حادثه پغمان بدون شک، یک حادثه جرمی تکان دهنده است. چندین نفر به صورت وحشیانهای به زنان تجاوز میکنند. گفته میشود اکثر عاملان این جرم دستگیر شدهاند. این حادثه منجر به خشم عمومی شده است و تعداد زیادی، به شمول رئیس جمهور کرزی، خواهان اعدام این افراد شدهاند. در کنار آن، عدهای هم اعدام را، راه حل ندانسته و با اعدام این افراد مخالفت کردهاند. در هردو صورت، چه اعدام و چه مخالفت به آن، مبنای سخن ما در کجا است؟
مبانی حرفهای مخالف و موافق را میتوان بر محور چهار نکته فهمید: 1- اعدام به مثابه بازدارندگی جرمی در جامعه؛ 2- حفاظفت از جامعه و شهروندان؛ 3- روند قضایی و یا ادب عدالت؛ و 4- تلافی یا قصاص.
اول، در تاریخ قضا و زندان تاکید بر این شده است که با اعدام مجرم، دیگران ترسانیده شده و از عمل جرمی خودداری میکنند و لهذا اعدام سبب بازدارندگی در اعمال جرم در جامعه میشود. برعکس، عدهای هم مخالفت کردهاند. در حادثه پغمان، مساله بازدارندگی جرمی در جامعه یک بخش فرعی مساله است و برای این که دیگران اصلاح شود ممکن اعدام موثر باشد و ممکن نباشد و من شخصا کدام تحقیق آماری در این زمینه را ندیدهام. ولی عجالتا نباید این مساله را «برای جامعه» تحلیل کرد.
دوم، حفاظت از شهروندان به این معنا که مجرم از بین برود و خاطر همه جمع شود و نتواند به دیگران آسیب بزند. خوب، میشود مجرم را اعدام کرد یا زندانی مدامالعمر ساخت. بازهم در قضیه پغمان این بخش فرعی مساله است.
سوم. روند قضایی و ادب عدالت به این معنا که روند و تشریفات قضایی درست انجام شود. خطر اعدام این است که اگر کسی اعدام شد و اما فردا ثابت شد که او بی گناه بوده است، غیرقابل جبران است. بنابراین، ادب و روش قضایی امر جدی است و در مساله پغمان نیز میتواند یک امر جدی باشد. عدالت، بدون ادب عدالت یا روش و تشریفات دقیق قضایی، قابل تطبیق نیست.
چهارم، تلافی جرم است. این پیچیدهترین بخش قضا شاید باشد. به این معنا: همواره اینطور نیست که عمل یکسان در برابر جرم صورت بگیرد. مثلا چشم در برابر چشم. در برابر جرم باید جزایی متناسب وجود داشته باشد و همین تناسب میان جرم و جزا اگر درست بود، عدالت برقرار شده است. این تناسب به گونهای است که بر اساس منطق چشم در برابر چشم ممکن نیست. مثلا یک فرد، ده نفر را کشته و سه نفر را معیوب کرده است، این تناسب چطوری تعیین میشود؟ یا ده نفر بر دو نفر تجاوز کرده، این تناسب چطوری تعیین میشود؟ این بدان معنا نیست که به صورت ارزشی کسی با اعدام مخالفت کند. بلکه مساله این است که اصل تناسب میان جرم و جزا چگونه تعیین شود تا عدالت برقرار شود.
نتیجه: من مساله اعدام را بر اساس دو مبنای اول و دوم (بازدارندگی جرمی و حفاظت از شهروندان) محاسبه نمیکنم؛ یعنی عجالتا قرار نیست بر این مبانی قضاوت شود. به نظر من این مسالهای بعدی است. خصوصا در موارد مثل قتل، شکنجه و تجاوز و امثال این ها، در محور بحث باید قربانی قرار داشته باشد، نه جامعه و شهروندان. جامعه و شهروندان مهم اند، اما در جای خود شان. بنابراین، نگرانیها، تاکیدات، و مبنای قضاوت خود را باید بر دو نکته دیگر، یعنی روند قضایی و تناسب تلافی جرم، گذاشت؛ و بعدا فتوای موافقت و مخالفت با اعدام صادر کرد.