تاریخچه جنایت‌های «ناموسی»

تاریخچه جنایت‌های «ناموسی»

در یکی از روزهای تابستانی اواخر ماه می سال ۱۹۹۴ به حومه‌ی شرقی اَمّان، پایتخت اردن رفتم تا درباره قتل دختری ۱۶ ساله تحقیق کنم. قاتل برادرش بود.

اطلاعات محدودی داشتم. درحالی‌که به محله موردنظر نزدیک می‌شدم، از خودم می‌پرسیدم که چرا یک برادر باید به زندگی خواهرش نقطه‌ی پایان بگذارد؟ آن دختر در آخرین لحظه زندگی خود به چه فکر می‌کرد؟

وقتی به کوچه‌شان رسیدم، مردی که درحال پرسه‌زدن در همان اطراف بود خیلی زود بخشی از سوالاتم را پاسخ داد. او با آرامشی عجیب و گویی که دارد در مورد آب و هوا صحبت می‌کند، به من گفت: «بلی من می‌دانم او چرا به قتل رسید. یکی از برادرش به او تجاوز کرده بود و برادر دیگرش او را به قتل رساند تا آبروی خانواده‌اش را بازگرداند.» از آن مرد پرسیدم که آیا آنچه می‌گوید واقعا حقیقت دارد یا طور دیگر. گفت: «بلی، راست می‌گویم. دلیل کشته‌شدنش همین بود.» او این را گفت و مرا به سمت خانه‌ای برد که قتل در آن اتفاق افتاده بود. کاکاهای دختر نیز در صحبت با من عین «توجیه» را استفاده می‌کردند. می‌گفتند که نام دختر «کفایه» بود و «برادرش را فریب داده بود تا با او بخوابد. و به‌خاطر این کارش، او باید می‌مرد.»

«به‌خاطر این کارش، او باید می‌مرد.»

این جمله را در طول دوران کاری حرفه‌ای خود به‌‌عنوان گزارش‌گر ارشد روزنامه «اردن تایمز» و به‌‌عنوان کنش‌گر در این زمینه، بارها شنیدم.

چند ماه بعد به‌‌عنوان گزارش‌گر روزنامه مأموریت یافتم تا جلسات دادگاه‌های مربوط به این نوع قتل در اردن را پوشش دهم. در این جریان با ده‌ها پرونده روبه‌رو شدم که در آن زنان به دلایل مرتبط با به اصطلاح «آبروی خانواده»، توسط اعضای مرد خانواده خود کشته شده بودند. من برخی از این پرونده‌ها از جمله پرونده قتل کفایه را بررسی کردم.

در آن‌زمان از این‌که دریافتم اکثریت قریب به اتفاق عاملان این قتل‌ها با مجازات بسیار ناچیز آزاد می‌شوند، تعجب کردم. اکثر عاملان قتل‌های «ناموسی»، فقط بین سه ماه تا دو سال زندانی می‌شدند.

اما در قضیه قتل کفایه، دادگاه «بهانه» تجاوز را که توسط برادرش مطرح شده بود، رد کرد و او را به‌دلیل قتل عمد خواهرش به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این مجازات «سنگین» در آن‌زمان برای قضیه‌ای از این دست غیرمعمول بود.

اما این حکم مانند اکثر احکام دادگاه‌های اردن در خصوص جنایات «ناموسی» بعدا به نصف تقلیل یافت. دلیل آن این بود که خانواده کفایه شکایت خود را علیه متهم، که البته همانند خود قربانی، یک عضو خانواده بود، پس گرفتند. با این‌که در سال‌های اخیر مجازات جنایات «ناموسی» شدیدتر شده است، اما هنوزهم در اردن این امکان وجود دارد که مجازات فرد محکوم در صورتی که خانواده‌ی قربانی شکایت خود را پس بگیرد، به نصف کاهش یابد.

