بر اساس قرارداد میان یک لابی‌گر و نماینده رهبر مقاومت، یکی از چهره‌های برجسته مقاومت افغانستان یک لابی‌گر واشنگتنی را به کار گرفته تا در مبارزه با طالبان در ایالات متحده در جست‌وجوی حمایت نظامی و مالی باشد.
احمد مسعود، رهبر یکی از برجسته‌ترین گروه‌های مبارز که به دنبال برکناری طالبان از قدرت بودند، این هفته قراردادی با شرکت رابرت استرایک امضا کرد؛ وی در زمان دولت ترمپ لابی‌گری موکلانی را به عهده می‌گرفت که دیگران در پذیرش آن‌ها محتاطانه عمل می‌کرد.
این قرارداد، که عصر چهارشنبه در وزارت عدلیه ثبت شد و نشان از حرفه‌ای بودن آن دارد، در حالی امضا شد که افراد با نفوذ دیگری در افغانستان نیز برای به رسمیت شناخته‌شدن در واشنگتن و جامعه بین‌المللی به دنبال لابی‌گری هستند.
با وجود این‌که برخی گروه‌های اپوزسیون افغانستان مورد حمایت برخی جمهوری‌خواهان در واشنگتن هستند، دولت بایدن به صراحت اعلام کرد که دیگر هیچ علاقه‌ای به ایفای نقش در جنگ داخلی در افغانستان ندارد.
به علاوه، دولت به دنبال متعادل کردن رابطه‌ی مخالفین با حکومت طالبان است، چرا که در مسائلی مانند تخلیه امریکایی‌های به‌جا مانده و متحدان امریکایی از این کشور به همکاری‌شان نیاز دارد.
سه لابی‌گر گفتند که شنیده‌اند طالبان به خاطر به دست‌آوردن بودجه و مشروعیت بین‌المللی، به دنبال یافتن لابی‌گرانی در خیابان «کی» هستند. هنوز مشخص نیست که با وجود تحریم‌هایی که انتظار می‌رود منابع مالی طالبان را محدود کند، چگونه سازماندهی چنین توافقی امکان‌پذیر است. ایالات متحده آن‌ها را یک سازمان تروریستی می‌داند.
براساس گفته‌های یک فرد آگاه، یک گروه افغان ثروتمند به نام «شورای صلح و رفاه دموکراتیک افغانستان و ایالات متحده»، که در واشنگتن فعال بوده، می‌تواند واسطه‌ای برای نمایندگی از اعضای پارلمان منحل شده این کشور باشد که در مورد احتمال تشکیل دولت در تبعید بحث می‌کنند.
این شورا تنی چند از مشاوران واشنگتن را قبل از سقوط دولت افغانستان در اختیار داشت تا با ایالات متحده برای حمایت از ارتش این کشور لابی کنند و از زمان تسلط طالبان، این شورا مخالفت خود را با طالبان اعلام کرده و نظرات نمایندگان پارلمانِ سابقِ در خصوص مخالفت با حکومت طالبان و انتقاد از دولت بایدن درباره‌ی خروج سربازان از افغانستان را بیان کرده است.
نماینده‌ی آقای مسعود گفت که انگیزه اصلی کمپین لابی‌گریِ وی جلوگیری از هرگونه اقدام ایالات متحده و سایر دولت‌ها برای اعطای مشروعیت به طالبان، یا هر شخص دیگری به جز آقای مسعود، به عنوان رهبر قانونی افغانستان است.
علی نظری، نماینده آقای مسعود در ایالات متحده، می‌گوید: «هیچ نهادی نمی‌تواند مشروعیت را بدون حمایت و تأیید آقای احمد مسعود دریافت کند، زیرا او امروز سرچشمه‌ی مشروعیت است.»
آقای مسعود، پسر ۳۲ ساله‌ی یکی از فرماندهان مجاهدین که در دهه ۱۹۸۰ مبارزه با حملات مکرر شوروی را رهبری کرد، از همان دره‌ای که پدرش در آن‌جا مبارزه می‌کرد، مقاومت علیه طالبان را رهبری می‌کند.
اما این مبارزات با مشکلات زیادی مواجه است، زیرا مبارزان مقاومت توسط طالبان محاصره شده و منابع کمی در اختیار دارند و هیچ حمایت خارجی مشهودی نیز صورت نمی‌گیرد. در شرایطی که آقای مسعود سعی کرده خود را به عنوان رهبر نبرد ضد طالبان معرفی کند، امرالله صالح، که معاون رییس‌جمهور دولت ساقط شده و رییس سابق ریاست امنیت ملی و همکار سابق مسعود بزرگ است، ماه گذشته خود را رییس‌جمهور قانونی افغانستان اعلام کرد.
آقای نظری گفت که «ما از ایالات متحده می‌خواهیم که از تلاش‌های ما حمایت اساسی به عمل آورد؛ حمایتی که تأمین سلاح‌های جنگی، و همچنین به رسمیت نشناختن طالبان را شامل می‌شود.»
آقای نظری، که در تنظیم قرارداد با آقای استرایک مشارکت داشت، گفت که آن‌ها او را انتخاب کردند زیرا او بخشی از «تشکیلات واشنگتن دی‌سی»، که آقای نظری آن‌ها را متهم به جلب رضایت طالبان می‌کند، نبوده است. وی افزود که آقای استرایک «واقعا به ما و مردم افغانستان باور دارد، و برایش اهمیتی ندارد که حمایتش چه تأثیری بر شهرت او می‌گذارد.»
با وجود این‌که آقای استرایک در زمان دولت بایدن با لابی‌‌گران دموکرات کار کرده، هنوز مشخص نیست که میزان ارتباط وی با دستگاه امنیت ملی رییس‌جمهور بایدن تا چه حدی است و یا به طور خاص قصد دارد برای جلب حمایت از آقای مسعود چه کاری انجام دهد.
آقای استرایک نماینده‌ی طیف وسیعی از موکلانی است که با مشکلات عدیده حقوقی و روابط عمومی روبه‌رو هستند، از جمله ایزابل دوس سانتوس، دختر رییس‌جمهور سابق آنگولا که متهم به اختلاس میلیونها دالر از یک شرکت نفتی دولتی است که زمانی ریاست آن را بر عهده داشت. وی نماینده دولت جوزف کابیلا، رییس‌جمهور سابق کنگو، بود که به دلیل نقض حقوق بشر و فساد با تحریم‌های امریکا مواجه شده بود، و همچنین دولت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا، که ایالات متحده آن را نامشروع می‌داند و در تحقیقات روسیه شاهد کسی است که سال گذشته به پورنوگرافی کودکان و قاچاق جنسی یک کودک زیر سن گناهکار شناخته شد.
آقای استرایک قبلا در مورد مسائل افغانستان کار کرده است. در برخی از ماه‌های سال ۲۰۱۷ مبلغ ۱۶۰ هزار دالر به نمایندگی از دولت افغانستان به شرکت لابی او پرداخت شد و ماه گذشته او در بحبوحه‌‌ی دیوانه‌وار خروج ایالات متحده به تلاش برای ترتیب پروازهای خصوصی از افغانستان کمک کرد.