دولت افغانستان برای بقا می‌جنگد، زیرا بازیگران خارجی و داخلی از نقاط ضعف‌اش در آماده‌سازی برای خروج امریکا استفاده می‌کنند. آخرین ابتکارات ایالات متحده برای «پایان مسئولانه» جنگ افغانستان که دولت افغانستان را به لبه‌ی چاقو نزدیک می‌کند، احتمالا نتیجه‌ی معکوس خواهد داشت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در نامه‌ای که به تاریخ ۷ مارچ به بیرون درز کرد، در پیامی صریح اشرف غنی، رییس‌‌جمهور افغانستان را ترغیب کرد تا با روندی موافقت کند که اساسا منجر به برکناری او از قدرت می‌شود، دولت وی را منحل می‌کند، به نظام جمهوری افغانستان پایان می‌دهد، قانون اساسی را باطل می‌کند و باعث ایجاد یک دولت «فراگیر» جدید می‌شود که شامل طالبان باشد. در مقابل، بهرغم آنچه یک رابطه‌ی کاملا یکپارچه با القاعده و خشونت مداوم ارزیابی می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که چنین اصطلاحاتی وجودی به طالبان که به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان دولتِ در حال انتظار ظاهر می‌شوند، تحویل داده شده باشد.
جای تعجب نیست که غنی کناره‌گیری را رد کرده و اصرار دارد که هرگونه دولت جدید از طریق انتخابات پدید آید. جو بایدن، رییس‌‌جمهور امریکا هنوز در مورد این‌که آیا طبق توافق‌نامه امریکا و طالبان که تحت رهبری دولت ترمپ در دوحه امضا شده، خروج نیروهای متفقین را امضا و تا اول ماه می دستور خروج همه‌ی نیروهای امریکایی را صادر می‌کند یا نه، ابراز نظر نکرده است. بایدن در مصاحبه‌ی اخیرش اظهار داشت که رعایت مهلت خروج نیرو «دشوار» خواهد بود و افزود که توافق دوحه «یک معامله‌ی کاملا محکم مذاکره‌شده نیست.» بایدن در جدیدترین اظهار نظرهای خود گفت: «از نظر تاکتیکی دشوار است که این نیروها را خارج کنیم.» طالبان درباره‌ی پیامدهای نقض این مهلت خروج هشدار داده‌اند.
بایدن گفت که قصد او ماندن «برای مدت طولانی» در افغانستان نبوده و «نمی‌تواند» تصور کند که نیروهای امریکایی سال آینده در آن‌جاست:
«اما پرسش این است: چگونه و در چه شرایطی با آن توافق‌نامه‌ای منعقدشده توسط رییس‌‌جمهور ترمپ تحت شرایط معامله‌ای که به‌نظر می‌رسد از ابتدا کارگر نبوده است، برخورد کنیم؟ چگونه انجام شده است؟»
رویکرد امریکا که خواستار یک دولت موقت با انحلال دولت افغانستان است، صلح ایجاد نخواهد کرد، اما هر گونه امید را از بین می‌برد. با توجه به سقوط دولت پس از کمونیسم، برهان‌الدین ربانی از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ نسبت به آغاز یک روند سیاسی که تلاش می‌کند دولت موقت را به‌هم پیوند دهد، محتاط بود. دلایلی که منجر به فروپاشی دولت ربانی شد، همچنان پابرجاست و پنج عنصر برجسته که تقریبا تکرار غم‌انگیز را به‌طور قطعی تضمین می‌کند، هنوز هم وجود دارد.
نخست، نخبگان سیاسی افغانستان به‌شدت پراکنده‌اند. مراسم دوگانه‌ی سوگند ریاست‌‌جمهوری در مارچ ۲۰۲۰ که در آن هم غنی و هم عبدالله عبدالله، رییس اجرایی سابق وی ادعا کردند که به مقام ریاست‌‌جمهوری دست یافته‌اند، باید یک ایده‌ی دایمی برای اتحاد نخبگان بگذارند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت امریکا، پس از آن‌که غنی و عبدالله برای تشکیل «حکومت فراگیر» متقاعد نشدند، از قطع کمک یک میلیارد دالری امریکا به افغانستان خبر داد و تهدید کرد که یک میلیارد دیگر در سال ۲۰۲۱ نیز قطع خواهد شد.
