ذاکر سلطانی
همان‌گونه که به‌صورت سنتی در افغانستان دولتها سعی کرده‌اند به شهروندان به‌‌عنوان رعیت نگاه کنند، با نهادهای محلی چون ولایات، ولسوالی‌ها و قریه‌ها نیز به‌‌عنوان مادون و تابع (از بالا به پایین) برخورد کرده‌اند. طوری که انتخاب مسئولان محلی و اختیارات تصمیم‌گیری هیچ‌گاه به مردم محل تعلق نداشته است.
انتظار می‌رفت این روند با حضور جامعه بین‌المللی و با تدوین قانون اساسی ۲۰۰۴ تغییر کند. در این قانون برخی حقوق برای شهروندان پیش‌بینی شد، اما اختیارات نهادهای محلی به آن‌ها واگذار نشد. هرچند قانون اساسی جدید دولت را موظف به انتخابی بودن شهردارها، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی نمود، ولی از این میان صرف انتخابات شوراهای ولایتی برگزار شد، که اعضای آن در برابر نفوذ نامحدود پایتخت و والی تعیین‌شده از سوی رییس‌جمهور از صلاحیت ناچیز برخوردار است. این گونه شوراهای ولایتی نیز نتوانست مؤثریت لازم از خود نشان دهد.
این روزها افغانستان شرایط حساس، دشوار و سرنوشت‌سازی را سپری می‌کند. تعیین حکام و والی‌ها از مرکز بارها واکنش‌های جدی محلی به همراه داشته است. یکی از دلایل عمده این شکنندگی را میتوان در نبود مشروعیت لازم در حکومتداری محلی جست‌وجو کرد. برای این که به این نارسایی‌ها پرداخته شود لازم است ساختار کنونی حکومتداری محلی به بحث گرفته شده و اصلاحات لازم در آن پیش‌بینی شود.
فرصت انتخاب به محلات
یکی از فرضیه‌های بدبینانه در مورد افغانستان این است که مردمان این سرزمین ظرفیت پذیرش دموکراسی را ندارند و به دلایل مختلف به دموکراسی خو نمی‌گیرند. واقعیت این است که با وجود جنگ، دو دهه گذشته فرصت خوبی برای نهادینه ساختن دموکراسی بود، اما دراین مدت به خصوص در ولایات، فرصت لازم به مردم برای انتخاب مسئولان محلی داده نشد.
بنیادی‌ترین اصل دموکراسی انتخابات است، که قرار بود انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداری‌ها برگزار شود. با وجود امکانات مالی فراوان چنین امری تحقق نیافت. هر چند به دلیل تجارب نا‌امیدکننده از انتخابات‌های قبلی و محدودیت صلاحیت شوراهای ولایتی برگزاری چنین انتخاباتی ممکن کمکی به دلگرمی مردم به دموکراسی نمی‌کرد، با این حال این ابتدایی‌ترین حقی بود که باید به مردم برگردانده می‌شد.
عامل ساختاری شکست
برخی از تدوین کنندگان قانون اساسی کنونی عواملی چون فقر، جنگ، فساد و پایین بودن نرخ سواد عمومی را سبب کندی یا شکست روند دموکراسی در افغانستان می‌شمارند، اما کارشناسان حقوق و پالیسی عامه مانند سوسن روس اکرمن استاد دانشگاه یل در امریکا به این نظر است که میان حکومتداری خوب و ساختار دموکراتیک رابطه مستقیم وجود دارد. به این اساس دموکراتیک بودن خود می‌تواند تأمین‌کننده امنیت، رفاه و توسعه باشد نه این‌که منتظر بود که اول جامعه‌ی مرفه، باسواد و امن به میان آید تا بتوان دموکراسی را در آن پیاده کرد.
استقلالیت محلی و دموکراسی
از لحاظ سنتی در افغانستان اغلب یک نظام غیر رسمی در محلات حاکم بوده است. چنان‌که در برخی مناطق بسیاری از فیصله‌ها و دعاوی به وسیله بزرگان محل در جرگه‌ها حل‌و‌فصل می‌شوند. این به معنای تمایل به استقلالیت محلی است. فلسفه دموکراسی این نیست که در مقابل جریان زندگی در محلات قرار گیرد و خواست‌های حکومت مرکزی را بر آن‌ها تحمیل کند، بلکه خواست‌ها، تمایلات و عرف حاکم بر محل را با موافقت مردم معیاری و قانونمند می‌سازد.
نظام کنونی در دو دهه گذشته به جای این که واقعیت‌های محل را شناسایی و با رأی و رضایت مردم به معیاری‌سازی آن توجه کند در پی تحمیل خواست‌های خود بر محلات بوده است، که نه تنها اقبال پذیرش نداشته، که اغلب نارضایتی، واکنش و عقده ایجاد کرده است.
احساس مسئولیت نسبت به تأسیسات عمومی
امروزه یکی از چالش‌های عمده دولت افغانستان محافظت از پروژه‌های دولتی در محلات است. در برخی مناطق مردم در برابر تأسیسات عمومی مانند مکتب، پل، جاده و شبکه برق‌رسانی احساس مسئولیت نمی‌کنند. اگر این پروژه‌ها به‌وسیله همان محل طرح و اجرا می‌شد و درصدی مشخصی از پول مالیه‌دهندگان آن محل در آن به مصرف می‌رسید، احساس مسئولیت بیشتری به میان می‌آمد.