قربانی در جایگاه متهم

کار من به‌‌عنوان روزنامه‌نگار، مرا با پیامد ناعادلانه‌ی دیگر جنایات «ناموسی» آشنا کرد که زنانِ در معرض تهدید اعضای خانواده باید آن را متحمل می‌شدند. در اردن، ده‌ها زن بدون هیچ اتهامی در زندان برای مدت نامعلوم در «بازداشت اداری» به‌سر می‌بردند. به عبارت دیگر، حکومت اردن آن‌ها را زندانی کرده بود تا از کشته‌شدن یا آسیب‌دیدن‌شان جلوگیری شود. منطق سالم حکم می‌کند که فردی که تهدید می‌کند و خطرناک است باید زندانی شود. اما درست برعکس آن اتفاق می‌افتاد.

من دریافتم که عین رویه در یمن نیز شایع است (وقتی اواخر دهه ۱۹۹۰ به دلایل کاری به بازدید از زندان زنان به این کشور رفتم). خوشبختانه اردن دیگر زنان را به‌دلیل بودن در معرض خطر جنایت «ناموسی» زندانی نمی‌کند و آن‌ها را به خانه‌های امن معروف به «دارالامن» می‌فرستد. اما تا سال ۲۰۱۸ زندانی‌کردن زنانِ در معرض خطر ادامه داشت.

اطلاع‌رسانی و کنش‌گری من در این زمینه با داستان کفایه آغاز شد. و عزم من با هر داستان جدیدی که می‌شنیدم، جزم‌تر می‌شد. من با خودم عهد کردم تا صدای زنانی شوم که قادر به بیان داستان خود نبودند. من عهد کردم تا ریشه‌ها و علل اصلی این نوع قتل‌ها را بررسی و افشا کنم.

اگر زنی وظیفه خود را انجام ندهد، «خوراک سگ‌ها می‌شود»

خشونت علیه زنان در طول تاریخ مستند شده است. اکثر تمدن‌های باستان، از جمله تمدن آشوری، رومی و سومری، قوانین کیفری داشتند که «زنان زناکار» را محکوم می‌کرد اما به مردان اجازه می‌داد علنا معشوقه و روابط جنسی خارج از ازدواج داشته باشند. در این قوانین برای مردان یا مجازاتی در نظر گرفته نشده بود یا مجازاتی که درنظر گرفته شده بود بسیار ناچیز بود.

دکتر «ویویان فاکس» فقید که متخصص تاریخ خانواده و زنان بود، استدلال می‌کرد که اندیشه‌های دینیِ یهودی-مسیحی، فلسفه یونان و قوانین حقوقی «کامن لا» یا حقوق عرفی، همگی بر دیدگاه جامعه غربی مدرن درباره زنان و رفتار با زنان تأثیر گذاشته است.

دکتر فاکس در «جورنال مطالعات بین‌المللی زنان» نوشت که «هر سه سنت مردسالاری را روی هم رفته امری طبیعی می‌دانستند و سلطه مردانه برخاسته از اعتقاد به برتری مردان بود. در فرهنگ تداوم یافته با تکیه بر این ایدئولوژی‌ها، خشونت علیه زنان به‌‌عنوان ابراز و بیان طبیعی سلطه مردان تلقی می‌شد.»

خانم فاکس می‌نویسد: «زنان به دستور خدایان، تأکید کشش‌ها بر آن دستور و اجرای آن دستور توسط قانون، تبعیت از مردان را به‌‌عنوان امری ضروری پذیرفته بودند و از نظر روانی آن‌را درونی کرده بودند. خشونت علیه زنان، در همه اشکال خود، در چنین محیطی رشد کرده و همچنان درحال رشد است.»

