ج. احمدی
روند حکومتداری ملی در تاریخ افغانستان از عبدالرحمان خان تاکنون، پیوسته با دو چالش مهم و درهم‌تنیده مواجه بوده است: یک) بقای دولت و دو) منازعه قدرت.
چالش بقای حاکمیت‌های تاریخی از عبدالرحمان تاکنون، سه بعد مهم داشته؛ یکی اینکه ساختار قبیله‌ای جامعه افغانستان به ویژه در جنوب و شرق کشور قابلیت همسویی با ساختار دولتی را نداشته، نفوذ و رسوخ حاکمیت دولتی با رویکرد دیوان‌سالارانه و قانون‌مدارانه را پیوسته به چالش مواجه ساخته است. دوم اینکه به لحاظ تاریخی خطوط حاکمیت دولت به مثابه قدرت مرکزی و قبایل به مثابه قدرت‌های در حاشیه، به شکل سنت ریشه‌دار تاریخی وجود داشته که دولت‌های مرکزی قادر به عبور از سد آهنین آن نبوده است. سوم اینکه دولت‌های مرکزی پیوسته دچار شکاف‌های عمیق درونی بوده‌اند.
ناهمسویی ساختار قبیله با ساختار دولت
ساختار قبیله‌ای بر مجموعه‌ای از اصول و قوانین نانوشته (سنت) استوار است که بازتاب‌دهنده‌ی ارزش‌های تباری، آیینی، عزت و شرف قبیله میباشد و مرزهای خودی و بیگانه را برای اعضای قبیله مشخص می‌کند. در حالیکه ساختار دولت بر مجموعه‌ی از قوانین مدون و منظم استوار است که قاعدتا بازتاب ارزش‌ها و آمال ملی میباشد. از این جهت، این دو ساختار در تضاد آشکار با هم قرار دارد. مثلا به لحاظ سنتی، قبایل در امور داخلی‌اش، خود گردان عمل می‌کنند. امور داخلی قبایل صرف مسائل اجتماعی و فرهنگی و قضایی را در بر نمی‌گیرد، بلکه تمام منابع موجود در قلمرو قبیله را شامل می‌شود. بر این اساس قبایل می‌خواهند مالکیت عام و تام بر منابع تحت قلمرو خود داشته باشند. در حالیکه دولت براساس ایجابات اقتدارگرایانه و ملی‌گرایآن‌هاش می‌خواهد این مالکیت را محدود و قانونمند ساخته و اقتدار دولتی را در آنجا تثبیت و تحکیم بخشد.
هر نوع اقدام دولت در محدودسازی حاکمیت قبایل بر منابع تحت قلمرو آن‌ها، برای قبایل به معنای تجاوز بر حریم ارزشی آن‌ها قمداد شده و به واکنش قبایل منجر می‌شود. به این دلیل نهاد دولت حتا اگر توسط همتباران قبایل هم رهبری شود، نزد قبایل، هویت «غیر» داشته و به آن به دیده‌ی متجاوز نگریسته می‌شود.
در این گونه شرایط دولت ناگزیر است یا به خواست قبایل مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی آن‌ها تن در دهد و یا هم با رویکرد زورمدارانه و سرکوبگرانه اقدام به تابع کردن آن‌ها به دولت مرکزی نماید. در طول بیش از یک سده‌ی گذشته در دولت‌های تاریخی افغانستان هر دو رویکرد تجربه شد، اما نتیجه آن چندان مطلوب نبوده است. عبدالرحمان خان برای تابع کردن اقوام و قبایلی که بنا بر اقتدار سنتیِ ناشی از ساختارهای قبیله‌ای شان در برابر گسترش، تثبیت و استقرار اقتدار دولت مرکزی واکنش‌هایی مبنی بر عدم تابعیت و عدم فرمان‌بری نشان می‌دادند، اقدام به خشن‌ترین نوع سرکوب کرد، ولی موفق نبود. شاه امان‌الله خان هرگز قادر نشد شورش‌های قبایل جاجی، منگل و زدران و قبایل متحد شان را با سرکوب فروبنشاند و اقتدار دولت مرکزی را در مناطق قبایلی تثبیت نماید. داوود خان به عنوان مسئول درجه یک نظامی حکومت ظاهر شاه، که طرفدار سر سخت برخورد سخت در برابر عدم تابعیت قبایل و مخالفین حاکمیت مرکزی بود، هرگز نتوانست اقتدار مرکزی دولت شاهی را در مناطق قبایلی تثبیت کند.
