چرا یک مرد به تنهایی می‌تواند اقتصاد ترکیه را خراب کند؟

نویسنده: استون ای.کوک

با آغاز موج دموکراسی‌سازی در امریکای لاتین و اروپای شرقی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دانشمندان علوم اجتماعی توانستند بحث طولانی‌مدت در علوم سیاسی را مورد بررسی قرار دهند: کدام سیستم در حفظ دموکراسی برتر است، ریاست‌جمهوری یا پارلمانی؟ در آغاز سال ۱۹۸۵، یکی از اساتید دانشگاه ییل به نام خوان لینز استدلال کرد که پارلمانتاریسم بهتر است. بحث‌های آکادمیک آغاز شد و تحقیقات بعدی نشان داد که مورد پارلمانتاریسم آنقدرها که لینز پیشنهاد می‌کرد قطعی نیست. عوامل مهمی مانند مکان، فرهنگ، توسعه اقتصادی و تاریخ در موفقیت نسبی نظام‌های پارلمانی نقش دارند. همین تحقیق حوزه‌هایی را که سیستم‌های ریاست‌جمهوری بهتر عمل می‌کردند، برجسته کرد.

من این را مطرح می‌کنم نه به این دلیل که مشتاق سمینارهای تحصیلات تکمیلی هستم (البته گاهی اوقات) بلکه به این دلیل که سیاست‌مداران ترکیه در حال حاضر درباره «طرح سازمانی» بحث می‌کنند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و رییس‌جمهور رجب طیب اردوغان، کاهش یافته است، رهبران اپوزیسیون وعده می‌دهند که اگر رأی‌دهندگان ترکیه رییس‌جمهور جدیدی را در سال ۲۰۲۳ انتخاب کنند، کشور را به پارلمانتاریسمی که قبل از سال ۲۰۱۷ وجود داشت باز می‌گردانند. یک ترکیب واقعی از سیستم پارلمانی-ریاستی. اردوغان و حزبش به نوبه خود می‌خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند و استدلال می‌کنند که ریاست‌جمهوری گزینه بهتری برای ترکیه است.

حق با کدام است؟ هیچ‌کدام. نه به این دلیل که حکومت بر ترکیه غیرممکن باشد، بلکه به این دلیل که هیچ‌یک از این سیستم‌ها دموکراسی را حفظ نکرده‌اند و هیچ‌کدام در ایجاد حکومت خوب موفق نبوده‌اند.

اردوغان پس از سال‌ها اعلام نیاز به قانون اساسی جدید و مواجهه با محدودیت‌های دوره ریاست‌جمهوری‌اش، اصلاحات قانون اساسی را در بهار ۲۰۱۷ طراحی کرد که به او قدرت می‌داد تا به‌عنوان رییس‌جمهور جمهوری قدرت اجرایی‌اش را اعمال کند. قبل از اصلاحات، رییس‌جمهور ترکیه از اختیارات محدود اما در عین حال مهم مانند اعلام قوانین، امضای فرامین و انتخاب رهبران سیاسی برای تشکیل دولت برخوردار بود. تغییرات قانون اساسی حزب عدالت و توسعه اختیارات رییس‌جمهور را افزایش داد. پست نخست‌وزیری لغو شد و به ریاست اجرایی جدید این اختیار داده شد که قضات و اعضای ارشد بوروکراسی را بدون مشورت با مجلس منصوب کند. این شرایط فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا حامیان خود را در قوه قضائیه و بوروکراسی بگنجاند و مطمئن شود که تصمیمات قانونی مطابق میل او گرفته شده و منابع دولتی به اولویت‌های حزب عدالت و توسعه اختصاص داده می‌شود. این اصلاحات همچنین رییس‌جمهور را قادر می‌کرد کنترل بیشتری بر نیروهای مسلح داشته باشد. همچنین مقرراتی وجود دارد که بر مبنای آن مادامی که اکثریت پارلمان در اختیار رییس‌جمهور و اکثریت حزب وی باشد، ضرورتی به نظارت نیست. بنابراین اردوغان با کنترل‌های کمتر و عدم موازنه، آزاد بود تا برنامه‌های خود را آن‌طور که صلاح می‌داند دنبال کند.

نتیجه این تغییر نهادی چندان مثبت نبوده است. اگرچه بسیاری از مشکلات ترکیه قبل از تغییر نظام ریاستی آغاز شد، اما بسیاری از مشکلات با ظهور ریاست اجرایی تشدید شد. ترکیه مملو از فساد است، پول آن چندین سال است کاهش ارزش را تجربه کرده است، و حلقه درونی رییس‌جمهور متشکل از متملقین و اعضای خانواده است. برای نمونه: اصلی‌ترین صلاحیتی که رییس جدید بانک مرکزی را به مقامش رساند، رابطه او با داماد رییس‌جمهور برات آلبایراک است که دوران مدیریتش در سمت وزیر دارایی و خزانه‌داری فاجعه‌بار بود. در این شرایط، افراد خارج از حلقه‌ی رییس‌جمهوری مجبورند به حدس و گمان در مورد سیاست دادگاه بسنده کنند. البته اغراق در این مورد آسان است. اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه نیست و مدت‌هاست که از حوزه انتخابیه بزرگ و پرجنب‌وجوشی برخوردار بوده است، اما بدون شک او بازیگر اصلی است.