«متیو گلدشتاین»، مؤرخی که قتل‌های «ناموسی» را در امپراتوری روم مطالعه کرده است، توضیح می‌دهد که ریشه‌ی این قتل‌ها ـ و خود مفهوم «ناموس» ـ تمایل مردان به این بود که مطمئن شوند فرزندانی که همسران‌شان به دنیا می‌آورند، از خودشان باشد. با قراردادن بار آبرو بر دوش زنان، و مؤظف‌کردن زنان به حفظ آن، مردان می‌توانستند راحت‌تر آنان را کنترل کنند و در نتیجه می‌توانستند از به اصطلاح اصالت فرزندان خود مطمئن‌تر باشند. در واقع، ساده‌ترین راه برای اطمینان از این‌که مردان از همسران خود دارای فرزندانی از رگ و ریشه خودشان باشند، سرکوب و کنترل تمایلات جنسی همسرشان بود.

کنترل زندگی و مرگ دختران، به دست پدران‌شان بود. و وقتی دختری ازدواج می‌کرد، اختیار او از دست پدر به دست شوهرش واگذار می‌شد. به گزارش گلدشتاین، عمل زنا توسط زنان طبق قوانین روم جنایت محسوب می‌شد و مجازات آن اعدام بود و دولت می‌توانست با مصادره اموال خانواده، اعضای خانواده و سایر بستگان زن متهم به زنا را به‌دلیل عدم اقدام علیه آن زن، مجازات کند.

رومی‌ها اولین کسانی نبودند که مفهوم «ناموس» را در مورد زنان در قانون گنجاندند. قانون حمورابی که در سال ۱۸۷۰ قبل از میلاد توسط حمورابی، پادشاه بابلی، تدوین شده است، نیز در مورد مجازات زنان زناکار احکام سنگینی داشت. حمورابی از ۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ قبل از میلاد در بین‌النهرین، عراق کنونی، پادشاه بود. مجازات زنان زناکار طبق قانون حمورابی طوری بود که دست و پای زن موردنظر را می‌بستند و او را به رودخانه پرت می‌کردند تا غرق شود و بمیرد. در این قانون هیچ مجازاتی برای مردان زناکار وضع نشده بود.

«قوانین مانو» در هند باستان در حدود سال ۲۰۰ قبل از میلاد نوشته شده است. در این قوانین آمده است: «شوهر هرچند فاقد فضیلت باشد یا در جای دیگری به دنبال لذت جویی باشد یا از ویژگی‌های خوب بی‌بهره باشد، باید همواره توسط همسرش با وفاداری کامل و به‌‌عنوان معبود پرستش شود.» به عبارت دیگر: «اگر زنی، به موجب برتری خانوادگی یا غرور شخصی خود، به وظیفه‌ای که در قبال شوهر خود دارد عمل نکند، به دستور حاکم باید خوراک سگ‌ها شود.»

در قرن اول میلادی، اروپایی‌ها عفت، بکارت و «رفتار خوب» زنان را بسیار موردتوجه داشتند. برای مثال، برطبق کتاب «جیکوب بورکهارت» تحت عنوان «تمدن رنسانس در ایتالیا»، زنان زناکار در آلمان شلاق زده می‌شدند و زنده به گور می‌شدند.

بورکهارت می‌نویسد: «در سراسر اروپا معمول بود که مردان زنان خود را به ظن خیانت می‌کشتند و دختران خود را به‌دلیل فرار از خانه به قتل می‌رساندند. همچنین معمول بود که برادران خواهران خود را به‌دلیل امتناع از ازدواج با مرد موردنظر خانواده بکشند.»

این وضعیت در اروپا در طول قرون وسطی به همین منوال ادامه یافت.

در سال ۱۵۳۶، «ان بولین»، ملکه بریتانیا و همسر دوم «شاه هنری هشتم» به‌دلیل اتهاماتی همچون زنا، جادوگری، زنای با محارم و توطئه علیه پادشاه اعدام شد. این اتهامات، علیه زنی همچون بولین، بسیار مشکوک بود. مقامات درباره اتهام زنا از معلم موسیقی وی، «مارک اسمیتون»، تحت شکنجه اعتراف گرفته بودند. امروزه مؤرخان به طور گسترده بر این نکته اتفاق نظر دارند که تمام جرم ان بولین در واقع این بود که او زنی با شخصیت قوی بود و نتوانسته بود برای پادشاه پسر بزاید (ان بولین یک دختر زایید، بارها سقط کرد و دست‌کم یکی از جنین‌های ساقط، پسر بود). بنابراین، خود پادشاه یا دستیاران پادشاه برای وی پاپوش دوختند تا راهی برای خلاص‌شدن از «شر» زن مزاحم پیدا کنند و راه را برای ازدواج هنری هشتم با «جین سیمور»، که یکی از کلفت‌های ان بولین بود، و می‌توانست پسر بزاید، باز کنند.