به لحاظ تاریخی تجارب نشان می‌دهد که، در صورت تداوم کنش تعرض جویانه‌ی دولت در حریم قبیله، واکنش قبیله گسترش یافته و به اتحاد قبایل و اقدامات متحدانه قبایل (خیزش عمومی قبایل) علیه دولت می‌تواند بینجامد و این خیزش‌ها در صورت تداوم به تهدیدی برای بقای دولت تبدیل می‌شود (به سرنوشت شاه امان‌الله خان نگاه کنید). این تهدید تا آنجا که شکل غیر سازمانی داشته باشد، توسط نهاد دولت با اتخاذ سیاست‌های تعامل‌گرا و سرکوبگر به‌طور موازی قابل کنترل است، اما اگر به یک حرکت سازمان‌یافته، منسجم و گسترده تبدیل شد، در آنصورت از بطن کنش‌های ستیزه جویانه‌ی قبایل، باوری پدید میآید که محور انسجام سازمانی حرکت‌های ضدحکومتی قبایل را تشکیل می‌دهد و آن ایدئولوژی قبیله است. شکل‌گیری سازمآن‌های مبارزه‌جو بر محور ایدئولوژی قبیله که بازتاب باورها، ارزش‌ها و آمال قبایل میباشد، به‌طور بالقوه به مثابه بدیل حاکمیت مرکزی عرض اندام می‌کند. این چیزی‌ست که ثبات دولت مرکزی را بیشتر از پیش متزلزل و سطح واکنش‌های ضددولتی قبایل را، از حفاظت و دفاع از حریم قبیله، به منازعه بر سر قدرت سیاسی دولت ارتقا می‌بخشد و در درازمدت دولت را با چالش ابقا مواجه می‌کند. چیزی که ما در خطه‌ی تاریخی حکومتداری در افغانستان پیوسته شاهد آن هستیم.
شکل‌گیری ایدئولوژی قبیله و حرکت‌های ناشی از آن
از عبدالرحمان خان تا داوود خان، حاکمان به خوبی می‌دانستند که در صورت شکل‌گیری حرکت‌های سازمان یافته و نظام‌مند حول ایدئولوژی خاص در مناطق قبایلی، حکومت در کنار تهدید داخلی نظام، با تهدیدی از بطن جامعه به مثابه‌ی بدیل حاکمیت مواجه خواهم شد. به همین دلیل حاکمان تاریخی افغانستان از هیچ تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری حرکت‌های سازمان یافته و نظام‌مند ایدئولوژیک در جامعه ابا نمی‌ورزیدند. از باب مثال، عبدالرحمان خان هر نوع نافرمانی اقوام، قبایل و طوایف را به عنوان سد راه گسترش و استقرار قدرت مرکزی‌اش، به طرز فجیعآن‌های سرکوب می‌کرد. از این نظر اقدامات سرکوبگرانه‌ی او بیشتر معطوف بر شکستن سد ساختاری قبیله در برابر نفوذ، رسوخ و گسترش حاکمیت مرکزی او بود. هر چند که حکومت او شکلی از اشکال سازمان یافته‌ی اقتدار قبیله‌ای قبایل بود. ولی در عین حال شکل ابتدایی یک حاکمیت اقتدارگرای مرکزی و دیوان‌سالار نیز بود. او می‌خواست با استراتژی سرکوب، اقتدار مرکزی حکومت‌اش را تثبیت و ساختارهای جدابافته قبایل و طوایف و اقوام را تابع ساختار حاکمیت مرکزی خود نموده و ثبات دولت مرکزی را تضمین نماید.
