همزمان با اینکه محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله می‌گوید که بررسی مشترک این وزارت با دادستانی پولیس/ عسکری در پیوند به حادثه‌ی ولسوالی حصه‌ی اول بهسود ولایت میدان‌وردک جریان دارد، دادستانی کل می‌گوید که هنوز پرونده‌ای را در این زمینه دریافت نکرده است.
آقای اندرابی که امروز (سه‌شنبه، ۱۲ حوت) در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» صحبت می‌کرد، گفت که وزارت داخله ادعای دست‌داشتن الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین میدان‌وردک و سایر نیروهای پولیس در قضیه‌ی ولسوالی حصه‌ی اول بهسود را با دادستانی عسکری شریک کرده است.
او افزود که این موضوع به‌گونه‌ی مشترک تحت تحقیق وزارت داخله و این دادستانی قرار دارد. وزیر داخله اطمینان داد که «تحقیقات در مورد این موضوع تکمیل می‌شود».
از سویی هم، او گفت که قبل از این نیز تحقیقاتی در مورد حادثه‌ی ولسوالی حصه‌ی اول بهسود صورت گرفته بود که در نتیجه‌ی آن، دو نیروی پولیس به دادستانی ولایت میدان‌وردک معرفی شده بودند.
با این حال اما، جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به روزنامه اطلاعات روز گفت که این نهاد هنوز پرونده‌ی نسبتی الله‌داد فدایی را در پیوند به حادثه‌ی ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، دریافت نکرده است.
الله‌داد فدایی متهم است که نیروهای امنیتی به رهبری او در دهم دلو بر معترضان در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود ولایت میدان‌وردک تیراندازی کرده‌اند.
هیأت بررسی‌کننده‌ی حکومتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قبلا طی گزارش‌های جداگانه تأیید کرده بودند که در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، ۱۱ نفر کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت داخله نیز پس از ارزیابی یافته‌های هیأت بررسی‌کننده‌ی حکومتی، اعلام کرده بود که معترضان در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود غیرمسلح بوده و پس از آن‌که تظاهرات به خشونت گراییده، در جریان تظاهرات ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
این وزارت همچنان اعلام کرده بود که وظیفه‌ی الله‌داد فدایی به‌عنوان فرمانده پولیس میدان‌وردک به حالت تعلیق درآمده و پرونده‌ی او برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است.
اکنون محمدمسعود اندرابی می‌گوید که عبدالغنی علی‌پور، فرمانده مقاومت مردمی در میدان‌وردک و افرادش به بهانه‌ی گرفتن «حق» کسانی که در این تظاهرات کشته شدند، بر نیروهای امنیتی و دفاعی تیراندازی کرده‌اند. آقای اندرابی تأکید کرد که دولت افغانستان خود قادر و مأمور است تا حق شهروندان کشور را در چنین موارد، بگیرد.
او همچنان گفت که علی‌پور پرونده در وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دارد.
در همین حال، وزیر امور داخله افزود که علی‌پور باید نسبت به این پرونده‌ی خود پاسخ‌گو باشد. او تأکید کرد: «همان طوری که بعضی افراد هم پرونده‌هایی دارند که ایجاب می‌کند یا وکیل [مدافع] بگیرند یا خودشان بیایند و به پرونده‌های خود جواب بدهند.»