برپایه پژوهشی جدید، محور اصلی جنگ‌های داخلی کنترل بر جمعیت، قلمرو یا منابع طبیعی نیست، بلکه کنترل بر جاده‌هاست. از افغانستان گرفته تا جمهوری دموکراتیک کنگو و از سوریه تا سومالیا، گروه‌های مسلح برای تأمین مالی عملیات‌های خود به بزرگ‌راه‌ها هجوم می‌آورند.
در مناطق جنگی، جنگ‌جویان مدل تجاری جدیدِ کم‌سود اما پایدار را برای تأمین مالی خود توسعه داده‌اند. یک کلبه با چند کلاشینکف در کنار جاده و وضع مالیات بر همه چیزهایی که بر روی جاده در حرکتند، هسته‌ی این مدل تجاری را تشکیل می‌دهد. اما مسأله این است که شرکت‌های چند ملیتی و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی از مالیاتی که از این طریق جمع‌آوری می‌شود، معاف نیستند. پیچیدگی زنجیره‌های تأمین و تدارکات این سازمان‌ها، عملا پرداخت‌های این سازمان‌ها به شورشیان را از نظر بقیه پنهان می‌دارد و این به موفقیت و پایداری مدل تجاری جدید شورشیان کمک می‌کند.
به‌طور خاص سازمان‌های غیردولتی غربی که در ساحات جنگی فعالیت می‌کنند، بین شورشیانِ پول‌طلب و این واقعیت گیر مانده‌اند که اگر معاملات آنان که به‌طور ساختاری به تأمین مالی منازعات مسلحانه کمک می‌کند، افشا شود، کل یک پروژه بشردوستانه زیر سوال می‌رود و دیگر نزد مخاطبان غربی خریدار نخواهد داشت. برای جلوگیری از این کار و برای اینکه فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیتی و گروه‌های کمک‌رسان، به تأمین مالی جنگ‌های داخلی منجر نشود، جهان به قوانین جدید برای مدیریت زنجیره‌های تأمین جهانی نیاز دارد.
ایست‌های بازرسی یا «چک‌پاینت» یا «موانع جاده‌ای» یکی از ویژگی‌های بارز مناطق جنگی و موردمنازعه در سراسر جهان است. فرقی نمی‌کند منازعه موردنظر شدید باشد یا در حد درگیری‌های گاه‌به‌گاه، ایست بازرسی همیشه وجود دارد. در اطلاع‌رسانی از مناطق موردمنازعه، اغلب به ایست‌های بازرسی به صورت سرسری و غیر مستدل اشاره می‌شود و معمولا کنترل بر جمعیت، قلمرو یا منابع طبیعی، عوامل درگیری عنوان می‌شود. دانشگاهیان و سیاست‌گذاران به صورت یکسان، یا در اثر فریب افسانه‌ی کنترل معادن، یا به دلیل یک چارچوب دولت‌محور منسوخ برای مطالعه تأمین مالی شورش‌گری‌ها، مدل تجاری شورشیان را اشتباه تشخیص داده‌اند. جای تعجب نیست که تلاش‌ها برای قطع زنجیره تأمین مالی منازعات بی‌اثر بوده است.
برای مثال جمهوری دموکراتیک کنگو را در نظر بگیرید، که به‌‌عنوان کشوری که در آن ده‌ها گروه شورشی بر سر کنترل معادن و مواد معدنی با ارزش با یکدیگر در جنگند، معمولا قربانی «نفرین منابع» به تصویر کشیده می‌شود. اگر این کشور قربانی نفرین منابع است، چرا درگیری‌ها به سایر گوشه و کنار کشور پنهاور آفریقای مرکزی و معمولا به جاهایی که منابع معدنی اندکی دارد، کشیده می‌شود؟
در سال ۲۰۱۳ من در گزارشی برای فارن پالیسی نوشتم که فعالیت «هینیکن»، دومین شرکت آبجوسازی بزرگ در جهان منجر به تأمین مالی یک گروه مسلح به نام «جنبش ۲۳ مارچ» یا «ام۲۳» در کنگوی شرقی جنگ‌زده شده. این گروه مسلح و بی‌رحم کنترل مسیرهای تجاری و گذرگاه‌های مرزی را به دست می‌گیرد و برای اخذ مالیات ایست بازرسی احداث می‌کند. این گروه ماهانه حدود ۱۸۰ هزار دالر را از ایست‌های بازرسی خود به دست می‌آورد، مبلغی که شورش جنبش ۲۳ مارچ را به یک کسب‌وکار اقتصادی مقرون به صرفه و بالقوه خودپایدار تبدیل کرده است. به همین دلیل یک چک‌پاینت‌چی ام۲۳ در مصاحبه‌‌ای با اشاره به جیب خود، گفت که «اینجا، درست از اینجا، جاده از اینجا عبور می‌کند.»