همین طور داوود خان؛ قیام‌هایی که بین سال‌های ۴۵-۱۹۴۳ توسط قبایل متحد مشرقی بر علیه دولت شاهی محمد ظاهر شاه را که به‌دلیل وضع قانون اخذ مالیات سنگین، انحصاری ساختن تجارت چوب برای دولت و قانون اجباری خرید خواروبار به نرخ پایین توسط دولت، شکل گرفت، با استراتژی سرکوب و حیله، فرو نشاند و نگذاشت به یک حرکت سازمانی و منسجم سیاسی و نظامی بینجامد.
اما کودتای ۱۳۵۲ و حوادث پس از آن که منجر به نابودی کامل قدرت مرکزی در کشور شد، زمینه را برای پدید آمدن بدترین تهدید ممکن برای جامعه و دولت فراهم کرد؛ آن اینکه، در خلای قدرت مرکزی، سازمآن‌های که محور انسجام و نظم آن‌ها را ایدئولوژی‌های فلسفی، مذهبی و قبیله تشکیل می‌داد پدید آمدند. از آنجایی که ایدئولوژی‌ها بلااستثنا معطوف به تصرف قدرت هستند، ایدئولوژی‌های یاد شده نیز از این قاعده مستثنا قرار نگرفتند. تفاوت اساسی در عمل‌کرد ایدئولوژی‌های یاد شده این بود، که ایدئولوژی‌های مذهبی و فلسفی به لحاظ ارزشی فراتباری و بیشتر آیین محور عمل می‌کنند، در حالیکه ایدئولوژی قبیله بیشتر تبارمحور عمل می‌کند.
در افغانستان طالبان تجسم بارز ایدئولوژی قبیله است. آن‌ها از نظر آیینی (اعتقادی) گستره‌ی فرامرزی‌اند. به این معنا که شرکای اعتقادی فراوانی به ویژه در جهان اسلام دارند و می‌توانند بر آن‌ها موثریت داشته و از آن‌ها تغذیه نموده و جذب نیرو کنند. ولی از نظر تباری محدود به قبایل پشتون است. طالبان شکل سازمان‌مند شده و ایدئولوژیک شده‌ی سه ارزش قبیله‌ای قبایل تاریخی پشتون‌ها به ترتیب درجه اهمیت آن‌ها است: تبار، مذهب، پشتونوالی. این سه ویژگی طالبان را با تمام نهادها و سازمآن‌های ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک داخلی و خارجی دیگر متمایز می‌سازد. از این جهت، طالبان با هر ایدئولوژی و سازمان دیگر در گستره‌ی مناطق تحت نفوذ و کنترل‌شان که از نظر ایدئولوژیک با آن‌ها اُنس نداشته باشد می‌جنگد، حالا دولت باشد یا داعش یا هر نهاد و گروه دیگر.
برنامه‌های مهار تهدیدها
بررسی اجمالی استراتژی‌های سیاسی و نظامی دولت‌های تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که مواجهه در برابر تهدیدهای ناشی از ساختارهای قبیله‌ای و سازمآن‌های برخاسته از ساختارهای قبایل و یا استوار بر اقتدار قبایل، دو گونه بوده است، یا به شکل فجیعآن‌های سرکوبگرانه بوده و یا به شکل احمقآن‌های مداراجویانه و روا دارانه بوده است. احمقانه به این دلیل که سطوح رهبری حاکمیت‌ها بر جدیدیت تهدید به عنوان تهدیدِ بقای دولت خود در چشم‌انداز آینده واقفند، اما از قاطعیت نظامی و سیاسی در برابر تهدید کار نمی‌گیرند. آنچه در طول دو دهه گذشته در برابر طالبان انجام شد.
حامد کرزی در تمام دوره حاکمیت سیزده ساله‌اش با طالبان نه به مثابه‌ی یک تهدید در برابر بقای دولت، بلکه به مثابه یک توطئه توسط عوامل خارجی برخورد کرد. به همین دلیل در برابر آن‌ها از سیاست رواداری کار گرفت و آن‌ها را «برادران ناراضی» و فریب خورده‌ی عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی خواند. در حالیکه طالبان با تمام نیرو در برابر گسترش و استقرار حاکمیت دولت می‌جنگید. آن‌ها حتا تأسیسات عام‌المنفعه را تخریب می‌کردند و هیچ ترحمی در کشتن مأموران ملکی و نظامی دولت نمی‌کردند. رویکرد رواداری و تعریف ناراضی خواندن طالبان، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت در برابر طالبان را تضعیف و به نوعی در احیای مجدد آن‌ها ممد واقع می‌شد.