تلاش‌های پمپئو نشان داد که تا چه حد می‌توان از ارزهای سخت برای ایجاد راه حل‌های سیاسی استفاده کرد. با خروج ایالات متحده، عملکرد پول به‌جای تسکین موقت که با توقف جریان پول به‌راحتی از بین می‌رود، به‌عنوان تعمیرکننده روابط سیاسی، می‌تواند چالش‌برانگیزتر باشد.
بنابراین، غیرمسئولانه خواهد بود اگر تصور کنیم که یک دولت موقت به نمایندگی از مجموعه نخبگان سیاسی می‌تواند با صلح و سازش درباره‌ی مصالحه‌هایی که دولت را سالم نگه می‌دارد، مذاکره کند، با توجه به این‌که اولویت اصلی آنها حفظ منافع سیاسی فردی در برابر انگیزه‌های صرفا مالی است.
دوم، احتمال مقاومت تخریب‌گران سیاسی وجود دارد. گلبدین حکمتیار، یک جنگ‌سالار و رییس جناح سیاسی حزب اسلامی، در تعریف «تخریب‌گر کل» – کسی که قدرت کامل را دنبال می‌کند و اهدافش قابل تغییر نیست، مناسب است. بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵، حکمتیار دستور گلوله‌باران کابل را که باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی شد، صادر کرد. این عمل لقب «قصاب کابل» را برای وی به ارمغان آورد و نشان داد آنچه را که وی از طریق مذاکرات نمی‌تواند به‌دست بیآورد، با زور تصاحب خواهد کرد.
حکمتیار که به سختی، تنها یک مخرب – یا قصاب – در فضای سیاسی افغانستان است، مدافع دولت موقت است که می‌تواند به قیمت از دست‌رفتن منافع ملی، به نفع او عمل کند. با یادآوری حکمتیار و دیگر فرماندهان جنگی دهه ۱۹۹۰، این یک اشتباه محاسباتی سنگین خواهد بود که تصور کنیم دولت موقت اهرم فشاری برای مجازات یا انکار چنین تخریب‌گرانی دارد که به هر قیمت به دنبال قدرت هستند، حتا اگر منجر به کشتار جمعی یا فروپاشی دولت شود.
سوم، تقریبا اجماع سیاسی که پیش‌شرط لازم برای توسعه یک سیستم عملی برای حل اختلافات در یک دولت سیاسی موقت است، وجود ندارد. واشنگتن یک پیش‌نویس هشت‌صفحه‌ای را پیشنهاد می‌کند که در آن زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه‌ی ایالات متحده در تلاش است تا رهبران دولت فعلی را با رهبران دولت موقت جایگزین کند، سه شاخه «برابر» دولت را ایجاد کند، آتش‌بس گسترده به‌وجود بیاید و پس از تشکیل دولت موقت انتخابات برگزار شود. شاخه‌های برابر شامل یک قوه مجریه، یک نهاد نمایندگی ملی یا شورا و یک دادگستری با یک دادگاه عالی و دادگاه‌های ابتدایی است. علاوه بر این، یک شورای عالی فقه اسلامی و کمیسیونی برای تهیه قانون اساسی جدید نیز تشکیل خواهد شد.
مشکل در انحلال شاخه‌های فعلی دولت و ایجاد شاخه‌های برابر جدید همه غیرمنتخب، این است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که نماینده‌ی مردم است. علاوه بر این، احتمالا رقابت بین این شاخه‌های برابر جهت تقدم یکی بر دیگری منجر به درگیری بیشتر خواهد شد.
چهارم، انتظار برای اقدام سریع دولت موقت در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ملی به‌شدت بی‌جاست. بهرغم تلاش در دو دهه گذشته برای ایجاد نهادهای دموکراتیک در افغانستان، از آن‌جا که روندهای انتخابات رأی‌دهندگان از حق رای خارج کرد و در نتیجه‌ای تقلب در مقیاس بالا نتوانست برندگان مشخصی را معرفی کند، اعتبار انتخابات به‌شدت صدمه دیده است.