استراتژی ام۲۳ به سختی با دیدگاه جامعه دانشگاهی در مورد محرک‌های منازعه در آفریقای مرکزی مطابقت می‌کند، اما برای مردم محلی هیچ‌گاه تعجب‌آور نبوده است. در این پاره از جهان، هرکسی که مدعی قدرت است به سمت مسیرهای تجاری هجوم می‌برد، ایست بازرسی می‌زند و فعالیت‌های گروه‌های مسلح آفریقای مرکزی را تأمین می‌کند، به خصوص اگر گروه موردنظر، مانند ام۲۳، بر مناطق غنی از مواد معدنی کنترل نداشته باشد. یا همانطور که «جین»، یک شورشی کنگویی به من گفت: «اولین کاری که وقتی جایی مستقر شدید انجام می‌دهید، ساختن کلبه‌ای در برابر باران است. کار دوم، ایجاد ایست بازرسی برای تهیه آذوقه و کسب پول است.»
این حرف جین به نظر می‌رسد سخن همه شورشیان باشد. من و مردم محلی، فقط در دو استان شرقی کنگو، بیش از ۸۰۰ ایست بازرسی را بر روی نقشه موقعیت‌یابی کردیم. تراکم ایست‌های بازرسی موجود در جاده‌ها ۱ ایست بازرسی در هر ۱۰ مایل است و به معنای واقعی کلمه جاده‌ای نیست که در آن ایست بازرسی نباشد. در گذشته، برآورد می‌شد که گروه‌های شورشی مسلح فعال در کنگو مجموعا بین ۱۴ تا ۵۰ میلیون دالر در سال به‌طور انحصاری از طریق مالیات جاده‌ای کسب درآمد می‌کنند.
رقم ۱۴ تا ۵۰ میلیون دالر برای گروه‌های شورشی شاید کمی اغراق‌آمیز باشد، زیرا حدود نیمی از ایست‌های بازرسی توسط سربازان ارتش کنگو اداره می‌شود. در کنگو، فقدان حقوق و مزایای قابل‌اتکا در ارتش، واحدها را مجبور ساخته تا در هر جایی که مستقر شدند، به لحاظ مالی خودشان را تأمین کنند و سربازان این کار را از طریق ایجاد ایست بازرسی انجام می‌دهند. اما این مسأله باعث می‌شود که سربازان و شورشیان اغلب بر سر کنترل ایست بازرسی با یکدیگر بجنگند. پانزده سال گزارش‌های گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کنگو، شواهد کافی درباره این واقعیت ارائه می‌کند که بسیاری از درگیری‌ها بین گروه‌های شورشی و جناح‌های ارتشی در محل ایست‌های بازرسی و بر سر کنترل ایست‌های بازرسی واقع در گلوگاه‌های استراتژیک و در امتداد مسیرهای تجاری کالاهای سودآور اتفاق می‌افتد.
کنگو با بیش از ۱۲۰ گروه مسلح فعال طبق آخرین آمار، نمونه استانداردی از یک دولت شکننده است، زیرا برخلاف بقیه کشورهای درگیر جنگ، دولت کنگو به ندرت قادر به اعمال کنترل بر قلمرو یا جمعیت این کشور است. مانند بسیاری از دولت‌های به اصطلاح شکننده، بیشتر مناطق کنگو، که تقریبا به اندازه اروپای غربی مساحت دارد، چیز زیادی برای حکومت‌کردن بر آن وجود ندارد. به همین دلیل شورشیان به درون جنگل‌های انبوه، بر فراز کوه‌های غیرقابل دسترسی یا دشت‌های خالی مستقر نمی‌شوند. شاید این مکان‌ها مخفی‌گاه‌های فوق‌العاده باشند، اما برای جمع‌آوری پول نقد، معقول‌تر است که شورشیان و حاکمان به نزدیک‌ترین مسیر تجاری بروند و هرکس و هر چیزی را ـ از کاروان‌های امدادی گرفته تا کامیون‌های حامل مواد معدنی یا کالاهای مصرفی و بازاری ـ که از روی جاده عبور می‌کنند، مجبور به پرداخت پول کنند.