اما در عین حال دولت حامد کرزی توفیقات قابل توجهی هم در برابر طالبان داشت. از نظر سیاست داخلی سه عامل عمده دولت کرزی را در برابر طالبان در موقف قوی‌تر قرار داده بود. یکی اینکه، صف واحد و متحد سیاسی متشکل از رهبران همه اقوام افغانستان در برابر طالبان بر محوریت شخص کرزی چه در داخل نظام و چه در سطح کشور، وجود داشت. دوم اینکه، دولت بنا بر مشروعیت بلند سیاسی و اجتماعیِ که داشت دارای پایگاه قوی و قابل اعتنا در میان مردم، سیاسیون و جامعه مدنی بود. سوم اینکه، دولت توانسته بود با وجود چالش‌های ناشی از فساد گسترده، اعتماد نسبی در داخل و خارج نظام را حفظ نماید. همین طور از نظر امنیتی دو عامل عمده نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را در موقف قوی‌تر در برابر طالبان قرار داده بود. اول، تقویت نیروهای بازدارنده‌ی امنیتی در چارچوب نهادهای امنیتی کشور در برابر طالبان. از باب مثال جنرال رازق اچکزی در قندهار الگوی موفق در برابر طالبان بود. دوم، هماهنگی و همسویی میان بخش‌های امنیتی و رهبری سیاسی کشور. مجموع این عوامل باعث شکل‌گیری یک نیروی قویِ بازدارنده از نظر سیاسی و امنیتی در برابر طالبان شده بود.
اما اشرف غنی، اشتباهی که مرتکب شد این بود که صف بازدارنده‌ی سیاسی و امنیتی را که کرزی در برابر طالبان ایجاد کرده بود از بین برد. با این کار دولت را از نظر سیاسی و به طبع آن از نظر اجتماعی به یک دولت بی‌پایگاه تبدیل کرد. در کنار این اشتباه بزرگ، با تداوم سیاست روادارانه در برابر طالبان، گستره‌ی حاکمیت آن‌ها پهنای بیشتر گرفت و گستره‌ی حاکمیت دولت، در پایین‌ترین حد محدودیت خویش در طی بیست سال گذشته رسید؛ تا آنجایی که براساس گزارش‌های تحقیقی نهادهای رسآن‌های و تحقیقی طالبان بر هفتاد درصد خاک افغانستان مستقیم یا غیرمستقیم کنترل دارد و وضعیت امنیتی در بدترین حالت ممکن قرار گرفته است. این وضعیت تنها در دوره‌ی حکومت داکتر نجیب‌الله وجود داشت، با این تفاوت که در آن زمان دولت با خیزش عمومی مسلحانه‌ی مردمی در داخل کشور، تنش و شکاف‌های عمیق در داخل نظام و عدم حمایت از خارج مواجه بود و دولت کنونی با خیزش نرم عمومی (نفرت و نارضایتی بیش از هشتاد درصد از دولت به دلیل ناکارآیی)، شکاف عمیق در دستگاه سیاسی داخل نظام و داخل کشور، گسترش روز افزون شورش‌های خشونت‌بار و ویرانگر ضددولتی به شکل سازمان یافته توسط سازمآن‌ها و گروه‌های تروریستی و شورشی و در عین حال پشتوانه‌ی نیم‌بند خارجی مواجه است. همین‌طور او با کنش‌های مکرر خود محورانه‌ی مدیریتی در داخل نظام، ساختارهای دولتی را از لحاظ کارآیی تضعیف و شکاف‌های داخلی حکومت را عمق بیشتر بخشید. آمار فقر، بیکاری و گرسنگی به اوج خود رسید. آمار فساد به مراتب تکاندهنده‌تر از گذشته (صرف از نظر مالی هشت میلیون در روز تنها از گمرکات) گزارش می‌شود.