این ایده که در صورت رفتار سرکوب‌گرانه طالبان می‌توان از انتخابات برای کنار زدن آنان استفاده کرد، خیال محض است. به همین ترتیب، غیرممکن است تصور شود که نامزدهای طالبان به‌عنوان سیاست‌مداران در مجلس‌های شورای ملی و یا ریاست‌‌جمهوری، درگیر بحث و مجادله می‌شوند. حتا سازوکارهای انتخاباتی که من در نظرسنجی‌های پارلمانی ۲۰۱۸ و انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۲۰۱۹ مشاهده کردم، موانع قابل توجهی برای برگزاری انتخابات بود. بسیار منطقی است که فکر کنیم نامزدهای طالبان موافقت می‌کنند که به‌عنوان مثال اسکن‌های بیومتریک و عکس‌های آنان برای یک روند انتخاباتی گرفته شود که شورشیان هرگز به‌عنوان راهی برای مشروعیت سیاسی قبول نکرده‌اند و بر هر فرصتی با خشونت حمله کرده‌اند.
این به همان اندازه خطرناک است اگر در نظر بگیریم که نهاد انتخاباتی افغانستان به درجه اعتماد عمومی و بی‌طرفی برای اجرای انتخابات به‌روش معتبر دست یافته‌اند. حتا اگر چنین باشد، تهدید یا استفاده از زور برای حذف یا ایجاد رعب و وحشت در مقامات انتخاباتی، باعث می‌شود روند انتخابات یک ظاهر سازی با نتایج بسیار بی‌معنا باشد. یک انتخابات نادرست شرایط خشونت گسترده را بدون تقریبا هیچ وسیله‌ای برای پایان دادن به آن، به پختگی می‌رساند.
سرانجام، تغییرات در اتحاد تحت رهبری دولت ربانی در بین سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۶ بین نخبگان سیاسی، امکان نبود دولت را تقویت کرد که بیشتر از همه در تجزیه ارتش افغانستان احساس شد. دولت ربانی ضعیف بود و از انحصار خشونت برخوردار نبود، این بدان معنا بود که هیچ تضمینی برای پیگیری یا اجرای دستورات وی وجود ندارد. بدون تضمین این‌که یک کشور ابزار تأمین امنیت را دارد، عرصه سیاسی بازی منصفانه‌ای خواهد بود و بازیگران را ترغیب می‌کند تا برای پیگیری اهداف خود از طریق خشونت متحد شوند.
در حال حاضر غنی به نیروهای امنیتی افغانستان فرماندهی می‌کند که درگیر عملیات فشرده‌ای هستند تا مانع دستیابی بیشتر طالبان به این کشور و گسترش دستاوردهای نظامی و سیاسی شورشیان شوند. واشنگتن با به زير انداختن دولت فعلي، سبب تکه-تکه شدن نیروهای امنیتی افغانستان می‌شود که تاکنون مانع بروز یک فضای کاملا مناقشه برانگیز شده‌اند که در آن رهبران سیاسی، احزاب و شبه نظامیان برای قدرت و سرزمین‌های سیاسی با یک‌دیگر درگیر می‌شوند. با شکست دولت موقت پیشنهادی، طالبان چیزهای زیادی به‌دست آورده و احتمالا در مسابقه سیاسی و نظامی متعاقب آن، پیروز خواهند شد – همان اتفاقی که پس از تجزیه دولت ربانی افتاد.
منافع واشنگتن توسط دولت افغانستان بهتر از یک سازمان تروریستی محافظت می‌شود. انحلال دولت عراق در مواجهه با دولت اسلامی باید یادآوری‌کننده‌ی خطرات سقوط دولت باشد و اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و دولت فعلی را منحل کنند، احتمالا این اتفاق می‌افتد.
بهرغم هم‌گرایی منافع امریکایی و افغانی، به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، دموکراسی، حقوق بشر و برابری، رویکرد ایالات متحده نتوانسته است طالبان را به خاطر بازیگری بدخیمی که دارند به رسمیت بشناسد و در عوض آنها را برای آنچه که آرزو می‌کنند درک کند: بازیگری که می‌تواند به نفع مردم افغانستان سازش کند. با این حال، طالبان خواهان قدرت کامل هستند، نه قدرت مشترک. آنها متعهد به سرنگونی دولت افغانستان و ایجاد «دولت ناب اسلامی» هستند.
