در پی اعلام کابینه‌ی سرپرست طالبان، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می‌گوید که بیعت‌گرفتن با استعمال سلاح و زور مشروعیت به طالبان نمی‌آورد.
آقای محقق امروز (چهارشنبه، ۱۷ سنبله) در اعلامیه‌ای گفته است: «توقع می‌رود [که] تحریک اسلامی طالبان با تجدید نظر اساسی در روش کاری‌شان و ارگان‌های حکومت زمینه‌ی مشروعیت لیست وزرای ارایه‌شده و قناعت عامه‌ی مردم را فراهم و شرایط صلح و ثبات در کشور را تسهیل کنند.»
او افزوده است که در شرایط فعلی کشور انتظار می‌رفت تا طالبان مطابق وعده‌های‌شان حکومت همه‌شمول را تشکیل دهند. اما به گفته‌ی محمد محقق، ترکیب کابینه‌ی موقت طالبان نشان می‌دهد که در تشکیل دولت مؤلفه‌های سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی مردم افغانستان نادیده گرفته شده است.
او همچنین گفته است که ترکیب حکومت طالبان نشان می‌دهد که در «مفکوره‌ی طالبان» کدام تغییر مثبت در روش حکومت‌داری و برخورد با حقوق مردم و اعتباردادن رأی ملت به‌میان نیامده است.
آقای محقق تأکید کرده است که این نوع حکومت برای او قابل قبول نیست.
طالبان شام دیروز پس از نزدیک به یک ماه از ورود به کابل، کابینه‌ی سرپرست‌شان را اعلام کردند. براساس فهرست اعضای کابینه‌ی طالبان، ملا محمدحسن آخند به‌عنوان رییس‌الوزرا و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی به‌حیث معاونان او تعیین شده‌اند.
در ترکیب کابینه‌ی طالبان بری ۱۹ وزارت سرپرست تعیین شده است.
وزارت دفاع به ملا محمدیعقوب، فرزند ملا عمر، بنیانگذار طالبان و وزارت داخله به ملا سراج‌الدین حقانی تعلق گرفته است.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبدالحق وثیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات تعیین شده‌اند.
در کابینه‌ی طالبان هیچ زنی حضور ندارد و به نظر می‌رسد وزارت زنان نیز حذف شده است. همین طور، از هیچ قوم دیگری به استثنای عبدالسلام حنفی از قوم ازبیک، در ترکیب اعضای کابینه به چشم نمی‌خورد.