به این ترتیب آقای غنی، نیروهای امنیتی را از نظر سیاسی یتیم و مسیر کشور را به ویژه از نظر سیاسی و امنیتی در یک مسیر غیرقابل پیش‌بینی، مبهم و خطرناک قرار داد.
خطوط حاکمیت دولت و حاکمیت قبیله
تا زمان جمهوری داوود خان خطوط سنتی حکومتداری مشخص بود: حریم قبایل و حریم دولت، اما در چتر برخی ارزش‌ها و منافع مشترک.
دولت حریم قبایل قدرتمند را با اختیاراتی مبنی بر خودگردانی آن‌ها به ویژه در جنوب و شرق، یا به شکل رسمی یا غیررسمی به رسمیت می‌شناخت و حتا به‌خاطر رام کردن آن‌ها به آن‌ها باج می‌داد. حمایت متقابل دولت و قبایل از همدیگر به ویژه در زمانی که پای دخالت خارجی مطرح بوده است یکی از اساسی‌ترین اشتراکات دولت و قبایل بوده است. دولت‌های تاریخی افغانستان به دلیل اینکه پیوسته در معرض مداخلات قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است، از نیروی قبایل به مثابه سد بازدارانده بر علیه آن‌ها بهره می‌گرفت. این واقعیت در جنگ‌های اول و دوم افغان ـ انگلیس به خوبی قابل مشاهده است.
اما در مناطقی که قبایل از قدرت مقاومت و شورش در برابر دولت برخوردار نبودند، دولت با قوه‌ی قهریه آن‌ها را تابع خود ساخته و از هیچ حربه‌ای برای حفظ و استقرار اتوریته‌ی دولتی در آنجا ابا نورزیده است.
با روی کار آمدن داوود خان اما، سیاست دولت در برابر قبایل تغییر کرد و داوود خان با بلند پروازی تمام در پی آن شد تا ساختارهای قبیله‌ای را حتا در آن سوی خط دیورند تابع حکومت خود بسازد و برای همیشه از شر تهدید ساختارهای قبیله‌ای در امان بماند. اما او شکست خورد و آنارشیزم فراگیرِ پس از او، به فرو ریختن هسته و پایه‌های قدرت مرکزی دولت، فرو ریختن خطوط حاکمیت دولت و قبیله و شکل‌گیری هسته‌های جزیزه‌ای قدرت بر محور ایدئولوژی‌های فلسفی و قبیله‌ای در میان اقوام و قبایل انجامید.
احزاب، تنظیم‌ها، سازمآن‌ها و حرکت‌های سیاسیِ که پس از سقوط داوود خان پدید آمدند، همه معلول از بین رفتن هسته مرکزی قدرت دولت و فروریختن خطوط سنتی حاکمیت دولت و قبایل بود.
از سقوط داوود خان تا کنون اما، هیچ حزب، گروه، تنظیم یا حتی حاکمیتی قادر نشد خطوط سنتی حاکمیت دولت و قبایل را احیا نموده و به ثبات قدرت مرکزی جان تازه بخشد.
