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعي هزينه نموده است.
آن‌چه در اين گزارش مهم به نظر مي‌رسد، اين است كه كمك‌هاي سرازير شده‌ی امريكا به افغانستان طي بيش از يك دهه‌ی گذشته، در مقايسه به كمك‌هاي داده شده به شانزده كشور اروپاي غربي بعد از جنگ دوم جهاني، نظر به وضعيت مقايسي اقتصاد جهان، مشابه بوده است؛ اما اين كمك‌ها كشورهاي اروپاي غربي را به كدام پله‌هاي ترقي و پيش‌رفت سوق داده‌اند و يگانه كشور منطقه، افغانستان را.
مسئولان حكومت افغانستان روي چگونگي و مقدار اين كمك‌ها نظريات خود را داشته و آن را رد مي‌كنند. اين مقام‌ها مي‌گويند كه مقدار كمك‌هاي داده شده به افغانستان 73 میليارد بوده كه از جمله بالاتر از هشتاد درصد آن توسط كشورهاي بيروني هزينه شده و به مصرف رسيده كه دولت افغانستان در آن دخل و تصرفي نداشته است. اما آن‌چه كه معلوم و نكته‌ی غير‌قابل ترديد و چشم‌پوشي است، اين است كه افغانستان طي چند سال گذشته كمك‌هاي خوب جامعه‌ی جهاني را به همرا داشت، اما تا جايی كه ديده شده، اين كمك‌ها به شكل درست آن مديريت نشده‌اند.
يافته‌هاي سيگار يا اداره‌ی بازرسي عمومي امريكا نشان مي‌دهند كه بيش‌تر اين پول‌ها به اهداف درست و تعيين شده‌ی آن استفاده نشده، بل فساد گسترده‌اي كه دامن‌گير جامعه‌ی افغاني بوده، بيش‌تر كمك‌ها را بلعيده است. اين يك حقيقت غير قابل انكار است كه كمك‌های سرازير شده به نام افغانستان كه از مجراهاي مختلف به مصرف رسيده، درصدي بالاي آن اختلاس شده و مديريت سالم براي استفاده‌ی نيك و بهينه از آن وجود نداشته است.
حال سوال اين‌جاست كه در قسمت هدر رفتن و ضايع شدن اين مقدار كمك‌ها، كدام افراد يا نهادهای داخلي يا خارجي مقصرند؟
از آن‌جایي كه قوانين حكم مي‌كنند و تا جایی که عقل بشر قد مي‌دهد، كشور ميزبان يا دولت‌هايی كه براي‌شان از جانب كشورهاي بزرگ جهان كمك صورت مي‌گيرد، بايد در تباني و همكاري مشترك از كمك‌های داده شده استفاده نمايند و در اين قسمت مسئوليت عمده و نقش سازنده براي مديريت و بالاخره راه‌هاي مصرف پول‌هاي كمك شده را بايد دولت ميزبان به آدرس كشورهاي كمك كننده نشاني كند.
در افغانستان بعد از فروپاشي رژيم سياه طالبان، كشورهاي جهان به منظور اين‌كه يك‌بار ديگر اين كشور به لانه‌ی تروريستان تبدیل نشود، وعده‌ی كمك و همكاري مالي و جانی نمودند. نظاميان، مشاوران و هر آن‌چه كه از قواي بشري ضرورت پنداشته مي‌شد را به افغانستان فرستادند تا باشد كه كشتي متلاشي شده‌ای به نام افغانستان را ترميم مجدد نموده و به ساحل نجات برسانند.
در پهلوي كمك‌هاي بشري، كشورهای جهان پول‌هاي هنگفتي را نيز به‌خاطر آباداني افغانستان متعهد شدند كه همواره از رقم پول‌هاي به مصرف رسيده گزارش‌هايی به نشر رسيده‌اند. تا جايی كه ديده مي‌شود، يگانه دليل عمده در به هدر رفتن بيش‌تر پول‌هاي سرازير شده در افغانستان و عدم استفاده‌ی مطلوب از متخصصان و نيروي بشري بيروني، نبود مديريت سالم در دولت افغانستان، به‌خصوص درقوه‌ی اجرايی يا حكومت بوده است.
