شهرداری کابل از تمام مکاتب خصوصی خواسته است که از این نهاد مجوز فعالیت با پرداخت هشت هزار افغانی بگیرند و در غیر آن صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت. این اقدام شهرداری کابل با موجی از انتقاد مسئولان اتحادیه تعلیمی شهر کابل مواجه شده است.
بر بنیاد آمار اتحادیه تعلیمی شهر کابل، با سقوط حکومت به‌دست طالبان فعالیت ۱۵۰ مکتب خصوصی مسدود، ۱۵۰ مکتب دیگر در حال تعطیلی قرار دارند. بیم آن وجود دارد که با دوام سخت‌گیری‌های طالبان و همچنین کمبود شدید دانش‌آموز به‌دلیل وضعیت بد اقتصادی، سکتور مکاتب خصوصی کابل به سمت فروپاشی پیش برود.
تهدید
یکی از مسئولان مکاتب خصوصی که خواست نامی از وی برده نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که کارمندان شهرداری، مسئولان مکاتب خصوصی را تهدید کرده‌اند که اگر ۸ هزار افغانی بابت تمدید جواز پرداخت نکنند، مکاتب‌شان را مهر و لاک خواهند کرد: «با استقرار امارت طالبان، مکاتب خصوصی زیر فشار قرار گرفته‌اند که باید جواز صنفی از شهرداری اخذ کنند. در حالیکه مکاتب خصوصی شامل جواز صنفی نمی‌شوند، اما منطق منطق امارت، زور است.»
در مکتوبی که از سوی ناحیه ششم شهرداری کابل به مکاتب خصوصی ارسال شده، آمده است که باید تمام مکاتب جهت دریافت جواز صنفی سال مالی ۱۴۰۰ به این ناحیه مراجعه کنند و در صورت تعلل و سهل‌انگاری، مسئولیت به‌دوش مسئولان مکاتب است و آن‌گاه حق شکایت نخواهند داشت.
در این مکتوب ذکر شده است که تاکنون تصمیم در مورد باقیات سال‌های قبلی از شهرداری کابل فیصله‌ی صورت نگرفته است. این مکتوب با امضای مرتضا سروری، مدیر عمومی جواز صنفی ناحیه ششم شهرداری کابل صادر شده است.
بسم الله یاوری، یکی از مسئولان مکاتب خصوصی در حوزه ششم کابل است. با سقوط حکومت شمار دانش‌آموزان در مکتب‌شان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تن کاهش یافته و طی سال جاری در حدود ۵۰۰ هزار افغانی کسر بودجه دارند.
آقای یاوری در صحبت با روزنامه اطلاعات روز میگوید که در گام نخست کارمندان شهرداری از آنان خواسته بودند که از آغاز تأسیس مکتب خصوصی باید جریمه و برای سال ۱۴۰۰ جواز فعالیت بگیرند: «اتحادیه مکاتب خصوصی با مسئولان شهرداری صحبت کرد و قرار شد که جریمه پرداخت نشود و از سال جاری جواز صنفی از شهرداری گرفته شود.»
آقای یاوری میگوید که همه ساله بابت تمدید جواز آیسا مبلغ ۱۲ هزار افغانی به وزارت تجارت و هم چنین مالیه ربع‌وار از کل عواید بدون در نظرداشت کرایه ساختمان، معاش کارمندان و مصارف متفرقه پرداخت میکنند: «در ختم سال اگر ما کسری بودجه نداشته باشیم، باید از کل عواید ۲۰ درصد نیز مالیه پرداخت کنیم. همچنین ما مالیه بر معاش کارمندان درحالی‌که هیچ کارمند ما حق تقاعدی ندارد، پرداخت می‌کنیم. در شرایط بد کنونی، حتا ما پول برای تمدید جواز آیسا نداریم، چه برسد که ما پول برای گرفتن جواز شهرداری.»
بسم‌الله یاوری مدعی است که حتا در حکومت سابق قرار بود که جواز آیسا و تجارتی بودن برق مصرفی مکاتب خصوصی ملغا اعلام شود، زیر مکاتب خصوصی قادر به پرداخت هزینه بلند به دولت نیستند.
چرا جواز شهرداری؟
محمدعارف نظری، معاون اتحادیه تعلیمی شهر کابل به روزنامه اطلاعات روز میگوید که مکاتب خصوصی در حکومت سابق مکلف به گرفتن جواز از وزارت‌های معارف و تجارت بوده‌اند، اما این دو وزارت هیچ‌گاهی برای رفع مشکلات مکاتب خصوصی اقدام نکرده‌اند.
