تسلط سریع طالبان بر افغانستان نگرانی‌ها از تشدید بحران حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است. در این مرگ‌بارترین درگیری جهان از سال ۲۰۱۷، افغانستان در سال گذشته شاهد افزایش مداوم حملات علیه غیرنظامیان بوده که بسیاری از آن‌ها توسط طالبان و وابستگان افغان به دولت اسلامی صورت گرفته است. در حال حاضر، با قدرت‌گرفتن طالبان، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مخفی شده‌اند و از ترس مجازات طالبان تلاش دارند کشور را ترک کنند. در بحبوحه‌ی تهدیدهای روزافزون طالبان برای گروه‌های جامعه مدنی افغانستان، ازدست‌دادن هرگونه نظارت از سوی سازمان ملل متحد و نمایندگی‌های دیپلماتیک در هفته‌های گذشته، تهیه مستندات جاری نقض حقوق بشر و جنایات جنگی احتمالی را در یک برهه حساس ناممکن کرده است.
در ماه می، در پی یک حمله‌ی وحشتناک به یک مکتب در کابل که بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند و بیشتر آن‌ها دانش‌آموزان دختر جامعه‌ی هزاره بودند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) خواستار تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب به دستور سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد حملات به غیرنظامیان از جنوری ۲۰۲۰ شدند. دیدهبان حقوق بشر به همراه سایر سازمان‌ها از این درخواست برای بررسی بین‌المللی حمایت کردند.
همه طرف‌های درگیر مسئول هستند
اما چنین مأموریتی حمایت بین‌المللی چندانی دریافت نکرد. چند ماه پس از آن، نیروهای طالبان پس از کنترل قندهار، غزنی و دیگر ولایات، دست به کشتار انتقام‌جویانه اعضای پیشین نیروهای امنیتی دولت و برخی غیرنظامیان زدند. آن‌ها غیرنظامیان را از خانه‌های‌شان بیرون راندند و اقدامات سوءاستفاده‌جویانه دیگری را نیز مرتکب شدند. دولت اسلامی خراسان وابسته به داعش در افغانستان که رقیب طالبان و مسئول حملات متعدد به مکاتب و مساجد شیعیان در افغانستان بوده، یک بمب‌گذاری انتحاری در میدان‌هوایی انجام داد که بیش از ۱۵۰ نفر کشته برجای گذاشت.
با سقوط دولت سابق و نگرانی از افزایش جنایات، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به همراه دیدهبان حقوق بشر و سایر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مجددا در جلسه‌ای در ۱۳ سپتامبر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا یک مکانیزم حقیقت‌یاب و نظارت قوی تعیین کند.
۴۰ سال درگیری افغانستان با جنایات جنگی بی‌شماری از سوی همه طرف‌های درگیر همراه بوده است. برخی از نیروهای دولتی افغانستان ممکن است جنایت علیه بشریت مرتکب شده باشند.
دولت افغانستان تحقیقات ICC را به تأخیر انداخت
افغانستان در اول ماه می ۲۰۰۳ به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) پیوست و در مارچ ۲۰۲۰، قضات ICC سرانجام درخواست ۲۰۱۷ فاتو بنسودا، دادستان وقت برای تحقیق در مورد جنایاتی که ادعا می‌شد طالبان و نیروهای وابسته نسبت به تبعه سابق افغانستان، نیروهای امنیتی سابق افغانستان و مقامات ارتش امریکا و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) مرتکب شده‌اند، را تأیید کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان آخرین راه‌حل، تنها زمانی وارد عمل می‌شود که مقامات ملی نتوانند به‌طور واقعی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را مورد بررسی و تعقیب قرار دهند. افغانستان نمادی از وضعیتی است که ICC برای رسیدگی به آن ایجاد شده است: علی‌رغم سال‌ها حمایت خیرین از ایجاد نهادهای مؤثر، دولت افغانستان در مورد جنایات جدی افراد قدرتمند تحقیق نکرد. غالبا برخی از بزرگ‌ترین مجرمان به جای مجازات، پاداش دریافت کردند.
