یک مقام وزارت صحت عامه که به اتهام آزار جنسی برکنار شده بود، دوباره مقرر شده و معاش ویژه می‌گیرد

بلال خداداد، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

اشاره: این گزارش را مرکز تحقیقی پیک تهیه کرده و اطلاعات روز در خصوص ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش مسئولیتی ندارد. اطلاعات روز در یک تفاهم رسانه‌ای این گزارش را نشر می‌کند.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد داکتر شاه‌‌ولی معروفی، رییس اداره کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه، درحالی‌‌که یک دهه پیش به‌‌اتهام آزار جنسی یک زن در یک سفر کاری بیرون از کشور از وظیفه برکنار شده بود، اما براساس اجراآت نامعلومی دوباره تقرر یافته و تاکنون معاش و امتیاز ویژه دریافت می‌‌کند. بر پایه این سندها او اکنون ماهوار بیشتر از ۲۵۰ هزار افغانی معاش می‌گیرد و همچنان به تغییر و تبدیلی افراد حکمی به‌‌‌جای رقابتی و استفاده‌‌ی شخصی از موتر دولتی نیز متهم است.

هرچند مسئولان بخش اطلاع‌‌رسانی این وزارت در پاسخ به تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک، عنوانی کمیسیون دسترسی به‌‌ اطلاعات نوشته‌‌اند «در صورت لزوم، اسناد کافی با معلومات مفصل در زمینه ارائه خواهد شد» اما در پاسخ به هفت مورد مشخص آنچه نگاشته‌‌اند، مطابقتی با اسناد موجود و پرسش‌‌های پیک ندارد. این وزارت گفته است که ماجرای آقای معروفی سوءتفاهم بوده است.

ماجرای برکناری

داکتر شاه‌‌ولی معروفی، رییس بخش کنترل امراض ساری ریاست عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه،‌‌ در سال ۱۳۹۲ براساس یک دعوت‌‌نامه‌‌ی رسمی از سوی سازمان صحی جهان برای اشتراک در یک کارگاه علمی و آموزشی از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ نومبر سال ۲۰۱۳، زیرنام «طرح و پلان‌‌گذاری کنترل توبرکلوز»، به ایتالیا سفر کرده بود. با گذشت چند روزی ازاین سفر، دفتر سازمان صحی جهان به‌‌ وسیله‌‌ی ایمیل و نامه‌‌ی رسمی عنوانی وزارت صحت عامه‌‌ی افغانستان چنین نگاشته‌‌ است: « متأسفانه اطلاع حاصل نمودیم که رییس کنترل امراض ساری این وزارت در جریان سفر رسمی به ‌‌تاریخ ۲۳ نومبر۲۰۱۳ مرتکب آزار و اذیت جنسی یک خانم کارکن خدماتی هوتل شده که به ‌‌اثر شکایت‌‌های خانم مذکور و مدیر هوتل، آقای معروفی ازسوی پولیس محل مورد بازپرس قانونی قرار گرفته و قضیه نیز به محکمه‌‌ی شهری سپینتا محول گردیده‌‌ است.»

دراین نامه، همچنان افزوده شده که آقای معروفی به‌‌ جای حضور در محکمه‌‌ای که قرار بود به‌‌تاریخ ۲۷ نومبر برگزار شود، ساعت ۵ صبح ۲۵ نومبر هوتل را به مقصد نامعلومی ترک کرده و پس از چندی آشکار شد که دوباره به افغانستان برگشته ‌‌است.

سازمان صحی جهان، اشتراک آقای معروفی را دراین کارگاه، سر از تاریخ ۲۳ نومبر ممنوع اعلام کرده و با ارسال این نامه از وزارت صحت عامه‌‌ی کشور خواسته ‌‌است تا موضوع از طریق مراجع داخلی پی‌‌گیری شود.

درهمین‌‌حال ریاست دفتر مقام وزارت صحت عامه با ارائه پیشنهاد شماره(۲۸۴) مورخ ۶/ ۱۲ /۱۳۹۲ به مقام ریاست جمهوری، نگاشته‌‌ است: «با نظرداشت موارد یادشده و حفظ حیثیت و اعتبار ملی و بین‌‌المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پیشنهاد می‌‌شود تا داکتر شاه ولی معروفی از وظیفه برکنار و مورد بازپرس قانونی قرار گیرد.»

حامد کرزی رییس‌جمهور آن‌‌وقت در پای این پیشنهاد، دستور داده ‌‌است: «انفکاک داکتر شاه‌‌ولی معروفی رییس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه، مطابق متن پیشنهاد منظوراست.»