شواهد نشان می‌دهد که در واقع این کار یک مدل تجاری موردپسند شورشیان در سراسر جهان است.
افغانستان را در نظر بگیرید. کشوری که در آن در واقع مالیات‌های غیرقانونی از جاده‌ها مهم‌ترین عامل ظهور طالبان بود. هنگامی که این گروه در سال ۱۹۹۳ آغاز به فعالیت کرد، کامیون‌داران و تاجران از پروپاقرص‌ترین حامیان این گروه بودند، زیرا طالبان وعده داده بودند که جمع‌آوری مالیات‌های غیرقانونی مروج در مسیرهای تجاری افغانستان را متوقف می‌کنند. بخش عمده حمایت ایالات متحده از ارتش افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ نیز کمک به این ارتش برای ایجاد ۱۰ هزار ایست بازرسی در سراسر کشور بود که بعدا معلوم شد ارتش از آن برای جمع‌آوری حدود ۳.۹ میلیارد دالر رشوه استفاده کرده و جای تعجب هم ندارد که پوسته‌های ارتش در مسیرهای تجاری به هدف اصلی حملات طالبان تبدیل شد.
پژوهش‌گر «دیوید منسفیلد»، که از دهه ۱۹۹۰ زنجیره تأمین مالی منازعات افغانستان را دنبال کرده است، می‌گوید که طالبان با گذشت زمان «متوجه شدند که تأمین مالی فعالیت‌های‌شان از طریق وضع مالیات بر حجم عظیمی از دیزل، سیگار و تایر موتر که در امتداد شاهراه‌های افغانستان در حال حرکتند، به مراتب آسان‌تر از محافظت از مزارع کوکنار است.» همزمان با خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، طالبان سرسختانه درحال گسترش کنترل خود بر بزرگ‌راه‌‌های کشور هستند و به‌طور سیستماتیک میلیون‌ها دالر را از طریق ایست‌های بازرسی خود برای تأمین هزینه جنگ جمع‌آوری می‌کنند.
در عراق، تمام جاده‌های اصلی مناطق خط مقدم بین جناح‌های مختلف پر از ایست بازرسی است. جناح‌های عراقی از این ایست‌های بازرسی برای گسترش شبکه حمایتی و تمویل جنگ‌جویان خود استفاده می‌کنند. حتا گفته می‌شود که گروه‌های سازمان‌یافته خصوصی حق استفاده از ایست‌های بازرسی را در ازای مبالغ هنگفت از مقامات عالی‌رتبه اجاره می‌گیرند تا به‌طور سیستماتیک از رانندگان کامیون‌ها اخاذی کنند. در جمهوری آفریقای مرکزی، اتحاد شورشیان «سلیکا» که کشور را در سال ۲۰۱۳ در نوردید، وقتی از هم پاشید که در سال ۲۰۱۴ جناح‌های مختلف این اتحاد بر سر کنترل ایست‌های بازرسی سودآور با یک دیگر وارد جنگ شدند. امروزه جناح‌های شورشی مختلف حدود نیمی از ۳۰۰ ایست بازرسی را در امتداد مسیرهای تجاری اصلی کشور کنترل می‌کنند.
در سوریه، از آغاز جنگ تا کنون، ایست‌های بازرسی در گذرگاه‌های مرزی داخلی و خارجی، منبع اصلی درآمد گروه‌های مسلح بوده است. در اوج جنگ سوریه در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، تنها در اطراف حلب بیش از ۱ هزار ایست بازرسی وجود داشت. و در سومالیا، وضع مالیات غیرقانونی توسط چک‌پاینت‌چی‌ها منبع اصلی درآمد الشباب است.
الشاب در ایست‌های بازرسی خود یک سازوکار متمرکز، سخت‌گیرانه و دقیق برای جمع‌آوری مالیات از وسایل نقلیه، کالاهای تجاری و دام وضع کرده که مجموعا هر سال ده‌ها میلیون دالر برای این گروه به ارمغان می‌آورد. الشباب برخلاف دولت سومالیا، از کامیون‌داران فقط یک مرتبه مالیه می‌گیرد و سپس به راننده رسیدی می‌دهد که بتواند از ایست بازرسی بعدی بدون پرداخت پول عبور کند. همچنین این گروه به‌‌عنوان یک مشوق اضافی برای اینکه کامیون‌داران مسیرهای تحت کنترل الشباب را برگزینند، تلاش می‌کند که جاده‌های استراتژیک که تحت کنترلش نیست، دائما موردحمله قرار گیرند.