همه به ياد دارند كه گزارش‌های نشر شده از شركت‌هاي بزرگ ساختماني، امنيتي، اقتصادي و… حکایت از این دارند كه فعاليت‌هاي آنان مخالف معيار‌ها و قوانين نافذه‌ی افغانستان بوده، اما اين‌كه كي‌ها رهبري و مالكيت اين شركت‌ها را به عهده داشته‌اند نيز معلوم و هويداست. بيش‌تر صاحبان شركت‌هاي غول‌پيكر و ا‍ژدهايی، اقارب مسئولان دولتي بوده‌اند.
اين افراد (اقارب مسئولان حكومتي) در تباني با شركت‌ها و افراد خارجي از صد درصد كمك‌هاي داده شده به افغان‌ها، بيش‌ترين سود‌جويی را نموده‌اند و توجه کم‌تری به مسئوليت‌های ايماني و وجداني خود داشته‌اند. آنان بيش‌تر پول‌هاي كمك شده را به حساب‌هاي بانكي خود در خارج انتقال دادند. به گفته‌ی شهروندان افغان، سال‌هاي گذشته هواي كشور با پول كشورهاي خارجي مملو بود و هركس چنگ انداخت، چيزي به‌دست آورد؛ اما هيچ‌گاهي مسئولان حكومت افغانستان تلاش نكردند اين پول‌ها را با متقاعد ساختن كمك كنند‌گان مديريت نمايند تا باشد كه حالا ما حد‌اقل افغانستاني همانند كشورهاي منطقه مي‌داشتيم.
يكي از علت‌هاي عمده‌ی اين چنين برخورد با پول‌هاي خيراتي و قرض كشورهاي جهاني اين بود كه اگر رييس جمهور، معاونان رياست جمهوري يا وزیران كابينه مي‌خواستند كمك‌هاي داده شده درست مديريت شوند، حال اين افراد در كشورهاي بيروني بلند‌منزل، حساب‌هاي بانكي و سرمايه‌گذاري میليارد دالري نمي‌داشتند.
پرواضح است كه در قسمت كمك‌هاي مصرف شده توسط نهادها و كشورهاي بيروني در افغانستان، حكومت مي‌توانست با بحث و صحت منطقي و عملي طرف مقابل را قناعت دهد و مطابق به برنامه‌‌ها و طرزالعمل‌های ايجاد شده، از پول‌هاي كمك شده هزينه نمايد؛ اما مشكل دولت افغانستاني طي سال‌هاي گذشته اين بود كه هيچ‌گاهي مسئولان نتوانستند با چشمان باز به سوي كشورهاي كمك كننده مشاهده نمايند؛ چون وقت و ناوقت تشت رسوايي اختلاس و فساد مالي آنان از بام به زمين فرود مي‌آمد و نمي‌توانستند كه فعاليت‌هاي مافيايی و اختلاس‌هاي كلان شده در پيكر نظام را پنهان نمايند.
در خاتمه، مي‌توان گفت كه مقصر اصلي بحران‌هاي كنوني در بيش‌تر ابعاد، چه در بخش نظامي كه هنوز داراي نيروهاي امنيتي مجهز و باانگيزه نيستيم، چه در بخش اقتصادي كه هنوز اقتصاد ورشكسته و نيازمند كمك و خيرات كشورهاي بيروني داريم و به همين منوال، همه‌ی سكتور‌ها و زيربناهاي كشور که برای به‌پا ايستادن، نياز به حمايت بيروني‌ها دارند، مقصر اصلي مسئولان دولت و در رأس، رييس جمهور افغانستان مي‌باشد و اميدواريم كه تاريخ در این باره درست قضاوت نمايد.