وزارت خارجهی ایران در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که منجر به کشتهشدن ۱۷۶ نفر از جمله ۱۳ شهروند افغانستان شد، گفته است که این کشور «وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام داده است».
همزمان برخی از خانوادههای قربانیان، خواستار افشای حقیقت دربارهی این حادثه شده و میگویند که هیچ یک از «متهمان اصلی» محاکمه نشدهاند.
پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین ۸ جنوری ۲۰۲۰ میلادی هنگامی که از تهران رهسپار کییف، پایتخت اوکراین بود، اندکی پس از برخاستن از میدان هوایی تهران در پی برخورد موشک، سقوط کرد و در نتیجه همه ۱۷۶ سرنشین آن شامل ۹ خدمه (همه اوکراینی) و ۱۶۷ مسافر (شهروندان اوکراین، ایران، کانادا، سویدن، افغانستان، آلمان و بریتانیا) جان باختند.
در ۱۱ جنوری همان سال ایران اعتراف کرد که پدافند سپاه پاسداران در نتیجهی «خطای انسانی» و با شلیک دو موشک، این هواپیما را سرنگون کرده است.
وزارت خارجهی ایران امروز (شنبه، ۱۸ جدی) در دومین سالگرد این حادثه در اعلامیهای به خانوادههای قربانیان تسلیت گفته و افزوده است که در زمینه امور کیفری و قضایی عاملان سانحه، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.
این وزارت علاوه کرده است که تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمان این سانحه، با حضور خانوادههای جانباختگان برگزار شده است.
در این اعلامیه آمده است که برای «دلجویی از خانوادههای داغدار» هیأتی از دولت ایران در ١۶ جدی ١٣٩٩ طی مصوبهای، رقمی را برای پرداخت به خانوادههای کلیه قربانیان تعیین کرده است.
طبق اعلامیه، برای اجرای این مصوبه نیز ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا اقدامات لازم را برای اجرای روند پرداخت پول انجام دهد و این ستاد تاکنون به تعدادی از خانوادهها، پرداختهایی را مطابق مقررات داشته است.
وزارت خارجهی ایران گفته است که طی یادداشتهایی به سفارتهای دولتهای ذیربط نیز آمادگی ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان ۳۰ تبعه خارجی این حادثه اعلام شده است.
در همین حال، گزارشها از ایران میرساند که خانوادههای قربانیان این پرواز در میدان هوایی تهران حضور یافته و خواهان پاسخ به سئوالاتشان شدهاند. آنها خواستار کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند.
بازماندگان قربانیان میگویند که بعد از گذشت دو سال به شکایتهای آنها رسیدگی نشده و هیچ یک از افرادی که «متهمان اصلی» این اتفاق هستند، محاکمه نشدهاند.