«نوال السعداوی»، کنش‌گر و فیمینیست فقید مصری در بسیاری از پژوهش‌های خود خاطرنشان می‌کند که کشتن و سوزاندن زنان در غرب به‌دلیل زنا در قرن چهاردهم نیز امری رایج و معمول بود.

نوال السعداوی توضیح می‌دهد که در قرون تاریک، «زنان عاقل و باهوش» از نظر کلیسای اروپا «جادوگر» بودند و در شفاخانه‌های مخصوص «بیماران روانی» کشته، سوزانده یا زندانی می‌شدند. او استدلال می‌کند که دلیل اصلی این اقدامات شنیع این بود که کشیشان مرد می‌ترسیدند قدرت خود را از دست دهند. زنانی که درباره گیاهان و روش‌های درمانی دیگر آگاهی داشتند، در واقع برای درمان بیماران گزینه‌ی جایگزین «آب مقدس و قدرت خداوند» کشیشان بودند.

دلایل دیگری نیز وجود داشت که باعث می‌شد یک زن در اروپا توسط اعضای خانواده خود به قتل برسد. در سال ۱۵۴۶ در اسپانیا، «ایزابلا مورا»، دختر ۲۵ ساله بارون منطقه «فاواله» توسط برادرانش به قتل رسید. به این دلیل که ایزابلا با یک مرد اشرافی اسپانیایی به‌نام «دون دیگو سندوال د کاسترو»، فرماندار منطقه «کوزنزا»، شعر رد و بدل کرده بود. ایزابلا حتا قبل از این کار در قلعه خانوادگی خود محبوس شده بود زیرا عشق و علاقه‌ی زن به شعر امری ناپسند تلقی می‌شد.

در اروپا، قوانین جزایی که زنان را به‌دلیل زنا مجازات می‌کرد اما مردان را از مجازات معاف می‌کرد، قرن‌ها نافذ بود. «جورجینا دوپیکو بلک» در کتاب خود تحت عنوان «همسران کامل، زنان دیگر: زنا و تفتیش عقاید در اسپانیای اوایل عصر مدرن» توضیح می‌دهد که در فرانسه‌ی اوایل قرن ۱۸، چهار حقوق‌دان پیش‌نویس «قانون ناپلئون» را تهیه کردند که براساس آن زنان تحت قیمومیت مردان قرار می‌گرفتند.

در قانون ناپلئون تصریح شده بود که زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند. اما این قانون به مردان قدرت داده بود تا زنان خود را به‌دلیل زنا به سلول انفرادی بفرستند و طلاق دهند. اما در مورد مردان چنین چیزی نبود. بلک می‌نویسد که اگر مردی همسر خود را در حین زنا می‌دید و او را می‌کشت، طبق قانون از مجازات معاف بود.

به‌تصویرکشیدن زنان به‌‌عنوان موجودات «بد و بی‌اخلاق» در دنیای هنر نیز معمول بود. «سیمون دو بووار»، فیلسوف، رمان‌نویس و مقاله‌نویس فرانسوی در کتاب خود تحت عنوان «جنس دوم» استدلال می‌کند که فرهنگ عامه اروپای قرن هجده زنان را موجودات گناه‌کار به تصویر می‌کشید. دو بووار می‌نویسد که نمایش‌نامه‌ها و اپراهای آن‌زمان درباره این موضوع، اغلب به مردم این حق را می‌داد که زنان «بد» را مجازات کنند زیرا «رفتار نادرست آنها برای کل جامعه توهین‌آمیز است.»

