شهریار فرهمند
دادگاه برای شش جنایت‌کاری که در قضیه‌ی تجاوز گروهی بر زنان و سرقت مسلحانه‌ای که اخیرا در ولسوالی پغمان ولایت کابل رخ داد، حکم اشد مجازات یا اعدام را صادر کرده است. این جلسه‌ی قضایی هنگامی صادر شد که صدها تن از فعالان جامعه‌ی مدنی و خبرنگاران در برابر ساختمان دادگاه عالی دست به راه‌پیمایی زدند و از دادگاه عالی خواستند که این افراد را در محضر عام اعدام کنند. جلسه‌ی قضایی روز گذشته از سوی رسانه‌های داخلی به گونه‌ی زنده پخش می‌شد و در آن به‌شمول هیأت قضایی و متهمان، ده‌ها تن از مردم کابل و شماری از متضرران نیز حضور داشتند.
رویداد تکان‌دهنده‌ی پغمان موجی از خشم عمومی جامعه و اعتراضات گسترده در سراسر کشور را در پی داشت. این رویداد ذهن و روان تمام مردم را تخریش کرد و هزاران تن از شهروندان را در ولایت‌های مختلف برای محکومیت این جنایت و تقاضای اعدام برای متهمان این رویداد، به جاده‌ها کشاند. رییس جمهور کرزی نیز از دستگاه‌های عدلی و قضایی خواست که این پرونده را هرچه زودتر بررسی کند و تأکید کرد که در صورت صدور حکم اعدام از سوی محکمه، بی‌درنگ آن را امضا خواهد کرد. پس از ختم جلسه‌ی قضایی متهمان و صدور حکم اعدام برای آن‌ها، کمسیون مستقل حقوق بشر نیز با انتشار اعلامیه‌ای گفت که اگر این حکم در پرتو قوانین کشور صادر شده باشد، از آن استقبال می‌کند.
این نخستین بار است که مردم و نهادهای مدنی در حرکت‌های اعتراضی گسترده و سراسری در کشور، خواهان انجام حکم اعدام بالای افرادی در کشور شده‌اند. پیش از این نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها عموما با انجام حکم اعدام مخالفت می‌کردند و اعدام را به دلیل این‌که با ارزش‌های حقوق بشری مغایرت دارد، مورد انتقاد قرار داده بودند. اما این بار، عمق فاجعه و جنایت به اندازه‌ای عمیق و تکان‌دهنده است که تمام نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها در اعتراضات سراسری و گسترده خواهان اجرای حکم اعدام بر آن‌ها شده‌اند. در حال حاضر دادگاه عالی به‌شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و به نظر می‌رسد که راهی جز اجرای حکم اعدام بر این جنایت‌کاران ندارد. پیش از این یکی از نگرانی‌های اصلی این بود که نشود این جنایت‌کاران با پرداخت پول یا با استفاده از روابط و تعلقات قومی و منطقه‌ای، برائت گرفته یا با کیفر اندک و سبک محاکمه شوند. تا کنون یکی از مشکلات اصلی در بلند رفتن میزان جرایم در کشور و عدم تطبیق عدالت و حاکمیت قانون، مجال فرار یا رهایی مجرمان از دستگاه‌های عدلی و قضایی بود. بارها مجرمان و جنایت‌کاران پس از گرفتاری با پرداخت پول و تعلقات قومی و منطقه‌ای، از زندان رها یا با کیفر سبک محاکمه گردیده بودند.
به گفته‌ی مسئولان امنیتی و کارشناسان، همین امر باعث افزایش آدم‌ربایی‌ها، قتل، تجاوز بر زنان و کودکان و انواع دیگری از جرایم سازمان‌یافته در پایتخت و ولایات شده است. همه‌روزه نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور از کشف و دست‌گیری شبکه‌ها و افراد جنایت‌کار و عوامل تروریستان و مخالفان مسلح دولت در مرکز و ولایات خبر می‌دهند، اما بسیار به‌ندرت شاهد محاکمه یا تطبیق فیصله‌ی دادگاه در مورد آن‌ها می‌باشیم.
دوسیه‌های اکثر این افراد یا در بروکراسی فسادآلود نهادهای عدلی و قضایی کشور بسته شده و مجرمان برائت حاصل کرده و رها می‌شوند، یا هم بر اساس انواع مختلف مصلحت‌های سیاسی و غیرسیاسی از سوی مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی رها می‌شوند. در چند سال اخیر بارها عوامل انتحاری و تروریستانی که از سوی نهادهای امنیتی دست‌گیر گردیده بودند، از سوی حکومت به پیش‌واز مصالحه با طالبان یا هم تحت تأثیر مصلحت‌های دیگر رها گردیدند که اکثر آن‌ها دوباره به انتحار و اعمال تخریب‌کارانه علیه دولت و مردم افغانستان رو آوردند.
بنابراین، تطبیق حکم دادگاه به هر شکل، به شرطی که طی فرایند‌های قانونی و بر اساس معیارهای حقوق بشری در یک محاکمه‌ی عادلانه صادر شده باشد، امری پسندیده و مورد استقبال میباشد. هرچند حکم اعدام امروزه با منطق حقوق بشری و معیارهای دموکراسی برابر نیست، اما از آن‌جایی که این امر در قوانین افغانستان پیش‌بینی شده و از سوی دیگر این پرونده تحت فشار شدید افکار عمومی و تقاضای تمام مردم افغانستان مبنی بر اجرای حکم اعدام بر این جنایت‌کاران صادر شده، باید حتما اجرا شود و این جنایت‌کاران بی‌رحم به سزای اعمال‌شان برسند.