حسن روحانی و حسین‌علی کریمی
پس از رویکارآمدن طالبان و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان، ارزش پول افغانی به‌شدت کاهش یافته است و بهنظر می‌رسد یک روندی صعودی را طی می‌کند. یک دالر امریکایی روز یک‌شنبه، ۲۱ قوس در سرای شهزاده به ۱۰۶.۱۵ افغانی تبادله شد.
گروه طالبان دولت قبلی، بلوکه‌شدن دارایی‌های افغانستان توسط بانک جهانی و امریکا را مسئول این وضعیت می‌دانند. در یک استراتژی کوتاه‌مدت، آن‌ها با هدف ثابت نگه‌داشتن ارزش پول افغانی، مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را به بازار تزریق کردند. همچنین اعلام کردند که مردم حق ندارند در معاملات تجاری‌شان از دالر استفاده کنند. دو سیاستی که بهنظر می‌رسد پس اجرای آن، کارآمدی چندانی نداشته و ارزش پول افغانی همچنان در حال سقوط است.
بهصورت کلی سقوط ارزش پول افغانی دو دلیل عمده سیاسی و اقتصادی – اجتماعی دارد که هریک متأثر از دیگری است. دلایل سیاسی آن به سقوط دولت قبلی و رویکارآمدن رژیم طالبان، بحران مشروعیت این گروه در عرصه داخلی و بین‌المللی و تأثیر سیاست‌های این کشورها مبنی بر خروج از افغانستان برمی‌گردد. دلایل اقتصادی – اجتماعی آن به کارکرد نظام بانکی، خارج‌شدن میلیون‌ها دالر از کشور، توقف تولیدات و منابع مالی داخلی، کاهش صادرات و در نهایت ناامیدی و یأس حاکم بر فضای کشور است.
واقعیت این است که پس از رویکارآمدن طالبان، افغانستان سرمایه‌ها و منابع اقتصادی خود را در داخل و خارج از کشور از دست داد. همه چیز با آمدن طالبان به یکباره فرو پاشید. نظم اجتماعی و سیاسی مختل شد. خدمات بانکی در کشور متوقف شد. مهاجرت گسترده، منابع مالی بسیاری را از افغانستان خارج کرد. سرمایه‌گذاری در کشور به صفر رسید. حجم صادارات و واردات کاهش یافت و در نهایت کشور با رکود اقتصادی مواجه شد. چندی قبل (سوم قوس) انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که در جریان سه ماه گذشته، میزان صادارات افغانستان به خارج از کشور ۲۶.۸۳ میلیارد افغانی بوده است. طبق ادعای طالبان میزان صادارت ۱۳۲ درصد افزایش یافته است. رقمی که اگر واقعیت می‌داشت، نتیجه‌ی آن چیز دیگری بود نه سقوط ارزش افغانی.
معمولا نرخ ارز در کشورهای مختلف از سه نظام عمده یعنی نرخ ارز شناور که کاملا توسط بازار تعیین می‌شود، نظام ارز مدیریت‌شده که در آن نرخ ارز در تسلط دولت است و نظام ارز شناور مدیریت شده که دولت به بازار اجازه نوسان نرخ ارز در یک محدوده مشخص را می‌دهد. تعیین نرخ ارز و تثبیت آن جزو دستاوردها و کارکردهای سیستم اقتصادی حکومت است. زیرا تثبیت نرخ ارز به کاهش نوسانات بازار و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.
با رویکارآمدن طالبان نظام ارزی کشور دچار اختلال شده که در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار زیان‌باری بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. دلایل کاهش ارزش پول افغانی را به لحاظ اقتصادی باید در مفهوم اصلی آن یعنی منطق بازار و در دو بخش عرضه و تقاضا تحلیل کرد. زیرا نرخ ارز مانند هر کالا یا خدمتی توسط عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شود.
در بخش عرضه دالر مشکلاتی که می‌توان به‌عنوان کاهش عرضه ذکر کرد بهصورت کلی چنین است:.
۱) در حکومت پیشین، نظام ارزی تقریبا شناور مدیریت شده بود و بیشترین تأثیر تعیین نرخ ارز توسط لیلام‌های بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد که متاسفانه با مسدودشدن منابع ارزی در خارج، عرضه‌ی دالر توسط این نهاد تعیین‌کننده به‌شدت کاهش یافت.