همچنین، «جودی مابرو» در کتاب خود تحت عنوان «نیم‌حقیقت پوشیده: برداشت مسافران غربی از زنان خاورمیانه» خاطرنشان می‌کند که در عصر ویکتوریا و بین سال‌های ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۱، تصویر زنان در فرهنگ عامه اغلب زنانی بودند که «هیستریک، دیوانه و مملو از بیماری‌های دیوانه‌وار» بودند.

در دوران معاصر در سال ۱۹۹۶، «لاما ابو عده»، دانشمند و فیمینیست اردنی، به مسأله به اصطلاح «قتل ناموسی» پرداخت. او مشخصا به مسأله باکرگی پرداخت و نوشت: «پرده بکارت به نشانه جسمی-اجتماعی تبدیل شده که دوشیزگی را تضمین می‌کند و به زن مُهر احترام و فضیلت می‌زند.»

ابو عده که چندین حکم دادگاه در خصوص جنایات «ناموسی» را در اردن بررسی کرده بود، خاطرنشان کرد که اگر یک زن پشت نرده‌ها درحال صحبت با مردی مشاهده شود یا درحال خروج از موترِ مردی دیده شود، ممکن است موردخشونت قرار گیرد. او گفت در این موارد، «برداشت این است که زن موردنظر نه‌تنها بکارت خود را به‌‌عنوان دختر، بلکه احترام و فضیلت خود را نیز به خطر انداخته است. او با جسم خود به محیطی رفته که نباید می‌رفت.»

«ناموس» به‌‌عنوان کلمه جادویی

در سال ۲۰۰۲ «رادیکا کوماراسوامی»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد برای خشونت علیه زنان، واژه «ناموس» را به‌‌عنوان «کلمه جادویی که می‌تواند برای پوشاندن وحشت‌ناک‌ترین جنایات استفاده شود» توصیف کرد. بعدا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یک مطالعه جهانی را در مورد قتل و کشتار زنان و دختران در سال ۲۰۱۷ انجام داد.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۷ هزار زن عمدا کشته شده‌اند. از این میان ۵۰ هزار زن به دست شریک جنسی/همسر یا اعضای خانواده خود کشته شده‌اند. این یعنی روزانه ۱۳۷ زن در جهان توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته می‌شوند. آمار و ارقام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۵ هزار زن به دلایل «ناموسی» و مرتبط با خانواده کشته می‌شوند. هرچند کارشناسان برآورد می‌کنند که این رقم به مراتب بیشتر است. من در تحقیقات خودم دریافتم که بسیاری از قتل‌های «ناموسی» یا اصلا گزارش نمی‌شوند یا به‌‌عنوان خودکشی یا مرگ تصادفی دسته‌بندی می‌شوند.

نشانه‌های تغییر

اوضاع در اردن در اواخر دهه ۲۰۰۰ شروع به تغییر مثبت کرد. در سال ۱۹۹۸، اندکی پس از آنکه من «جایزه حقوق بشر ریبوک» را به‌دلیل کنش‌گری و اطلاع‌رسانی درباره جنایات «ناموسی» دریافت کردم، یک داروساز اردنی با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد که گروهی را برای مقابله با این مشکل در سطح مردمی تشکیل دهیم. این ایده مرا به هیجان آورد. ما به دوستان خود ایمیل زدیم و از آن‌ها خواستیم که این خبر را پخش کنند. سال بعدش، «کمیته ملی اردن برای ریشه‌کن‌کردن جنایات به اصطلاح ناموسی» تأسیس شد. ما تصمیم گرفتیم جلسات خود را در خانه‌های خودمان برگزار کنیم. در اولین جلسه، ۳۰ نفر حضور داشتند.

