سه نکته‌ی مهم حقوقی
- تشهیر فردی که مظنون به انجام عمل مجرمانه و غیر‌قانونی است، قبل از قطعی و نهایی شدن حکم دادگاه، به موجب اصول قانون اساسی، قوانین نافذه‌ی کشور و اسناد بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است. تشهیر مظنون، متهم و حتا مجرم، بدون مجوز قانونی، نقض اصل برائت‌الذمه است؛ اصل بر بی‌گناهی افراد است و متهم تا زمانی که با حکم قطعی و نهایی دادگاهِ باصلاحیت مجرم شناخته نشود، بی‌گناه فرض می‌شود؛ چون در صورت برائت متهم، پس از تشهیر، اعاده‌ی حیثیت او ناممکن و غیر‌قابل جبران می‌شود.
2. تشهیر متهم به موجب ماده‌ی 117 قانون جزای افغانستان، جزو مجازات تکمیلی است. دادگاه می‌تواند در برخی حالات، علاوه بر مجازات اصلی (حبس)، حکم به تشهیر متهم از طریق اعلام حکم دادگاه در رسانه‌های همگانی نماید. در این حالت، مجرم علاوه بر مجازات حبس، تشهیر نیز شده است که نوعی مجازات محسوب می‌شود. - ماده‌ی 120 قانون اساسی افغانستان مقرر می‌دارد که رسیدگی و حل‌و‌فصل دعاوی (ادعای تخلف و تضییع حقوق)، خصوصاً دعاوی جزایی، از صلاحیت انحصاری قوه‌ی قضائیه است. هیچ مرجع رسمی و غیررسمی دیگر صلاحیت صدور حکم و مجازات هیچ فردی را ندارد. تشهیر متهمان که در واقع محاکمه و مجازات یک فرد است، نوعی محاکمه‌ی صحراییِ خارج از دایره‌ی قانون و ارگان‌های ذی‌صلاح میباشد.
در جامعه‌ی ما رایج است که مدعی، موازین قانونی را دور می‌زند و به شیوه‌های فراقانونی متوسل می‌شود و دست به محاکمه و مجازاتِ فردِ مظنون به انجام فعل متخلفانه می‌زند. اما به‌صلاح است تا با استفاده از ابزار مدنیِ نظارت و کنترول، به تقویت نهادهای عدلی و قضایی موجود در کشور خود بپردازیم و قواعد حقوقی و مکانیزم‌های قانونی موجود را با احترام گذاشتن به آن و توسل به آن، تقویت کنیم.