در همین راستا در حکومتداری محلی فرانسه که مؤسسین قانون اساسی افغانستان این نظام را برگرفته از آن می‌دانند، هرگاه ساختمان مکتبی در یکی از محلات ساخته شود، ۳۰ درصد بودجه آن باید به وسیله‌ی مالیه‌دهندگان همان محل تأمین شود. این گونه مردم محل نه تنها در محافظت از آن خود را مسئول می‌دانند که از جریان ساخت و فعالیت آن نیز مستقیم یا به وسیله نمایندگان خود نظارت می‌کنند. در نتیجه این نظارت، شفافیت لازم به میان می‌آید و احتمال فساد اداری نیز به حد اقل کاهش می‌یابد.
مقایسه افغانستان با دموکراسی‌های پیشرو
کشورهایی که تازه قانون اساسی تدوین می‌کنند معمولا یکی از دموکراسی‌های جهان را الگو قرار می‌دهند و نظام سیاسی اداری آن را با اندک تغییراتی مطابق با شرایط در کشور خود پیاده می‌کنند. در این راستا تدوین‌کنندگان قانون اساسی کنونی افغانستان و اداره مستقل ارگان‌های محلی به این عقیده‌اند که حکومتداری محلی افغانستان برگرفته از دموکراسی فرانسه است. این در حالی است که نظام سیاسی افغانستان از لحاظ ماهیت با دموکراسی فرانسه تفاوت فاحش دارد و دشوار است آن‌ها را با هم مقایسه کرد. در فرانسه والی‌های که از مرکز معرفی می‌شوند صلاحیت محدود و نظارتی دارند و اختیارات اجرایی از آن شورای ولایتی است. یعنی خلاف افغانستان والی در فرانسه به‌‌عنوان نماینده‌ی رییس‌جمهور صرف از اجراآت شورای ولایتی نظارت می‌کند تا فعالیت‌های شورا مبتنی بر قانون اساسی صورت گیرد.
مدعیانی که طرز حکومتداری افغانستان را شبیه به نظام فرانسه می‌پندارند در واقع به ماهیت حکومتداری فرانسه توجه نکرده‌اند که در آن به شدت تمرکز زدایی صورت گرفته است. آن‌ها خواسته یا ناخواسته به یک توجیه نادرست به دموکراتیک بودن حکومتداری در افغانستان پرداخته‌اند که در نهایت شهروندان را نسبت به مقوله دموکراسی در حکومتداری محلی در بی‌خبری قرار داده‌اند. به عبارتی ساده به مردم چنین توجیه شده که این که آن‌ها حق انتخاب در تعیین مقام‌های محلی را ندارند مهم نیست، کشورهای دموکراتیک از جمله فرانسه نیز چنین کرده‌اند. این بحث در برخی جزوه‌های دانشگاهی در میان دانشجویان حقوق و پالیسی عامه نیز با ابهاماتی همراه بوده است.
اغراق در بحث جزیره‌های قدرت
ممکن است دلایل متعددی برای گروه حاکم در دولت مرکزی برای جلوگیری از انتخابی شدن نهادهای محلی وجود داشته باشد. هر دلیلی باشد ناشی از حرص انحصار قدرت در مرکز است. یکی از ادعاها این بود که گویا با برگزاری انتخابات در محلات زورمندان محلی به قدرت می‌رسند.
خانم جینفر برک مرتزاشویلی، استاد دانشگاه پتزبورگ در ایالت پنسولوانیای امریکا، می‌گوید که در اوایل حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان دولت مرکزی در پی تضعیف و از میان برداشتن سران محلی بود، چون آن‌ها به گونه‌ی حاکمیت منطقه‌ای ایجاد کرده بودند. وی به این باور است که در برابر این رهبران محلی اغراق صورت گرفت و دولت مرکزی آن‌ها را به‌صورت گزینشی به زورمندان خودی و غیر خودی تقسیم کرد. خانم مرتزاشویلی تأکید می‌کند که می‌شد دموکراسی با وجود همین بزرگان محلی تمرین شود و برای آن‌ها فرصت داده می‌شد، تا این که شرایط روز‌به‌روز بهتر می‌شد.
راه‌حل
تجربه دو دهه در افغانستان و درس‌هایی از دولت‌های مدرن در جهان نشان می‌دهد که مردم در محل خود باید تصمیم‌گیر و تعیین‌کننده باشند. در برابر مردم قرار گرفتن روش مناسب برای کنترل قدرت‌های محلی یا مدرن‌سازی روستاها نیست. برعکس، زمینه و فرصت تصمیم‌گیری است که می‌تواند باعث دلگرمی و جذب گروه‌ها و مناطق مختلف شوند. ضمنا فشار از مرکز واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند که ممکن است بی ثباتی دوامدار را به دنبال داشته و تداوم آن به واکنش‌های جدی و اعتراضات گسترده منجر شود.
واگذاری اختیارات به مردم محل برای انتخاب مسئولان یا تصمیم‌گیری می‌تواند باعث رضایت بیشتر شود. این رضایت تضمینی برای پذیرش قدرت مرکزی نیز است. این گونه مردم ضمن تمرین و یادگیری دموکراسی نسبت به اداره محلی احساس شراکت و مالکیت می‌کنند. در نتیجه روند نظارت از اجراآت بر نهادهای محلی نیز نیرومند می‌شود، شفافیت و پاسخ‌گویی بهتر به میان می‌آید و در زمینه اخذ مالیات نیز دولت با چالش کمتری مواجه خواهد بود. سرعت بیشتر انجام امور و بالا رفتن سطح مهارت و ابتکار مسئولان محلی نیز از امتیازاتی دیگری است که با واگذاری این اختیارات به محلات تقویت می‌یابد.