در آستانه‌ی نشست برنامه‌ریزی‌‌شده‌ی ترکیه برای صلح افغانستان که ممکن است سرنوشت کشور و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه دست‌خوش دگرگونی شود، زنان افغانستان دستاوردهای ۲۰ سال گذشته را نتیجهی تلاش‌هایی می‌دانند که خودشان انجام داده‌اند و نمی‌خواهند این دستاوردها قربانی صلح با گروه طالبان شود.
۲۴مین سلسله برنامه‌ی «عدالت، رواداری و صلح‌سازی» سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میزبان برنامه‌ای تحت عنوان «زنان و صلح؛ جنبش‌های زنان و تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی» بود تا تأثیرگذاری جنبش‌های زنان بر روندهای سیاسی و در حال حاضر این تأثیرگذاری بر روند صلح جاری کشور را به بررسی بگیرد.
این نشست که با حضور شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان انجام شد، دستاوردهای زنان افغانستان در ۲۰ سال گذشته را نتیجهی تلاش‌هایی دانست که فعالان حقوق زن پس از سقوط رژیم طالبان متقبل شده‌اند.
حوریه مصدق، فعال حقوق بشر که در مورد جنبش‌های زنان در ۱۰۰ سال گذشته‌ی افغانستان سخن می‌گفت، یادآور شد که جنبش‌های زنان در طول ۲۰ سال گذشته توانسته به‌شکل سازمان‌یافته و نظام‌مند شکل بگیرند: «این موضوع بیشتر برمی‌گردد به همان تجربه‌ی تلخی که زنان در دوره‌ی آپارتاید جنسی طالبان داشتند. پالیسی آپارتاید جنسیتی که طالبان داشتند به‌شمول نادیده‌گرفتن زنان و یا درجه‌دوم انگاشتن انسانیت زنان و ندادن حقوق اساسی و بنیادی برای زنان، همه باعث شدند تا زنان بعد از سقوط رژیم طالبان بتوانند به‌شکل گسترده و سازمان‌یافته‌تر منسجم شوند و برای حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان مبارزه کنند.»
به باور خانم مصدق بحث حقوق زنان از جمله حق رای، حق مشارکت سیاسی و بعضی از حقوق دیگر که زنان افغانستان به آن دست یافته‌اند، از سال‌های ۱۹۱۹ آغاز شد؛ زمانی‌که افغانستان تحت قیادت شاه امان الله قرار داشت و در آن زمان زنان توانستند در لوی‌جرگه حضور پیدا کنند و در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرند.
نقش نخبگان زن در تغییرات قانون اساسی ۱۹۶۴
خانم مصدق گفت که در آن زمان در خود اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا این حقوق را برای زنان قایل نبودند. در افغانستان نیز این تحرکات بیشتر از این که یک جنبش باشد، به گروه نخبگان زنان در خانواده‌های سلطنتی افغانستان برمی‌گشت؛ یعنی زنانی که خودشان مانند ملکه ثریا در رأس یک خانواده‌ی سلطنتی بودند، می‌توانستند به‌خوبی این تغییرات در قانون و یا رفتارهای اجتماعی را به‌وجود بیاورند اما در کشورهای اروپایی و امریکایی جنبش‌های زنان را که اغلب خودجوش بود، گسترده، سازمان‌دهی‌شده و متعلق به اقشار مختلف زنان بوده است.
بر بنیاد سخنان خانم مصدق، زنان در دهه ۶۰ میلادی توانستند که بخشی از حقوق وآزادی‌ها را در قوانین افغانستان مثلا در قانون اساسی ۱۹۶۴ که گفته همه اتباع افغانستان دارای حقوق مساوی است و یا بعضی از حقوق دیگر مانند رخصتی ولادی برای زنان شاغل یا حضور زنان در پارلمان و کابینه بگنجانند. این موضوع در آن زمان نشان‌دهنده‌ی این بود که جنبش‌های زنان به‌شکل بسیار سازمان‌یافته وجود نداشت اما این موضوعات به‌عنوان مباحث جاافتاده در بین طبقه‌ی نخبه افغانستان بود که راه خود را در بین قوانین افغانستان باز کرد. «با گذر از بحث تاریخی، اگر به حضور زنان زنان در ۲۰ سال اخیر تمرکز کنیم، من به جرأت گفته می‌توانم که توانسته‌ایم کاری کنیم که جنبش‌های زنان در طول ۲۰ سال گذشته به شکل سازمان‌یافته و نظام‌مند شکل بگیرند.»