بیش از ۲۵ سال مقابله با طالبان جان‌های بی‌شماری را گرفته است. مجموعه‌ای سلسله ترورهای طالبان -همه پذیرفته نشده- که غیرنظامیان، روزنامه نگاران، قضات، مقامات دولتی و پرسنل امنیتی را هدف قرار می‌دهد، نشان دهنده‌ی شخصیت بدخیم دیرینه‌ی این گروه است که هدف آن خاموش کردن صدای مخالف، ایجاد اختلاف و افزایش ترس است. جایی برای داشتن دیدگاه متفاوت وجود ندارد و بسیاری‌ها – از جمله خود ربانی – با این باور که می‌توانند با طالبان صلح کنند، کشته شده‌اند. ربانی هنگام ترور در سپتمبر ۲۰۱۱، ریاست شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت که این شورا هرگز از رویداد کشته شدن ربانی نجات نیافت و بعدا توسط غنی در سال ۲۰۱۹ منحل شد.
افغان‌ها دلایل زیادی دارند که از چشم‌انداز تشکیل دولت موقت جدید ترس داشته باشند. مهم‌ترین این نگرانی‌ها، ترس از این است که دولت موقت جدید ارزش‌های حقوق بشر را هم‌چون عنصر اضافی دور می‌افکند، کشور را به جنگ داخلی می‌کشاند، افراد قدرتمند را قدرتمند‌تر به قدرت باز می‌گرداند، از دستاوردهای توسعه می‌کاهد و تسلط طالبان و پاکستان را در آینده سیاسی این کشور تقویت می‌کند. دولت موقت همچنین فرصت حذف رهبران سیاسی غیر منتخب از طریق انتخابات را به افغان‌ها نمی‌دهد و اختلافات سیاسی را از جمله در خطوط قومی-سیاسی و فرقه‌ای افزایش می‌دهد.
هیچ یک از این‌ها بیان‌گر ثبات طولانی‌مدت در افغانستان نیست.
فاجعه استراتژی ایالات متحده-افغانستان در این است که ثابت شده است این استراتژی برای طالبان هدیه‌ای است که به آنان امتیاز می‌دهد درحالی‌که از دولت، حکومت، ارتش و مردم افغانستان مشروعیت‌زدایی می‌کند. فاجعه دیگر این است که اجماع بین‌المللی موجود در کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ که فرایند بازسازی کشور افغانستان را پایه‌گذاری کرد، به یک توافق جهت تلاش برای خنثاکردن دولت افغانستان از نظر مطلوب طالبان تبدیل شده است.
به‌نظر می‌رسد که طالبان برای اجرای توافق دوحه هیچ الزامی ندارند، درحالی‌که شورشیان بارها بر شرایط این معامله تأکید کرده‌اند تا خروج همه نیروهای خارجی را تضمین کنند. آنچه به سرعت به طالبان واگذار می‌شود و فورا نیاز است، یک رویکرد جسورانه است که می‌تواند همکاری بین‌المللی با دولت افغانستان را حفظ کند و تشخیص دهد که دستاوردهای به‌دست‌آمده قابل حفظ است. این رویکرد همچنین طالبان را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین می‌کند (که بهرغم پرسش‌های مداوم، آنان فعلا در فهرست سازمان‌های تروریستی نیستند) و پاکستان را متعهد کند که از پشتیبانی استراتژیک شورشیان دست بردارد و با آنان به‌عنوان خطر یک گروه تروریستی برخورد کند.
این ابزارها و سایر ابزارها هنوز در اختیار واشنگتن است که از آنها در برابر دشمنان استراتژیک بسیار قوی‌تر از طالبان از جمله چین، کره شمالی و روسیه استفاده می‌کند.
اما چنانچه که واشنگتن به‌دنبال پایان‌دادن به درگیری نظامی خود در افغانستان است، با مقدماتی که فراهم می‌کند، زمینه‌ی بازگشت افغانستان به دوره حاکمیت طالبان را – اما نه قبل از شروع فروپاشی کشور که با روشن کردن فیوز یک جنگ داخلی چندبعدی و به خاک‌سپردن دموکراسی، تضمین می‌کند.
دکتر نیشانک موتوانی معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در کابل است. وی انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ افغانستان و همچنین انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ را نظارت کرده است.