منابعی آگاه به رویترز گفتهاند که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی برای تحویل ۵۰۰ میلیون دالر از یکی از صندوق کمکهای مسدود شده برای افغانستان به نهادهای بشردوستانه است، اما معاش دهها هزار کارمند بخش دولتی به خاطر تحریمهای امریکا از آن پرداخت نخواهد شد.
اعضای هیأت مدیره امروز در ملاقاتی غیررسمی در مورد پیشنهادی که در هفتههای اخیر با مقامات ایالات متحده و سازمان ملل مطرح شد، برای هدایت وجوه از «صندوق امانت بازسازی افغانستان» (ARTF) گفتوگو خواهند کرد؛ مجموعاً ۱.۵ میلیارد دالر در این صندوق موجود است.
۳۹ میلیون نفر افغانستان سه ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با اقتصادی در حال سقوط، زمستانی همراه با کمبود مواد غذایی و فقر روزافزون روبهرو هستند.
به گفته این منابع، کارشناسان افغان گفتند که این کمکها مفید خواهد بود، اما شکافهای بزرگی باقی مانده است، از جمله چگونه رساندن این کمکها را به افغانستان بدون اینکه نهادهای مالی درگیر در معرض تحریمهای ایالات متحده قرار بگیرند و عدم پوششدهی کارمندان دولتی.
آنها گفتند که این پول عمدتا برای رفع نیازهای فوری مراقبتهای صحی اختصاص مییابد، کشوری که کمتر از ۷ درصد از جمعیت آن در برابر ویروس کرونا واکسینه شدهاند.
در حال حاضر، حقوق معلمان و سایر کارکنان دولتی را پوشش نمیدهد، سیاستی که به گفته کارشناسان میتواند فروپاشی سیستمهای آموزش عمومی، مراقبتهای صحی و خدمات اجتماعی افغانستان را تسریع بخشد. آنها هشدار میدهند که صدها هزار کارمند که ماهها حقوق دریافت نکردهاند، ممکن است از حضور در محل کار خود دست بکشند و به طیف گستردهی مهاجران بپیوندند.
یکی از منابع آگاه به این طرح گفت که بانک جهانی پس از انتقال وجوه به افغانستان نظارتی نخواهد داشت. یک مقام امریکایی تأکید کرد که یونیسف و سایر آژانسهای دریافتکننده «کنترلها و سیاستهای خاص خود را خواهند داشت».
این منبع گفت: «این طرح پیشنهادی از بانک جهانی میخواهد که پول را به سازمان ملل و سایر آژانسهای بشردوستانه بدون هیچ نظارت یا گزارشی منتقل کند، اما در مورد بخش مالی یا نحوه ورود این پول به کشور چیزی نمیگوید». وی تحریمهای امریکا را نیز یک محدودیت بزرگ خواند.
ARTF که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و توسط بانک جهانی اداره میشد، بزرگترین منبع مالی برای بودجه غیرنظامی افغانستان بود که بودجهی آن بیش از ۷۰ درصد از کمکهای خارجی تمویل میشد.
بانک جهانی پس از تسلط طالبان، پرداختها را به حالت تعلیق درآورد. همزمان، واشنگتن ارسال دالرهای امریکایی به کشور را متوقف کرد و حدود ۹ میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را مسدود و کمکهای مالی را متوقف کرد.
یک سخنگوی بانک جهانی تأیید کرد که کارکنان و اعضای هیئت اجرایی در حال بررسی شرایط هدایت وجوه ARTF به آژانسهای سازمان ملل متحد «برای حمایت از تلاشهای بشردوستانه» هستند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. سازمان ملل از اظهار نظر خودداری کرد.
یکی از منابع گفت که مراحل اولیه مبادله بالقوه دالرهای امریکایی به پول افغانی نیز انجام شده است تا این وجوه را به کشور تحویل دهند، اما یکی از منابع گفت که این طرحها «در این مرحله اساسا فقط چند اسلاید پاورپوینت هستند.»
دو منبع گفتند که این رویکرد، وجوه ARTF را به حسابهای بینالمللی مؤسسات خصوصی افغانستان واریز میکند، که پول افغانی را از حسابهای بانکی خود در افغانستان به گروههای بشردوستانه در افغانستان پرداخت میکنند.
در این طرح طالبان کنار گذاشته میشوند و در نتیجه تحریمهای ایالات متحده و سازمان ملل مشکلساز نخواهد شد، اما این طرح پیچیده و آزمایش نشده است و ممکن است اجرای آن زمان ببرد.
منبع سوم گفت که یکی از مشکلات عمده فقدان مکانیسمی برای نظارت بر پرداخت پول در افغانستان است که بتواند از عدم دسترسی رهبران و جنگجویان طالبان به پولها اطمینان حاصل کند.
دو مقام سابق ایالات متحده که به این مذاکرات دولت داخلی آگاه هستند، گفتند که برخی از مقامات ایالات متحده ادعا میکنند که تحریمهای ایالات متحده و سازمان ملل بر رهبران طالبان کمک مالی به افراد وابسته به دولت آنها را ممنوع میکند.