طی چند هفته ما یک کمیسیون متشکل از هفت زن و چهار مرد تشکیل دادیم که در جلسات هفتگی درباره بهترین شیوه‌های آگاهی‌دهی درباره مسأله قتل‌های «ناموسی» و لابی برای لغو قوانینی که علیه زنان تبعیض‌ قائل است و در مجازات مرتکبین چنین جنایاتی علیه زنان آسان‌گیری می‌کند، بحث می‌کردند. ما دادخواستی تهیه و ۱۵ هزار امضا جمع‌آوری کردیم. برای اولین‌بار، اردنی‌ها هم زیر نام خود را در دادخواست امضا کردند و هم اطلاعات تماس کامل خود را نوشتند. در گذشته مردم از ترس پیگرد و آزار و اذیت نهادهای امنیتی در امضای دادخواست دو دل می‌شدند. این کشور از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ تحت حاکمیت نظامی بود و طی این سال‌ها فعالیت احزاب سیاسی ممنوع اعلام شد و مردم از نشر و پخش رساله و دادخواست منع بودند. این قوانین در اواخر دهه ۱۹۸۰ لغو شد، اما مردم مدت‌ها پس از لغو آن محتاط بودند.

فعالیت‌های ما برای دانش‌آموزان دبیرستان و دانشگاه نیز طراحی شده بود. ما از ابتدا امیدوار بودیم که آن‌ها به ما کمک می‌کنند. و همین کار را هم کردند.

روحیه عمومی به وضوح به نفع ما بود. ما هرجا می‌رفتیم دادخواست‌ها را هم می‌بردیم. ما کارکنان عمدتا مرد رستوران‌ها و کافه‌هایی را که بازدید می‌کردیم تشویق می‌کردیم تا دادخواست‌ها را امضا کنند. و اکثر آن‌ها پس از شنیدن استدلال‌ها ما امضا می‌کردند. اگر سرآشپزها را می‌دیدیم، از آن‌ها نیز می‌خواستیم که امضا کنند. یک بار یک نظافت‌چی خیابان را دیدم و قلم به دست به سمتش نزدیک شدم. او سریع قلم را گرفت و به من گفت: «البته که می‌خواهم این دادخواست را امضا کنم. کشتن یک انسان خلاف دین ما است.» روز دیگر وارده مغازه‌ای شدیم و خود را معرفی کردیم. مغازه‌دار گفت: «منتظرتان بودیم.» و دادخواست را امضا کرد.

البته برخی از مردم حاضر نمی‌شدند. یا به این دلیل که علاقه‌ای به این موضوع نداشتند که یا به این دلیل که معتقد بودند کشتارهای «ناموسی» موجه است.

ما به چندین تیم تقسیم شدیم و به فرمانداری‌ها برای صحبت با مردم اقشار مختلف سر می‌زدیم. بسیاری مردم امضا کردند. در کل دریافتیم که اکثر مردم می‌خواهند بیشتر درباره این موضوع بیاموزند. خیلی زود روزنامه‌های محلی و غیرمحلی شروع به گزارش‌دهی درباره فعالیت‌های ما کردند. که واکنش ناخوشایند نمایندگان محافظه‌کار مجلس و شخصیت‌های مذهبی را برانگیخت. آن‌ها ما را متهم کردند که عوامل غربی و صهیونیستی هستیم که هدف نهایی مان تخریب اخلاق خانواده‌های اردنی است.

در ستون و سرمقاله‌های روزنامه‌ها به ما حمله شد. یک عضو محافظه‌کار مجلس سفلی به‌نام «محمد خرابشه» شخصا به من گفت: «زنان زناکار تهدید بزرگی برای جامعه ما هستند زیرا خودشان دلیل اصلی وقوع چنین عملی [زنا] هستند. اگر مردان زنانی را پیدا نکنند که با آن‌ها زنا کنند خود به خود خوب می‌شوند.»