نقش زنان در کمیسیون تسوید قانون اساسی ۱۳۸۳
یکی از مواردی که خانم مصدق به‌طور مستند به آن اشاره کرد، پروسه مسوده کردن قانون اساسی ۱۳۸۳ افغانستان بود. به گفته‌ی وی گروه‌های زنان با حمایت جامعه جهانی و دادخواهی‌های گسترده توانستند مواردی را در قانون اساسی افغانستان بگنجانند: «در این مورد نه‌تنها نقش جنبش‌های زنان و یا حضور فعالان حقوق زن، بلکه حمایت جامعه جهانی نیز چشم‌گیر بود و حضور زنان در کمیسیون‌های مسوده قانون اساسی نقش تعیین‌کننده داشت. یک تعداد از زنانی‌که در این کمیسیون‌ها حضور داشتند، توانستند تعداد زیادی از موارد مشخص را شامل قانون اساسی کشور کنند و بعد از آن زمانی‌که لویه جرگه قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ برگزار شد و من یکی از اعضای ناظر لویه جرگه بودم، آنجا طبعا گروه‌هایی بود که با نگرش کاملا بنیادگرایانه در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان فکر می‌کردند. این افراد و گروه‌ها بیشتر تلاش داشتند تا یک سلسله موارد در مورد حقوق زنان را یا در قانون نیاورند و یا این‌که اصلاحاتی را بیاورند که بیان‌گر افکار بنیادگرایانه باشد. با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنانی‌که در لویه جرگه قانون اساسی شرکت داشتند و دادخواهی‌هایی که این زنان در گروه‌ها و کمیته‌های مختلف کردند، توانستند که یک سلسله موارد را به نفع زنان تغییر بدهند و یا مانع تغییرآوردن در آن در جهت منفی شوند.»
خانم مصدق یادآور شد بسیار غیرمنصافانه است اگر گفته شود که زنان افغانستان در ۲۰ سال گذشته هیچ تلاشی نکرده‌اند، چون از یک‌طرف حضور جامعه جهانی به زنان فرصت را مهیا کرد تا بتوانند تغییراتی را که می‌خواستند در سطح قوانین، پالیسی‌ها، لوایح و مقرره‌ها بیاورند و از طرف دیگر اما حضور جامعه جهانی به تنهایی برای آوردن این تغییرات کافی نبود، مثلا تغییرات نه‌تنها در خود قانون اساسی که در قانون مدنی و قانون جزا نیز آورده شد، و یا پالیسی‌های ملی مانند پالیسی ملی مرتبط به قطعنامه ۱۳۲۵ محصول تلاش‌های چشم‌گیر خود زنان افغانستان بوده است.
به باور این فعال حقوق بشر دوستان بین‌المللی افغانستان فکر می‌کنند که فقط حضور آنان بوده که توانسته است حقوق و آزادی‌های اساسی زنان در قوانین افغانستان گنجانده شود. اما واقعیت این است که زنان افغانستان با استفاده از حضور آنان توانستند تغییرات لازم را در قوانین بیاورند: «ما از حضور دوستان جامعه جهانی برای آوردن فشار بر حکومت و گروه‌های بنیادگرا در جاهایی که لازم بود استفاده کرده‌ایم ولی بیشتر دادخواهی‌ها به خود زنان برمی‌گردد. این موضوع در مورد گفت‌وگوهای صلح نیز صدق می‌کند و زمانی‌که برای بار اول در فبروری ۲۰۱۹ نشستی با طالبان در مسکو صورت گرفت، قضیه تمام‌شده فرض می‌شد و قرار این بود که برای آینده‌ی سیاسی افغانستان تصمیم گرفته شود، اما دادخواهی‌های گسترده‌ی زنان بود که توانست در سطح بین‌المللی به پارلمان اروپا به‌عنوان مثال و کشورهای همسایه صحبت‌ها و دادخواهی‌ها داشته باشند و یک اجماع ملی و بین‌المللی را به‌وجود بیاورند تا صدای خود را به حمایت از زنان افغانستان بلند کنند.»
