شماری زیادی از افراد دارای معلولیت در افغانستان به تبعیض و پایمال‌شدن حق‌شان اعتراض دارند. دو روز پیش ده‌ها تن در گردهمایی اعتراضی شرکت کردند که متأسفانه اعتراض‌شان به خشونت کشیده شد. رسانه‌ها گزارش دادند که پولیس ضد شورش با معترضان درگیر شدند. همچنان مدت‌هاست که افراد دارای معلولیت در اعتراض به بی‌توجهی به حقوق‌شان خیمه‌ی تحصن برگزار کرده‌اند. به گفته‌ی معترضان در چهار ماه گذشته همزمان با تحصن با نهادهای مسئول دیدار و گفت‌وگو داشتند اما همچنان مشکلات‌شان پابرجاست و کسی اعتراض‌شان را پاسخ نداده و صدای‌شان را نشنیده است. معترضان گفته‌اند که این‌بار تا شنیده‌شدن صدای‌شان بر داد خواهی ادامه می‌دهند. اعتصاب غذایی به‌نظر می‌رسد آخرین گزینه است که معترضان در صورت شنیده‌نشدن صدای‌شان از متوسل‌شدن به آن هشدار داده‌اند.
خواست و مطالبه‌ی معترضان روشن و مشخص است: مطابق قانون باید سه‌درصد کارمندان ادارات دولتی معلولان باشند؛ نیمی از افراد دارای معلولیت در کشور از سه سال به این سو حقوق ماهانه‌شان را به‌دست نیاورده‌اند و برداشته‌شدن تبعیض میان معلولان جنگی و غیرجنگی. این سه مطالبه‌ی معترضان برحق و تنها سه مورد از ده‌ها مشکل اجتماعی-اقتصادی افراد دارای معلولیت را در افغانستان تشکیل می‌دهد. در سوی دیگر با تمام شعارها و ادعاهای که وجود دارد، هنوز برای زندگی سراسر رنج و وضعیت تأسف‌بار افراد دارای معلولیت تدبیری سنجیده نشده است.
بیراه نیست که از وضعیت تأسف‌بار افراد دارای معلولیت در افغانستان به بحران معلولیت و محرومیت تعبیر شود. درد افراد دارای معلولیت در افغانستان تنها درد جسمانی نیست، محرومیت این درد را مضاعف می‌کند؛ محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی. نهادهای مسئول نمی‌دانند که چند درصد معلولان در افغانستان بیکار هستند. در زمینه‌ی آموزش نیز براساس گزارش‌های رسمی افراد دارای معلولیت وضعیت نگران‌کننده دارند. گفته می‌شود بیشتر از هفتاد درصد افراد دارای معلولیت از حق تحصیل و تربیت محروم‌اند و نمی‌توانند به‌دلیل نبود امکانات و مشکلات به آموزش به‌عنوان یک حق مسلم دسترسی داشته باشند. این موارد تنها سرفصل‌های رنج زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است که نشان‌دهنده‌ی چالش‌های فراوان و محرومیت‌های بزرگ است و در یک کلام روزگار بدون پشتوانه‌ی معلولان را در افغانستان به نمایش می‌گذارد.
رویکرد دولت افغانستان در مواجهه با وضعیت اسف‌بار افراد دارای معلولیت در افغانستان به‌طور مطلق ناکام بوده و با وجود ایجاد نهادهای بزرگ مسئول حق آن‌ها را تأمین نتوانسته و تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای تأمین حقوق افراد دارای معلولیت، بیش از آن‌که مسئولانه و دلسوزانه باشد، شعاری و نمادین بوده است. نهادهای مسئول هنوز آماری دقیقی از شمار معلولان در کشور ندارند. افزون بر این، اسنادهای دولت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرونده‌سازی و آمارسازی‌های تخیلی در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و سیاست‌گذاری‌های حداقلی هم بر همین مبنا صورت گرفته است. فساد نیز باعث شده است که امتیازهای معلولان افغانستان توسط نهادهای دولتی براساس آمار‌های خیالی و اسنادهای جعلی در چند سال گذشته حیف‌ومیل شود. در نتیجه معلولان مستحق به امتیازات و حقوق ناشی از معلولیت دست نیافته‌اند و در عوض افراد قدرتمند و سالم، از حق و امتیاز آنان به جیب زده‌اند.
در کنار مشکلات که گره آن به‌دست حکومت است، افراد دارای معلولیت در افغانستان از رنج‌های بزرگی اجتماعی نیز درد می‌کشند. از لحاظ اجتماعی رفتار غیرانسانی بخش بزرگ از جامعه رسم نهادینه‌شده و وسیله‌ای برای تحقیر و تضعیف این مجموعه‌ی انسانی است. بنابراین، تا تأمین حقوق افراد دارای معلولیت، راهی دراز در پیش است. زخم زبان‌های اجتماعی و رفتارهای غیرانسانی، بی‌توجهی دولت و نهادهای مسئول به حقوق آنان سد بزرگ در برابر معلولان و دسترسی آن‌ها به حقوق‌شان است. رسیدگی به چنین دشواری‌هایی تعهد قاطع و اراده‌ی سیاسی و قانون‌مند می‌خواهد. در پایان، شنیده‌شدن صدای معترضان هم مسئولیت و هم وظیفه‌ی اخلاقی نهادهای مسئول است. بی‌اعتنایی دوامدار به مشکلات و رنج افراد دارای معلولیت مصداق تبعیض علیه این بخش از جامعه انسانی است.