او چند روز قبل از اصلاح ماده ۳۴۰ (که مجازات مردانی را که زنان خود یا اعضای زن خانواده خود را به‌دلیل زنا بکشند، تخفیف می‌دهد و قرار بود در نوامبر ۱۹۹۹ مورد بحث قرار بگیرد) علیه ما در مجلس سفلی لابی کرد و دادخواستی را علیه ما در میان همکاران خود پخش کرد. او حکومت را به‌دلیل تصمیم بحث درباره این ماده مورد انتقاد قرار داد و تصمیم را «دعوت به فحاشی» خواند.

ماده ۳۴۰

روزی که ماده ۳۴۰ موردبحث قرار گرفت من در مجلس حضور داشتم. خرابشه اولین کسی بود که صحبت کرد. او به مجلس گفت: «این پیش‌نویس یکی از خطرناک‌ترین قوانینی است که توسط مجلس بررسی می‌شود. زیرا به زنان و جامعه ما مرتبط است.» مدافعان پیشنهاد لغو ماده ۳۴۰ نیز حضور داشتند. «نشات همارنه»، سیاست‌مدار چپ‌گرا از شهر عمدتا مسیحی «مادابه» در فاصله یک ساعته از پایتخت استدلال کرد که جامعه اردن نمی‌تواند توسعه یابد مگر اینکه حقوق کامل به زنان اردنی داده شود. درحالی که نمایندگان مجلس خشم شدید خود را بروز می‌دادند، او گفت: «این ماده شمشیری بر گردن زنان ما شده است. برعلاوه، ما هرگز نشنیده‌ایم مردی قربانی قتل ناموسی شده باشد.»

در پایان جلسه وقتی زمان ر‌أی‌گیری فرا رسید، از بالکن داخلی صحن مجلس سعی کردم ببینم که چه کسانی به اصلاح قانون ر‌أی می‌دهند. من انتظار داشتم نمایندگانی که به اصلاح قانون رأی می‌دهند، حداقل به تعداد انگشتان دو دست برسند. اما به رغم اینکه چندین نماینده علیه ماده ۳۴۰ صحبت کرده بودند، یکی از معاونان مجلس پرسید: «چرا داریم وقت خود را هدر می‌دهیم؟»

رییس مجلس پرسید که چه کسی مخالف لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون است. اکثریت نمایندگان دست خود را بلند کردند و قضیه تمام شد. تصمیم گرفته شده و لایحه بدون حتا تظاهر نمایندگان مجلس به شمارش تعداد نماینگان مخالف و موافق، رد شد. ماده ۳۴۰ تا امروز جز قانون است.

البته که ضربه خوردیم، ولی ما در طول فعالیت خود نشانه‌هایی از حمایت مقامات عالی‌رتبه حکومت، افرادی که به این هدف اعتقاد داشتند، و برخی روزنامه‌نگاران نیز دریافت کردیم. «ایاد قطان» فقید، دبیرکل وزارت اطلاعات وقت اردن مرد شجاعی بود که به ما در دست‌یابی به اسنادی که کار ما را تسهیل می‌کرد کمک کرد. او همچنین در مواردی به آزادسازی برخی از گردآورندگان امضا برای دادخواست از قید پولیس کمک کرد.

ما در فبروری ۲۰۰۰ در یک راهپیمایی عمومی به رهبری «شاهزاده علی»، برادر ناتنی «ملک عبدالله»، و «شاهزاده غازی بن محمد» در جلوی مجلس خواستار پایان جنایات «ناموسی» و لغو قوانین تبعیض‌آمیز از جمله ماده ۳۴۰ شدیم. پس از آن شاهزاده علی در یک گروه چت نوشت: «برخلاف برخی نظرات، تظاهرات بدون هیچ گونه کمک دولتی یا نهادی، سازماندهی و انجام شد.»

او نوشت: «راستش نخست‌وزیر مخالفت کرد. او از تلویزیون اردن و روزنامه‌ها خواست تظاهرات را علنی نکنند. وقتی به حکومت مراجعه کردیم قرار بود با نخست وزیر ملاقات کنیم. اما او قبل از رسیدن ما مخفیانه بیرون رفته بود… در واقع نیروهای درون حکومت و پارلمان هرگز قصد نداشتند که لایحه تصویب شود… دلیل آن نه در خود ماده موردنظر بلکه ترس از این است که اصلاح آن منجر به اصلاحات شود… اصلاحاتی که با قادرساختن مردم به اقدام و حرکت خلاقانه و آزادانه در راستای پیشرفت کشور ما، آن‌ها را مجبور به پاسخگویی می‌کند و قدرت شان را کاهش می‌دهد.»