دلیل اینکه نقش کلیدی ایست‌های بازرسی در تمویل گروه‌های شورشی به رسمیت شناخته نشده است، این افسانه است که بازیگران مسلح، همچون دولت‌های «وستفالی» رفتار می‌کنند و سعی در کنترل قلمرو کلان‌تر و جمعیت بیشتر دارند. اما در بیشتر نقاط جهان، حاکمان هرگز علاقه‌ای برای کنترل قلمرو نداشته‌اند؛ بلکه خود را وقف تصرف ایست‌های بازرسی مهم و مسیرهای تجاری و جمع‌آوری مالیات کرده‌اند.
بخشی از مشکل این است که نقشه‌های مناطق موردمنازعه تا همین اواخر کنترل شورشیان را اغلب نظر به منطقه و قلمرو تحت کنترل‌شان نمایش می‌دادند و این ایده را دامن می‌زدند که شورشیان در پی کنترل قلمرو و به تبع آن گسترش قلمروشان هستند. اما در سال ۲۰۱۵ نقشه‌هایی ظاهر شد که حضور دولت اسلامی (داعش) را به صورت تکه‌تکه نشان می‌داد. این تکه‌ها هرکدام مناطقی بودند که دارای جمعیت بزرگ و مسیرهای تجاری استراتژیک بودند.
از کنترل بیابان‌های خالی، جنگل‌ها و کوه‌ها چیزی حاصل نمی‌شود. بنابراین، جای تعجب نباید باشد که شورشیان با حمله به مسیرهای تجاری، اغلب فقط کاری را می‌کنند که دولت‌ها انجام می‌دهند: اشغال مناطق مالیاتی، وضع مالیات و جمع‌آوری مالیات (که خود نشانه‌های یک دولت است). این کار یک مدل تجاری ساده و مقرون به صرفه است: هرکسی با یک تکه طناب و چند میل کلاشینکف می‌تواند این مدل را عملیاتی کند.
بخش دیگری از این مشکل ناشی از دیدی ساده‌لوحانه درباره رابطه منازعه و معادن است. براساس این دیدگاه که توسط دانشگاهیان و دونرها ترویج می‌شود، ثروت معدنی «قابل غارت» بودجه منازعه را تمویل می‌کند. اما همانطور که شواهد نشان می‌دهد، اخذ مالیات از وسیله نقلیه درحال عبور به مراتب آسان‌تر از نظارت بر معادن است (چه رسد به اینکه یک گروه شورشی بخواهد آنرا استخراج کند).
برای اکثر شورشیان فرقی نمی‌کند که چه کالایی از ایست بازرسی‌شان عبور می‌کند. مواد معدنی نیز برای آن‌ها ثروتی است که می‌توان جلو انتقال آنرا گرفت و با وضع مالیات برآن و نیز وضع مالیات بر زنجیره‌های تأمین تدارکات شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های کمک‌رسان، شورش خود را تأمین کرد. گرچه حکومت‌های غربی بر وضع مقررات بر معدنچیان غیررسمی و پاسخ‌گوساختن شرکت‌های معدن‌کاری تأکید دارند، اما فعالیت سازمان‌های کمک‌رسان (از طریق پول مالیات‌دهندگان غربی) و نیز فعالیت شرکت‌های چندملیتی ممکن است به‌طور مجموعی و مشترک سالانه صدها میلیون دالر به فعالیت‌های شورشیان کمک مالی کنند.
دلیل آن این است که شرکت‌های غربی در مناطق جنگی معمولا تدارکات و تأمینات خود را از طریق مجاری غیرشفاف به پیمان‌کاران تدارکاتی فرعی می‌سپارند. این طرح را افراد دخیل در این کار به نام «تجارت از راه دور» یاد می‌کنند که اساسا به شرکت‌های اصلی این امکان را می‌دهد تا ادعا کنند که نمی‌دانند در زنجیره‌های تأمین و تدارکات‌شان چه می‌گذرد. گرچه فعالان حقوق بشر برندهای جهانی لباس را متهم می‌کنند که از این طرح برای لاپوشانی بهره‌کشی‌شان از کارگران عادی استفاده می‌کنند، اما سایر شرکت‌های بزرگ نیز از عین ترفند برای مخفی‌کردن پرداخت‌هاشان به گروه‌های مسلح استفاده می‌کنند. شورشیان وضع مالیات بر پیمان‌کاران تدارکاتی محلی را که در خدمت شرکت‌های کلان چندملیتی هستند به یک عمل عادی تبدیل کرده‌اند. صاحبان این شرکت‌ها به خوبی از این موضوع آگاهند، اما از شرکت‌های فرعی می‌خواهند که این پرداخت‌ها را سرجمع با هزینه مجموعی انتقال کالا محاسبه کنند و به این ترتیب از چشم بقیه پنهان نگه دارند.
سازمان‌های امدادرسان بزرگ و کوچک نیز به عین روش کار می‌کنند. آن‌ها نیز با پیمان‌کاران محلی قرار داد می‌کنند تا کالاهای امدادی را از مناطق تحت کنترل گروه‌های شورشی مالیات‌بگیر عبور دهند. انتقال‌دهنده‌ها از لحاظ رسمی از پرداخت مالیات غیرقانونی به ایست‌های بازرسی منع شده‌اند. اما گروه‌های مسلحی که این ایست‌های بازرسی را اداره می‌کنند می‌دانند که این انتقال‌دهندگان پول خوبی از مشتریان بین‌المللی‌شان دریافت می‌کنند و بنابراین، در عمل بیشتر آن‌ها مجبور به پرداخت این مالیات به‌طور منظم به ایست‌های بازرسی مالیات‌بگیر هستند. امدادگران در مناطق جنگی به صورت قابل‌درکی در برابر این موضوع حساس هستند. یک مأمور تدارکاتی یک سازمان امدادرسان در کنگو به من گفت: «البته که ما به ایست‌های بازرسی پول می‌دهیم. همه این را می‌دانند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند به آن اعتراف کند.» دلیل آن این است که اذعان به پرداخت به پول به گروه‌های مسلح، که به نوبه خود به فعالیت‌های این گروه کمک می‌کند، باعث خواهد شد که سازمان‌های کمک‌رسان حامیان مالی خود را از دست دهند.
در کنگو فقط شش شرکت حمل‌ونقل پیمان‌کار با مشتریان بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای امدادی، تنها در یک ولایت سالانه ۱.۷ میلیون دالر مالیات جاده‌ای پرداخت می‌کنند. در سوریه، سازمان‌های امدادرسان متوجه‌اند که عبور از تعداد زیادی ایست بازرسی یک مشکل اساسی است و گزارش‌ها می‌گوید که پرداخت نوعی به اصطلاح تشویقیه به چک‌پاینت‌چی‌ها تاکتیک معمول در این کشور است. در سودان جنوبی، جایی که نیمی از مردم به کمک‌های غذایی بیرونی متکی هستند، در امتداد مسیر تأمیناتی اصلی از «جوبا»، بین ۵۰ تا ۱۰۰ ایست بازرسی وجود دارد که عبور از آن‌ها در هر پیره برای کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه بین ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ دالر هزینه بر می‌دارد.
در کشوری که نخبگان دولتی به شدت در پی استخراج مستقیم درآمد نفتی ـ به سرعت درحال کاهش ـ از حساب شرکت‌های نفت دولتی است، این ایست‌های بازرسی در واقع همان سیستم مالیاتی را تشکیل می‌دهد که به سربازان و شورشیان امکان داده است تا دست به چور و چپاول تمام‌عیار نزنند. یک امدادرسان که قبلا درگیر کارهای بشردوستانه برای یک سازمان امدادرسان بزرگ بوده، می‌گوید: «مالیات‌های هنگفتی که ما در ایست‌های بازرسی به سربازان دولتی و شورشیان می‌پردازیم یک راز آشکار در میان سازمان‌های امدادرسان این منطقه است. من ترک وظیفه کردم زیرا نمی‌توانستم از نظر اخلاقی از کاری دفاع کنم که با هدف امدارسانی به مردم است اما در عین زمان به تقویت یک رژیم فاسد منجر می‌شود.»
بارزترین نمونه این پرداخت‌های غیرقانونی ۱۰ سال پیش زمانی آشکار شد که کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان ایالات متحده فاش کرد که زنجیره‌های تأمین و تدارکات نیروهای ائتلاف در افغانستان، از لحاظ ساختاری تحت مالیات‌های سنگین ایست‌های بازرسی جنگ‌سالاران قرار دارد. این جنگ‌سالاران، براساس گزارش کمیته مجلس، جاده‌های اصلی افغانستان را کنترل می‌کنند. گزارش کمیته فاش کرد که این پول سرانجام به جیب طالبان می‌رسد، زیرا جنگ‌سالاران مذکور برای امنیت خودشان به طالبان باج می‌دهند. این گزارش با عنوان «Warlord, Inc.» فاش کرد که چگونه نیروهای ناتو و ایالات متحده تدارکات خود را به شرکت‌های حمل و نقل برون‌سپاری کردند و چگونه این شرکت‌ها از جانب جنگ‌سالاران مجبور به پرداخت پول برای عبور امن از یک منطقه بودند. گزارش نشان داد که این پول در برخی موارد در ازای عبور هر کامیون از یک منطقه تحت کنترل یک جنگ‌سالار، به ۳ هزار دالر می‌رسید.
این جنگ‌سالاران به نوبه خود به طالبان و سایر شورشیان موردهدف نیروهای ائتلاف، برای امنیت خود باج می‌دادند. طبق گزارش کمیته مجلس، هزینه‌های حفاظتی از این دست در هفته به ۲ میلیون دالر می‌رسید. ارتش امریکا پس از تحقیقاتی که کارشناسان ارتش انجام دادند، متوجه شد که مبلغ ۳۶۰ میلیون دالر از طریق یک قرارداد حمل و نقل ۲.۱۶ میلیارد دالری به «بازیگران بدنهاد» رسیده است. ارتش امریکا با این یافته قرارداد خود را با ده‌ها پیمان‌کار فسخ کرد. اما زنجیره تأمین نیروهای ایالات متحده در افغانستان همچنان آغشته به فساد باقی مانده است.
عکس فوق نشان‌دهنده پشت یک بارنامه سازمان غیردولتی است که مهر و امضای تمام چک‌پاینت‌چی‌های فعال در امتداد جاده‌ای در جمهوری آفریقای مرکزی را خورده است. اسنادی از این دست، قطعه اصلی مستندات کاری غیررسمی مالیات جاده‌ای شمرده می‌شود. کامیون‌داران نه‌تنها مجبورند این کاغذ را به مسئولان کنار جاده نشان دهند بلکه باید سند امضاشده و مهرشده را به‌‌عنوان سند مالیات ترانزیتی متحمل‌شده در جریان مسیر، به مشتریان خود ارائه دهند. مشتریان این کامیون‌داران از آن‌ها می‌خواهند که این مالیات را به دلایلی که پیشتر ذکر شد جداگانه حساب نکنند. این ورق همراه با رسیدهایی که برخی از چک‌پاینت‌چی‌ها صادر می‌کنند، بخشی از سازوکاری است که نهادهای غیرانتفاعی از آن برای موازنه بین دو چیز متناقض استفاده می‌کنند: تقاضا برای مالیات جاده‌ای از آن‌ها (در منطقه) و ممنوعیت پرداخت این نوع مالیات (از طرف دفتر مرکزی در خارج از کشور).
کارمند یک شرکت تدارکاتی در جمهوری آفریقای مرکزی در این خصوص گفت: «ما به خوبی آگاهیم که ایست بازرسی در مسیر راه وجود دارد، ما می‌دانیم که چه کسی آنرا اداره می‌کند و همچنین می‌دانیم که دورزدن آن‌ها غیرممکن است. بنابراین ما چشم خود را بر روی آن می‌بندیم و با کامیون‌داران کار می‌کنیم. آن‌ها هزینه عبور از این موانع را در پیشنهادی که ما به شما به‌‌عنوان مشتری عرضه می‌کنیم، حساب می‌کنند.»
دالرهای مالیات‌دهندگان غربی از طریق بسته «هزینه سرجمع» تدارکات و حمل و نقل به جیب شورشیان می‌رسد و اینگونه درگیری‌ها ادامه می‌یابد. مدل کلی جمع‌آوری مالیات جاده‌ای پایدار است زیرا کامیون‌داران قراردادی در مناطق جنگی، اساسا در برابر آن مقاومت نمی‌کنند زیرا می‌توانند پولی را که به ایست بازرسی می‌پردازند بعدا از طرف قرارداد خود اخذ کنند. طرف‌های قرارداد کامیون‌داران که اغلب سازمان‌های غیرانتفاعی و کمک‌رسان هستند، ترجیح می‌دهند وضعیت را نادیده بگیرند تا به همدستی در تأمین مالی منازعه موردنظر متهم نشوند. در واقعت، گرفتن پول‌های کلان از بازیگران جهانی، برای شورشیان چنان سهل است که همین سهولت ممکن است انگیزه‌ای برای شورشی‌شدن باشد.
راه‌حل چیست؟
تعدادی ابتکارعمل، از جمله «قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده»، موسوم به «قانون داد- فرانک» در ایالات متحده و قوانین معادل آن در اروپا، برای شفافیت بیشتر در زنجیره‌های تأمین مواد معدنی تلاش می‌کنند تا مطمئن شوند که، از جمله، اتکا روی فناوری منجر به تأمین مالی منازعه کنگو نشود. اما هر ساله ۷۰ درصد شرکت‌های امریکایی که باید در مورد مواد معدنی آمده از مناطق جنگی گزارش دهند، نمی‌توانند تأیید کنند که آیا آن‌ها از کنگو منبع خود را تأمین می‌کنند یا جایی دیگر.
به نظر می‌رسد همین امر در مورد شرکت‌های دخیل در سایر انواع زنجیره‌های تأمین جهانی نیز صدق می‌کند. یک بررسی اخیر توسط شرکت تفتیش مالیاتی Deloitte نشان داد که اکثر شرکت‌های چندملیتی، فراتر از تأمین‌کنندگان حلقه اول زنجیره، هیچ نظارتی بر بقیه زنجیره ندارند و آنچه در مناطق جنگی اتفاق می‌افتد، به حلقه‌هایی از زنجیره برون‌سپاری مرتبط است که خارج از حوزه مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی شرکت‌های اصلی است. تا زمانی که دولت برای پاسخ‌گوساختن این شرکت‌ها در خصوص تمام حلقه‌های زنجیره تأمین‌شان اقدام نکند، شرکت‌ها و سازمان‌های امدادرسان می‌توانند وانمود کنند که هیچ اطلاعی در مورد اتفاقات غیرقانونی که در زنجیره‌های تأمیناتی‌شان می‌افتد، ندارند.
مشکل مقررات کنونی زنجیره‌های تأمین این است که فرض را بر این گرفته که خود بازیگرانی که نیاز به این مقررات دارند، در مورد کار خود شفاف هستند. برطبق قوانین فعلی، بازیگران موردنظر می‌توانند ادعا کنند که کارشان قانونی است. آن‌ها مسئولیت‌ها را به پیمان‌کاران واگذار می‌کنند و اینگونه پیمان‌کاران مجبور می‌شوند اسناد را بدون بررسی امضا کنند. یا به جای رسیدگی به موارد سؤاستفاده و قانون‌شکنی، چشم‌پوشی کنند.
تا زمانی که در روند تدارکات و در زنجیره‌های تأمین و تدارکات سازمان‌های کمک‌رسان و نیز در زنجیره تجارت مواد معدنی در مناطق جنگی شفافیت و نظارت کافی به میان نیاید، کنترل جاده‌ها، به‌‌عنوان جایزه و غنیمت جنگ، برای شورشیان در سراسر جهان باقی خواهد ماند. پرسش مهم‌تر این است که آیا شورشیانی که از طریق اخذ مالیات از کمک‌های جهانی و مسیرهای تجاری فعالیت خود را تأمین می‌کنند، برای مردم محلی ثبات و امنیت حداقلی می‌آورند یا خیر و اگر غرب این کمک‌ها را بردارد، شورشیان چه خواهند کرد؟ یک مأمور رده‌بالای سازمان ملل متحد در سودان جنوبی گفت: «ایست‌های بازرسی راه دیگری برای ما است که بتوانیم به جوامع محلی پول برسانیم.»
این مقاله از کتاب «سیاست ایست‌های جاده‌ای: خاستگاه خشونت در آفریقای مرکزی» اقتباس شده است. پیر شوتن، نویسنده کتاب، پژوهش‌گر ارشد انستیتوت مطالعات بین‌المللی دانمارک و پژوهش‌گر همکار با «خدمات بین‌المللی اطلاعات صلح» است.