فرهاد خراسانی
دیروز خبری در رسانه‌ها به نشر رسید که چند روز پیش یک ملا به نام مولوی صبغت‌الله در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان در مسیر خانه‌اش و بازار راغستان توسط افراد ناشناس که سوار بر موتر‌سایکل بودهاند، به قتل رسیده است و پولیس محل دو فرد را به اتهام قتل مولوی نام‌برده بازداشت کرده است؛ اما مردم محل پس از دفن مقتول، بر فرماندهی پولیس هجوم می‌آورند و داخل باز داشتگاه دنبال متهمان می‌گردند و بدون درنگ، افراد متهم به قتل ملای مذکور را که در بازداشت بودهاند و اتهام‌شان ثابت نشده بوده، با بیل و کلنگ به قتل می‌رسانند. نکته‌ی قابل تأمل در این قضیه این است که مردم بدون اعتنا به این‌که متهمان در بازداشت پولیس هستند و هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده، بر باز‌داشتگاه پولیس حمله می‌کنند و آن‌ها را به قتل می‌رسانند. این اولین موردی نیست که افراد متهم به جرم، به گونه‌ی احساساتی از طرف مردم به قتل می‌رسند. سه‌ماه پیش در ولایت بغلان دو جوان پسر و دختر به‌خاطر این‌که هم‌دیگر را دوست داشتند، با هم‌دیگر فرار می‌کنند. وابستگان دختر هردوی آن‌ها را بازداشت کردند و در نزدیکی مقر پولیس، هردوی آن‌ها را کشتند. از سه سال به این‌سو چندین مورد از این نوع اقدام غیر‌مدنی و اعمال جزای خودسرانه و بدون محاکمه صورت گرفته است.
- حرف اساسی در این خصوص این است، تا زمانی که متهم در یک دادگاه عادلانه به جرمش اعتراف نکند، یا جرمش ثابت نشود، از هرنوع نسبت‌های جرمی مبرا بوده و بی‌گنا میباشد.
- دوم، عدالت حکم می‌کند که جزای مجرم باید مطابق به جرم او، از طرف دادگاه عادلانه برای اصلاح وی تعیین شود تا ظلمی صورت نگیرد.
- سوم، تشخیص جرم و حد جزا از صلاحیت دادگاه قانونی و قاضی عادل و خبره است و در غیر آن صورت، هرنوع جزایی که برای مجرم وضع می‌شود، از لحاظ حقوقی و معیار‌های جزایی نادرست بوده و غیر‌عادلانه است و اعمال هرنوع جزای دیگر بر مجرم، خود ظلم دیگری است که روا داشته می‌شود.
بنابراین، هرنوع قصاص خارج از دایره‌ی روند حقوقی و قضایی، عمل مجرمانه و غیرانسانی است و نه تنها که به اصلاح مجرم و کاهش ناهنجاری در جامعه کمک نمی‌کند، بل‌که خود باب دیگری از جنایت و ناهنجاری‌های اجتماعی را در جامعه باز می‌کند.
در قضیه‌ی قصاص خود‌سرانه‌ی متهمان قتل مولوی صبغت‌الله، تمامی کسانی که بر متهمان هجوم آورده‌اند و در قتل آن‌ها شریک بودهاند، هریک از آن‌ها جرمی را مرتکب شده‌اند و مجرم می‌باشند؛ زیرا متهمان قتل مذکور، جرم‌شان ثابت نبوده و این احتمال وجود دارد که آن‌ها قاتل نبوده باشند. پس کسانی که آن‌ها را به قتل رسانده‌اند، ثبوتی را برای اثبات جرم متهمان در دست نداشته‌اند و هیچ نوع حکم قضایی به آن‌ها سپرده نشده بوده که متهمان مذکور را قصاص نمایند. مسئله‌ی دیگری که در این پرونده قابل نگرانی میباشد، این است که قتل متهمان در محل تحت اختیار و صلاحیت پولیس که مسئولیت حراست از جان شهروندان را دارد، صورت گرفته است. این مسئله این واقعیت را می‌رساند که مسئولان امنیتی نسبت به مسئولیت‌های‌شان حساس نیستند و بایستی از هر وسیله‌ی ممکن استفاده می‌کردند و نمی‌گذاشتند که مردم به محل بازداشت متهمان داخل شوند و آن‌ها را به قتل برسانند.
باید به مردم می‌فهماندند که پرونده‌ی متهمان از طریق روال قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع هرچند به ظاهر ساده به نظر می‌رسد؛ اما یکی از مشکلات جدی است که بایستی ارگان‌های امنیتی و قضایی کشور به آن توجه نمایند.