«امکانسنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان» عنوان تحقیق تازه دکتر محمدامین احمدی استاد دانشگاه ابنسینا و عضو تیم مذاکرهکننده صلح افغانستان است. پرسش محوری که دکتر احمدی در این تحقیق تلاش کرده به آن پاسخ دهد این است که چگونه میتوان در چارچوب قانون اساسی کنونی میان جمهوریخواهان و طالبان توافق ایجاد کرد؟ از این تحقیق سهشنبه هفته گذشته در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان رونمایی شد.
در مقدمه که یکی از بخشهای مهم تحقیق است. دکتر احمدی به بیان دیدگاهها و نگرشهای خود در رابطه با وضع موجود مصالحه و گروه طالبان میپردازد. دکتر امین احمدی معتقد است که صلح با طالبان براساس مشارکتدادن آنان در قدرت سیاسی بهدست نمیآید. چرا که آنها از یک گفتمان سیاسی–دینی خاص پیروی میکنند که به دنبال تعمیق ارزشهای مختص خود از دین اسلام در جامعه و همچنین قرائت نوع خاصی از اسلام میباشند. لذا در بخش نظام باید میان خواست دو طرف میز مذاکره توافق بهوجود بیاید. ایجاد این توافق یکی از دشوارترین مراحل اعمار صلح خواهد بود. چرا که دیدگاه طالبان با خواست سایر گروههای ذینفع و جمهوریخواهان و الزامات ناشی از تعهدات بینالمللی افغانستان بسیار متفاوت است. بنابراین یافتن روشی که برای دو طرف گفتوگو قابلقبول باشد امری است دشوار، اما در عین حال ناممکن نیست.
از نظر دکتر احمدی، امارتخواهان، نظام امارتی مورد نظر آنان، قانون اساسی طالبان و در نهایت نوع تفکر طالبان از ظرفیت ایجاد توافق و اجماع برخوردار نیست. به باور او این اندیشه نه میتواند منافع و خواست گروههای ذینفع داخلی را بهصورت پایدار تأمین کند و نه میتواند الزامات ناشی از تعهدات بینالمللی کشور را که برای کمک به افغانستان لازم است، عملی کند. همچنین او معتقد است جمهوریت و قانون اساسی بر حسب اصول خود از توانایی ایجاد همگرایی، توافق و عمل به تعهدات بینالمللی افغانستان توأمان برخوردار است. که این ادعا را باید در سه جزء شرح داد:
– توانایی ایجاد اجماع میان جمهوریخواهان؛
– توانایی در عملیساختن الزامات ناشی از تعهدات بینالمللی افغانستان؛
– توانایی در تأمین خواست و اراده طالبان در خصوص نظام.
به باور نویسنده هر سه جزء ساختار فوق باید باهم سازگار باشند. یعنی راهحل اول و دوم باید به راهحل سوم سازگار و قابلجمع باشند.
ضرورت ایجاد توافق بر سر نظام و دشواریهای آن
در این بخش نویسنده تلاش کرده است که به دو سؤال پاسخ دهد: ابتدا اینکه چرا ایجاد توافق بر سر نظام برای رسیدن به صلح لازم است. دوم اینکه چرا ایجاد این توافق دشوار است و چطور میتوان بر این دشواری فایق آمد. اهمیت ایجاد توافق بر سر نظام عمدا بهدلیل اختلاف گسترده طالبان با نظام است. یعنی مخالفت شدید و مسلحانه طالبان فقط ناشی از مخالفت این گروه با حکومت و یا ناشی از انگیزه این گروه برای دستیابی به قدرت و حکومت نیست. اگر چنین میبود، صرفا از راه مشارکتدادن طالبان در حکومت و تقسیم قدرت مشکل حل میشد. ولی مخالفت طالبان با اصل نظام است. طالب معتقد است که نظام امارت بهعنوان نظام شرعی وجود داشته است. این نظام در نتیجهی اشغال کشور توسط کفار از قدرت کنار زده شده است. امارت اسلامی براساس نگرش طالبان با دو هدف دست به جهاد زدهاند: نخست با هدف رفع اشغال و دوم بهمنظور اعاده نظام شرعی در کشور. هدف اول با موافقتنامه دوحه در حال محققشدن است. در این موافقتنامه راه بهسوی هدف دوم نیز هموار شده است. طالبان معتقدند که از راه گفتوگو و ادامه جهاد ما میخواهیم نظام اسلامی ناب را برپا و حکومت اسلامی پسازصلح را بهوجود بیاوریم. موافقتنامه دوحه که در اعلامیه کابل نیز انعکاس یافته است، پذیرفته که یک توافق سیاسی بینالاافغانی بهوجود بیاید و نتیجه آن میتواند حکومت اسلامیای جدیدی باشد. احمدی معتقد است که تجربه هفتاد روز مذاکره بر سر کارشیوه مذاکرات صلح نشان داد که طالبان در این راستا از