از نظر یوهان گالتونگ که به پدر علم مطالعات صلح شهرت یافته، خشونت «بیاحترامی به نیازهای اصلی انسان و هر آنچیز قابل اجتنابی است که مانع از خودشکوفایی انسان شود.». بنابر تعریف گالتونگ، خشونت تنها استفاده از ابزارهایی نظیر ترور و زور برای خلق خشونت نیست. بر این اساس، جامعهشناسان صلح، سه نوع خشونت را معرفی میکنند: یک) خشونتی فردی که فرد بهصورت مستقیم مرتکب آن میشود. دو) خشونت ساختاری که عموما توسط دولتها، نهادها و جوامع اجتماعی بهوجود میآید. این نوع از خشونت سبب نابرابری اجتماعی شده و موجب میشود که افراد نتوانند از فرصتها و منابع جامعه بهدرستی استفاده کنند. همچنین این سطح از خشونت موجب طرد بخشی از افراد و گروههای اجتماعی میشود که امکانهای دیدهشدن از آنان سلب میشود. در نهایت شکل سومی از خشونت وجود دارد که از آن به خشونت فرهنگی یاد میشود. این سطح از خشونت موجب مشروعیتدهی به دو نوع قبلی میگردد. ابزارهای مورد استفاده در این نوع خشونت ساخت زبان، ایدئولوژی و مذهب است.
تدوام و تکرار خشونت و بیتوجهی به آن در جامعه ما موجب شده است که اکنون ما هر سه نوع از این خشونتها را تجربه کنیم. در سطح فردی این نوع خشونت را میتوان در افزایش جرایمی که در شهرها اتفاق میافتند بهصورت قابل توجهی مشاهده کرد. توزیع نابرابر ثروت و قدرت در جامعه و حذف بخشهای قابل توجهی از گروههای اجتماعی توسط ابزارهایی قانونی و فراقانونی در ساختار دولت، فرایندی همه روزه از این نوع خشونت است که دیدن آن به امری روزمره برای ما تبدیل شده است. برخی گروههای اجتماعی به دلایل مذهب، نژاد و قوم عمدا از قدرت و ثروت و امکان دسترسی به منابع حذف میشوند. در نهایت قرائت ایدئولوژیکی که در روایت انحصارگرایانه سیاسی و اجتماعی طالبان که بهعنوان بخش مهمی از منبع تولید خشونت به چشم میخورد نیز نوعی آشکار از خشونت فرهنگی است. البته که گروه ایدئولوژیک طالبان برای استفاده از هر نوع خشونت پیدا و پنهان، ابایی ندارد. برای آنها رسیدن به هدف، استفاده از ابزار را توجیه میکند.
مهمترین پرسش در ارتباط با خشونت در جامعه ما شاید این باشد که با این انباشت از خشونت و کاهش آن چه باید کرد؟ کابل که روزگاری نهچندان دور بهخاطر آبوهوایش، کوچههای خراباتش و مردمان شاد و مهماننوازش معروف بود، اکنون بوی تعفن، خشونت و مرگ از آن به مشام میرسد. گسترهی این خشونت نیز هر روز بیشتر و بیشتر میشود. تپههای اطراف این شهر که در گذشته مردم برای تفریح و گودیپرانبازی به آنجا میرفتند، اکنون تبدیل به قبرستانهای دستجمعی جوانان، کودکان و مردمان غریبی شده است که بهصورت کور مورد هدف گروههای تروریستی و خشونتگرا قرار گرفتهاند. بهنظر میرسد خشونت گفتمان غالب جامعه ما برای تسلط، چیرگی و رسیدن به اهداف این گروههای خشونتگرا و تروریستی شده است. امری که تکرار آن خطر نهادینهشدن خشونت در جامعه را در پی دارد.
آنچه ذهن مرا بهعنوان نویسنده این مقاله مشغول کرده و تلاش میکنم در این گفتار به آن بپردازم این است که با این سطح وسیع خشونتها که ما هر روز در این کشور شاهد آن هستیم، از بمبگذاری در شاهراهها بگیر تا ترور، نسلکشی، حمله به ولسوالیها و روستاها، حمله به مردم عادی که خسته از کار روزانهشان به خانه بازمیگردند و یا حملات تروریستی به مکاتب و کشتار دانشآموزان و انفجار پایههای برق چگونه میتوان وضعیت صلحآمیز را خلق کرد؟ و اینکه تکرار روزافزون خشونتها صلح اجتماعی را با چه وضعیتی روبهرو خواهد کرد؟
صلح اجتماعی، ابزارها و وضعیتی برای مراقبت از زندگی گروهی است. وضعیتی که در آن تضاد میان گروههای اجتماعی به حداقل میرسد و در صورت تضاد منافع و یا منازعه جامعه به میزانی از آگاهی و خرد رسیده که بتواند با مکانیزمها و قراردادهای اجتماعی وضعشده آن را مدیریت کند. پرداختن به صلح اجتماعی یکی از اهداف مهم سیاستها و قراردادهای اجتماعی هر جامعهی پویا است. بنابراین هدف اصلی در صلح اجتماعی به حداقل رساندن اختلافها و درگیریهای است که ممکن است ناشی از وضعیتهای اجتماعی میان افراد جامعه باشد. جامعهشناسان صلح در این راستا نقش بسزایی را ایفا میکنند. از مهمترین مؤلفههای صلح اجتماعی میتوان از رواداری، به رسمیتشناختن دیگری، مشارکت، دموکراسی، آزادی بیان، رفاه نسبی شهروندان، سلامت اجتماعی، ثبات اجتماعی و حفظ و رعایت حقوق شهروندی است.