۲) صادرات بخش دیگری از تأمین منابع مالی را بر عهده داشت. هرچند رقم این صادارت چشمگیر نبود اما آن مقدار کم هم فعلا کاهش یافته که به نوبه خود باعث کاهش بیشتر عرضه دالر می‌باشد.
۳) با تغییر حکومت و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه به کشور کاهش یافت که به معنای کاهش عرضه دالر هست.
۴) سرعت‌یافتن خروج مؤسسات و نهادهای خارجی از افغانستان که به نوبه خود دو پیامد مهم داشت؛ اول توقف پروژه‌ها و منابع مالی این نهادها در کشور که موجب قطع شریان‌های مالی این نهادها و مؤسسات می‌شد. دوم خروج این مؤسسات و نهادها از کشور موجب شد که بخش زیادی از منابع ارزی از افغانستان خارج شوند. پیامد این وضعیت کاهش عرضه دالر بود.
۵) توقف سیستم بانکی و کاهش جریان پول. مشکلات سیستم بانکی که به سمت ورشکستگی در حال حرکت هستند نیز عرضه دالر از خارج را با محدودیت مواجه کرده است. مادامی که پول و سرمایه در سیستم اقتصادی و بازار در جریان نباشد، نباید انتظار پویایی سیستم اقتصادی را داشت. امری که بهنظر نمی‌رسد با بحران به‌وجودآمده، گردش سرمایه به زودی اتفاق بیفتد.
در بخش تقاضای بازار که در آن مردم جهت رفع نیازهای دالری خود اقدام به خرید دالر می‌کنند نیز در وضعیت جدید اختلال‌هایی ایجاد شده است که باعث ایجاد تب خرید دالر و افزایش تقاضای دالر شده است که این دلایل را می‌توان بهصورت زیر بیان کرد:
۱) ناامیدی به وضعیت آینده کشور؛ این مسأله موجب شده تا مردم برای حفظ پس‌اندازهایشان تمایل به ذخیره دارایی‌شان بهصورت دالر و سایر ارزهای خارجی داشته باشند. همین امر موجب افزایش تقاضای دالر و کاهش آن در بازار می‌شود.
۲) با توجه به چشم‌انداز تاریک کشور، خروج سرمایه و مهاجرت به‌شدت افزایش یافته که به معنای افزایش تقاضای دالر می‌باشد. بسیاری از صرافی‌های اسلام‌آباد پول افغانی را قبول نمی‌کنند و آن را با سایر ارزها تبادله نمی‌کنند. مهاجران مجبورند دارایی‌شان را تبدیل به دالر کنند.
۳) سال‌ها وابستگی به واردات و تغییر حکومت، تولید داخلی را به‌شدت کاهش داده و باعث افزایش تقاضای واردات برای محصولات مصرفی شده است که این هم به معنای افزایش تقاضای دالر است. از سال ۲۰۰۱ تا کنون همیشه میزان واردات کشور از صادرات بیشتر بوده که این به معنای خروج همیشگی دالر از کشور است. این تقاضای دالر برای کالاهای خارجی توسط کمک‌های خارجی پاسخ داده می‌شد و از طرفی تولید داخلی نیز در این چند سال نه‌تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز یافته است. کاهش تولید داخلی به معنای افزایش وابستگی به کالاهای خارجی و افزایش تقاضای دالر برای واردات است.
