جمهوریت در شهر، امارت در روستا

سقوط ولسوالی‌‌ها به‌دست طالبان، نظم اجتماعی را برهم زد. قرار گزارش نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۱۳میلیون نفر تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌‌کنند؛ ۲۶۰ ساختمان دولتی را طالبان ویران کرده‌اند؛ ۵۰هزار کارمند خدمات ملکی متضرر شده‌اند و کار ۱۱۲ پروژه‌‌ی انکشافی به تعلیق درآمده‌اند. این کم‌‌ترین زیانی است که مردم تحت حاکمیت طالبان که اکثریت قریب به اتفاق‌شان روستایی‌اند، از نبود یک حکومت می‌‌بیند. مجموع خسارات فوق، رقم تسهیلاتی است که حکومت برای مردم ارائه می‌‌کرد و با آمدن طالبان، اکنون متوقف شده است؛ حکومتی که کم‌‌ترین امکانات و خدمات را برای مردم فراهم می‌‌‌کند. با وجود این، تصور کنیم اگر حکومتی می‌‌بود که خدمات متناسب با نیازمندی‌‌های مردم ارائه می‌‌کرد، آن زمان سطح خسارات مردم، ویرانی و هرج و مرج تا کجا صعود می‌کرد.

زندگی شهری و روستایی در افغانستان، صرفا یک تفاوت جغرافیایی-زیستی نیست که فقط بودن در شهر و قریه را فاصله‌‌گذاری کند. بلکه یک تفاوت آشکار معرفتی و بهره‌‌وری از مزایایی زندگی نیز است. اصولا اگر نگاه‌مان را بر معضلات و تنش‌‌های تاریخی افغانستان، معطوف به جغرافیا کنیم، بحران افغانستان، ریشه در تقابل فرهنگ روستانشینان و شهرنشینان دارند. روستانشینانی که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌‌دهند؛ بزرگان آن از پایگاه اجتماعی برخوردارند و به‌شدت متکی به سنت‌‌های گذشتگان می‌باشند. برعکس، شهرنشینانی که مدیران آن، بدون پشتوانه‌‌ی مردمی‌اند، به روستانشینان به چشم تحقیر می‌‌نگرند، خود را روشن‌‌فکر تصور می‌‌کنند و اغلب دچار توهم دانایی کاذب و مضحک‌اند. ولی از یک فرهنگ مدنی و مدرن -ولو در سطح خیلی ابتدایی و تقلیدی- نمایندگی می‌‌کنند.

در تاریخ چهل‌‌سال پسین کشور، اکثریت قاطع مجاهدان، نمایندگان سیاسی یا مظاهر عقلانیت سیاسی روستانشینان بوده‌اند. مخالفت جهادیان علیه حکومت کمونیستی وقت، از روستاها آغاز شد. جهادیان، تقریبا در تمام مناطق تحت حاکمیت‌شان، از پشتوانه‌‌ی مردمی برخوردار بودند و قوانینی را که اجرا می‌‌کردند، مورد پذیرش روستانشینان بود.

اما طالبان، نماینده‌‌ی تفکر و مظهر عقلانیت روستانشینان نیست. اگر رفتار توأم با رعب و وحشت طالبان نباشد، روستائیان از طالبان تبعیت نمی‌‌کنند. لذاست که مردم تحت حاکمیت طالبان، مورد ستم و کم‌‌توجهی چندبرابر قرار می‌‌گیرند. از کم‌‌ترین امکانات بهداشتی برخوردارند؛ اکثر مکاتب به روی فرزندان‌شان بسته است؛ به دعواهای حقوقی و جنایی‌شان با روش‌‌های خشن و بدوی رسیدگی می‌شود؛ کارهای بازسازی و انکشافی متوقف‌اند و بدتر از همه، مناطق جنگی‌اند و هرلحظه امکان وقوع جنگ می‌‌رود. قرار گزارش‌‌ها، طالبان، وحشیانه‌‌ترین جنایات را در مناطق تازه تصرف کرده در روستاها مرتکب شده‌اند. از کوچ‌‌دادن اجباری ساکنان محل گرفته تا تیرباران مردم بی‌‌گناه و حتا تهدیدکردن مردم به ازدواج‌‌های اجباری با سربازان طالبان. این‌‌ها همه مظاهر جنایات جنگی‌اند و در افغانستان از بس‌‌که جنایت پشت جنایت اتفاق افتاده، شنیدن این فجایع برای ما دیگر، لرزه براندام‌‌انداز نیست و کسی جدی نمی‌‌گیرد. تکرار فجایع، از فاجعه‌‌ها قباحت‌‌زدایی کرده‌اند.