با‌این‌حال، در اواسط سال ۲۰۲۰، دولت اشرف غنی، رییس‌جمهور وقت، با این ادعا که دولت در حال حاضر جنایات جدی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، به دنبال به‌تعویق‌انداختن تحقیقات ICC براساس ماده ۱۸ اساسنامه ICC رم در مورد قابل‌قبول‌بودن پرونده بود. دولت وقت هیچ اقدامی در این موارد انجام نداد؛ برعکس، در طول سالیان متمادی، دولت رییس‌جمهور غنی، مانند حامد کرزی، رییس‌جمهور پیش از وی، هیچ‌گاه به طور موثق در مورد موارد ناپدید‌شدن اجباری، شکنجه، تجاوز و قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای خود تحقیق نکرد. ایالات متحده همچنین در پاسخ‌گویی نیروهای خود به اتهام جنایات جنگی از جمله شکنجه و اعدام‌های فوری خود کوتاهی کرده است.
آیا پاسخ‌گویی ملی در حال حاضر ممکن است؟
اکنون که طالبان در قدرت هستند، چشم‌انداز پاسخ‌گویی ملی مبهم‌تر از پیش است. طالبان برای مسئول‌دانستن هیچ‌یک از فرماندهان و مقامات ارشدشان در زمینه‌ی ارتکاب جنایات متعدد، از جمله کشتار غیرقانونی غیرنظامیان در بمب‌گذاری‌های انتحاری و بمب‌های دست‌ساز، هیچ‌گونه تمایلی از خود نشان نداده‌اند. این حملات عمدا غیرنظامیان از جمله اعضای رسانه‌ها و قوه‌ی عدلیه را هدف قرار داده و شامل اعدام فوری زندانیان نیز می‌شود. به زبان ساده، پاسخ‌گویی در سطح ملی آغازشدنی نیست.
ICC هنوز در مورد درخواست معوقه‌ی ماده ۱۸ برای افغانستان به نتیجه‌ای نرسیده است. اگر قرار بر تصمیمی باشد، رویدادهای اخیر تأکیدی به‌شمار می‌آیند بر این‌که ICC محتمل‌ترین راه برای برقراری عدالت درمورد قربانیان درگیری در افغانستان را فراهم می‌کند. برای این منظور، کشورهای عضو ICC باید قدم برداشته و بر ضرورت پاسخ‌گویی از مرجعی معتبر در برابر جنایات سنگین تأکید کنند.
دولت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین باید از درخواست ایجاد یک مأموریت حقیقت‌یاب به منظور نظارت بر حقوق بشر در افغانستان، جمع‌آوری و حفظ شواهد جنایات و گزارش نقض حقوق بشر در سراسر کشور را حمایت کنند.
همچنین باید یافته‌های خود را با ICC و سایر ارگان‌های عدلی معتبر به اشتراک بگذارد تا تحقیقات واقعی از کسانی که مسئول جنایات سنگین هستند قوت یابد. یک مأموریت حقیقت‌یاب همچنین می‌تواند در مطلع‌بودن کشورهای عضو سازمان ملل از وضعیت موجود، هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم در واکنش به بحران، حمایت از حقوق و جان مردم افغانستان و جلوگیری از جنایات بیشتر یاری برساند.
نیاز فوری به چنین مکانیزمی از این روشن‌تر نمی‌تواند باشد. نهاد حقوق بشری افغانستان، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کارشناسان سازمان ملل، سفیر افغانستان در سازمان ملل در ژنو و مجموعه وسیعی از سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جامعه مدنی، همه این درخواست را تأیید کرده‌اند.
نظارت دقیق بر وضعیت
کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرد که برای شورای حقوق بشر بسیار مهم است که «اقدام جسورانه و قوی، متناسب با شدت این بحران، با ایجاد یک مکانیسم اختصاصی برای نظارت دقیق بر وضعیت در حال تحول حقوق بشر در افغانستان، از جمله، به طور خاص، اجرای وعده‌های طالبان با تمرکز بر پیشگیری» را روی دست بگیرد.
نادیده‌گرفتن مداوم این درخواست‌ها و ساکت ماندن و پیش از انجام اقدامات معنادار منتظر ارتکاب جنایات دیگر ماندن، سلب مسئولیت از شورای حقوق بشر است. مردم افغانستان روی این حمایت حساب باز کرده‌اند.