علاوه بر این، باید تکرار شود که ترکیه همچنان یکی از زندان‌بانان اصلی روزنامه‌نگاران در جهان است و ده‌ها هزار نفر را معدوم، زندانی یا مجبور به تبعید کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها تروریست، حامی تروریست یا کودتاچیان نیستند. دولت ادعا می‌کند که هستند. جامعه دگرباشان جنسی ترکیه مورد حمله قرار گرفته و دولت از توافق‌نامه‌های بین‌المللی که به دنبال حمایت از زنان است، خارج شده است. این سابقه حکم‌رانی خوب نیست، اما برخی از تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران همچنان اصرار دارند که ترکیه یک «دموکراسی معیوب» است. استدلال آن‌ها مربوط به انتخابات محلی ۲۰۱۹ است، زمانی که حزب عدالت و توسعه – براساس قانون مشکوک – انتخابات شهرداری استانبول را که نامزد این حزب، نخست‌وزیر سابق بینالی یلدریم، در آن شکست خورده بود، را به اجبار دوباره برگزار کرد. برنده آن انتخابات، اکرم امام اوغلو، در دور تکرار نیز با اختلاف بیشتر پیروز شد. این گواهی بود برای استانبولی‌ها و ترک‌هایی که ایده رأی‌دادن را درونی کرده‌اند، اما در مورد کیفیت سیاست ترکیه مسأله‌ای فراتر از این را روشن می‌کند. اردوغان مطمئن است که با وجود قدرت کنترلش بر پارلمان و دستگاه قهری دولت ترکیه اشتباه سال ۲۰۱۹ تکرار نخواهد شد. او قبلا زمینه را برای تضمین یک پیروزی دیگر فراهم کرده است، چراکه دادستان‌ها پرونده‌ای را برای بستن حزب دموکراتیک خلق دنبال می‌کنند، که به حزب عدالت و توسعه کمک می‌کند تا بار دیگر اکثریت پارلمانی را کسب کند.

در این شرایط، درک استراتژی اپوزیسیون سیاسی که خواهان بازگشت به پارلمانتاریسم شده‌اند و ​​جذابیت ظاهری آن برای ترک‌ها آسان است. در تلاش برای بازگرداندن وضعیت قبلی، مخالفان اردوغان اساسا این استدلال را مطرح کردند که لینز پیش‌بینی کرده بود: سیستم‌های پارلمانی دولت را مجبور به سازش می‌کنند، کنترل بیشتری بر دولت اعمال می‌کنند و با افراط و تفریط‌های سلطان‌وار دوران اردوغان مقابله می‌کنند. کمال کیلیچداراوغلو، که حزب جمهوری‌خواه خلق را رهبری می‌کند و بیش از هر کسی بر بازگشت به سیستم قبل از ۲۰۱۷ تأکید دارد، باید این واقعیت را نیز در نظر بگیرد که بسیاری از رأی‌دهندگان ترکیه دهه ۱۹۹۰ را به یاد نمی‌آورند. ۱۹۹۰ دهه‌ای بود که هفت ائتلاف مختلف حکومتی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ عمدتا به دلیل فساد، سیاست‌گذاری اقتصادی ضعیف و بی‌اعتنایی منفور بودند. در سال ۱۹۹۷، فرماندهان ارتش ترکیه سقوط اولین حکومت تحت رهبری اسلام‌گرایان را مهندسی کردند، چیزی که اغلب از آن به عنوان کودتا «با دست خالی» یاد می‌شود، زیرا نیازی به استقرار تانک‌ها و نیروها در خیابان نبود. دولت‌های بعدی عمدتا ناکارآمد از آب درآمدند و در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۱، رهبران ترکیه کشور را در یک بحران مالی فرو بردند که منجر به اولین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ شد.

با این حال، پارلمانتاریسم ترکیه کاملا بد نبود. دولت‌های ایجاد شده توسط اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ نشان دادند که مایل به پایبندی به برنامه صندوق بین‌المللی پول هستند که ائتلاف قبلی با آن موافقت کرده بود و دوره‌ای از رشد اقتصادی فراهم شد. آن‌ها همچنین یک سری اصلاحات سیاسی انجام دادند که اتحادیه اروپا را وادار کرد تا از دولت ترکیه برای آغاز مذاکرات عضویت دعوت کند. با این حال، تحت نظام پارلمانی بود که حزب عدالت و توسعه و اردوغان تلاش‌ برای تفرقه‌پراکنی، مغلوب‌کردن و درهم‌کوبیدن مخالفان خود را آغاز کردند. ترکیه بسیاری از روزنامه‌نگاران را زندانی کرد و حزب عدالت و توسعه در حمایت از ریاست‌جمهوری و تحکیم اقتدارگرایی اردوغان، مخالفان را به تروریست بودن متهم کرد.

به‌نظر می‌آید قلیچداراوغلو و دیگر مدافعان پارلمانتاریسم در ترکیه مطمئن هستند که اگر فردی به غیر از رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود، براساس قوانین حاکم بر بازی سیاسی، رهبر جدید ترکیه قدرت ریاست اجرایی را کنار خواهد گذاشت.این اطمینان چندان منطقی نیست. قدرت جذابیت بالایی دارد، نظام‌های ریاست‌جمهوری مایلند در برابر تغییر مقاومت کنند، و برای این‌که یک نظام ریاستی بتواند دموکراسی را حفظ و حکومت‌داری خوب ایجاد کند، رهبران آن باید هنجارها و اصول اساسی دموکراتیک را بپذیرند، درونی کنند و براساس آن حکومت کنند. شاید مرال آکشنر از «حزب خوب» یا منصور یاواس شهردار آنکارا، یا همتای استانبولی او امام اوغلو، این کار را انجام دهند. اگر چنین شود، خبر خوبی است. در آن شرایط، ترکیه احتمالا با هر سیستمی که مردمش انتخاب کنند، وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.