لغو بست سخن‌گویان ولایات؛ «کمیته‌ی مشترک حکومت و نهادهای مدنی باید تشکیل شود»

جلیل رونق
جلیل رونق
جلیل رونق دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی خبرنگاری دانشگاه کابل است. او از ماه نوامبر ۲۰۱۸ به‌عنوان خبرنگار و گزارشگر در روزنامه اطلاعات روز کار می‌کند.

در پی اعلام حکومت مبنی بر حذف بست‌های سخن‌گوی والیان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات خواهان ایجاد یک کمیته‌ی مشترک حکومت و نهادهای مدنی به هدف ارایه‌ی راهکار برای ایجاد یک ساختار منظم اطلاع‌رسانی در سطح ولایات شده است.

حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز (یک‌شنبه، ۳۰ قوس) به روزنامه اطلاعات روز گفت که براساس پیشنهاد این کمیسیون، در ترکیب این کمیته باید شورای امنیت ملی، ریاست عمومی اداره‌ی ارتباطات و استراتیژیک ریاست‌جمهوری، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نهادهای جامعه‌ی مدنی و مسئولان نهادهای رسانه‌ای شامل باشند.

به گفته‌ی او، این کمیته باید ابعاد مختلف موضوع اطلاع‌رسانی در ولایات را بررسی و راهکارهای مشخصی را در صورت معقول آن به منظور تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی از سوی حکومت و حمایت از آزادی بیان در جامعه طرح کند.

همچنان در اعلامیه‌ای که از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به نشر رسیده، «موجودیت سخن‌گویان در ساختار تشکیلاتی واحداهای اداری در سطح ولایات» یک نقطه‌ی قوت در زمینه‌ی دسترسی شهروندان به اطلاعات در ادارات خوانده و تأکید شده که سهم‌گیری والیان نیز در امر اطلاع‌رسانی یک موضوع حیاتی در بستر حکومت‌داری خوب قابل توجیه است.

پیشتر اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی در خبرنامه‌ای گفته بود که سخن‌گویان والی‌ها پس از این تنها مسئولیت تأمین روابط میان مسئولان و رسانه‌ها و تنظیم نشست‌های خبری را دارند.

اداره‌ی ارگان‌های محلی افزوده بود که سخن‌گویان والی‌ها همچنان مسئولیت استحکام روابط میان اقشار مختلف جامعه و اداره‌های محلی، جمع‌آوری معلومات از وضعیت عمومی برای رهبری ولایات و پیشبرد رسانه‌های اجتماعی ولایت‌ها در هماهنگی با والیان را به عهده دارند.

در خبرنامه تأکید شده است که پس از این به‌خاطر اطلاع‌رسانی مؤثر در سطح محلات، والیان ولایت‌ها مسئول اطلاع‌رسانی با رسانه‌ها اند.

همچنان روز گذشته مکتوبی از دفتر شورای امنیت ملی به رسانه‌ها درز کرد که براساس آن رییس‌جمهور غنی هدایت داده است که والیان مسئول اطلاع‌رسانی در ولایات اند و پس از این حق داشتن سخن‌گوی را ندارند.

به دنبال این اعلام‌ها، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) این تصمیم حکومت را نقض آشکار قانون اساسی خوانده و از رییس‌جمهوری غنی است که حکمش را پس بگیرد.

همچنان این نهاد از اداره‌ی ارگان‌های محلی خواسته است که عملی‌کردن این حکم رییس‌جمهور را تا زمان بازبینی آن به تأخیر بیاندازد.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه