نفرت‌پراکنی آزادی بیان نیست؛ به بیان‌های نفرت‌انگیز پایان دهید (۳)

بررسی یافته‌های یک پژوهش

نفرت‌پراکنی در افغانستان

نویسندگان گزارش «نفرت‌پراکنی در افغانستان» بر این باورند که سخنان نفرت‌انگیز پدیده‌ی تازه‌ای نیست. اما در دهه‌های اخیر به‌دلیل نشر و پخش آن از طریق رسانه‌های اجتماعی به یک نگرانی فزاینده جهانی تبدیل شده است. دولت‌ها به منظور مهار نفرت‌پراکنی از طریق اقدامات قانونی و فرهنگی–آموزشی در حال مبارزه هستند. جامعه‌ی کنونی افغانستان نیز گرفتار پدیده‌ی شوم نفرت‌پراکنی بوده و دولت افغانستان باید به صورت جدی به این پدیده بپردازد. به‌عنوان نمونه یکی از چالش‌های اساسی در برابر سلامتی انتخابات در افغانستان، گسترش نفرت‌پراکنی است و این چالش در فعالیت‌های روز‌مره در سطوح و دوره‌های مختلف انتخاباتی ریشه دوانده است. بازیگران مختلف برای پیشبرد منافع خود به نفرت‌پراکنی متوسل می‌شوند. و این الگوی رفتاری بی‌ثبات‌کننده سیاسی در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ مشهود بوده است. در طی این دو دور انتخابات، سیاست‌مداران افغانستان به‌طور مدام به استفاده از نفرت‌پراکنی و ادبیات تعصب‌آمیز براساس قومیت، مذهب و زبان متوسل شده و احساسات مردم را با بیان چنین حرف‌هایی برانگیختند.

آزادی بیان و نفرت‌پراکنی در قوانین افغانستان

 در بخشی از گزارش، پژوهشگران تلاش کرده‌اند که دو مفهوم آزادی بیان و نفرت‌پراکنی را در قوانین جاری کشور، به‌خصوص قانون اساسی افغانستان، مورد بررسی قرار دهند. به اعتقاد آنان افغانستان از جمله کشورهایی است که در راستای انجام تعهدات بین‌المللی خود مفاد اعلامیه‌ی جهانی و کنوانسیون‌های حقوق بشری را در قوانین اساسی خویش گنجانده و ضمانت‌های مناسبی برای اجرای آن را پیش‌بینی کرده است. به‌عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی بر رعایت منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز کرامت و حقوق انسانی تأکید شده است. در ماده‌ی ششم قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است: «دولت به ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه‌ی مناطق کشور مکلف می‌باشد.» با این‌حال نویسندگان گزارش معتقدند باوجود این‌که براساس ماده‌ی هفتم قانون اساسی، دولت افغانستان متعهد به رعایت اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، است اما هنوز هیچ گام عملی جدی برای جرم‌انگاری نفرت‌پراکنی برداشته نشده است. برخلاف برخی از دولت‌ها که نفرت‌پراکنی یا ترویج و استفاده از آن را به‌طور مستقیم در قانون اساسی‌شان ممنوع کرده‌اند، قانون اساسی افغانستان به‌طور خاص به استفاده از نفرت‌پراکنی و اظهارنظرهای ایجادکننده‌ی التهاب قومی و زبانی اشاره نکرده است. به اعتقاد نویسندگان گزارش این می‌تواند زمینه‌ساز به‌وجود آمدن خشونت فیزیکی و شکاف‌های اجتماعی شود.

مهمترین‌ اشکال نفرت‌پراکنی در افغانستان

با توجه به دسترسی گسترده‌ی افراد به انترنت و شبکه‌های اجتماعی، نویسندگان گزارش معتقدند که از این بستر بسیاری از گروه‌ها، سیاستمداران و حامیان آن‌ها جهت نفرت‌پراکنی و پیشبرد منافع شخصی خود استفاده می‌کنند. به باور آن‌ها اکنون رسانه‌های اجتماعی به صحنه‌ درگیری میان شخصیت‌های سیاسی و شهروندان تبدیل شده است. محتوای تولیدشده در فضاهای اجتماعی باعث ایجاد فضای تعصب‌آمیز می‌شود که به تبعیض هدفمند دامن می‌زند یا خشونت را به صورت آفلاین ترویج می‌کند.

نفرت‌پراکنی مبتنی بر جنسیت

بخش مهمی از بیان‌های نفرت‌انگیز متوجه زنان است. به اعتقاد نویسندگان گزارش، خشونت و تبعیض علیه زنان در افغانستان سابقه‌ی طولانی و ریشه‌های عمیق دارد که نفرت‌پراکنی مبتنی بر جنسیت برای دلسردکردن زنان از مشارکت در عرصه عمومی پدیده تازه‌ای است. این امر به‌صورت خاص در مورد آزار و اذیت از طریق فضای مجازی صدق می‌کند.

طی دو دهه‌ی اخیر زنان افغان با حمایت جامعه‌ جهانی در زمینه‌های مختلف از جمله عرصه سیاسی، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. آنان اکنون در ادارات مختلف دولتی و خصوصی و در مقام‌های گوناگون در حال فعالیت هستند و تجارت‌های شخصی را مدیریت می‌کنند. با این وجود شرایط فعلی محدودیت‌های خاصی را برای پیشرفت زنان ایجاد کرده است و فرهنگ معافیت از مجازات، استمرار درگیری‌های مسلحانه و حاکمیت افکار زن‌ستیز موجود باعث ادامه و ترویج خشونت‌های جنسیتی در سطوح مختلف شده است. زنان همچنان مود تهدید اظهارنظرهای زننده قرار دارند. به عبارت دیگر زنان در جامعه مردسالار افغانستان نه‌تنها به‌دلیل مشارکت سیاسی یا فعالیت‌های ترقی‌خواهانه‌شان، بلکه به‌دلیل زن‌بودن نیز هدف قرار می‌گیرند و همزمان با رشد فعالیت‌هایشان در عرصه سیاسی و اجتماعی بیشتر از قبل قربانی نفرت‌پراکنی قرار می‌گیرند.

نفرت‌پراکنی مبتنی بر قومیت

در این بخش، تأکید نویسندگان بر رابطه تکثر قومی و نسبت آن به نفرت‌پراکنی است. به باور نویسندگان گزارش شهروندان افغانستان در نتیجه‌ی منازعات قومی بهای گزافی پرداخته‌اند. در یک اشاره تاریخی گروه نویسندگان گزارش معتقدند که بیش از صد هزار نفر در جریان جنگ‌های داخلی کشته شده‌اند. این درگیری‌ها به‌دنبال اختلافات قومی اوج گرفته بود. در همین راستا نفرت‌پراکنی مبتنی بر محور قومیت و شعارهای تحقیرآمیز تولید‌شده در این مدت بهانه‌های بیشتری را برای ایجاد درگیری‌های بین‌ قومی فراهم کرده است. نفرت‌پراکنی قومی و جنگ‌های قومی دو پدیده‌ای است که تا حد زیادی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

پس از فروپاشی رژیم طالبان و با به‌وجود آمدن نظام جدید مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری، درگیری و اختلافات بین اقوام مختلف به‌طور نسبی کاهش یافت. با این حال، تبعیض‌ها و تنش‌ها براساس قومیت هنوز مانع جدی برای ایجاد یک فضای پایدار دموکراتیک به‌شمار می‌رود. به اعتقاد نویسندگان، بیشتر شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی فعال در کشور براساس مرزبندی‌های قومی ایجاد شده است و هر یک از این شبکه‌ها رهبران قومی‌شان را می‌ستایند و ارزش‌های مربوط به قوم خودشان را ترویج می‌کنند. همچنان تمام احزاب سیاسی موجود در کشور براساس مرزبندی‌های قومی شکل گرفته است و هر کدام برای حفظ منافع حزبی و قومی‌شان تلاش می‌کنند.

نفرت‌پراکنی بر مبنای مذهب

نویسندگان گزارش معتقدند که نفرت‌پراکنی به واسطه مذهب باعث کشمکش‌های خونین در تاریخ کشور شده است. در دوره‌ی رژیم طالبان مسلمانان شیعه و اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک به‌دلیل اعتقادات مذهبی‌شان، رفتارهای تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز مبتنی بر مذهب را تجربه کردند. از جمله مسلمان شیعه‌مذهب در این دوره بارها از سوی طالبان کافر قلمداد شدند و کشتن‌ آن‌ها از سوی طالبان روا دانسته شده است.