صلح اجتماعی محصول و کارکرد سیستمهای اجتماعی پایدار است. سیستمهایی که نبض فرهنگی و اجتماعی جوامع را بهدست دارند و همچون دینامیزم حرکتی جوامع به سمت آینده حرکت میکنند. بهعنوان مثال سیستم عدلی و قضایی مناسب، سیستمهای آموزشی و … در صورت کارکردهای مناسب، جامعه را به سمت ثبات اجتماعی حرکت میدهند. همچنین در نبود صلح اجتماعی این خطر وجود دارد که کارکردهای سیستمهای اجتماعی مختل شود. مادامی که سیستمهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه کارکرد مطلوب نداشته باشند، بحرانهای اجتماعی و به تبع آن بحرانهای سیاسی خلق میشود. بنابراین شناخت این سیستمها و مراقبت از کارکرد آنها امری حیاتی برای تأمین صلح در یک جامعه بهشمار میرود.
شکی نیست که گروه طالبان با توجه به ماهیتی که برای خود تعریف کرده است عامل ترویج و مشروعیتبخشی حجم وسیعی از خشونت در جامعه هستند. مهمترین عامل استفاده آنها از این حجم گسترده از خشونت، تفکر رادیکال آنان و برداشت سنتی آنان از آموزههای دینی و واقعیت تاریخی است. به همین دلیل است که آنها علاقه عجیبی به استفاده از ترمها و مفاهیم دینی همچون جهاد، مجاهد و … برای دستیابی به اهداف شرورانه خود دارند. سنت رادیکالی که آنها از آن تغذیه میکنند، مفاهیم و امکانهای گستردهای را در این زمینه در اختیار آنان برای تولید خشونت قرار میدهند.
گروه بنیادگرای طالبان با مشروعیتبخشی به خشونت و بازتعریف واژههایی چون جهاد، مجاهد و کفار و … در طول دو و نیم دهه گذشته تلاش کردند تا نظم سیاسی را به چالش بکشند. به قول دکتر ابوالفضل فصیحی، «آنها با تقدیس خشونت ثابت کردند که شورشیهای قدرتمندی هستند. اما پرسش این است که سازندگان و نظمدهندگان اجتماعی خوبی نیز هستند؟» با توجه به اینکه آنها ماهیت خود را در ضدیت با برخی عناصر مانند زنان، حقوق بشر، دولت، امریکا و … تعریف کردهاند و با توجه به کارنامه حکومتداری آنها در سالهای حاکمیتشان و همچنین عدم انعطافپذیری آنان در رابطه با زنان و عناصر مدرن در گفتوگوهای صلح دوحه، میتوان چنین استنباط کرد که آنها هیچگاهی نظمدهندگان اجتماعی خوبی، نمیتوانند باشند. چرا که صلح اجتماعی با مفاهیم همچون به رسمیتشناختن حقوق اقلیتها، زنان و سایر گروههای اجتماعی پیوند میخورد. رواداری در آن یک اصل است. حقوق بشر در آن یک ارزش است. به رسمیتشناختن حقوق دیگری از شاخصهای مهم صلح اجتماعی است. تمامی مواردی که بهنظر میرسد هویت گروه طالبان، پذیرش آنها را برنمیتابد. از دل چنین وضعیتی ناامن، تکرار چرخه خشونت و وضعیت ناصلح بهوجود میآید. وضعیتی که آنارشیسم اجتماعی و ناکارآمدی سیستمهای اجتماعی را به دنبال دارد.
در نهایت اینکه دولت استبدادی و سهضلعی فعلی (غنی، فضلی و محب) با کنترل نهادهای قدرت بهصورت آشکار نوعی تبعیض و وضعیت ناصلح را ایجاد کرده است. دولت سهضلعی اشرف غنی بهصورت عریان دست به خشونت ساختاری میزند. خشونتی که به موجب آن بخشهایی از جامعه و گروههای اجتماعی با تبعیض آشکار در استفاده از منابع و ظرفیتها مواجهاند. واضح است که پیامد چنین رویکردی بحران مشروعیت و حاکمیت را بهوجود میآورد. همچنین در لایههای پنهان چنین سیاستی، خشونت در مقیاس وسیع گسترش و مشروعیت مییابد. خشونتی سازمانیافته در قالب قانون و نهاد که به نابرابری اجتماعی و سیاسی و طرد گروههای اجتماعی منجر میشود.