قبولکردن کمترین انعطاف که نتیجهی آن شناسایی نظام و قانون اساسی است، سر باز میزنند و این توافق بیش از دو ماه طول کشید. بنابراین بسیار بعید است که قانون اساسی و نظام کنونی را بدون تغییر و تعدیل قبول کنند. در واقع خواستههای ایدئولوژیک آنان در چارچوب ساختار کنونی برآورده نشده است و از این جهت آنها احساس موفقیت نمیکنند. از سوی دیگر، جمهوریخواهان نیز به قبول چیزی کمتر از یک نظام منتخب و دموکراتیک تن نمیدهند که در آن حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق اقلیتها با نفی هرگونه تبعیض علیه آنان رعایت شود. این دیدگاه مورد حمایت شرکای بینالمللی افغانستان نیز است. آنها هرگونه کمک را مشروط به برآوردهشدن این خواست در توافق سیاسی آینده میدانند. بنابراین واضح است که این خواستهها در چارچوب تفکر طالبان و نظام دلخواه آنان قابل تحقق نیست. این وضعیت ایجاد میکند که روایتی قابلقبول برای هردو جانب از نظام بهوجود بیاید که از یکسو، شرایط و الزامات ناشی از تعهد به یک نظام اسلامی را برآورده کند و در عین حال، تعهد کافی به محافظت و رعایت حقوق شهروندی داشته باشد.
طرفداران جمهوری نیز عمدتا بر سر یک ساختار مطلوب که مشارکتپذیر و مساواتطلبانه است و از ظرفیت ایجاد وفاق بیشتر برخوردار است، اتفاقنظر ندارند. تیم ثبات و همگرایی بهصورت واضح خواهان تمرکززدایی از قدرت است. افزون بر آن، ساختار کنونی مشکل خویش را در چندین انتخابات ریاستجمهوری نیز نشان داده است. همانطور که افغانستانشناس امریکایی بارنت روبین معتقد است که برگزاری انتخابات شفاف ریاستجمهوری عمدتا بهدلیل سیاستهای هویتی دشوار و دستنیافتنی شده است. بنابراین میتوان بهجای یک انتخابات مستقیم که منجر به تعیین رییسجمهوری میگردد به گزینه غیرمستقیم رییسجمهور، نخستوزیر و والیان را انتخاب کرد.
به اعتقاد دکتر محمدامین احمدی ما با دو سطح از اختلافنظر مواجهیم که اختلاف در سطح اول شدیدتر است. حل این اختلاف و ایجاد توافق نیز با طالبان در مورد نظام سخت و دشوار است. دلیل این دشواری ناشی از ویژگیهای خاص گروه طالبان است. چرا که طالبان خواهان برقراری یک نظام شرعی هستند که نظام آموزشی آن متأثر از نظام آموزشی سنتی مدارس دینی است که تلاش میکند شریعت را بهعنوان قانون در حوزه عمومی و خصوصی به کمک پولیس مذهبی تطبیق کند. در اهداف طالبان و تصوری که آنها از منافع خود دارند، ماهیتا عدالتخواهانه و برابرطلبانه نیست که با حقوق بشر و دموکراسی بیشتر، توزیع ثروت و تأمین دسترسی برابر به فرصتها و تمرکززدایی از حکومت حل شود. درحالیکه گروههای سیاسی دیگر که در سایر نقاط جهان مبارزه می کردهاند و یا در حال مبارزهاند با دولتهایشان صلح کردهاند و یا میتوانند صلح کنند. مشکلشان از طرق یادشده قابل حل بوده است. برای مثال زمانی رجبطیب اردوغان میخواست مشکل پ. ک. ک را از راه دموکراسی بیشتر و حقوق بشر بیشتر حل کند. حقیقتا مشکل این گروه از طریق دموکراسی، حقوق بشر و تمرکززدایی و فدریشن قابل حل است. یا مشکل فارک که از طریق سیاستهای رفاه اجتماعی بیشتر و برگرداندن زمینهایی که توسط شرکتهای کلان از مالکان اراضی خرد گرفته شده بود، قابل حل بوده است. اما خواست طالبان با این سیاستها حل نمیشود. پس باید قاعدهای یافت که دموکراسی را با الزامات آن با یک نظام شرعی که در آن علمای دینی نقش داشته باشند، ترکیب و قابل جمع سازد.
به باور نویسنده تجربه ۲۰ سال گذشته و اختلافات سیاسی شدید، نارضایتی وسیع نخبگان جامعه و مردم از روشهای رهبری دولت و بحرانهای ناشی از چندین انتخابات برگزارشدهی ریاستجمهوری نشان میدهد که اختلاف نظر دوم نیز مهم است. احمدی معتقد است اگر بخواهیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم باید راهحل معقولتری برای حل این اختلافات بیابیم. چرا که اگر چنین نشود اوضاع کشور از جهتی دیگر پیچیده خواهد شد و خشونت و نارضایتی از زاویهای دیگر بهوجود خواهد آمد.