به گلوله‌‌بستن کوماندوهای بدون سلاح، گوشه‌‌ای کوچکی از جنایاتی اند که در قلمرو طالبان اتفاق می‌‌افتد و دیدیم که این واقعه‌‌ی هولناک، نهادهای حقوق بشری را به واکنش وادار کرد. ولی، جنایاتی که به دور از چشم رسانه‌‌ها اتفاق می افتند و یا اهمیت سیاسی و خبری ندارند؛ بسی فجیع‌‌تر و هولناک‌‌تر از این موارد اند که تبدیل به اتفاق‌‌های روزمره در روستاهای تحت حاکمیت طالبان شده اند.

وضعیت جنگی کنونی، روستانشینان تحت قلمرو طالبان را کم‌‌کم به فراموشی می‌‌سپارد. حال آن‌که در طی بیست‌‌سال گذشته، از یک‌‌سو کم‌‌ترین امکانات حکومتی برای روستانشینان اختصاص داده شده اند و از طرفی، اکنون در شرایط جنگی، همین روستائیان اند که از سوی جمهوریت، گویا فراموش می‌شوند و از آنان به عنوان یک کارت بازی با طالبان در داد و ستدهای سیاسی و گفت‌‌وگوهای صلح استفاده می‌‌شود. کاملا غیر منطقی است که در مباحث مرتبط با صلح، روستاها قلمرو امارت قلمداد شوند و شهرها قلمرو جمهوریت. با چه منطقی می‌‌شود چنین تقسیم‌‌بندیی را مطرح کرد. اما در وضعیت کنونی، این مرزبندی جغرافیایی در حال جاافتادن است. رییس ستاد ارتش انگلستان در جایی از مصاحبه اش با بی‌‌بی‌‌سی به این واقعیت ستم‌‌آمیز به صراحت اشاره کرد؛ وقتی گفت: اگر حکومت بتواند شهرها را حفظ کند؛ لزومی ندارد که برای بازپس‌‌گیری روستاها هزینه کند و بجنگد. در عمل نیز، چنین اتفاقی در حال وقوع است.

رهاکردن روستانشینان در چنگال امارت، خطای بزرگ جمهوریت است. در خوش‌‌بینانه‌‌ترین حالت، اگر بپذیریم که حکومت فعلی، حداقل‌‌هایی از یک نظام جمهوری را داراست؛ در آن صورت، جمهوریت در حصار چند شهر معنا پیدا نمی‌‌کند. اکثر ساکنان کشور را روستانشینان فقیر تشکیل می‌دهند. اگر طالبان در شهری حاکم شوند. بازتاب کارهای غیر انسانی را که مرتکب می‌‌شوند؛ رسانه‌‌ها را پر می‌‌کند. اما سکوت رسانه‌‌ها و حکومت در قبال حاکمیت طالبان در روستاها، لزوما معنایش آن نیست که در آن‌‌جاها جنایتی اتفاق نمی افتد؛ بل‌‌که معنای سخن این است که روستاها مورد توجه رسانه‌‌ها و حکومت نیستند. جنایت‌‌های اتفاق افتاده در روستاها، آن اهمیت خبری شهرها را ندارند.