بنابراین با توجه به نکات یادشده می‌توان گفت که اگر برای آشفته‌بازار به‌وجودآمده فکر اساسی نشود و نرخ ارز توسط مکانیزم‌های اقتصادی و سیاسی تثبیت و کنترل نگردد احتمال فروپاشی اقتصادی کشور و وقوع بحران در کوتاه‌ترین زمان ممکن دور از ذهن نیست. لذا راهکارهای زیر برای کنترل وضعیت پیشنهاد می‌گردد:
۱) کسب مشروعیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط طالبان. با توجه به انحصار قدرت توسط طالبان، بزرگ‌ترین تهدید در عرصه داخلی شروع یک جنگ داخلی تمام‌عیار است. طالبان تمام گروه‌های قومی، مذهبی و گروه‌های اجتماعی‌ای مانند زنان را از تمام صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حذف کرده‌اند. چنین رویکردی نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد و این گروه‌ها که بخش بزرگی از واقعیت‌های افغانستانند در طولانی‌مدت بیکار نخواهند نشست. در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیز به جز معدودی از کشورها بهنظر نمی‌رسد که کشوری تمایل به مشروعیت‌بخشی به گروه طالبان را داشته باشند. حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل به‌نام این کشور، پیام روشن کشورهای جهان به این گروه بود. جامعه جهانی بهصورت واضح و شفاف خواسته‌هایشان را مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم به طالبان اعلام کرده است. اما تاکنون پاسخ روشنی از طالبان دریافت نکرده‌اند. به‌عنوان مثال محدودیت‌ها برای زنان هر روز بیشتر می‌شود.
ظاهراً میان خواسته‌های جامعه جهانی و فهم طالبان و استراتژیست‌های آنان از مسأله، تفاوت معناداری وجود دارد. مادامی که فهم طالبان از حکومت فراگیر، انحصار قدرت باشد و نه برگزاری یک انتخابات آزاد، نباید انتظار داشت که جامعه جهانی آنان را به‌رسمیت بشناسند. در سایر امور نیز چنین وضعیتی حاکم است. در نتیجه چنین استنباطی از وضعیت و درک مسأله باید شاهد روزافزون کاهش نرخ افغانی و رکود اقتصادی باشیم. بنابراین بهنظر می‌رسد اقدام مهم، حرکت به سمت اعتمادسازی و مشروعیت‌خواهی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
۲) تلاش در جهت تسهیل صادرات جهت افزایش عرضه دالر. صادرات کالاها منبع مهم جهت ورود سرمایه، اعتباربخشی به بخش اقتصاد و بازار و ورود دالر به کشور است. با افزایش و تسهیل صادارت و حمایت از تولیدات داخلی، می‌توان به افزایش عرضه دالر در جهت کاهش قیمت آن در دراز‌مدت کمک کرد.
۳) تشکیل هر چه سریع‌تر حکومت فراگیر و مبتنی بر قانون. شاخص اصلی این حکومت، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و برگزاری انتخابات فراگیر است. این امر موجب کاهش نرخ مهاجرت و خروج سرمایه از کشور می‌شود. مهاجرت به معنی خروج سرمایه‌های انسانی و خروج سرمایه‌های مادی از کشور است. عوامل مهاجرت از افغانستان بیکاری، فقر، نبود امنیت و امید به زندگی است. چنانچه برای حل شاخص‌های یادشده اقدامی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بحران اقتصادی پیش‌آمده عمیق‌تر نشود.
۴) تأمین امنیت مهم‌ترین شعار طالبان بوده است که تاکنون نتوانسته آن را عملی کنند. تأمین امنیت، ورود نهادها و مؤسسات کمک‌رسان خارجی را تسهیل می‌کند. مادامی که این نهادها احساس خطر کنند از ورود منابع خود به کشور حذر می‌کنند. شاخص این امر اعتمادسازی و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های انسانی آنان است. اگر کمک‌های آنان، آنچنان که در بدخشان کمک‌های کشور استرالیا توسط برخی از نیروهای طالبان به غارت برده شد، اتفاق بیفتد نباید انتظار ورود این نهادها به کشور را داشت.
۵) جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شرط تربیت نیروی داخلی و خصوصا در بخش‌های معادن که با توجه به ظرفیت خوب آن می‌تواند در کوتاه‌مدت به جذب منابع مالی و بلندمدت به رشد اقتصادی کشور موثر باشد. یکی از منابع زودبازده درآمدی برای دولت‌ها، توجه به بخش معادن سرشار است. این امر می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت بهره‌برداری از معادن زمینه افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات این محصولات را در پی داشته باشد.
۶) گروه طالبان به‌دلیل این‌که کنترل سیاسی کشور را برعهده دارند و نهادهای اجرایی را در اختیار دارند در قبال بحران‌های پیش‌آمده مسئول و پاسخگو هستند. لذا تولیدات داخلی باید حمایت و افزایش یابد. افزایش تولید داخلی کالاهای مشابه کالاهای وارداتی که بیشترین مصرف را در کشور دارد باید در اولویت قرار گیرند. خصوصا از تولید کالاهایی حمایت شود که نیازمند نیروی کار فراوان است. این امر نه‌تنها تقاضای دالر برای واردات این کالاها را کاهش می‌دهد بلکه در جهت کاهش فقر و بیکاری نیز بسیار موثر است.