به باور دکتر امین احمدی یافتن چنین مکانیزمی دشوار است اما ناممکن نیست. این مکانیزم نهتنها بین خواست طالبان و جمهوریخواهان یک نقطه مشترک ایجاد میکند بلکه طرف جمهوری را نیز راضیتر و منسجمتر از گذشته خواهد کرد. برای رسیدن به چنین فرمولی باید بررسی کرد که کدام گفتمان از ظرفیت ایجاد توافق و اجماع برخوردار است؟ گفتمان طالبان/ امارت یا گفتمان جمهوریت؟ مراد از گفتمان جمهوریت، حکومت بر سر قدرت نیست. بلکه اصول و ساختار حقوقی و سیاسیای است که در قانون اساسی موجود قبول شده است و لکن ساختار حقوقی و سیاسی آن در راستای اصول خویش قابل توسعه و اصلاح است. منظور از گفتمان طالبان نیز لزوما امارت و یا تفکر سفت و سخت طالبانی که در سالهای اخیر دهه نود میلادی قرن بیستم، وجود داشت نیز نمیباشد. بلکه تفکر و دیدگاه فعلی آنها مد نظر است.
ظرفیت گفتمان طالبان/ امارت در بهوجودآوردن اجماع و توافق
در این بخش نویسنده بر این باور است که در معتدلترین شکل آن، گفتمان طالبان ظرفیت لازم برای بهوجودآوردن توافق و اجماع را ندارد. تصور طالب از مشارکت، سهمدادن به سایر اقوام در قدرت در ذیل ساختار امارت قابل معنا است. در این ساختار، رقابت احزاب و گروههای سیاسی برای کسب قدرت از طریق یک انتخابات آزاد که در درون یک گفتمان روشن است، جایگاهی ندارد. مسأله تفکیک قوا، حاکمیت قانون وجود ندارد. چرا که قدرت امیر در نظام امارت، قدرت مطلقه تعریف شده است. سازوکاری برای کنترل و نظارت از آن وجود ندارد. تصور طالبان در بهترین حالت از حقوق زنان این است که زنان فعالیت اجتماعی داشته باشند و در حکومت باشند اما نمیتوانند اهل حل و عقد باشند، ولی امر باشند و قضاوت کنند. دکتر احمدی معتقد است که تصور طالبان از حقوق شیعیان در حد احوال شخصیه است و در واقع به اصل نفی تبعیض علیه شیعیان باور ندارند و نمیخواهند به آن اذعان کنند. مرجع قانونگذاری را فقه حنفی میدانند. یعنی امیر، رییسالوزرا و قضات عالی باید حنفیمذهب باشند. ممکن است از افراد شیعهمذهب تعدادی را به وزارت بگمارند. ولی تلاش میکنند تا هویت کشور بر مبنای مذهب و فقه حنفی تعریف شود.
به باور نویسنده بر حقوق و آزادیهای اساسی در بخشهای مختلف محدودیتهای شرعی وسیع وضع خواهد شد. پولیس مذهبی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر از قدرت وسیع برای کنترل مردم برخوردار خواهند بود. محتوای تعلیمات در بخشهای آموزش به سمت دینیشدن گرایش پیدا خواهد کرد و محتوای مدارس دینی نیز در مکاتب و مراکز تحصیلات عالی گسترش پیدا خواهد کرد.
این گفتمان زنان، شیعیان و جوانان را بیش از هر گروه اجتماعی دیگر به حاشیه خواهد برد. چون ساختار قدرت متمرکز و مطلقه است. مشارکت و تأثیرگذاری اقوام و نخبگان آنان را در تعیین سیاستهای کلان بهشدت تضعیف میکند. چون حسابدهی دموکراتیک در آن وجود ندارد. حقوق و آزادیها از مصونیت برخوردار نبوده و احتمال سرکوب و بیرحمی در چنین فضایی بسیار زیاد است. در این نظام ساختار مشارکتی، حاکمیت قانون و حسابدهی دموکراتیک بهوجود نمیآید. چرا که فاقد ساختارهایی است که این سه مؤلفه مهم را تأمین کنند.
بر همین اساس نویسنده نتیجه میگیرد که گفتمان طالبان، رضایت زنان، اقوام، نخبگان سیاسی، جوانان و گروههای ذینفع مانند شیعیان را تأمین نمیکند و از عمل به تعهدات بینالمللی افغانستان که شامل همکاری و کمکهای جامعه جهانی است نیز عاجز است. بنابراین نمیتواند اجماع و وفاق مورد نظر را ایجاد کند.