در حالی‌‌که آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه به ‌‌تاریخ ۵ حمل۱۳۹۳نامه‌‌ی رسمی انفکاک آقای معروفی را به ریاست عمومی طب وقایوی و دیگر بخش‌‌های این وزارت صادر کرده، اما پس از چندی به‌‌اساس اجراآت نامعلومی، آقای معروفی دوباره به وظیفه و مقام ریاست خود برگشته ‌‌است.

براساس بند اول ماده ۲۴ کُد جزای افغانستان، هرگاه شهروند افغانستان در خارج از کشور مرتکب عملی گردد که طبق احکام این قانون جرم شناخته شده باشد، درصورت بازگشت به کشور طبق احکام این قانون مجازات می‌‌گردد. مشروط براین‌‌که عمل مذکور به ‌‌اساس قانون کشور محل ارتکاب جرم، قابل مجازات باشد.

در این‌‌حال، دادستانی کُل کشور با گذشت بیش از یک ماه از ارائه برگه تقاضای اطلاعات مبنی بر این‌‌که آیا کدام پرونده‌‌ی جرمی به‌‌ نام آقای معروفی دریافت شده و نتیجه‌‌ی بررسی آن چه بوده، هیچ پاسخی ارائه نکرد.

مسئولان وزارت صحت عامه، اتهام آزار جنسی را «سوءتفاهم» خوانده و می‌‌گویند که این موضوع از طرف کمیته مشترک حقیقت‌‌یاب و کمیسیون شکایات اصلاحات اداری بررسی شده و دوباره توسط پیشنهاد کمیسیون اصلاحات اداری و حکم رییس‌جمهور، آقای معروفی دوباره به ‌‌وظیفه‌‌ی خود مقرر شده‌‌ است.

مسئولان این وزارت، حکم قبلی (انفکاک) آقای معروفی را «مُلغا» خوانده‌‌اند، اما هیچ سند رسمی از حُکم دوباره‌‌ی آقای معروفی ارائه نکرده‌‌اند.

مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز، تأکید دارند که هیچ‌‌گونه سندی درباره تقرر دوباره‌‌ی آقای معروفی در این کمیسیون موجود نیست. براساس اسناد این اتفاق در زمان حکومت آقای کرزی و وزارت ثریا دلیل رخ داده است.

پست ناکارآمد با معاش بالا

جدول معاش ماهوار رییس و کارمندان بخش امراض ساری ریاست عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه، که یک کاپی آن دراین گزارش منتشراست، نشان می‌‌دهد که داکتر شاه‌‌ولی معروفی در بست دوم به‌‌ حیث رییس این اداره و مسئول پروژه‌‌ی «تقویه و توسعه‌‌ی وقایه کنترل ملاریا و بهبود حالت صحی درافغانستان»، معاش در حدود ۲۶۶ هزارافغانی دریافت می‌‌کند.

منابع در وزارت صحت عامه به ‌‌این باورند که وظیفه‌‌ی آقای معروفی دراین بست، از هیچ‌‌گونه مؤثریت و شفافیتی برخوردار نبوده اما مسئولان وزارت صحت عامه بدون ارائه سند، پرداخت این معاش را در مطابقت با موافقه‌‌ی دونر (صندوق جهانی گلوبل‌‌فند) از بودجه‌‌ی غیراختیاری حکومت خوانده و تأکید داشته که موافقه‌‌ی وزارت مالیه نیز در آن موجود است. در حالی‌‌که یک نامه‌‌ی رسمی شماره (۱۰۴) مورخ ۸ / ۱۱ /۱۳۹۹ وزارت مالیه عنوانی وزارت صحت عامه چنین آمده‌‌ است: «ادارات محترم در مورد تنظیم معاشات کارمندان قراردادی مکلف‌‌اند لایحه و اصول‌‌نامه‌‌ی اجرای بودجه را رعایت نموده و به‌‌هیچ صورت معاش ماهوار بالاتر از ۲۵۰ هزارافغانی از وجوه اختیاری و غیراختیاری قابل پرداخت نمی‌‌باشد.»

محبوبه بابری مسئول بخش اطلاع‌‌رسانی وزارت مالیه در پاسخ به تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک نگاشته‌‌ است: «یک کمیته در زمینه معاشات رییسان دایر گردیده که عنقریب مکتوب آن به تمام ادارات دولتی صادر می‌‌گردد؛ اما درمورد معاش محترم شاه ولی باید گفت که مبلغ اضافه از ۲۵۰ هزارافغانی به ‌‌عنوان ترانسپورتیشن برای‌‌شان حواله می‌‌شد که بعدا قطع گردیده‌‌ است.»

در حالی‌‌که سند قرارداد رسمی آقای معروفی که با نهاد بین‌‌المللی گلوبل‌‌فند امضا کرده‌‌ است، نشان می‌‌دهد که مصارف ترانسپورت به‌دوش خود کارمند قراردادی است. همچنان جدول معاش ماه حمل سال روان این اداره نشان می‌‌دهد که مبلغ اضافی از معاش آقای معروفی قطع نگردیده‌‌ است.