۷) تقویت سیستم بانکی کشور در راستای تسهیل نقل و انتقالات پولی و ارزی. با توجه به نقش بانک‌ها در نقل و انتقالات بین‌المللی و داخلی باید نسبت به تقویت این بخش و جلوگیری از سقوط نظام بانکی تلاش فراوانی صورت گیرد تا اعتبار از دست‌رفته، دوباره بازگردد و امکان نقل و انتقالات بین‌المللی و گردش سرمایه تسهیل شود.
۸) استفاده از ظرفیت‌ها و منابع مالی دیاسپورای افغان در خارج از کشور. بنابر گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، افغانستان دهمین کشور مهاجرفرست دنیاست بوده است. در طول سال‌های گذشته بخش بزرگی از درآمد ناخالص ملی کشور از طریق پول‌هایی که جمعیت دیاسپورا برای اقارب و فامیل خود در افغانستان ارسال می‌کردند، تأمین می‌شد. همچنین بسیاری از مهاجران در کشورهای دارای ظرفیت‌های فراوان هستند که چنانچه زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور برای آنان مهیا شود، آن‌ها می‌توانند نقش مهمی خروج از رکود اقتصادی ایفا کنند.
اقتصاد و بازار مانند یک موجود زنده عمل می‌کند و با بروز برخی علایم باید به سرعت به تداوی آن پرداخت وگرنه آثار وخیمی ایجاد خواهد شد. افزایش نرخ ارز نیز یکی از همین علامت‌هاست که نشان از بروز یک وقوع یک بحران بزرگ و حتا در حالت بدبینانه ایجاد ورشکستگی اقتصاد می‌باشد. اگر از همین اکنون این مشکل بهصورت واقع‌بینانه و کارشناسانه برطرف نشود شاید فردا اقتصادی وجود نداشته باشد که بتوان آن را کنترل و مراقبت کرد.
ملاحسن آخوند رییس‌الوزرای کابینه سرپرست طالبان در اولین سخنان خود با مردم افغانستان در یک بیانیه‌ی صوتی گفت که گلیم کفار از افغانستان برچیده شده، اشغال پایان یافته و اکنون نظام اسلامی در افغانستان حکمفرماست. او یادآور شد که طالبان مسئول وضعیت کنونی (فقر، بیکاری، گرسنگی و …) نیستند. روزی‌دهنده مردم خداوند است و مردم باید شکرگزار مجاهدین باشند که آن‌ها را از وضعیت بد گذشته رهایی بخشیده‌اند.
تصور طالبان چنین است که سال‌ها جهاد و مقاومت آن‌ها اکنون به ثمر نشسته و آن‌ها توانسته‌اند ملت افغانستان را از چنگال ظلم و ستم قوای خارجی خارج کنند. آن‌ها خود را مسئول وضعیت به‌وجودآمده نمی‌دانند، بلکه معتقدند به مردم افغانستان لطف نیز کرده‌اند که آن‌ها را زیر ستم و ظلم بیگانگان رها کرده‌اند.
در آن طرف قصه اما مردم روایت دیگری دارند. مردم طالبان را مسئول پدیدآمدن این وضعیت می‌دانند. چرا که کمر آنان زیر بار بیکاری، فقر، گرسنگی، ناامیدی و رنج بی‌پایان در حال شکستن است. توجیه طالبان مبنی بر آن‌که خداوند روزی‌دهنده است و آن‌ها در برابر وضعیت به‌وجودآمده مسئولیتی ندارند، دردی را از آن‌ها دوا نمی‌کند. طالبان باید در برابر وضعیت به‌وجودآمده پاسخگو باشند چرا که حدود سه دهه آرامش را از مردم افغانستان سلب و نظم سیاسی و اجتماعی را به فروپاشی منتهی کردند. بنابراین آن‌ها مسئول تمام رنج‌ها و مصیب‌هایی‌اند که امروز مردم افغانستان آن را تحمل می‌کنند.