یافته‌های یک گزارش دولتی نشان می‌دهد که سالانه صدها میلیون افغانی در بخش‌های مطبوعات و اطلاعرسانی ادارات دولتی مصرف می‌شود اما «مؤثریت و معقولیت» ندارد.
عملکردهای «غیراصولی» و ابهام در مقرری‌ها، استفاده‌ی شخصی مسئولان از صفحهی فیسبوک ادارات و امکانات دولتی، عدم ارائه‌ی اطلاعات درست از سوی سخن‌‌گویان، عدم اطلاعرسانی زودهنگام و مؤثر، نبود هماهنگی میان ادارات در اطلاعرسانی و نبود ظرفیت تخنیکی و مسلکی کافی در این بخش‌ها از یافته‌های عمده‌ی گزارش است. این گزارش در میزان امسال از سوی ریاست نظارت و ارزیابی اداره‌ی امور ریاستجمهوری تهیه و به رییس‌‌جمهور پیشکش شده است.
مصارف
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که در مجموع سالانه دست‌کم ۳۰۰ میلیون افغانی در بخش مطبوعات وزارت‌‌خانه‌ها/ ادارات مرکزی و ولایتی مصرف می‌شود. از این میان بیش از ۱۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی برای معاش کارمندان رسمی، بیش از ۶۱ میلیون و ۱۸۰ هزار افغانی برای معاش کارمندان قراردادی، بیش از ۳۹ میلیون و ۶۹۰ هزار افغانی برای اسپانسر (Boost) یا حمایت مالی صفحات اجتماعی مثل فیسبوک و بیش از ۲۹ میلیون و ۲۸۰ هزار افغانی برای تولید مواد مطبوعاتی در ادارات مرکزی هزینه می‌شود.
همچنین در ولایات، سالانه بیش از شش میلیون افغانی برای معاش کارمندان رسمی، بیش از ۴۱۳ هزار افغانی برای معاش کارمندان قراردادی و تنها ۲۷ هزار و ۵۰۰ افغانی برای تولید مواد مطبوعاتی هزینه می‌شود.
از میان ۵۳ وزارت یا اداره‌ی مرکزی و ۳۴ ولایت زیر پوشش این پژوهش، پنج اداره‌ی مرکزی و دو ولایت اطلاعات مربوط به مصارف مطبوعاتی‌شان را ارائه نکرده‌اند. وزارت احیا و انکشاف، اداره‌ی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاستجمهوری، آژانس اطلاعاتی باختر، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ولایت هلمند و ولایت پکتیا از اداراتی است که اطلاعات مصارف بخش مطبوعاتی‌شان را ارائه نکرده‌اند. در یافته‌های گزارش ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاستجمهوری آمده است که در آمار ارائه‌شده از سوی سایر ادارات نیز اطمینان وجود ندارد. احتمال دارد که آمار گنجانیده‌شده در پرسشنامه به اندازه‌ی کافی مؤثق نباشد.
در مجموع وزارت مالیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ (ریاست روزنامه‌های دولتی)، ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری، وزارت امور شهرسازی و اراضی و اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست از میان ۵۳ اداره‌ی مرکزی بیشترین مصرف را در بخش مطبوعات داشته‌اند. همچنان اداره‌ی تنظیم خدمات انرژی برق، کمیسیون انرژی اتمی، وزارت عدلیه، اداره‌ی خط آهن افغانستان و وزارت معارف از میان ۵۳ اداره مرکزی کمترین مصارف را در بخش مطبوعات داشته‌اند.
وزارت مالیه با مصرف سالانه بیشتر از نه میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست هشت میلیون افغانی، اکادمی علوم شش میلیون افغانی، اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از جمله اداراتی است که بیشترین مصرف سالانه را برای اسپانسر (Boost) صفحات اجتماعی‌شان داشته‌اند.
نظر به یافته‌های گزارش اداره امور ریاستجمهوری، ولایت‌های کندز، تخار، هرات، ننگرهار، کاپیسا، پروان، لوگر، کنر، خوست، لغمان، دایکندی و ارزگان از اداراتی است که بیشترین مصرف سالانه را در بخش مطبوعات و نشرات دارند.
