عبدالبشیر فکرت
طرح این فکر که “اگر ساختار سیاسی نامتمرکز شود لااقل بحران سیاسی در کشور خاتمه می‌یابد” خام‌اندیشانه است. البته پیشاپیش عرض کنم که من خود طرفدار نظام نامتمرکزم و کارآیی آن‌را در قیاس به نظام متمرکز در جامعه‌ی سرشار از تنوع و تکثر افغانستان بیشتر می‌دانم. با این وجود، فکر می‌کنم دامنه‌ی بحران در کشور عمیق‌تر از چیزی است که سیاست‌مردان این کشور گمان می‌برند. در کشوری که سواد عمومی در نازل‌ترین سطح آن قرار دارد و اضافه بر آن، “ناپرسایی”، “غیابت خرد” و “تئوری توطئه” سکه‌ی رایج آنست، نمی‌توان با تمرکززُداییِ صرف به بحران سیاسی کشور پایان داد. اصولا سیاست از زمینه‌های دیگری مانند: فرهنگ، سنت، دین، اقتصاد و غیره اثر می‌پذیرد؛ کمااینکه ممکن است دوباره بر ساحت‌های پیش‌‌گفته اثر بگذارد. تاثّر سیاست از ساحت‌های دیگر اجتماع، بحران در آن ساحات را به‌حتم وارد قلمرو سیاست نیز خواهد کرد و برخلاف، بحران سیاسی بر فرهنگ و اجتماع و اخلاق و غیره نیز تاثیر سلبی می‌گذارد. تمرکززُداییِ ساختار نمی‌تواند به تنهایی از عهده‌ی حل بحران کشور و به‌ویژه بحران سیاسی مؤفق به‌در آید. گذار از بحران ملازم حرکتی فراگیر در تمامی سطوح حیات اجتماعی است. به‌طور مثال، در وضعیتی که اخلاق عمومی شدیدا آفت‌زده شده است، چگونه می‌توان سیاست‌مردانی پدید آورد که اصول اخلاقی را -دستِ کم- در حد امکان رعایت نمایند. اصلاح ساختار سیاسی، اصلاح از بالا به زیر (عمودی) است و عیب آن نیز، در کم‌اهمیت دانستنِ نقش فرهنگ و اجتماع -به‌‌عنوان قاعده- است. اصلاح فکری و فرهنگی امّا، اصلاح جامعه را اصل می‌داند و سیاست را نهالی در بستر اجتماع به‌شمار می‌آورد. گذار از بحران کنونی با رویکردِ صرفا عمودی ممکن است موقتا تسکین‌بخش باشد، امّا به دشواری می‌توان حدس زد که به صلح پایدار و حلّ اساسی مسأله بینجامد.
حلّ بنیادین بحران جاری در کشور هم نیازمند راهکار عمودی، و هم محتاج اصلاحات افقی است. توسل به راهکارهای صرفا عمودی از یکسو ملازمِ بدفهمی از لایه‌های پنهانِ فکری-فرهنگی بحران است و از سویی نیز، رفتنِ راهی است که به‌گواهی تاریخ به نتیجه‌ی چندانی نینجامیده است. کمااینکه، تقریبا همه‌ی حرکت‌های اصلاح‌طلبانه اعم از: مشروطیت‌خواهی، جمهوریّت، برابری‌خواهی و اسلام‌گرایی و غیره معطوف به اصلاح سیاسی-عمودی بوده است، امّا هیچ کدام نتوانست زمینه‌ساز توسعه‌ی پایدار در کشور شود و برخلاف، خود بر حجم بحران موجوده‌ی کشور افزودند. زیرا تقریبا همه‌ی این حرکت‌ها به رأس قدرت چشم دوخته بودند و قاعده را جدی نگرفتند و تصور می‌کردند با اصلاح نظام سیاسی و یا تغییر در ساختار دستگاه سیاسی می‌توان به بحران کشور نقطه‌ی پایان گذاشت.
رویکرد افقی به اصلاح، به‌دنبال اصلاح کارگزاران سیاسی نیز است. ناشایستگی کارگزاران سیاسی به آسانی می‌تواند نقش مثبت ساختارها را بی‌اثر کند. آدمی موجودی شی‌واره نیست که ساختار سیاسی به‌حتم چارچوب‌های عمل سیاسی او را تعیین کند و آزادی اراده‌ی او را -جز در محدوده‌ی ساختار- لگام بزند. از اینجاست که امروزه از نقش ساختار-کارگزار سخن گفته می‌شود. نگرشی که مدعی‌است صرفا با تغییر ساختار سیاسی می‌توان به کلّ بحران سیاسی پایان داد، نقش کارگزاران سیاسی را نادیده می‌گیرد و از این‌رو، دچار مغالطه‌ای است که در منطق از آن به “گرفتنِ بخشی از علّت به‌‌عنوان کلّ علّت” تعبیر می‌شود.