نفرت‌پراکنی بر مبنای سمت، ولایت و محل سکونت

علاوه بر اشکال برجسته نفرت‌پراکنی، شکل متفاوت و خفیف‌تر از نفرت‌پراکنی بر مبنای سمت، ولایت و محل سکونت نیز به اعتقاد نویسندگان گزارش در کشور وجود دارد. در میان شهروندان عادی کلیشه‌های فرهنگی مختلفی شکل گرفته که مردم متعلق به سمت خاص یا ساکنان برخی از ولایت‌ها، شهرها و مناطق را با برخی صفات اخلاقی ناپسند می‌شناسند. این کلیشه‌ها از نظر جامعه‌شناختی و اخلاقی قابل تأیید نیستند. ولی با این حال از سوی مردم استفاده می‌شوند. و از این طریق به‌صورت جدی و شوخی علیه کسانی که از سمت، ولایت و مناطق دیگر هستند، نفرت‌پراکنی صورت می‌گیرد. هر چند میزان خطرآفرینی این نوع از نفرت‌پراکنی کمتر از انواع دیگر است، با این حال باید مورد توجه قرار گرفته و از طریق فرهنگ‌سازی با آن مقابله شود.

مقابله با نفرت‌پراکنی

فصل سوم این گزارش به اهمیت مقابله با نفرت‌پراکنی اختصاص یافته است. به اعتقاد نویسندگان گزارش، به موازات گسترش نفرت‌پراکنی در جهان، تلاش‌های نهادهای جامعه‌مدنی، برخی از رهبران سیاسی، دانشگاهیان، نهادهای مدیریت انتخابات، نمایندگان رسانه‌ها و سایر ذی‌نفعان در سراسر جهان برای طرح استراتژی‌ها و اقداماتی که می‌تواند به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای مبارزه با پدیده نفرت‌پراکنی و در جهت تقویت انسجام اجتماعی و نهادینه‌شدن فرهنگ مدارا مورد استفاده قرار گیرد، نیز به صورت چشم‌گیر افزایش یافته است. مقابله‌ی مؤثر با نفرت‌پراکنی مستلزم مجموعه‌ای از تلاش‌های فراگیر و مستمر از جمله برنامه‌های آگاهی‌بخشی، آموزش، دادخواهی برای تغییر و همچنین همکاری و هماهنگی بین نهادهای عامه، به‌ویژه مجری قانون، محاکم و فعالان جامعه‌ مدنی است.

نویسندگان گزارش «درک تنوع فرهنگی در منازعات» و «ضرورت تعامل و هم‌افزایی» را برای مقابله با فعالیت‌های نفرت‌پراکنانه مهم می‌دانند. به‌عنوان مثال آن‌ها اشاره می‌کنند که توجه به حساسیت‌های فرهنگی مربوط به جامعه‌‌ی افغانستان، به‌خصوص آن مواردی که به منازعات جاری در کشور مربوط می‌شوند، بسیار مهم است. در حالی که در منازعات کنونی شورشیان مخالف دولت و حکومت افغانستان عمدتا اعضای یک گروه قومی هستند، منصفانه نیست که شورش موجود به کل آن جامعه نسبت داده شود. همچنین آنها تأکید می‌کنند که نفرت‌پراکنی مسأله‌ی پیچیده‌ای است و یک گروه به تنهایی نمی‌تواند به صورت مؤثر با آن مقابله کند. لذا گروه‌های اجتماعی مختلف نظیر جامعه‌مدنی، مقامات دولتی، روزنامه‌نگاران، نهادهای انتخاباتی، نهادهای ناظر و شرکت‌های رسانه‌ای که هر یک دارای مخاطب و حوزه نفوذ متفاوت هستند، باید در یک تلاش جمعی برای کاهش نفرت‌پراکنی باهم تلاش کنند. نویسندگان گزارش پیشنهاد می‌کنند که فعالان جامعه ‌مدنی، کاربران تأثیرگذار شبکه‌های اجتماعی که از فعالیت‌های مدنی حمایت می‌کنند و مقامات دولتی برای جلوگیری از بروز هرگونه خشونت احتمالی به‌طور هماهنگ علیه پدیده‌ی نفرت‌پراکنی وارد عمل شوند. در غیر آن صورت و در نبود هماهنگی و همکاری مستمر و منظم و عدم تحقق هم‌افزایی، احتمال موفقیت تلاش‌های مقابله با نفرت‌پراکنی به‌شدت کاهش خواهد یافت.