نهاد بین‌‌المللی گلوبل‌‌فند به‌‌عنوان حامی و تمویل کننده‌‌ی پروژه‌‌های توسعه‌‌ای وزارت صحت عامه‌‌ی افغانستان نیز، در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک نگاشته‌‌ است: «از آن‌‌جایی‌‌که این موضوع مربوط به کارمندان دولت است، برای‌‌تان پیشنهاد می‌‌کنیم که موضوع را با وزارت صحت عامه پی‌‌گیری کنید.»

اما پی‌‌گیری با وزارت‌‌های مالیه و صحت عامه در پیوند به ‌‌این موضوع، پاسخ دقیق و مستندی دریافت نکرد.

استفاده از موتر دولتی برای اهداف شخصی

رییس کنترول امراض ساری وزارت صحت عامه بااستفاده از صلاحیت وظیفوی، سه موتر دارای نمبرپلیت‌‌های دولتی را در اختیار دارد. در یک نوار تصویری که به خبرنگار پیک رسیده‌‌ است، دو موتر ازاین میان در خدمت اعضای خانواده‌‌ی رییس و کارهای نامعلوم قرار داشته و از یک موتر دیگر در کاروبار شخصی و رسمی خود استفاده می‌‌کند.  مشخصات کامل این وسایط نقلیه در اختیار مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک قرار دارد. در این گزارش به دلایل امنیتی نشر نمی شود.

در نوار ویدیویی دیده می‌‌شود که راننده‌‌ی موتر آقای معروفی فرزندان مکتبی او را از خانه به مکتب و دوباره به‌‌خانه انتقال می‌‌دهد.

یکی از راننده‌‌های آقای معروفی که از ذکر نامش خودداری کرده، می‌‌گوید که حتا شب‌‌وروزهای رخصتی جمعه هم در خدمت رییس و خانواده‌‌اش رانندگی می‌‌کند. او در حالی‌‌که دختر مکتبی آقای معروفی را به مکتب افغان‌‌تُرک انتقال داده و قرار بود برای انتقال پسر رییس دوباره برگردد، گفت: «دو ماهه معاش انکشافی مره ۲۸ هزار افغانی چرا به کسی دگه داده، درحالی‌‌که شب‌‌وروز درخدمت خودش و خانواده‌ا‌‌ش استم، درهمین در عید رمضان ۶۰۰۰ برم معاش داده، آخر چرا …؟»

اما آقای معروفی به هیچ یک از این اتهام و پرسش‌های خبرنگار پیک حاضر به پاسخ‌گویی نشد.

اتهام دخالت در تغییر و تبدیلی‌ها

بربنیاد سندهای به‌‌دست آمده، دکتور محمد سمیع نهضت آمر پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا به‌‌تاریخ اول دلو۱۳۹۹ ضمن تقاضای رخصتی به‌‌منظور جلوگیری از سکتگی در امور کاری مربوطه، آقای محمد شعیب تمیم مدیر دیپارتمنت اپیدیمولوژی را به‌‌حیث سرپرست پروگرام تا بازگشت خود معرفی کرده و رهبری وزارت نیز، متن پیشنهاد رخصتی و تعیین سرپرست را منظور کرده‌‌ است.

اما با گذشت بیش از یک ماه از سرپرستی آقای تمیم، دکتور شاه‌‌ولی معروفی رییس کنترل امراض ساری دوباره به ‌‌ریاست عمومی طب وقایوی وزارت، چنین پیشنهاد می‌‌کند: «ازین‌‌که محترم دکتور محمد شعیب تمیم به‌‌اساس حُکم تقرر یافته و بست‌شان نیز قابل اعلان است، لذا پیشنهاد می‌‌گردد تا محترم دکتور محمد نعیم حبیب هماهنگ‌کننده تخنیکی پروگرام را تا بازگشت آمر پروگرام، منحیث سرپرست پروگرام ملی ملاریا و لشمانیا معرفی نمایید.»

در حالی‌‌که سندهای موجود نشان می‌‌دهد، آقای حبیب نیز به‌‌اساس حُکم تقرر یافته و در پیوند به‌‌این مقرری و سرپرستی‌‌اش، حاضر به مصاحبه هم نشده‌‌ است.

بربنیاد یک برگه پیشنهادی ریاست عمومی طب وقایوی که در ماه جوزای ۱۳۹۵ عنوانی رهبری و منابع بشری وزارت صحت عامه صادر شده، داکتر محمد نعیم حبیب و داکتر سلیمان نوری، دو تن از کارمندان پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا، فاقد فورم (پ۲) رقابت آزاد معرفی شده‌‌اند.

