نگرانی حکومت از فعالیت‌های حزب‌التحریر در افغانستان تازگی ندارد. این نگرانی هنوز جدی گرفته نشده و برای مبارزه با آن در عمل تدابیر پیش‌گیرانه سنجیده نشده است. حدود شش سال پیش داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی آن زمان حکومت وحدت ملی پذیرفته بود که حزب‌التحریر برای امنیت افغانستان خطرناک است و این حزب به‌‌عنوان بازوی تبلیغی تروریزم عمل می‌کند و از میان جوانان سربازگیری می‌کند. گفته‌های تازه امرالله صالح، معاون اول رییس‌جمهور کشور در واقع از همین قماش است؛ واکنش مقطعی، انفعالی و نه‌چندان جدی در برابر یک خطر بزرگ. آقای صالح گفته که حزب‌التحریر در وزارت عدلیه کشور ثبت نشده و پس از این حق تجمع و تبلیغ در افغانستان را تا زمان ثبت‌شدن ندارد. به‌رغم که این موضع یک واکنش خنثا است، نوعی عقب‌نشینی حکومت در برابر گروه‌هایی است که رفتار واضح نظام‌ستیزانه دارند و آشکارا به‌‌عنوان بازوی تبلیغی گروه‌های تروریستی در افغانستان عمل کرده‌اند. دولت افغانستان شش سال پیش این حزب را رسما در کنار القاعده، داعش و طالبان قرار داده بود، اما امروز با خواهش و تمنا انتظار دارد از فعالیت‌‍‌اش تا زمان لزوم‌دید حکومت دست بردارد!
حزب‌التحریر تنها نیست. این حزب یکی از ده‌ها سازمانی است که در افغانستان به‌‌عنوان بازوی تبلیغی تروریزم و عامل ترویج افراط‌گرایی عمل کرده و به جوانان و مردم عام افکار تندروانه تزریق می‌کنند. در طول این سال‌ها به میزان گسترده‌ای عضوگیری و در مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه‌های دینی و مساجد کار کرده‌اند. این حزب خلافت را یگانه نظام اسلامی و نظام‌های دیگر را مردود می‌داند. اعضای آن در دانشگاه‌ها، مکاتب و گردهمایی‌شان آشکار ارزش‌های دموکراتیک و مردم‌سالارانه را نفی و تک‌صدایی را ترویج می‌کنند. با همه‌ی این‌ها، حکومت افغانستان در طول این سال‌ها جلو فعالیت‌های غیرقانونی سازمان‌های مثل حزب‌التحریر را نگرفته است. درحالی‌که نظام‌ستیزی و ترویج خشونت و تلاش برای پیوستن جوانان به گروه‌های تروریستی، نه‌تنها بر مبنای قوانین افغانستان جرم است که در هرجای دنیا، جای عاملان چنین رفتارهای زندان است.
گروه‌های که به‌‌عنوان بازوی تبلیغی تروریزم در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیار بیشتر از تصور دولت افغانستان است. کار به جایی رسیده است که این روزها، گروه‌های بنیادگرا و ضدنظام دیگر ضرورتی نمی‌بینند که زیرزمینی یا دست‌کم به روش‌های نرم و به ظاهر زیبا زیرپای نظام را خالی کنند. نمونه‌ی آن موضع‌گیری‌های اخیر یک مولوی در ولایت هرات است. گفته‌های مولوی مجیب‌الرحمان انصاری بی‌ارتباط به سال‌ها فعالیت‌های نرم و زیرزمینی سازمان‌های باورمند به افراط‌گرایی نیست. وقتی یک مولوی درگوشه‌ای از شهر جرأت می‌کند آشکارا از فراز منبر مردم را علیه نظام دعوت به شورش کند، معنایش این است که تبلیغات سازمان‌های بنیادگرا موفق بوده و دولت برای مبارزه با آن کاری نکرده یا دست‌کم اگر کاری هم در این زمینه شده، نتیجه‌ای نداشته است.
خطر فعالیت‌های بنیادگرایانه جدی است و مبارزه با آن باید جدی گرفته شود. با غیرقانونی‌‌خواندن این یا آن سازمان نمی‌توان با بنیادگرایی مبارزه کرد و جلو فعالیت‌هایی را که سر از رفتارهای خشونت‌آمیز و نظام‌ستیزی درمی‌آورد، گرفت. ظاهرا تنها راهکار دولت در این مقطع حساس وعده ساخت پالیسی چگونگی برخورد حقوقی و قانونی با چنین سازمان‌ها است. قبلا هم وزارت عدلیه چارچوبی را برای فعالیت احزاب و سازمان‌ها تعریف کرده اما این سازوکار نتوانسته جلو فعالیت‌های غیرقانونی بسیاری از احزاب و سازمان‌هایی را بگیرد که زیر نام حزب و نهاد زیر پای نظام را خالی کرده‌اند. منطقی این است که ریشه‌ها و زمینه‌های رشد فعالیت‌های چنین گروه‌ها خشکانده شود. دست چنین سازمان‌ها از نهادهای آموزشی کشور کوتاه شود. نظام آموزشی کشور از اندیشه‌های این سازمان‌ها سره و ناسره شود. همین چند سال پیش حفیظ منصور در نشست عمومی مجلس گفت: «ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها تروریست پرورش می‌دهد.»
این روزها شهروندان افغانستان برای مبارزه با تروریزم از جان مایه می‌گذارند. نیروهای امنیتی هر روز کشته می‌دهند، شهروندان افغانستان هر روز قربانی تروریزم می‌شوند. این همه قربانی فقط برای یک چیز است؛ خلاصی از دست بنیادگرایی، افراط‌گرایی و تروریزم. اما وقتی گروه‌های بنیادگرا آزادانه به تروریزم کمک می‌کنند، امیدی برای خلاصی از خطر ریشه‌دار باقی نمی‌ماند.
بنابراین لزوم برخورد قاطع با بازوهای تبلیغی تروریزم یک نیاز جدی است. وقتی حکومت از حزب‌التحریر نام می‌برد و فعالیت این سازمان را غیرقانونی و رفتاری در راستای کمک به تروریزم می‌داند، باید رهبران این حزب بازداشت شوند. جلو گردهمایی آزادانه‌ی این سازمان‌ها گرفته شود. از همه مهم‌تر صدای نظام‌ستیزی از فراز منبر خاموش شود. فراموش نکنیم که این کار با خواهش، تمنا، وعده و چشم‌پوشی نمی‌شود.