شاهزاده علی در ادامه نوشت: «همان بازی قدیمی است که در آن پارلمان و حکومت در ظاهر با یکدیگر مخالفت می‌کنند تا تصویری از دموکراسی را به قیمت آزادی و پیشرفت مردم ما ارائه دهند. درحالیکه مردم بیگناه کشته می‌شوند و اقتصاد راکد است.»

پس از آن، مردم بیشتر و بیشتر علیه این جنایات و قوانین ناعادلانه که دوام آن جنایات را ممکن ساخته بود، صدای خود را بلند کردند.

آن‌ها راحت می‌گفتند «خواهران خود را می‌کشیم»

در گذشته بسیاری از مردان اردنی خیلی معمولی و راحت می‌گفتند که در صورتی که «تصور» کنند به آبروی خانواده‌شان لطمه وارد شده، خواهر خود را می‌کشند.

اما در ۱۰ سال گذشته متوجه شده‌ام که واکنش مردان نسبت به سخنرانی‌های من و در کل این موضوع، دچار تغییر بزرگی شده است. حالا مردان بسیاری علاقه‌مندند بخشی از راه‌حل باشند. همچنین، تغییرات کوچک دیگری نیز به میان آمده است. برای مثال در سال ۲۰۰۳ یک کمیته سلطنتی توصیه کرد تغییراتی در ماده ۹۸ قانون مجازات اردن به میان آید. این ماده راه‌گریزی بود که وکلای مدافع مرتکبین قتل‌های «ناموسی» از آن استفاده می‌کردند. در این ماده آمده بود: «هرکس درحالت عصبانیت مرتکب قتلی شود که نتیجه عمل غیرقابل توجیه و خطرناک خود قربانی است، از تخفیف در مجازات برخوردار می‌شود.»

کمیته سلطنتی توصیه کرد که این ماده که بهانه‌ای برای جنایات علیه زنان بوده، در صورتی مجاز است که شوهر همسر خود را در حین زنا گرفتار کند. همچنین این کمیته عین حق را به زنانی داد که شوهران خود را در حین عمل زنا گرفتار می‌کنند.

تخفیف مجازات عاملان جنایات «ناموسی» همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۴ برای مثال، دادگاه در اردن حکم اعدام مردی که را که به شلیک و قتل دخترش محکوم شده بود، لغو کرد. به دادگاه گفته شده بود که دختر موردنظر، که در اواخر دهه سوم عمر خود بود، چند روز قبل خانه شوهر خود را ترک کرده بود و به این دلیل پدرش می‌خواست «آبروی خانواده را بازگرداند.» مجازات آن مرد پس از موافقت خانواده‌اش به کنارگذاشتن اتهامات علیه وی، تخفیف یافت.

تغییراتی که تا حالا به میان آمده مرا امیدوار می‌کند. اما مبارزه‌ی ما به آخر راه نرسیده و ادامه این راه فداکاری، تعهد و صبر می‌طلبد.

رانا حسینی فعال حقوق بشر، نویسنده کتاب «قتل به‌نام ناموس»، گزارش‌گر ارشد روزنامه اردن تایمز و برنده جایزه حقوق بشر ریبوک سال ۱۹۹۸ است. خانم حسینی بیش از ۲۵ سال است که به‌‌عنوان نویسنده و فعال حقوق بشر برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و همچنین جنایات وحشیانه‌ای که به‌نام ناموس و برای به اصطلاح «بازگرداندن آبرو» از سوی خانواده‌ها و مردم علیه زنان اردنی انجام می‌شود، کار می‌کند.