او می‌افزاید که در حکومت سابق هم تلاش بر این شده بود که مکاتب خصوصی از شهرداری جواز فعالیت بگیرند، اما وقتی وزارت عدلیه این موضوع را بررسی کرد، تصمیم بر نگرفتن جواز فعالیت از شهرداری شد.
به گفته‌ی او، در دوران حکومت سرپرست طالبان شهرداری کابل از مکاتب خصوصی خواسته است که بابت گرفتن جواز باید همه ساله ۸ هزار افغانی پرداخت کنند، اما مشخص نیست که بر اساس کدام قانون باید جواز و پول پرداخت کنند: «ما با معاون شهرداری کابل در مورد جایگاه حقوقی و مزایای گرفتن جواز صحبت کرده‌ایم و همچنین با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون وزاری حکومت سرپرست طالبان نیز صحبت شده و آقای حنفی اطمینان داده‌اند که مشکلات ما مبنی بر گرفتن جواز از شهرداری را در سطح کلان حکومت بحث خواهند کرد.»
شیوع کرونا طی سال ۹۹ باعث شد که برای چند ماه محدود مکاتب به روی دانش‌آموزان باز باشد و همچنین سال جاری به‌دلیل شیوع مجدد کرونا و سقوط حکومت، چندین ماه مکاتب مسدود بود. در این مدت حکومت سرپرست طالبان به بیشتر ولایت‌ها به‌شمول کابل به دختران دوره متوسطه و لیسه اجازه رفتن به مکاتب را نداده‌اند.
محمدعارف نظری، معاون اتحادیه تعلیمی شهر کابل میگوید که در دو سال اخیر مالکان مکاتب خصوصی نه‌تنها سود نکرده‌اند که بخشی از سرمایه‌شان را در بخش کرایه مکاتب، معاش کارمندان اداری و محافظان امنیتی هزینه کرده‌اند: «با روی کار آمدن امارت اسلامی، شاید در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دانش‌آموزان مکاتب کم شده باشد.»
او از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهد که در راستای حمایت از مکاتب خصوصی اقدام کنند، تا شمار بیشتری از مکاتب خصوصی از فعالیت بازنمانند.
ترک مکتب خصوصی
چهار ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و روز به روز وضعیت اقتصادی مردم خراب‌تر و گرسنگی افزایش پیدا کرده است.
بسیاری از والدین به‌دلیل ناداری کودکان‌شان را از مکاتب خصوصی بیرون و به دولتی شامل کرده‌اند و حتا برخی از خانواده‌ها نیز افغانستان را به سمت کشورهای خارجی ترک کرده‌اند.
غلام‌حیدر یکی از دکان‌داران «پل سرخ» کابل است و امسال هر سه فرزند خود را از مکتب خصوصی بیرون کرده است. او در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز میگوید که با سقوط حکومت به دشواری نانی برای خوردن اعضای خانواده خود پیدا می‌کند و با این شرایط قادر به فرستان فرزندانش به مکاتب خصوصی نیست.
او تصور می‌کند که تا چند سال دیگر نخواهد توانست که هزینه‌های بلند آموزشی مکاتب خصوصی را پرداخت کند و رفتن به مکتب دولتی اقتصادی‌تر است: «وقتی طالبان آمده‌اند، عاید من از دکان خوراکه‌فروشی خیلی کم شده است. مردم فقیر شده‌اند و کمتر برای خرید می‌آیند. بخش زیادی از مشتریان من افغانستان را ترک کرده‌اند. وقتی پولی نباشد، من چگونه فرزندان خود را به مکتب خصوصی روان کنم.»
پاسخ طالبان
اما انعام‌الدین سمنگانی، یکی از سخنگویان حکومت سرپرست طالبان در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز تأکید دارد که تمام مکاتب خصوصی باید سه جواز از وزارت معارف، اتاق‌های صنایع و شهرداری کابل داشته باشند.
او مدعی است که بحث گرفتن جواز از شهرداری کابل از سوی مکاتب خصوصی، موضوع تازه نیست: «مکاتب خصوصی بر علاوه که در بخش تعلیمی فعالیت دارند، جنبه تجارتی هم دارند و به همین اساس باید از سه ارگان جواز بگیرند و گرفتن جواز از سوی امارت اسلامی و یا وزارت معارف وضع نشده و این از گذشته وجود داشته است.»
معارف افغانستان با کمبود آموزگار، ساختمان رسی و امکانات مواجه است و مکاتب خصوصی بخشی از فشار را از روی وزارت معارف برداشته‌اند. اما مسئولان مکاتب خصوصی در کابل هشدار می‌دهند که سخت‌گیری طالبان باعث خواهد شد که دروازه‌های بیشتری از مکاتب خصوصی مسدود شود و این هزینه وزارت معارف برای فعال‌سازی مکاتب و استخدام آموزگاران را بیشتر می‌کند.