مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که به هدف ازدیاد عواید در پی تغییرات و اجرای اصلاحات جدی روی تأسیسات زیربنایی و منابع بشری گمرک‌ها در بنادر تجارتی‌اند. این مسئولان می‌گویند که در تلاش‌اند تا با ایجاد تغییرات و آوردن اصلاحات در این بخش جلو قاچاق کالا و محموله‌های تجارتی را بگیرند. به گفتهی آنان، در وضعیت کنونی اگر این کار صورت نگیرد تقریبا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از عواید ملی حاصل نمی‌شود.
محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه روز گذشته (پنج‌شنبه، ۱۲ حمل) در نشست خبری با رسانه‌ها وضعیت گمرک‌ها را که منبع مهم عایداتی است، شرم‌آور خواند. او گفت که برخی از گمرک‌ها در بنادر امکانات ابتدایی ندارند، برخی دیگر که امکانات هم دارند درست استفاده نشده است: «جای شرم است که به ارزش میلیاردها دالر تجارت از بنادر وجود دارد، اما هیچ توجهی در این بخش نشده است. وضعیت بیشتر گمرک‌ها خوب نیست. به ویژه در بخش تأسیسات زیربنایی مثل پارکینک، سرک، ترازوها و اسکنر‌ها و سیستم تعرفه و قیمت‌گذاری کالاها.»
به گفتهی آقای پاینده، از سال‌ها به اینسو روی منابع بشری و تأسیسات زیربنایی، تعرفه و قیمت کالاها در گمرک‌ها بازنگری نشده و بعضا به گونه‌ی عمدی ضعیف نگهداشته شده و از امکانات درست استفاده نشده است. او تأکید کرد که در چنین وضعیت، شرایط برای قاچاق و حاصل‌نشدن عایدات ملی از راه گمرکات، فراهم شده است.
چندی پیش رییس‌جمهور در نشستی گفته بود که ۵۰ درصد از عواید ملی دزدی میشود. اکنون آقای پاینده نیز می‌گوید، نظر به وضعیت گمرک‌ها، این گفتهی رییس‌جمهور درست است. به گفتهی او، در یک بررسی حضوری که او در یکی از بنادر انجام داده آشکار شده است که تاجران در مورد محموله‌های کالا به مسئولان گمرک دروغ می‌گویند و از زیر بار حدود ۴۰ درصد یا میلیونها دالر محصول گمرکی فرار می‌کنند.
سرپرست وزارت مالیه گفت که سیستم وضع تعرفه در گمرک‌ها مطابق قیمت اجناس به‌روز شده نیست، ازین رو تاجران کالاهای جدیدی را که قیمت به‌روز آن ثبت این سیستم نیست قاچاق و از دادن تعرفه‌ی آن فرار می‌کنند: «تعرفه و قیمت کالا اگر واضح نباشد در کل فساد‌زا است. پیش از این بخش قیمت‌گذاری کالا و وضع تعرفه یک آمریت ۲۰۰ – ۳۰۰ نفری بوده که یکی آن نیز اقتصاد‌دان نبوده. همین طور قیمت‌ها هم آبدیت نشده»
با وجود این چالش‌ها، اکنون مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که به‌زودی وضعیت تغییر خواهد کرد. سرپرست وزارت مالیه در نشست خبری گفت که در بخش تأسیسات و زیرساخت‌ها اقدام‌های جدیدی روی‌دست است.
آقای پاینده افزود که اصلاحات در بخش تشکیلات و ساختارهای اداری نیز اعمال شده است و به تازگی نُه ریاست جدید در گمرکات ایجاد شده و شماری از مدیریت‌ها و آمریت نیز به ریاست ارتقا کرده است. به‌گفته‌ی او، برای رییسان و مسئولان جدید نیز در زمان مشخص در بخش جمع‌آوری عواید هدف وشرایط سخت تعیین شده است که اگر به آن نرسند و مطابق آن عمل نکنند برکنار خواهند شد.
اصلاحات دیگر این است که به گفتهی سرپرست وزارت مالیه ترازوها و اسکنر‌ها تا ۱۸ ماه آینده دیجیتالی خواهد شد. هم‌چنان به هدف جمع آوری عواید بیشتر از گمرکات نشست‌هایی را با مسئولان بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی داشته‌اند. قرار است بانک جهانی حدود ۱۰۰ میلیون دالر تا آخر سال روی تأسیسات زیربنایی گمرک‌ها سرمایه‌گذاری کند.
بنابر آمار وزارت مالیه، در جریان سال جاری مالی ۱۹ میلیارد افغانی از بخش گمرکات عواید جمع‌آوری شده است. باوجود این، مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که به هدفی که تعیین شده تاهنوز نرسیده و ۳۳ درصد عقب مانده‌اند. در کل تا کنون ۴۲ میلیارد افغانی عواید داخلی جمع‌آوری شده است. هدفی که تا آخر سال مالی تعیین شده ۲۱۶ میلیارد افغانی است.
مسئولان وزارت مالیه می‌گویند، نسبت به تعهداتی که به جامعه‌ی جهانی در نشست ژنو داده شده، تلاش می‌کنند در چهارسال آینده با آوردن اصلاحات و افزایش عواید، افغانستان به خودکفایی مالی برسد. در نشست ژنو که در ماه نوامبر ۲۰۲۰ میلادی برگزار شد، جامعه‌ی جهانی بیش از ۱۳ میلیارد افغانی به گونه‌ی مشروط برای چهار سال آینده به افغانستان کمک تعهد کرد. جامعه‌ی جهانی در این دور از کمک‌ها در مدت چهار سال، هرسال از انجام تعهدات نظارت خواهند کرد و ادامه‌ی آن مشروط به انجام تعهدات است. سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که نظارت همه‌ساله از سوی جامعه‌ی جهانی و مشروط‌بودن کمک‌ها برای افغانستان از یکسو ادامه‌ی کمک‌ها را تهدید می‌کند، اما از طرف دیگر فرصت برای کار جدی و آوردن اصلاحات است.
به گفتهی مسئولان وزارت مالیه، این وزارت در هماهنگی با سایر ادارات در تطبیق تعهدات جامعه‌ی جهانی، مدیریت سالم امور مالی، بودجه‌سازی و جذب کمک‌های خارجی به داخل بودجه ملی تلاش می‌کنند.
افزایش دو هزار افغانی در هر ماه در معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی یکی از وعده‌های اصلاحی در بودجه‌ی ملی است که مسئولان وزارت مالیه در ماه‌های اول سال مالی جاری داده بودند. این موضوع یکی از دلایل اصلی رد سند بودجه‌ی ملی از سوی اعضای مجلس نمایندگان بود.
اکنون مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که مطابق وعده، افزایش معاش کارمندان بست‌های هشتم تا چهارم از ماه حمل امسال اجرا میشود، اما پرداخت نمی‌شود. سرپرست وزارت مالیه در این مورد گفت که به دلیل طی مراحل قانونی، افزایش در معاشات پس از بررسی وسط سال سند بودجه‌ی ملی پرداخت میشود.