یک منبع حکومتی که نخواست هویتش فاش شود در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز موضوع گرفتن استعفانامه‌ی بدون تاریخ از احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی کشور را توسط رییسجمهور تکذیب کرده و اضافه می‌کند که چنین جلسه‌ای میان رییسجمهور و آقای سراج صورت نگرفته است.
روزنامه اطلاعات روز در نسخه‌ی شماره ۲۱۲۵ خود یادداشتی را زیر عنوان «آشفتگی بروکراتیک در کابینه؛ استعفاهای اجباری و معاوضه‌ی وزارت‌ها» منتشر کرد.
در این یادداشت به نقل از منابع آگاه حکومتی آمده بود که پس از درز خبر بازداشت یک گروه ده نفری از جاسوسان چینی در کابل، رییسجمهور اشرف غنی از احمدضیا سراج، رییس امنیت ملی در این مورد توضیح خواسته و همچنان خواستار استعفای بدون تاریخ او شده است. در یادداشت همچنان آمده است که آقای سراج استعفای بدون تاریخ‌اش را به رییسجمهور تحویل داده است.
در بخشی از این یادداشت به نقل از منابع آگاه حکومتی آمده است که محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه در دیدار با رییسجمهور غنی نسبت به دیدار حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی با سفیران کشورهای خارجی و تلاش برای دخالت در صلاحیت‌های وزارت خارجه اعتراض کرده و گفته است که نمی‌تواند این گونه دخالت‌ها را تحمل کند.
براساس یادداشت اطلاعات روز، رییسجمهور غنی در پاسخ به اعتراض آقای اتمر گفته است که فضل‌محمود فضلی و حمدالله محب، در هماهنگی با او، در امور روابط خارجی و دیپلماتیک کشور با سفرای کشورهای خارجی فعال شده‌اند و اگر او (حنیف اتمر) نمی‌تواند خودش را با این وضعیت هماهنگ کند، می‌تواند استعفا کند.
در یادداشت اطلاعات روز آمده است که حنیف اتمر بلافاصله استعفانامه‌اش را می‌نویسد و به رییسجمهور تحویل می‌دهد. استعفایی که البته هنوز از طرف رییسجمهور منظور نشده است.
همین طور، در این یادداشت آمده است که در حال حاضر تلاش‌ها جریان دارد تا اختلاف سیاسی که پس از برکناری مسعود اندرابی از وزارت داخله میان ارگ و سپیدار خلق شده، با معاوضه‌ی وزارت امور خارجه و داخله تلطیف و ترمیم شود.
براساس آنچه که در یادداشت اطلاعات روز آمده، عبدالله عبدالله تا کنون به مخالفت‌اش ادامه داده و تمایلی به این معاوضه و از دست‌دادن وزارت داخله ندارد.