شکستِ شبه‌دموکراسی بیست‌ساله افزون بر ساختار، از فکر بیمار و عقیمِ کارگزاران سیاسی مایه گرفته است. بسیاری از کارگزاران سیاسی در این دوره، اعتقادی به مولفه‌های مردم‌سالاری نداشتند. این واقعیّت، چنانکه در گذشته‌ی تاریخی افغانستان به شکستِ اصلاحات سیاسی منجر شده بود، بار دیگر در دهه‌ی هشتاد و نود خورشیدی موجب ناکامی شد. “انتخابات” در بسیاری از کشورهای دیگر، -حتا در کشورهایی که سرشار از تنوع قومی، مذهبی و نژادی‌اند- موجب ثبات و توسعه‌ی سیاسی بوده است. این میکانیسم، محصول سال‌ها تکامل اندیشه‌ی سیاسی در غرب است و حُسن آن اینست که، میدان را برای عمل سیاسی باز می‌گذارد و بر کسب و انتقال صلح‌آمیز قدرت اصرار دارد. افزون بر این، انتخابات با ایجاد فرصت برابر برای مشارکت سیاسی، به توسعه‌ی فرهنگ سیاسی و پرورش شهروند فعال یاری می‌رساند. در افغانستان امّا، این راهکارِ مسالمت‌آمیز، عملا به لجن کشیده شد و به عیان دیدیم که چگونه خود به گرهی کور و لاینحل مبدل شد.
تفکیک قوا به معنایی که مونتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵م) مطرح کرده یکی از راهکارهایی‌است به منظور مصونیّت حقوق و آزادیِ شهروندان با میکانیسمِ “دفعِ قدرت با قدرت”. این اصلْ در قانون اساسی قبلی تسجیل یافته بود و به نحو نسبی میان قوه‌های سه‌گانه‌ی قضاییه، اجراییه و مقننه تفکیک وجود داشت. مع‌الوصف، تفکیک قوا نتوانست عملا از خودکامگی و سوءاستفاده‌های حکومتی مانع شود. کمااینکه، نهاد قضا در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی هیچ‌نوع استقلالیتی نداشت و شورای ملی نیز به‌دلایل مختلفی چون فساد، ناکارآیی، فقدان احزاب سیاسی مقتدر و غیره کاری از پیش برده نمی‌توانست. به آزادی بیان بیندیشید -ارزشی که گاهی از آن به‌‌عنوان رکنِ چهارم دموکراسی نام برده می‌شود- که چگونه با گذشتِ زمان به لجن رفت و سرانجام سر از گریبانِ اشاعه‌ی فرهنگِ “فیس‌بوک‌چلونکی” بیرون آورد. ایجاد “ریاست اجراییه” چیزی شبیه نهاد صدارت بود که می‌توانست از میزانِ تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری بکاهد، امّا به عیان دیدیم که به‌‌رغم آنکه سی فی‌صد بودجه‌ی دولتی را در اختیار داشت، دست‌آوردِ قابل محاسبه‌ای در کارنامه ندارد.
اینها را گفتم تا نشان دهم چگونه راهکارها در افغانستان مسخ می‌شود و به‌جای آنکه به مقصد برسد، به بن‌بست برمی‌خورد. اینک که شماری بر طبل مرکزیت‌زُدایی با مُدل خاصی چون: فدرالیسم می‌کوبند و آن را تنها راه‌حل نهایی در عرصه‌ی سیاست می‌پندارند، این پرسش طرح می‌شود که چگونه می‌توان با توجه به تجربه‌ی ناکام تاریخی ما، از کارآیی ساختار نامتمرکز مطمئن بود؟ چه عواملی “راهکار”های پیشین را علی‌رغم ظرفیّت‌هایی نهفته‌ي آن به “معضل” مبدّل ساخت و آیا عوامل مذکور بر ساختار نامتمرکز نیز اثرگزار خواهد بود؟. باری هربرت اسپنسر[۱](۱۸۲۰-۱۹۰۳م) فرانسه‌ای گفته بود: دموکراسی بهترین نظام دنیاست، البته این نظام به بهترین افرادی نیاز دارد که در هیچ‌کجای دنیا یافت نمی‌شود. این‌جمله به‌خوبی از نقش کارگزاران سیاسی پرده برمی‌دارد. به نظر می‌رسد غفلت از نقش کارگزاران سیاسی یکی از مهمّ‌ترین عواملی بوده که کارکرد مؤثر ساختارها را نقش بر آب کرده است. مشکل اصلی اینست که هنوز نقش کارگزاران سیاسی در گذار از بحران جدّی گرفته نمی‌شود و شماری با خوش‌بینیِ شتاب‌زده فکر می‌کنند ساختار بی‌جان می‌تواند معجزه‌ای تاریخی بیافریند که با آن کارگزاران منسوخ گذشته یک‌باره به عناصرِ مثبت و سازنده‌ی امروزی مبدّل گردند. “غیابت فکر” به‌‌عنوان عنصر مهمّ فرهنگی ما، عرصه‌ی سیاست را نیز فروپیچیده است. از اینجاست که پیچ‌وخمِ حوادث سیاسی و ناکامی‌های متوالی تاریخی چشمِ عبرت ما را وانگشود و “اندیشه” را به سمت “خودآگاهی” تحریک نکرد. ما پیوسته پیش از آنکه بیندیشیم، عمل می‌کنیم و این، ما را دچار یک دور باطل تاریخی کرده است.
پیچ و خمِ حوادث ما را نکرد بیدار
با سنگ برنیامد پهلو به خواب خورن[۲]
[۱] Herbert Spencer
[۲] بیدل