درست است که وزارت‌‌خانه‌‌ها، دفاتر والیان، مراکز نهادها و رسانه‌‌ها، بانک‌‌ها و دفترهای مرکزی شرکت‌‌ها در پایتخت وشهرها موقعیت دارند اما از آن طرف، اکثریت قاطع سربازان اردو و پولیس از روستاها می‌‌باشند. همچنان خیزش‌‌های مردمیی که در برابر طالبان سلاح برداشته اند نیز از روستاها اند. همین روستانشینان اند که در برابر دشمن سینه‌‌سپر می‌‌کنند و کم‌‌تر خانه‌‌ای در روستاها یافت می‌‌شود که داغی فرزندی را ندیده باشد که در دفاع از جمهوریت کشته شده است. از طرفی، خانواده‌‌های همین سربازان در روستاها ساکن اند و با تسلط طالبان بر روستاها، بستگان این سربازان، در معرض تعرض و کشتار مستقیم طالبان قرار دارند. اگر حکومت تلاش در راستای بازپس‌‌گیری روستاها نکند؛ به نحوی گویا از این سربازان بهره‌‌کشی جنگی کرده است. یک علت عمده‌‌ی که حکومت را وادار به حفظ شهرها می‌کند؛ در کنار موارد فوق که یادآوری گردید؛ ساکن‌‌بودن خود مقامات بلندپایه‌‌ی حکومتی در شهرهاست. اگرمقامات بلندپایه‌‌ی حکومت در روستاها حاکم می‌‌بود؛ آن زمان مطمیینا، تعریف منافع ملی، حفظ دارایی‌های عامه، حفظ موقعیت‌‌های جئوپولیتیک و اولویت داشتن شهرها فرق می‌‌کرد. پس در سیاست‌‌گذاری‌های جنگی، پای منافع شخصی حاکمان، مستقیما دخیل اند. این نگاه منفعت‌‌محور نباید به حدی برسد که روستاها به فراموشی سپرده شوند و از سربازانی که بیشترین شان از روستاها اند؛ نوعی سوء استفاده صورت بگیرند.

برای روستانشینان، نه تنها در سال‌‌های آرامش در زمینه‌‌های بازسازی تبعیض سیستماتیک اعمال گردیده اند؛ بل‌‌که در شرایط جنگی کنونی نیز، روستائیان به عنوان کارت بازی بر روی میز جنگ، مورد معامله قرار می‌‌گیرند و گویا سیطره‌‌ی امارت و جمهوریت، بر اساس جغرافیای روستا و شهر تقسیم‌بندی می‌‌شوند. اگر قرار باشد؛ یک چنین تقسیم‌‌بندیی صورت بگیرد؛ چرا به جای روستا و شهر، تقسیم‌‌بندی جمهوریت و امارت بر اساس تفکر امارتی و جمهوریتی صورت نگیرد. چون محتوای جمهوریت و امارت، تنها جغرافیا نیست؛ بل‌‌که مهم‌‌تر از آن، تفکری است که این تفکر در بسیاری از شهرهای افغانستان وجود دارد.

تقسیم‌‌بندی جمهوریت و امارت به شهر و روستا، نوعی قباحت‌‌زدایی از طالبان است و حتا گویا تلاش وجود دارد تا طالبان را همه‌‌شمول نشان بدهند که در اکثر روستاها طالبان پایگاه اجتماعی دارند. حال آن‌‌که واقعیت کاملا برخلاف آن را نشان می‌‌دهد. روستایی‌‌سازی امارت، کمکی به دوام جمهوریت نمی‌‌کند؛ در عوض، تبعیض مضاعفی است که در شرایط جنگی بر روستاها تحمیل می‌‌شود و روستانشینان، قربانیان صحنه‌‌ها و شرایط جنگی قرار می‌‌گیرند.

حکومت باید اراده‌‌ی قوی و عملی خودش را برای بازپس‌‌گیری روستاهای تحت حاکمیت طالبان نشان بدهند و الا، رنج و قربانی‌‌شدن روستائیان، سطرهای آخر تومار طویل جمهوریتی خواهد بود که از فساد و تبعیض تا خرخره رنج می‌‌برند.