در ماده ۷ مقرره ذاتی بند ۶ منتشر جریده رسمی ۹۹۲ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۸۸ آمده‌‌ است: «کارکن قراردادی به‌‌حیث سرپرست بست خدمات ملکی توظیف شده نمی‌‌تواند.»

در تازه‌‌ترین سند از اجراآت این وزارت، ریاست عمومی طب وقایوی به‌‌تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۹ در یک نامه‌‌ی رسمی به همه‌‌ی ادارات ذی‌ربط خود به تأسی از هدایت مقام ریاست‌جمهوری، چنین نگاشته ‌‌است: «کسانی‌‌که در سال ۱۳۹۹ به‌‌شکل غیررقابتی استخدام شده‌‌اند، بست‌‌های‌شان باید به اعلان برود و از طریق رقابت آزاد باید استخدام شوند. در صورتی‌‌که این افراد بیش‌‌تر از یک سال به‌‌شکل غیررقابتی تقرر حاصل نموده‌‌اند، باید منفک و بست‌‌های‌شان به‌‌اعلان سپرده شود.»

بربنیاد داده‌‌های اداره منابع بشری وزارت صحت عامه، هم‌‌اکنون بیش‌‌تر از ۶۲۰ کارمند بست‌‌های (۳ تا ۸) این وزارت به‌‌گونه‌‌ی غیررقابتی (حُکمی) استخدام شده و ۱۶ کارمند دیگر در بست‌‌های (خارج رتبه، بست۱، ۲ و ۳) به‌‌حیث سرپرست ایفای وظیفه می‌‌کنند.

مسئولان وزارت صحت‌‌ عامه تأکید دارند که به‌‌منظور عملی شدن صددرصد هدایت مقام ریاست‌جمهوری، هیأت دادستانی کُل توظیف گردیده و نتایج آن پس از تکمیل پروسه ابلاغ خواهد شد.

اما دادستانی کُل با گذشت بیش از یک ماه در جریان تهیه این گزارش، به تماس‌‌های خبرنگار پیک پاسخ نداده ‌‌است.

سندها و معلومات رسیده به پیک، نشان می‌‌دهد که آقای معروفی افزون ‌‌بر تقرر دوباره‌‌ی نامعلوم و استفاده از صلاحیت وظیفوی در تغییر و تبدیل و مقرری برخی از زیردستان به‌‌گونه‌‌ی سلیقه‌‌ای برخورد نموده‌‌ است.

شماری از کارمندان بخش امراض ساری وزارت صحت عامه، ادعا می‌‌کنند که آقای معروفی ۱۳ تن آنان را به‌‌دلیل افشاگری معلومات این اداره و همکاری با رسانه، از معاش ماهوار محروم ساخته ‌‌است.

ادریس ضیا مسئول مالی پروگرام ملاریا و لشمانیا، به خبرنگار پیک می‌‌گوید: «آقای معروفی به ‌‌گمان این‌‌که اسناد و معلومات اداره را با رسانه شریک کرده باشیم، به‌‌شمول خودم ۱۳ تن از کارمندان این اداره را از معاش انکشافی محروم ساخته و گفته ‌‌است که درصورت نشر این گزارش، مستحق معاش نخواهید بود.»

این کارمند معترض می‌‌افزاید که آقای معروفی حتا بدون امضای خودش (مسئول مالی) جدول معاش را اجرا کرده ‌‌است.

بصیر بهاور، یکی دیگر از کارمندان این اداره، آقای معروفی را متهم به قوم‌‌گرایی کرده ادعا می‌‌کند که چند ماه پیش به‌‌گونه‌ی غیرقانونی از وظیفه برکنار و شخص دیگری به‌‌جایش مقرر شده بود، اما پس از دادخواهی و ارائه اسناد، دوباره به ‌‌وظیفه‌‌اش برگشته ‌‌است.

برخی از آگاهان مسائل حقوقی و قانو‌‌ن‌‌دانان کشور به ‌‌این باورند که هرآن تخطی و تخلف باید از مجرای قانون به‌‌ آن رسیدگی شود. چنان‌‌که در کُد جزای افغانستان، استفاده‌‌های سوء از صلاحیت وظیفوی جرم شناخته شده‌‌ است.

در بند اول و دوم ماده‌‌ی ۴۰۳ کُد جزای افغانستان در مورد سوءاستفاده از صلاحیت‌‌های وظیفوی، آمده‌‌ است: «هرگاه موظف خدمات عامه به‌منظور کسب منفعت نامشروع برای خود یا شخص دیگری برخلاف قانون عملی را اجرا و یا از آن امتناع نماید، مرتکب جرم سوءاستفاده از وظیفه گردیده و به حبس متوسط با جزای نقدی ۶۰ هزار تا ۳۰۰ هزار افغانی محکوم می‌‌گردد. همچنان مرتکب جرم مندرج بند اول این ماده، به‌‌انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز محکوم می‌‌گردد.»