به دلیل اینکه در خلای دولت مرکزی، حرکت‌ها، تنظیم‌ها و احزاب سیاسی متعدد با محوریت ایدئولوژی قبیله پدید آمدند که در نتیجه آن ساختار و سیمای سنتی قدرت قبایل از هر نظر متحول شد. از جمله اینکه، قدرت قبایل که قبلاً در وجود «خان/رییس قبیله» بازتاب می‌یافت و توسط «خان/رییس قبیله» مدیریت و رهبری می‌شد، حالا در وجود دفتر و شوراهای ساحوی فلان حزب یا حرکت یا تنظیم یا سازمان سیاسی ایدئولوژیک تجسم یافته و توسط همین دفترها و شوراها رهبری و مدیریت می‌شود. جرگه سران قبایل که قبلا عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیری در امور مربوط به قبایل در سطح قبیله، قوم و کشور بود، حالا جایش را به شورای مرکزی احزاب یا تنظیم یا حرکت سیاسی و ایدئولوژیک داده است. قبلا مطالبات قبایل از حق خودگردانی قبایل تجاوز نمی‌کرد ، اما حالا سازمآن‌ها و حرکت‌های سیاسی پدید آمده، در پی پر کردن خلای دولت مرکزی می‌باشند. اما این تحول هرگز به معنای محوشدن قدرت قبیله نیست. بلکه بر عکس؛ به معنای قدرتمندتر شدن قبیله است. چون در این‌گونه شرایط قدرت قبیله در قالب ایدئولوژی قبیله و سازمان‌های تشکیل شده بر بنیاد آن، بازتولید می‌شود. به طالبان نگاه کنید، آن‌ها اقتدار سنتی قبایل را در قالب سازمان ایدئولوژیک خود، حل کرده‌اند. با استفاده‌ی سازمانی و ایدئولوژیک از نیروی قبایل تحت تسلط‌شان، جایگاه عوامل سنتی مؤثر بر قبایل، به ویژه رییسان قبایل، بزرگان قوم، جرگه‌های قومی/قبیله‌ای و امثال را به نفع سازمان خود تضعیف کرده و به یک معنا اقتدار آن‌ها را دزدیده‌اند. از این جهت برای طالبان، استفاده از میکانیزم‌های جرگه‌ای/شوراییِ سنتی که در آن نقش اقوام، قبایل، طوایف، قریه‌جات و محلات در حل‌وفصل امور در سطوح ملی و محلی جایگاه برجسته دارد، مخالف منفعت سازمانی و ایدئولوژیک محسوب شده و جایگاهی ندارد.
نتیجه‌گیری
افغانستان جامعه‌ای است متشکل از اقوام و قبایل متعدد. طی حداقل یک قرن گذشته، بقای حاکمیت‌های تاریخی صرف نظر از عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی آن، در داخل کشور از یک‌سو از جانب قدرت قبایل تا دوره داوود خان (۱۳۵۲-۱۳۵۷) و پس از داوود خان، از جانب سازمن‌ها، تنظیم‌ها و حرکت‌های که متکی بر ایدئولوژی قبیله شکل گرفته‌اند، و از سوی دیگر شکاف‌های داخلی نظام پیوسته در معرض تهدید قرار داشته است. تأسف‌بار آن است که تهدیدها هیچ‌وقت و توسط هیچ دولت و هیچ زعیمی از ۱۳۵۷ تاکنون با هیچ استراتژی سیاسی و نظامی‌ای که یا به طرز احمقانه‌‌ای سرکوبگرانه بوده و یا هم به طرز احمقانه‌‌ای روادارانه بوده، و تهدیدها نه فقط از میان برداشته نشده که حتا محدود هم نگردیده است. پس از سقوط داوود خان به دلیل خلای ناشی از نابودی قدرت مرکزی دولت، شکل‌گیری سازمان‌های ایدئولوژیک قومی و شکاف‌های عمیق داخل نظام، تهدیدها برای بقای دولت به مراتب جدی‌تر بوده است. دولت کنونی بعد از دولت نجیب‌الله، بیش از هر زمان دیگر در معرض این تهدید قرار دارد. حکومت هیچ نیروی سیاسی بازدارنده در برابر طالبان ندارد و رییس‌جمهور و رییس اجرائیه در انزوای کامل سیاسی و سیاسیون خارج از حکومت در اوج افتراق سیاسی خود دارند. استراتژی‌های نظامی و امنیتی حکومت چه در جنگ‌های جبهه‌ای و چه در جنگ‌های چریکی در برابر طالبان و گروه‌های تروریستی همدست با آن‌ها، به شکست مواجه شده و طالبان با اعتماد به نفس کامل «سیاست پیشروی» و حکومت عملا در حال عقب‌نشینی در برابر آن‌ها است. شکاف‌های داخل نظام بیش از هر زمان دیگر عمیق‌تر گردیده و خطوط نفوذ دشمن در داخل نظام بیش از پیش درشت‌تر شده است. میزان نارضایتی از کارآیی دولت به‌ویژه در تأمین امنیت و مهار فساد به اوج خود رسیده و این نارضایتی اوج‌گیرنده دولت را در میان مردم بی‌پایگاه کرده است.