مؤثریت و اعتبار
با وجود مصرف سالانه صدها میلیون افغانی، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌دلیل نبود هماهنگی میان واحدهای اطلاعرسانی و عدم ارائه‌ی اطلاعات یکدست، تأثیرگذاری و اعتبار اطلاعرسانی حکومت نزد مرم در وضعیت بسیار بد قرار دارد. در نتیجه مصارف بخش‌های مطبوعات و اطلاعرسانی ملکی حکومت «اثربخشی و معقولیت» کافی ندارد. از این‌رو مردم، رسانه‌ها، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نهادهای ناظر از ارائه‌نشدن اطلاعات درست و به موقع شکایت دارند.
سخن‌‌گویان
براساس یافته‌های گزارش، نقش مسئولان درجه‌اول ادارات در اطلاعرسانی واضح نیست. اطلاعرسانی ادارات تنها از طریق سخن‌‌گویان انجام می‌شود که بیشتر اطلاعات ارائه‌شده از سوی سخن‌‌گویان باعث سوءتفاهم و سوژه‌سازی در رسانه‌ها می‌شود. چالش این است که سخن‌‌گویان در بیشتر اوقات به اطلاعات مؤثق و کافی دسترسی ندارند. آنان مجبور می‌شوند در «چوکات کلیشه‌ای» اطلاعات ارائه کنند. ارائه‌ی اطلاعات نادرست از سوی سخن‌‌گویان باعث می‌شود که موقف نادرست از اداره به مردم ارائه شود و از اعتبار حکومت نزد مردم بکاهد. بیشتر سخن‌‌گویان دانش کافی تخنیکی، مسلکی، سکتوری و پالیسی اداره‌اش را ندارند.
همچنین در گزارش آمده است: سخن‌‌گویان حکومت به‌عنوان منابع اطلاعاتی و داشتن رابطه با رسانه‌ها به چهره‌های مشهور تبدیل می‌شوند اما با استفاده از امکانات دولتی حساب‌های صفحات اجتماعی شخصی‌شان را تقویت می‌کنند. ممکن است آنان پس از برکنار شدن‌شان با استفاده از قدرت نفوذشان ضد دولت و منافع ملی کار کنند. پیشنهاد پژوهش در این مورد این است مسئولان اصلی ادارات منبع اصلی اطلاعات قرار گیرند. سخن‌‌گویان و واحدهای مطبوعاتی تنها تنظیم‌کننده‌ی ارتباط بین مسئولان و رسانه‌ها و مردم باشند. سخن‌‌گویان حکومت در افغانستان به مراتب بیشتر از سایر کشورها است.
در شباهت به پیشنهادها و سفارش‌های ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری، در ۲۹ قوس نامه‌ای از شورای امنیت ملی به اداره ارگان‌های محلی به رسانه‌ها درز کرد که در آن رییس‌‌جمهور هدایت داده بود، والیان حق داشتن سخن‌‌گو را ندارند و خودشان مسئول اطلاع‌‌رسانی‌اند. این هدایت رییس‌‌جمهور با واکنش‌های شدید شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات روبه‌رو شد. این نهاد‌ها با انتقاد به حذف بست سخن‌‌گویان در ولایات، گفتند که موجودیت سخن‌‌گویان در کنار والی‌ها برای دسترسی به اطلاعات سریع الزامی است. به گفته‌ی شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها، رییس‌‌جمهور با حذف بست سخن‌‌گویان قانون اساسی را نقض کرده است. نهادهای حامی رسانه‌ها خواستار بازبینی حکم رییس‌‌جمهور شده بودند.
حکم رییس‌‌جمهور مبنی بر حذف سخن‌‌گویان والیان تاکنون عملی نشده است، اما خبرنگاران می‌گویند که آنان عملا در اطلاعرسانی بخش‌های امنیتی صلاحیت ندارند.