براساس گفته‌های خانم مصدق وقتی‌که بحث مذاکرات صلح مطرح شد، این زنان بودند که بر صلح همه‌شمول و قربانی‌محور، طوری‌که در آن خواست‌های زنان مد نظر گرفته شود پافشاری کردند و در مقیاس بزرگی موفق بودند.
پس‌زمینه‌های شکل‌گیری جنبش‌های زنان
در همین حال خانم بتول سید حیدری، فعال حقوق زن و استاد دانشگاه که بحث نظری داشت و در مورد پس‌زمینه‌های شکل‌گیری جنبش‌های زنان صحبت می‌کرد، یادآور شد که جنبش زنان همچون سایر کنش‌های جمعی از دل وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه جهانی سر برآورده است؛ هرچند که دلایل متعددی را برای این ظهور می‌توان برشمرد؛ شاید سه دلیل -گفتمان تجدد و زمینه‌سازی فکری توسط آن، نظام اقتصادی سرمایه‌داری و تأثیر آن بر موقعیت زنان و دولت مدرن لیبرال و مسأله‌ى حقوق زنان- از مهم‌ترین دلایل باشند.
این فعال حقوق زن که از دانشمندی نقل‌قول می‌کرد، گفت که اولین موج جنبش اجتماعی زنان با شعار «تساوی و برابری زن و مرد در همه شؤون اجتماعی» در فرانسه پدیدار شد و در واقع نوعی اعتراض به مردسالاری حاکم بر اعلامیه‌ى حقوق بشر فرانسه بود که در سال ۱۷۸۹ به تصویب رسیده بود و در آن آشکارا به حقوق زنان هیچ اعتنایی نشده بود: «در همین دوره بود که آثار کسانی چون ماری وولسون کرافت، جان استوارت میل و سن سیمون پدیدار شدند. برخی به درستی همین دوره، یعنی اواخر سده‌ی هجده‌هم و به‌ویژه دوره‌ى پس از انقلاب کبیر فرانسه را نقطه‌ی آغاز جنبش اجتماعی زنان می‌دانند. عامل دیگر ظهور سوسیالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی تازه و جریان‌ساز در عرصه‌ى اجتماع و سیاست از سوی کسانی چون سن سیمون بود که مدعی بودند، لیبرالیسم به‌‌رغم شعارهای بلند درباره‌ى تضمین تساوی انسان‌ها در حقوق اساسی و حقوق مدنی در عمل به تحکیم بورژوازی می‌پردازد و نابرابری‌ها را تشدید می‌کند. آن‌ها تقریبا از دهه‌ى ۱۸۳۰ پیشگام تساوی کامل زنان در بریتانیا و فرانسه بودند، به گونه‌ای که می‌توان گفت، ظهور ایدئولوژی سوسیالیسم، آخر لیبرال‌ها را ناچار به اعطای پاره‌ای حقوق از دست‌رفته‌ی زنان ساخت.»
فمینیسم
خانم سید حیدری در نتیجه‌گیری صحبت‌هایش فمینیسم را به مثابه‌ى جنبشی اجتماعی خواند که در چند سده‌ی اخیر تحت تأثیر وقایع تاریخی و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ى جهانی پدید آمده است؛ همچنین توانسته است بر وجوه مختلف نظری، ساختاری و کارکردی جهان کنونی تأثیرگذار باشد: «در مورد زمینه‌های ظهور فمینیسم دلایل متعددی از جمله گفتمان تجدد و زمینه‌سازی فکری توسط آن، نظام اقتصادی سرمایه‌داری و تأثیر آن بر موقعیت زنان و دولت مدرن لیبرال و مسأله‌ی حقوق زنا را می‌توان برشمرد.»
به باور این استاد دانشگاه گفتمان انسان‌مداری و عقلانیت مدرن به‌ویژه پس از انقلاب‌های امریکا و فرانسه زمینه‌ساز لزوم توجه به وضعیت زنان و تأمین حقوق انسانی آن‌ها شد. به همین دلیل اولین نشانه‌های شکل‌گیری جنبش زنان را می‌توان در برابری‌خواهی زنانی چون مادام رولان و المپ دوگوژ شاهد بود.