در پی اعلام حکومت مبنی بر حذف بست‌های سخن‌گوی والیان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات خواهان ایجاد یک کمیته‌ی مشترک حکومت و نهادهای مدنی به هدف ارایه‌ی راهکار برای ایجاد یک ساختار منظم اطلاع‌رسانی در سطح ولایات شده است.
حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز (یک‌شنبه، ۳۰ قوس) به روزنامه اطلاعات روز گفت که براساس پیشنهاد این کمیسیون، در ترکیب این کمیته باید شورای امنیت ملی، ریاست عمومی اداره‌ی ارتباطات و استراتیژیک ریاست‌جمهوری، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نهادهای جامعه‌ی مدنی و مسئولان نهادهای رسانه‌ای شامل باشند.
به گفته‌ی او، این کمیته باید ابعاد مختلف موضوع اطلاع‌رسانی در ولایات را بررسی و راهکارهای مشخصی را در صورت معقول آن به منظور تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی از سوی حکومت و حمایت از آزادی بیان در جامعه طرح کند.
همچنان در اعلامیه‌ای که از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به نشر رسیده، «موجودیت سخن‌گویان در ساختار تشکیلاتی واحداهای اداری در سطح ولایات» یک نقطه‌ی قوت در زمینه‌ی دسترسی شهروندان به اطلاعات در ادارات خوانده و تأکید شده که سهم‌گیری والیان نیز در امر اطلاع‌رسانی یک موضوع حیاتی در بستر حکومت‌داری خوب قابل توجیه است.
پیشتر اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی در خبرنامه‌ای گفته بود که سخن‌گویان والی‌ها پس از این تنها مسئولیت تأمین روابط میان مسئولان و رسانه‌ها و تنظیم نشست‌های خبری را دارند.
اداره‌ی ارگان‌های محلی افزوده بود که سخن‌گویان والی‌ها همچنان مسئولیت استحکام روابط میان اقشار مختلف جامعه و اداره‌های محلی، جمع‌آوری معلومات از وضعیت عمومی برای رهبری ولایات و پیشبرد رسانه‌های اجتماعی ولایت‌ها در هماهنگی با والیان را به عهده دارند.
در خبرنامه تأکید شده است که پس از این به‌خاطر اطلاع‌رسانی مؤثر در سطح محلات، والیان ولایت‌ها مسئول اطلاع‌رسانی با رسانه‌ها اند.
همچنان روز گذشته مکتوبی از دفتر شورای امنیت ملی به رسانه‌ها درز کرد که براساس آن رییس‌جمهور غنی هدایت داده است که والیان مسئول اطلاع‌رسانی در ولایات اند و پس از این حق داشتن سخن‌گوی را ندارند.
به دنبال این اعلام‌ها، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) این تصمیم حکومت را نقض آشکار قانون اساسی خوانده و از رییس‌جمهوری غنی است که حکمش را پس بگیرد.
همچنان این نهاد از اداره‌ی ارگان‌های محلی خواسته است که عملی‌کردن این حکم رییس‌جمهور را تا زمان بازبینی آن به تأخیر بیاندازد.