تشکیل و ظرفیت
براساس اطلاعات مندرج در گزارش اداره‌ی امور ریاستجمهوری، در مجموع یک هزار و ۱۵ بست در واحدهای مطبوعاتی ۵۳ وزارت یا اداره‌ی مرکزی وجود دارد. از این میان ۱۶۶ بست (۱۶ درصد) آن خالی است. بست‌های خالی درحالی است که حدود ۱۰۰ کارمند به گونه‌ی قراردادی مؤقت در ادارات مرکزی وجود دارد. همچنان در ولایات در مجموع ۶۸ بست در تشکیل واحدهای مطبوعاتی وجود دارد. از این میان ۵۶ بست آن پر و ۱۲ بست (۱۸ درصد) آن خالی است. به علاوه هشت کارمند نیز به‌صورت قراردادی وجود دارد.
اداره‌ی امور ریاستجمهوری در ارائه‌ی یافته‌های گزارش‌اش به ریاستجمهوری نوشته است با وجودی که بست‌های خالی در بخش‌های مطبوعاتی وجود دارد اما کارمندان قراردادی به گونه‌ی «غیراصولی» و پرسش‌برانگیز استخدام شده‌اند.
به گونه‌ی نمونه، اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، با وجود ۱۲ بست رسمی خالی، نه کارمند قراردادی استخدام کرده است. همین طور ادارات دیگر نیز با وجودی که بست‌های خالی رسمی در تشکیل‌شان دارند اما کارمندان قراردادی استخدام کرده‌اند.
از مجموع بست‌های پر در ادارات مرکزی، ۶۹۲ کارمند (۸۲ درصد) آن مرد و ۱۵۷ کارمند (۱۸ درصد) آن زن است. درجه‌ی تحصیل ۴۹ درصد از کارمندان مطبوعاتی لیسانس است. هشت درصد آن به درجه ماستری و تنها ۰.۲۶ درصد آن درجه‌ی تحصیلی دکترا دارند. ۱۳ درصد آن فوق بکلوریا و هشت درصد آن درجه‌ی تحصیلی بکلوریا دارند.
از مجموع کارمندان ادارات، دو کارمند ۶۵ ساله، ۱۲ کارمند ۶۴ ساله، هشت کارمند ۶۳ ساله، نه کارمند ۶۲ ساله و ۵۹ کارمند ۶۱ ساله می‌باشند که نظر به قانون کار افغانستان در شرایط تقاعد قرار دارند. حد اوسط سن ۷۶۱ کارمند مطبوعاتی ادارات مرکزی ۳۸ سال است.
اکثریت مطلق کارمندان بخش مطبوعاتی در ادارات مرکزی افغانستان مهارت تخنیکی ندارند. براساس بررسی اداره‌ی امور ریاستجمهوری از مجموع این کارمندان، ۸۵ درصد آنان در ویرایش برنامه، ۹۰ درصد در گرافیک دیزاین، ۸۷ درصد در استفاده از سوند سیستم، ۸۲ درصد در عکاسی و تصویربرداری و ۸۴ درصد آنان در تولید برنامه مطبوعاتی و نشراتی مهارت ندارند. همینطور در برنامه‌های گرافیکی نیز اکثریت مطلق کارمندان مهارت ندارند.
از مجموع ۸۶۱ کارمند مطبوعاتی در ادارات مرکزی، تنها ۳۸ درصد آن در متن و گزارش‌نویسی مهارت دارند. در تهیه و تولید متن ۲۳ درصد آن به زبان پشتو، ۴۲ درصد به زبان فارسی، ۱۴ درصد به زبان انگلیسی و تنها دو درصد کارمندان بخش مطبوعاتی در تهیه و تولید متن به زبان ازبیکی مهارت دارند.
بنابر یافته‌های گزارش اداره‌ی امور ریاستجمهوری بیشتر ادارات تجهیزات کافی و معیاری ندارند. از میان تمام ادارات مرکزی و ولایتی تنها شش اداره در مرکز و یک ولایت هلمند استدیوی تولید محتوای نشراتی دارند. شماری از ادارات دیگر با کمبود کمره، سیستم صوت، کمپیوتر و… روبه‌رویند.
نشرات چاپی، شبکه‌های اجتماعی و انترنت
یافته‌های گزارش اداره امور ریاستجمهوری نشان می‌دهد که سالانه ده‌ها میلیون افغانی برای اسپانسر (Boost) صفحات اجتماعی مثل فیسبوک در ادارات مصرف می‌شود اما نظارت از آن نشان داده که گاهی مسئولان از آن به هدف «تشهیر» تصویر شخصی خودشان استفاده کرده‌اند. محتوای اطلاعرسانی آن نیز در موضوعات مهم، اصلی و تأثیر‌گذار نبوده است. از طرف دیگر صفحات شبکه‌های اجتماعی ادارات از نگاه مصونیت و تأییدی در سطح پایین قرار دارند.
برمبنای نظارتی که از صفحات فیسبوک ادارات انجام شده، یافته‌ها نشان می‌دهد که هماهنگی و میکانیزم واضح برای نشر اطلاعات از طریق صفحات اجتماعی در ادارات وجود ندارد. اهمیت این موضوع در اطلاعرسانی از آفات و حوادث طبیعی بیشتر برجسته شده است. به گونه‌ی نمونه، حادثه‌‌ی غم‌بار سیلاب ولایت پروان در تابستان ۱۳۹۹، با وجودی که از طریق ریاست هواشناسی اداره‌ی هوانوردی ملکی پیش‌بینی شده بوده اما به‌موقع به اطلاع باشندگان رسانده نشده است.
از میان ۵۳ اداره‌ی مرکزی ۹۴ درصد آن ادرس انترنتی یا وبسایت دارند. ۹۸ درصد صفحهی فیسبوک، ۸۹ درصد ادرس تویتر، ۶۴ درصد چینل یوتیوب، ۲۸ درصد انستاگرام و هشت درصد ادارات ادرس تلگرام دارند. ۵۶ درصد ادارات ولایتی ادرس انترنتی وبسایت دارند. ۹۷ درصد آن حساب فیسبوک و ۳۵ درصد ادارات در ولایات ادرس تویتر دارند. بالاتر از ۴۰ درصد از ادارات در ولایات وبسایت ندارند. اداراتی که وبسایت دارند نیز غیرفعال، غیرمعیاری و بی‌محتوایند و دور از نیازمندی‌های مطبوعاتی فعالیت می‌کنند.
۴۲ درصد از آدرس‌های فیسبوک ادارات تأیید نشده است. یعنی علامت تیک آبی از طرف اداره فیسبوک نخورده است. همینطور ۵۵ درصد از آدرس‌های تویتر و ۳۶ درصد ادرس‌های انستاگرام ادارات تأیید نشده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در مجموع بیشتر از ۵۰ درصد از صفحه‌های اجتماعی ادارات تأیید نشده است. درحالی‌که این موضوع در ارائه اطلاعات موثق و تفکیک اخبار اصلی از اخبار جعلی مهم است.
اداره امور ریاستجمهوری در جریان ۵۵ روز نظارتی که از فعالیت صفحه‌های فیسبوک ادارات داشته است، دریافته است که ادارات مرکزی و ولایتی در مجموع در این مدت بیش از سه هزار پست فیسبوکی داشته‌اند.
یافته‌ها نشان داده است که محتوای نشرات فیسبوک ادارات مرکزی و ولایات بیشتر موضوعات انکشافی، تشریفات، نشست‌های رسمی و اداری و معرفی کارمندان ادارات بوده است. موضوعات مهم مثل مبارزه با فساد، تصامیم کابینه‌ی دولت، حکومت‌داری خوب، صلح و امنیت و روابط مردمی در رده‌های پایین قراردارد. تنها کمتر از نیم درصد در بخش مبارزه با فساد و فیصله‌های نشرات کرده‌اند. در محتوای نشرات هیچ‌گونه پالیسی و کارشیوه‌ای را تطبیق نمی‌کنند.
۳۸ درصد ادارات نشرات چاپی ندارند. ۳۳ اداره‌ی مرکزی که نشرات چاپی دارند، ۲۱ درصد معلوت عمومی، ۱۸ درصد تبلیغات، ۱۸ درصد اخبار، ۱۸ درصد معلومات مسلکی و علمی، ۱۲ درصد محتوای فرهنگی و ۱۴ درصد موردهای دیگر را به نشر می‌رسانند.